وصف الصورة: إعلان في أحد المدن السويسرية يقول “الزائد يضر بالسويسريين .. أوقفوا الهجرة”

ليس العرب وحدهم فقط من يحمّل المهاجرين مسؤولية الجريمة وارتفاع الأسعار، أو يحارب وظائفهم بحجة “الموارد المحدودة” و “فرص العمل” لأبناء الدولة، ليقوموا بعد ذلك بالحد من الهجرة أو اللجوء بتقنين أو تعقيد إجراءات الحصول على التأشيرة، خاصة تلك الدول الغنية منهم.

فاليوم تتصاعد في أوروبا المخاوف بعد تصويت السويسريين على قانون يجديد يحدد حصص المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي إلى سويسرا، الأمر الذي قال الأوروبيون أنه يعكس المخاطر “العصرية” للسويسريين من باقي دول الاتحاد الأوروبي من أجل الحفاظ على “نمط الحياة السويسرية”.

وكان الناخبون السويسريون قد أيّدوا مقترحات من أجل إعادة نظام تحديد الحصص للمهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي، مصوتين بنسبة 50.3% الأحد الماضي بنعم، في استفتاء جرى من أجل إعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي، بشأن الحد من الهجرة الجماعية إلى البلاد.

الأمر الذي جعل  لجنة الاتحاد الأوروبي تعرب عن قلقها وحزنها الشديد لنتائج الاستفتاء، معتبرة أن ذلك مخالف لمبادئ التجول الحر بين المواطنين السويسريين، ومواطني دول الاتحاد الأوروبي، وأنها مضطرة إلى إعادة النظر في جميع الاتفاقيات مع سويسرا.

وقال ماتس بيرسون مدير مؤسسة أوروبا المفتوحة للأبحاث أن “الهجرة هي موضوع كبير للنقاش في أوروبا لعام 2014 ، وهي من واحدة من أكبر المخاطر التي خلقت الأقطاب في برلمان الاتحاد الأوروبي بين الفيدراليين الذي يرغبون باتحاد أوروبي أوثق والقوميين الذي يريدون عكس ذلك تماماً”.

ومن ناحية قانونية، فإن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع منع تدفق مواطني الدول الأعضاء – وخاصة الفقيرة منها مثل بلغاريا ورومانيا- على الدول الغنية والحصول على حقوق كاملة، الأمر الذي يجعل الدول الراغبة بمحارتبه تتجه إلى سنّ القوانين كل على حدا، كما تفعل سويسرا الآن.

وتقول الإحصائيات أن عدد المهاجرين إلى سويسرا من دول الاتحاد الأوروبي بلغ نحو 70 ألف شخص سنوياً، حيث يحمّل  كثير من السويسريين، المهاجرين الجدد، مسؤولية ارتفاع إيجار العقارات وازدحام المواصلات وزيادة معدلات الجريمة، في الوقت الذي يشكل فيه الأجانب ما نسبته 23% من إجمالي سكان سويسرا، البالغ عددهم 8 ملايين نسمة، وهذه أعلى نسبة في أوروبا بعد لوكسمبورغ.