أغلقت السلطات الامنية في اسطنبول صباح اليوم المجال الجوي فوق مدينة سيليفري في اسطنبول حيث أقيمت جلسة النطق بالأحكام في حق 341 متهم بينهم عسكريون وأمنيون وسياسيون وإعلاميون خططوا منذ سنة 2003 لإثارة الفوضى في تركيا حتى يدفعوا الجيش إلى الإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية ورئيسها رجب طيب أردوغان في أكبر قضية عرفت تركيا منذ عقود استمرت منذ سنة 2008 وحتى اليوم.
وجاءت الأحكام متفاوتة بتبرئة 16 من المتهمين وإثبات التهم على عدد آخر وسجنهم لمدد تتراوح بين السنتين و129 سنة، في حين حكم على العميد المتقاعد “والي كوتشوك” الموقوف تحت التحقيق منذ سنة 2008 بالسجن الانفرادي مدى الحياة مرتين.
ومن أبرز المحكوم عليهم من السياسين، حكم على النواب في البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري “محمد هابيرال” وهو عميد جامعة باشكنت العريقة ب12 سنة و6 أشهر سجن و”مصطفى بالباي” ب34 سنة و8 أشهر و”سينان آيغون” ب13 سنة و6 أشهر، كما قضت المحكمة بسجن رئيس حزب العامل بالسجن الانفرادي مدى الحياة.
في حين حكم على الصحفي الشهير الدكتور “يالشين كوتشوك” ب86 سنة سجن، ومعه صحفيون وإعلاميون كثيرون ذكرت أسماؤهم كفاعلين أساسيين في خطة الانقلاب حيث يتولون دور نشر مشاعر الخوف والهلع من خلال مقالاتهم وبرامجهم التلفزية لتسهيل تمرير الانقلاب ولتبريره لاحقا.
وأما قائد هيئة أركان الجيش التركي إلكر باشبوغ والذي بقي في منصبه حتى سنة 2010 حين قام أردوغان بعزله والذي قال يوم اعتقاله سنة 2010 أن التهم الموجهة إليه كوميدية، فقد أثبتت عليه هذه التهم وقضت المحكمة بسجنه انفراديا مدى الحياة بتهمة تزعم شبكة أرغينيكون السرية والتآمر ووضع خطط لإثارة الفوضى وللإطاحة بالحكومة التركية.
ولم تغب الزعامات الدينية عن المؤامرة ولا عن العقاب، فالمحكمة المنعقدة اليوم قضت بالسجن الانفرادي مدى الحياة على بطرياك الكنيسة الأرثودكسية التركية “سفجي ايرينيرول” بعد اثبات تهم التآمر على نظام الحكم والسعي إلى استغلال سلطته الدينية لتحريك المسيحيين الأتراك للمساهمة في إسقاط حكومة أردوغان.
ولم تسمح السلطات الأمنية التركية للراغبين في حضور المحاكمة ومن بينهم البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري آمينة إلكر بتخطي الحواجز الأمنية المقامة بالقرب من المحكمة ضمن اجراءات أمنية مشددة جدا أمر بها حسين موتلو محافظ اسطنبول لضمان سلامة المتهمين والقضاة والمحكمة.
ويذكر أن القانون التركي المعدل مؤخرا في إطار تحقيق شروط الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لا يجيز أحكام الإعدام ويضع عقوبة السجن الانفرادي المؤبد كحد أقصى لسلم العقوبات.
