رغم نفي وزارة الداخلية التونسية أن يكون الانتحاري الذي فجّر نفسه مؤخرًا في حي الانطلاقة بضواحي العاصمة تونس قد ارتدى النقاب، على عكس ما ادعاه عدد من وسائل الإعلام المحلية، إلا أن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، باغت الجميع بإصداره منشورا حكوميا يحظر ارتداء النقاب في الإدارات العمومية ومؤسسات الدولة.
ووقّع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، يوم الجمعة 5 يوليو الجاري، على مرسوم حكومي “يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية”، في خطوة غير متوقّعة، انقسم فيها التونسيون بين مرحّب بهذا القرار، ورافض له باعتباره مسّا من الحرية الدينية التي أقرّها دستور البلاد.
ونددت شخصيات وجمعيات إسلامية تونسية بهذا المنع الذي طال شريحة صغيرة من المجتمع، كما طالبوا رئيس الحكومة التونسية بإلغاء هذا المنشور الذي قام على أساس التمييز بين الناس على خلفية معتقداتهم الدينية ومظهرهم الخارجي.
النقاب متأصل في تونس منذ القدم
الدكتور مختار الجبالي أحد أبرز مشايخ المالكية في تونس، كتب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي قائلا: إن “تغطية المرأة التونسيّة لوجهها تعتبر من العادات والسّنن الأصيلة في بلادنا، ويستغرب العبد من ادعاء بعضهم أن النّقاب دخيل على تونس! ولكل هؤلاء المستغربين نقول: اقرؤوا تاريخ بلادكم وتأملوا صور نسائنا التونسيات الحرائر خلال القرن الماضي قبل الاستبداد البورقيبي الغاشم.”
عبرت لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس وجمعية المرأة المسلمة وجمعية الشبان المسلمين في بيان لها، عن رفضها لهذا المنشور الحكومي الذي سيعطّل مصالح المنقّبات في تونس
وأضاف الجبالي حديثه بنقل شهادة المؤرخ عثمان الحشايشي على نساء تونس في كتابه “الهديّة في العادات التونسيّة” وهو يصف لباسهنّ الساتر المحتشم بقوله: “إذا خرجن للطريق فالأعيان يلتحفن برداء أو طيلسان واسع… و نسوة الأواسط يلبسن عند الخروج رداء عريضا بالغا قرب القدم، ومغطّيا للرأس على هيئة ساترة جميع أجزائها، وعلى وجهها عجار من الحرير الأسود، وأطرافه مزوّقة مغروز في غطاء رأسها بمساسك، أمّا العجائز فيعوّضن بلثام أسود ملفوف على الوجه ثخين لا تظهر منه البشرة، و لا تبان إلاّ عينها. ونسوة اليهود مثل ذلك إلاّ ستر الوجه فإنّهنّ مكشوفات”.
وختم الجبالي تدوينته مؤكدًا أن النقاب عريق في تونس وإن اختلفت تسميته، حيث يطلق عليه بعضهم “الخامة”، والبعض الآخر “الغمبوز” أو “العجار”، أو “اللثام” أو “البرقع”…
بدورها، عبرت لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس وجمعية المرأة المسلمة وجمعية الشبان المسلمين في بيان لها، عن رفضها لهذا المنشور الحكومي الذي سيعطّل مصالح المنقّبات في تونس، مشيرة إلى أن هذا القرار باطل قانونا لمخالفته لدستور الجمهورية التونسية واستهدافه الشعائر الدينية لجزء من المسلمين الذين يعتبرون النقاب شعيرة تعبدية إضافة لكون الدستور نص صراحة في فصله 49 أن الحد من الحريات لا يكون إلا بقانون و في وضعيات محددة.
حظر النقاب مزايدة سياسية وانتخابية
وفي سياق تعليقه على هذا المنشور الحكومي، قال المحامي والناشط الحقوقي التونسي، وسام عثمان، إنه يدخل في خانة المزايدة السياسية والانتخابية من رئيس الحكومة وحزبه بهدف استقطاب الأصوات العلمانية المتطرفة لصفه السياسي مما يهدد بتعكير الصفو الاجتماعي وتقسيم المجتمع بين أطرف علمانية وأطراف إسلامية، وفق تعبيره.
وزارة الداخلية أنكرت أن يكون العنصر الإرهابي أيمن السميري قد كان مرتديا لباسا نسائيا خلافا للإشاعات الكاذبة التى حاولت نشر وهم لدى عموم الناس أنه كان مرتديا لنقاب
عثمان اعتبر في تصريح خاص بـ”نون بوست” أن العمل بالمنشور هدفه عقاب التيار السلفي بتونس خارج إطار القانون والتضييق عليه رجالا ونساء وتخييرهم بين الموت أحياء وبين السجون مما يهدد بتعكير الأمن والسلم المجتمعي، مضيفا بأن مقتضيات هذا المنشور هي شكل من أشكال العنف ضد المرأة المجرم قانونا وشكل من أشكال التمييز العنصري القائم على انتماء ديني وفكري مما يجعل من أصدره و من نفذه عرضة للتبعات الجزائية وفق مقتضيات القانون عدد 58 لسنة 2018 للقضاء على العنف ضد المرأة و القانون عدد 50 لسنة 2017 للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.
واستبعد الناشط الحقوقي التونسي أن يكون مرد هذا القرار، الوضع الأمني باعتبار أن العمليات الإرهابية تستهدف البلاد منذ أكثر من خمس سنوات خاصة وأن وزارة الداخلية أنكرت أن يكون العنصر الإرهابي أيمن السميري قد كان مرتديا لباسا نسائيا خلافا للإشاعات الكاذبة التى حاولت نشر وهم لدى عموم الناس أنه كان مرتديا لنقاب، مشيرًا إلى أن الحل الأمني هو وضع معدات رصد ورقابة على جميع الداخلين لرصد المواد الخطرة خاصة وأن المرأة المنتقبة لن تضع حزاما ناسفا على وجهها وأن المنتقبات يقمن دائمًا بالتعريف بهويتهن أمام موظفات الإدارة التونسية كلما طُلِبَ منهم ذلك.
وتابع: “نعتقد أن هذا المنشور هو نتاج عقلية استبدادية تريد فرض نمط واحد على المجتمع وقمع أي اختلاف لا يستجيب لمواصفات السلطة وأن هذا التضييق على الحقوق والحريات وخاصة الدينية منها سيؤدي لتعكير الصفو المجتمعي وتهديد الأمن لا حمايته باعتبار أن التنظيمات المسلحة ستعتبر هذه القرارات دلالة على كفر النظام ومحاربه الدين والحريات الدينية لتبرر استهداف الأمن والنظام”.
رغم أن المنشور الحكومي يحظر ارتداء النقاب في الإدارات العمومية ومؤسسات الدولة، إلا أن مؤسسات خاصة انخرطت هي الأخرى في موجة منع المنقبات من دخولها
وفور صدور المنشور الحكومي وتعميمه على جميع المؤسسات، مُنع عدد من المنقبات من دخول المنشآت العمومية على غرار المحاكم والسجون والإدارات، كما قامت عناصر أمنية وسط العاصمة بإيقاف عدد من المنتقبات واصطحابهم لمركز أمني للتحقيق معهم.
انتهاكات بالجملة ضد المنقبات
المحامي التونسي وسام عثمان عدّد بعض هذه الانتهاكات، بقوله إنه وقع منع امرأة حامل في شهرها التاسع من دخول مستشفى شارل نيكول بعد تعكر حالتها الصحية بسبب ارتدائها النقاب، كما وقع منع منتقبة من الدخول لمحكمة أريانة الابتدائية إضافة لمنع منع منتقبة أخرى من تسجيل ملكيتها لعلامة صناعية في المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية في وقت تم فيه إخبار المنتقبات ممن يزورون أزواجهم المساجين في سجن المرناڨية بأنهم لن يتمكنوا مستقبلًا من زيارة المساجين والدخول للسجن، إضافة إلى اتصال بعض المراكز الأمنية كمركز الأمن بمحافظة ڨبلي بمنتقبات هاتفيًا وأمرهم بعدم ارتداء النقاب بتاتًا.
وبحسب عثمان، فإن المحكمة الإدارية ستكون الفيصل لإلغاء هذا المشروع، حيث أن بعض الجمعيات الحقوقية والمنتقبات المتضرّرات من هذا المنشور، يستعدّون لتقديم عريضة طعن أمام المحكمة لإلغاء هذا القرار.
ورغم أن المنشور الحكومي يحظر ارتداء النقاب في الإدارات العمومية ومؤسسات الدولة، إلا أن مؤسسات خاصة انخرطت هي الأخرى في موجة منع المنقبات من دخولها، على غرار ما حدث في مدينة جرجيس، حيث منع عون حراسة بالفضاء التجاري “كارفور” امرأة منتقبة من الدخول للتبضّع.
4 دول عربية فقط، تمنع ارتداء النقاب كليا أو جزئيا في الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وهي كل من تونس والجزائر والمغرب ومصر
وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة على “كارفور” للمطالبة بمقاطعتها، وهو ما دفعها للاعتذار وفتح تحقيق حول الحادثة، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لشركة “كارفور تونس”، كما أكدت شركات “كارفور” داخل السعودية والأردن وقطر ومصر أن لا علاقة لها بمالك العلامة الأصلية في تونس، وأنها لا تمنع المنتقبات من دخول متاجرها وترحّب بجميع عملائها.
يذكر أن 4 دول عربية فقط، تمنع ارتداء النقاب كليا أو جزئيا في الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وهي كل من تونس والجزائر والمغرب ومصر، في وقت منعت فيه بعض البلدان الغربية ارتداء النقاب في الأماكن العامة، على غرار فرنسا وبلجيكا وسويسرا.
