وصف رئيس الوزراء التونسي علي العريض حكومته بأنها “حكومة حرب” مؤكدا على أن الحديث عن حكومة تصريف أعمال سيكلف تونس وقتا كثيرا لتشكيلها ووقتا أطول حتى يستلم الوزراء الجدد مناصبهم ويتمكنوا من الملفات المطروحة في وزراتهم، في حين تواجه تونس حسب العريض تحديات تحتاج إلى “حكومة حرب” قادرة على اتخاذ القرارات لمواجهة المخاطر التي تواجه البلاد وأبرزها الإرهاب.
وفي نفس التوجه الرافض لطلب المعارضة التونسية بإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني مكونة من كفاءات مستقلة، توالت تصريحات عدد من الوزراء كان أبرزها لنور الدين البحيري الوزير المكلف لدى رئيس الحكومة دعى فيها المعارض اليساري حمة الهمامي للتواضع أمام الشعب التونسي والقبول بخيارات الشعب، في حين قال وزير الصحّة عبد اللطيف المكي أن حركة النهضة وهي المكون الأكبر للحكومة تتموقع اليوم في موقع قوة شعبيّا وسياسيّا وأخلاقيّا.
ومن جانبه قال حمة الهمامي أن الجبهة الشعبية التي ينتمي إليها مصرة على مطالبها وستواصل الضغوط حتى تلبيتها، كما رأى في العودة المدرسية المرتقبة فرصة حقيقيّة لحشد جماهيري أكبر من الحشد الحالي في باردو للمطالبة بإسقاط الحكومة وحلّ المجلس الوطني التّأسيسي.
أما الناطق الرسمي باسم المسار الديمقراطي الإجتماعي سمير بالطيب فقد خفف نسبيا في لهجته تجاه الحكومة وصرح بأن حزبه كجزء من المعارضة لم يطالب بحل المجلس الوطني التأسيسي وإنما طالب بالتعجيل في اتمام الأعمال والمهام الموكلة للمجلس، وأكد أن النواب المنسحبين من المجلس سيعودون للمجلس حال قبول حركة النهضة بتوافقات تؤدي للخروج من الأزمة.
#Tunisie انقلااب 380°سمير بالطيب احنا ما دعيناش لإسقاط الحكومة لكن دعينا للحوار باش نعملو حكومة انقاض ونتفقوعلى تاريخ الإنتخابات في اقرب وقت
— Ahmed MEZRI (@BouhmidBiz) August 16, 2013
وكان الإعلامي في قناة المتوسط صالح عطية صرح أن لديه معلومات عن وجود ضغوط خارجية على بعض قيادات المعارضة للعودة إلى المجلس التأسيسي وللتخفيف من حدة الخطاب تجاه الحكومة.
فيديو: صالح عطية (قناة المتوسط): لدي معلومات مؤكدة عن ضغط سياسي خارجي على المعارضة التونسية للتخفيف من حدة… https://t.co/sQ8Hcj9V1I
— Mohamed Ben Jemaa (@m_benjemaa) August 16, 2013
وتأتي هذه التطورات بعد تصعيد مفاجئ من جانب رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي بوصفه دعوة المعارضة لحل المجلس التأسيسي بالمحاولة الانقلابية التي تسعى للالتفاف على الثورة، وإشارته إلى أن جزءا كبيرا من الشعب التونسي عبّر عن تمسكه بمؤسسات الدولة ورفضه لهذه الدعوات من خلال خروجه في مسيرات غفيرة شملت كل أنحاء الجمهورية.
وفي انتظار انعقاد مجلس شورى حركة النهضة الذي يفترض به أن يحسم موقف الحركة من مبادرة مصطفى بن جعفر القاضية بتعليق جلسات المجلس الوطني التأسيسي حتى الوصول إلى توافقات وطنية بين كل مكونات المشهد السياسي التونسي، استبعد بن جعفر امكانية عقد جلسة للمجلس التأسيسي التونسي يوم الاثنين كما دعت بعض الكتل البرلمانية.
ولمتابعة جهود مختلف الاجهزة الامنية والعسكرية وخططها لتعقب المجموعات الإرهابية التي تقوم قوات الجيش بملاحقتها، إنعقد اليوم الجمعة 16 أوت 2013 اجتماع امني ترأسه رئيس الوزراء علي العريض وحضره وزراء الداخلية والدفاع الوطني والعدل والوزير لدى رئيس الحكومة نور الدين البحيري وعدد من اطارات وزارتي الداخلية والدفاع.
