يقول الإسرائيليون في معرض تقريرٍ أصدرته جهاتٌ أمنية، وتم نشره أمس الجمعة الخامس والعشرين من شهر ديسمبر من العام المنتهي 2015، أن الأحداث التي سادت المناطق الفلسطينية المختلفة على مدى المائة يومٍ الماضية، قد شهدت تراجعاً ملحوظاً، وأن العمليات الأمنية العنيفة لم تعد تقع يومياً كما كانت، وإن كان التقرير قد أشار إلى أن الأحداث التي هدأت نسبياً، لن تتوقف كلياً خلال الفترة القريبة القادمة، بل إنها ستتواصل على مدى الشهور التالية، ولكن بحدةٍ أقل، ووتيرةٍ أبطأ، وعملياتٍ متباعدة، ورغم أن أفق النهاية غير منظور، إلا أنها ستهدأ بعد ذلك وستنتهي، وسط تفاؤل كبير بتعاون السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية التي تعمل على ضمان عدم خروج الأحداث عن دائرة السيطرة التامة.

يضيف التقرير الأمني الذي يعتمد ويتبنى المعطيات الرسمية الإسرائيلية، ويغطي فترة المائة يوم الماضية من عمر الانتفاضة، أن 156 فلسطينياً قد قاموا بتنفيذ 140 عملية أمنيةٍ على خلفيةٍ قوميةٍ، منها 48 عملية تمت داخل الخط الأخضر المحتل، و92 عملية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وأن 22 عملية من تلك التي وقعت داخل الخط الأخضر قد نفذت بأيدي فلسطينيين يحملون الهوية الزرقاء، و26 عملية نفذت بأيدي فلسطينيين من مناطق مختلفة من الضفة الغربية، إلا أن أغلبهم قد جاؤوا من مدينة ومحافظة الخليل، التي نفذ أبناؤها الكثير من العمليات داخل محافظتهم، وفي أرجاء الضفة الغربية وعموم الأراضي الفلسطينية، رغم الإجراءات الأمنية المشددة والمطبقة على المدينة والسكان.

لا يشير التقرير إلى العدد الإجمالي للشهداء الفلسطينيين، ويقتصر على ذكر أرقام مختلفة لعددهم في بعض المناطق، كونه لا يعترف بالمسؤولية القانونية عن قتلهم، لكنه يذكر أن عدد القتلى الإسرائيليين بلغ على مدى المائة يوم الفائتة 22 قتيلاً وأكثر من مائتي مصابٍ، وأن عدداً من المصابين لا يزيد عن الثلث كانت إصابتهم خطرة، ومنهم من بقيت حالته مصنفة بأنها خطيرة حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

ويشير التقرير إلى أن سلاح الانتفاضة الفلسطينية الثالثة ما زال محصوراً في عمليات الطعن وهي العمليات الغالبة إلى جانب الدهس والصدم، فضلاً عن إلقاء الحجارة والقنابل الحارقة محلية الصنع، وعملياتِ قنصٍ محدودة جداً، وقد تم اللجوء إليها في منطقةٍ واحدةٍ فقط، هي منطقة الخليل، ويبدو أن منفذها شخصٌ واحدٌ يتكرر ظهوره في أكثر من مكانٍ، بمعنى أن السلاح الناري لم يدخل الانتفاضة، ولم يلجأ إليه الفلسطينيون في مقاومتهم، بما لا يسمح باعتباره أحد الوسائل المستخدمة في الانتفاضة، رغم اكتشاف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية بعض الشبكات والخلايا العسكرية التابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، إلا أنه قد تم تفكيكهم واعتقال عناصرهم بسرعة، وفي هذا الشأن يشيد التقرير بدور الأجهزة الأمنية الفلسطينية في إحباط مثل هذه المحاولات وتفكيك شبكاتها، منعاً لوقوع المزيد من العمليات.

ويقلل التقرير من أهمية العامل القومي في عمليات الطعن والدهس، ويرى أن أغلبها جاء على خلفياتٍ انتقامية وثأرية لأخوة وأخوات وأصدقاء وجيران ومعارف قتلوا خلال الأحداث، وأن مشاركة المرأة وإن كان عددهن كبير نسبياً، إلا أنها جاءت تقليداً واتباعاً أكثر مما هي قناعة وتوجهاً قومياً، فضلاً عن التخبط الأعمى، والعمل الفردي غير المنظم، وغياب الرؤية والمعلومة والتنسيق، وعدم وجود قيادة ورأس للعمليات اليومية، في ظل غياب الدعم الخارجي والسند الإقليمي الذي كان موجوداً في الانتفاضات السابقة، الأمر الذي من شأنه أن يقصر من عمر الأحداث ويقرب أجل انتهائها، وإن بدت أنها قادرة على الاستمرار وحدها، والمواصلة بنفسها وقدراتها الذاتية.

ذاك كان مضمون ومحتوى التقرير الإسرائيلي، لكن القراءة العربية والفلسطينية تختلف عن القراءة الإسرائيلية للانتفاضة، وتتباين الأرقام وتختلف الإحصائيات حسب الجهة التي تجري البحث، والغاية والقصد منه، وإن كانت الكثير من البيانات الرقمية حقيقية، والصور والشواهد دقيقة، ولا يمكن إغفالها أو تزويرها وتحويرها، إذ أنها في أغلبها عامة ومكشوفة، ويتم الإعلان عنها دائماً عبر أكثر من طريقٍ ومصدر، فأعداد الشهداء واضحة ومحددة، وعدد عمليات الطعن معروفة وموثقة في أغلبها، وعمليات الدهس الفلسطينية يتم الإعلان عنها فور وقوعها، وغير ذلك من البيانات التي لا يستطيع الباحث تجاوزها كأعداد النساء والأطفال، إذا كانت مهمته مهنية علمية منصفة ودقيقة، وهذا ما لا يتوفر في التقرير الإسرائيلي.

لكن القراءة الإسرائيلية التي لا تستطيع تجاوز الحقيقة أحياناً لوضوحها وسطوعها، فتخضع لها وتلتزم بها، فإن لها في دراستها وإعلامها دائماً أهدافاً أخرى وغاياتٍ مختلفة، فهي تزيد في عدد الهجمات ومحاولات الطعن والدهس كلما رأت ذلك أنه لصالحها ويخدم أهدافها، وتضيف إليها كل ما اشتبهت فيه وظنت أنها عمليات مقصودة، وهي في الوقت الذي لا تريد أن تكون بياناتها مشجعة للمقاومة التي يرضيها أن يزداد عدد القتلى الإسرائيليين، وتتعاظم خسائرهم، فتشجع هذه النتائج غيرهم على التقليد والاتباع، وتنفيذ المزيد من الاعتداءات طمعاً في نتائج أفضل وخسائر أكبر، فإنهم يدرسون بعنايةٍ كل خبرٍ لئلا يكون مردوده سلباً عليهم وإيجابياً على الشعب الفلسطيني ومقاومته.

ولهذا فإن بياناتهم وإن كانت بعضها صحيحة وحقيقية، فإنها ترجو منها تطمين الشارع الإسرائيلي، وإشعاره بعدم خطورة ما يجري من أحداثٍ عليهم، وأنه لا ينبغي عليهم الخوف والقلق، ولا الفزع والجزع، وأنه يجب عليهم أن يثقوا في حكومتهم وجيش كيانهم وقدرة أجهزتهم الأمنية، وهي تتطلع إلى رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال وكبار المستثمرين لأن يثقوا في استقرار الأوضاع في الكيان الصهيوني، وأنه ليس هناك ثمة ما يقلقهم أو يدفعهم للهروب والفرار، والتخلي عن العمل والاستثمار، ومن ذلك التأثير الإيجابي على المكاتب السياحية ووكالات السفر وإدارة الفنادق والأماكن السياحية الدينية والتاريخية، التي تساهم بصورة كبيرة في حيوية الاقتصاد الإسرائيلي، ولهذا فهي تحرص على أن تكون أخبارها لهم مطمئنة، ولسوقهم مشجعة، وإلا فإنها تساهم من حيث  لا تقصد في تحقيق بعض أهداف المقاومة الفلسطينية.

أما لجهة الجانب الفلسطيني فإن صياغة الخبر الإسرائيلي، وصناعة الأبحاث وكتابة التقارير تخضع لرقابةٍ أمنيةٍ واجتماعيةٍ ونفسية وسيسيولوجيةٍ مدروسةٍ، ليكون الخبر دائماً محبطاً للفلسطينيين، وسلبياً عليهم، بحيث يؤثر سلباً على روحهم المعنوية، وينعكس تراجعاً على اندفاعهم وأدائهم اليومي، ويثبت لهم عدم جدوى عملياتهم، وأنها لا تؤثر في الشارع الإسرائيلي ولا تضر به، وأن حجم خسائرهم أكبر من مكاسبهم بكثير، وأنهم يخسرون الكثير إن هم مضوا على ذات الطريق، فضلاً عن أنهم يحرصون من خلال بياناتهم على تضليل الشارع الفلسطيني، وتشويه صورة مقاومته، وتسطيح عملها وتبهيت جهودها، الأمر الذي يفرض على القارئ العربي عموماً والفلسطيني خصوصاً أن يتأنى في القراءة، وأن ينطلق في فهمه لما يكتبون وينشرون من سوء الظن وانحراف القصد.