ناشدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المجتمع الدولي إلى ضرورة إيجاد حلول للاجئين السوريين، ومنها استقبال مائة ألف سوري وتوطينهم، وذلك في مسعى إلى إعادة جمع شمل الأسر خلال العامين المقبلين.

وتعدّ إعادة التوطين هي عملية استقبال اللاجئين وتأمينهم وادخالهم في عمليات الحصول على حق الإقامة المنتهي بالحصول على مواطنة الدولة المستضيفة.

المتحدث باسم المفوضية دان مارك نورتون، حثّ في بيان نُشر على موقع المنظمة على شبكة الإنترنت مساء يوم الأحد، دول العالم على “تقديم التزامات لعدة سنوات بهدف توفير إعادة التوطين والقبول الإنساني لمائة ألف لاجئ سوري إضافي للعامين القادمين 2015 و2016”.

وأضاف نورتون أنه “يمكن للدول أن تقدم أيضًا أنواعًا أخرى من الحلول، بما في ذلك وضع برامج تمكين السوريين من الانضمام إلى أفراد أسرهم في المهجر، كما يمكنهم تقديم منح دراسية للطلاب السوريين”.

وأوضح نورتون أن هنالك حلولاً أخرى بإمكان الدول تقديم المساعدة فيها، تلك التي تشمل  برامج تُمكن الأقارب السوريين من الانضمام إلى أفراد العائلة، وتقديم المنح الدراسية للطلاب السوريين من أجل الحؤول دون تحول الشباب إلى “جيل ضائع”، والقيام بإجلاء طبي للاجئين الذين يعانون من ظروف صحية مهددة للحياة، مضيفاً “نناشد المجتمع الدولي لمواصلة توفير الحلول الطويلة الأجل للاجئين السوريين الذين لديهم احتياجات عاجلة”.

المفوضية كانت قد ناشدت الدول في السابق لتوفير فرص إعادة التوطين أو أشكال أخرى من منح حق  لدخول 30,000 شخص من اللاجئين السوريين الأكثر ضعفاً بحلول نهاية عام 2014، وحتى الآن قامت 20 دولة بتوفير أكثر من 18,000 فرصة من هذا القبيل.

وعلّق على ذلك نورتون للصحفيين في جنيف فقال: “لا تزال المفوضية واثقة من تحقيق هدف الـ 30,000 شخص بحلول نهاية العام من خلال منح عدد كبير حقّ الدخول إلى الولايات المتحدة”.

في الوقت الذي تقول فيه المنظمة أن 20 دولة منحت 18 ألف لاجئ سوري حق إعادة التوطين أو الدخول منح الدخول والعيش في هذه الدول.

وبلغت أعداد اللاجئين 2.4 مليون سوري منذ بداية الثورة قبل نحو ثلاث سنوات، منهم 574 ألف لاجئ في الأردن، و 932 ألفًا في لبنان، و 613 ألفًا في تركيا، و 223 ألفًا في العراق، و 134 ألفا في مصر، حسبما قالت المفوضية.