ترجمة وتحرير: نون بوست
كانت الساعة قد تجاوزت الخامسة مساء عندما غادرت لوديا ريمون، البالغة من العمر27 سنة، وهي ناشطة بارزة في الاحتجاجات، منزل والديها في حي كوت الحجاج الواقع في مدينة البصرة، التي تعد مركزا لإنتاج النفط بجنوب العراق، عندما لاحظت سيارة بيضاء تتجه نحوها. واصلت ريمون سيرها نحو الشارع الرئيسي، حيث كان ناشطان آخران، فهد الزبيدي وعباس صبحي، ينتظرانها في سيارة الزبيدي، دون أن ترفع عينيها عن السيارة التي تقترب ببطء.
في السابع عشر من شهر آب/ أغسطس، نجت لوديا ريمون من محاولة اغتيال.
على غير العادة، ارتدت ريمون، المسيحية، حجاب وعباية. كان الثلاثة في طريقهم إلى جنازة تحسين أسامة الشحماني، وهو منظم احتجاج محلي آخر قُتل قبل ثلاثة أيام في 14 أغسطس/ آب. حسب ماورد على لسان ريمون، كانت السيارة على بعد حوالي خمسة أمتار منها عندما رأت أربعة رجال داخلها يخفون وجوههم وراء أقنعة طبية وأغطية سوداء. ومع اقترابها، لاحظت أن السائق يسحب سلاحا كما لو كان على وشك إطلاق النار عليها. في هذا السياق، قالت ريمون :”ركضت نحو سيارة فهد التي كانت تقف على بعد حوالي 10 أمتار. فتحت الباب الخلفي وتدحرجت إلى الداخل وطلبت من فهد أن يسرع بعيدا”.
كانت الثواني التي تلت الحادثة طويلة جدا. نزل أحد الرجال الأربعة من السيارة وبدأ في إطلاق النار بينما كان الزبيدي يقود السيارة بعيدا. وأكدت ريمون قائلة: “لم ألاحظ أنني أُصبت في ساقي. فقد كنت خائفة للغاية ولم ألاحظ أنني تركت باب السيارة مفتوحا”. وعندما توقف صوت الرصاص وابتعدت السيارة بعيدا، لاحظ الثلاثة إصابة صبحي في ظهره.
احتجاجات وذعر
في الواقع، أثار الحادث الذي وقع بعد ثلاثة أيام من مقتل الشحماني داخل مكتبه وسط البصرة بأكثر من 20 رصاصة حالة من الذعر بين المتظاهرين والناشطين المحليين. وأعاد إلى الأذهان حملات القمع الدموية التي شهدتها بغداد وتسع محافظات جنوبية يهيمن عليها الشيعة السنة الماضية وانتهت بمقتل مئات المتظاهرين والنشطاء والصحفيين وإصابة آلاف آخرين، بحسب جماعات حقوق الإنسان.
خلال الشهر الماضي، استأنفت الاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي توقفت منذ أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا، مرة أخرى في عدة مقاطعات جنوبية، داعية إلى الكشف عن هوية قتلة المتظاهرين وتقديمهم إلى العدالة. في البصرة، جذبت الاحتجاجات حشودا كبيرة، لكن التجمعات كانت سلمية، ولم ترد أي أنباء عن حدوث اشتباكات أو مواجهات مع القوات الأمنية.
لكن مقتل الشحماني أثار غضب الجميع وقلب الوضع رأسا على عقب. ذلك أن المتظاهرين أغلقوا الطرق في اليومين التاليين وطالبوا بإقالة قائد الشرطة والمحافظ ومحاكمتهما “لتواطؤهما مع القتلة وعدم جديتهما في وقف استهداف النشطاء”.
في الرابع عشر من شهر آب/ أغسطس، توفي تحسين أسامة الشحماني بعد إصابته بأكثر من 20 رصاصة في مكتبه بالبصرة.
استمر المتظاهرون في إظهار الغضب وتوجهوا إلى حي العشار المجاور، حيث يقع منزل المحافظ وأضرموا فيه النيران من خلال رمي القنابل الحارقة. بعد ساعات من محاولة الاغتيال الفاشلة لريمون، أصدر مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي الذي كان في واشنطن لإجراء محادثات مع المسؤولين الأمريكيين، أمرا بإقالة قائد الشرطة ومدير مكتب الأمن القومي في البصرة “لتجاهلهما القيام بواجباتهما والتقصير في تأمين حياة الناس”، وفق لأحد مستشاريه.
بعد أقل من 48 ساعة، وفي ظل معاناة الكاظمي من أجل السيطرة على الوضع من العاصمة الأمريكية، اعترض مسلحون في سيارة بيضاء الناشطة السابقة وإحدى أشهر المؤثرين في البصرة، ريهام يعقوب، البالغة من العمر 29 سنة، عندما كانت تقود سيارتها في الشارع التجاري الرئيسي بالمدينة من المركز الرياضي الذي تديره، وقتلوها بوابل من الرصاص.
مكاتب أُضرمت فيها النيران
وسط انتشار الذعر، وُجهت الاتهامات بشأن عمليات القتل إلى الفصائل الشيعية المسلحة المرتبطة بإيران على وجه الخصوص، حيث سبق لها أن قادت حملات عبر وسائلها الإعلامية ضد النشطاء المستهدفين، متهمة إياهم بالعمل مع البعثات الدبلوماسية الأمريكية “لتقويض الأمن في الجنوب وإثارة المشاكل الداخلية بين الشيعة”. والواقع أن اغتيال يعقوب أدى إلى تفاقم التوترات القائمة وشجع على تنظيم تظاهرات غاضبة في محافظات جنوبية أخرى.
أحرق متظاهرون في البصرة مكتبا برلمانيا في اليوم التالي، فيما أضرم متظاهرون في الناصرية، التي تبعد 400 كيلومتر عن جنوب بغداد، النيران في مكاتب للجماعات السياسية الشيعية والفصائل المسلحة ودمروها بالجرافات. ووسط تزايد الفوضى والغضب، دعا البعض المتظاهرين إلى تشكيل مجموعات مسلحة بحجة عجز الحكومة عن حمايتهم.
في هذا الإطار، تحدث أحد مستشاري الكاظمي لموقع ميدل إيست آي، شريطة عدم الكشف عن هويته، فقال: “كان من الواضح أن بعض هذه الدعوات كانت بمثابة ردود فعل غاضبة على عمليات القتل، لكن بعضها كان يهدف إلى كسر الطابع السلمي للاحتجاجات وإضفاء الشرعية على ضرب المتظاهرين”.
صورة لمتظاهر بجانب الإطارات المحترقة بالقرب من منزل المحافظ في البصرة في 17 آب / أغسطس.
أضاف المصدر ذاته: “خشينا أن يستغل أحد الأطراف المتصارعة هذه الدعوات لضرب المتظاهرين، رغم علمنا بأن ذلك لن يحدث حقا”. طلب الكاظمي، الذي غادر واشنطن في 22 آب / أغسطس من طاقم طائرته السفر مباشرة إلى البصرة، لكن ذلك لم يكن ممكنا “لأسباب فنية تتعلق بمسارات الرحلة”.
على خلفية ذلك، توقف الكاظمي في بغداد لساعات قليلة، قبل أن يتوجه إلى البصرة برفقة وزيري الداخلية والدفاع ورئيس هيئة الحشد الشعبي ورئيس جهاز الأمن الوطني، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب ورئيس أركان الجيش وقادة عسكريين وأمنيين آخرين.
في سياق متصل، صرح سياسي شيعي بارز، الذي تحدث أيضا شريطة عدم الكشف عن هويته، في حواره مع موقع ميدل إيست آي: “كان الوضع حرجا للغاية، وكان من الواضح أن أحد اللاعبين السياسيين قد تجاوز جميع الخطوط الحمراء في البصرة”. وأضاف أن “كل الدلائل كانت تشير إلى احتداد الوضع في الجنوب وأن حادثة أخرى ستحرق الجميع وتشعل حربا أهلية. كان على الكاظمي أن يفعل شيئا لنزع فتيل الأزمة، خاصة وأن له تأثير كبير على المتظاهرين هناك”.
النفط والتهريب والجريمة المنظمة
بحسب بعض المقاييس، تمثل البصرة واحدة من أغنى مدن العالم. تقع ثالث أكبر مدينة عراقية من حيث عدد السكان على الضفة الغربية لشط العرب، على بعد 600 كيلومتر جنوب بغداد، وتحدها من الجنوب الكويت والمملكة العربية السعودية، وإيران من الشرق. علاوة على ذلك، تمثل البصرة نقطة الوصول إلى بعض أكبر حقول النفط وأكثرها ربحا على هذا الكوكب، حيث تنتج حوالي 3.2 مليون برميل يوميا.
مشاعل غاز تحترق في حقل للغاز الطبيعي شمال البصرة. تنتج المحافظة الجنوبية معظم عائدات العراق من النفط والغاز.
تمتلك المئات من الشركات النفطية والتجارية المحلية والأجنبية نيابات في المدينة. لكنها تمثل أيضا مركزا لعصابات الجريمة المنظمة المتورطة في تهريب الأسلحة والمخدرات والنفط في جميع أنحاء العراق والمنطقة. مهما يكن المسيطر على البصرة، فهو يستطيع أن يضغط على الحكومة الاتحادية. لقد مثلت المدينة ساحة صراع بين القوى المحلية والإقليمية والدولية العاملة في العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة سنة 2003.
بناء على ذلك، تصب زعزعة استقرار البصرة في مصلحة العديد من الأطراف المتصارعة المحلية والأجنبية في العراق. لكن دفعت عمليات القتل في المدينة الكثيرين إلى طرح السؤال ذاته: من كان يحاول جر الحكومة إلى معركة غير متكافئة مع الفصائل المدعومة من إيران، ولم في هذا الوقت تحديدا؟
مرتزقة مجرمون
أظهرت تسجيلات الدوائر التلفزيونية التي حصلت عليها الشرطة أن السيارة التي استخدمتها المجموعة التي حاولت اغتيال ريموند كانت موجودة أيضًا في المواقع التي قُتل فيها كل من شهماني ويعقوب، وذلك وفقًا لما صرّح به مسؤولان عراقيان مطلعان على التحقيق لموقع “ميدل إيست آي”. (ذكرت العديد من التقارير الإعلامية الأولية للهجوم أن يعقوب أصيب رميا بالرصاص على يد مسلحين على دراجة نارية).
كانت السيارة من طراز “تويوتا كراون” القديم، وكانت تحمل لوحة مزورة. لكن هذه التفاصيل والتكتيكات المستخدمة في الهجمات الثلاث جعلت المحققين يطرحون الكثير من الأسئلة حول هوية الجناة. من جهة أخرى، قال مسؤولون إن الفصائل الشيعية المسلحة المدعومة من إيران لا تستخدم هذا النوع من السيارات، وإن أسلوب القتل كان مختلفًا تمامًا عن الطريقة التي ينفذون بها عادة مثل هذه العمليات. ورغم تكثيف العمليات الأمنية والجهود المبذولة لكشف هوية القتلة ومحاكمتهم، إلا أن الأسبوع الأول مرّ دون إحراز مزيد أي تقدم.
لكن الأسبوع الثاني كُلّل بنجاحات مهمة، حيث نجحت أجهزة المخابرات في تعقب اثنين من المشتبه بهم كانا بصدد جمع معلومات عن النشطاء ومنظمي المظاهرات.
ووفقًا لمسؤولين مطلعين على التحقيق الجاري، كشف تحقيق مع الرجلين، اللذين اعتقلا الأسبوع الماضي ولكن لم تُوجّه إليهما أية تهم بعد، امتلاكهما قائمة استهداف تضم أسماء ستة نشطاء بارزين.
كان ثلاثة من النشطاء الستة المستهدفين من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، بينما كان الآخرون مقربين من مجموعات وأفراد مرتبطين بالكاظمي.
وقد صرّح أحد المسؤولين الفيدراليين لموقع “ميدل إيست آي” بأن “المتهمين قد قدّموا الكثير من المعلومات، ومن المؤكد أنهم كانوا منتمين إلى المجموعة التي نفذت الاغتيالات الثلاثة (في البصرة)، لكننا لم نصل بعد إلى الجهة التي وظفتهم. وتشير جميع المعلومات المتوفرة حتى الآن إلى أنهم مجموعة من المرتزقة الذين استُأجروا لتنفيذ عمليات القتل هذه”.
في سياق متصل، أكد اثنان من مستشاري الكاظمي، ومسؤول محلي رفيع المستوى في البصرة وضابط استخبارات مشارك في التحقيقات وعضوان في البرلمان اتصل بهما موقع ميدل إيست آي، أن منفذي الهجمات الثلاثة “كانوا مرتزقة مجرمين”.
صرّح أحد مستشاري الكاظمي لموقع “ميدل إيست آي” قائلا: “لسوء الحظ، لم نُلق القبض على القتلة الحقيقيين بعد. يبدو أن المسؤول الحقيقي عن هذه الاغتيالات يستخدم تكتيكًا جديدًا من خلال استئجار قتلة ذوي سوابق إجرامية. ومن الواضح أن هذه الجهة لا تريد الظهور في الصورة، لذلك وقع استئجار مجرمين عاديين لا يمكن أن تربطها بهم صلة في حال وصلت إليهم السلطات.
أضاف مستشارا الكاظمي، والمسؤول المحلي رفيع المستوى في البصرة وضابط الاستخبارات المشارك في التحقيقات والعضوان في البرلمان أن “الاستراتيجية ذاتها استُخدمت في اغتيال هشام الهاشمي” في إشارة إلى الخبير البارز في الجماعات المتشددة الذي اغتيل في يونيو/ حزيران في بغداد أمام منزله.
النضال من أجل الهيمنة
يعتقد المسؤولون والسياسيون العراقيون أن أسباب الصراع في البصرة لم تتغير منذ أكثر من عقد ونصف، لكن هناك عاملان حديثان يمكن أن يؤديا حاليا إلى تأجيج الوضع وهما التفكيك الأخير لنظام المجالس الإقليمية، والجهود التي يبذلها الكاظمي لوضع الإقليم تحت السيطرة الكاملة للحكومة في بغداد وتعزيز موقفه السياسي.
يُذكر أن البرلمان العراقي صوّت على إلغاء المجالس الإقليمية في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي استجابة لدعوات المتظاهرين لإجراء إصلاحات سياسية ولشكاوى ضد الفساد. ولكن هذه الخطوة تعني أن محافظ البصرة صاحب القرار الاخير في إنفاق عشرات المليارات من الدولارات التي تصل إلى المحافظة من الميزانية السنوية فضلا عن نصف الإيرادات المتأتية من المعابر الحدودية المحلية وخمسة بالمئة من قيمة النفط المنتج في الإقليم.
تتهم العديد من القوى السياسية المحافظ الحالي، أسعد العيداني وحلفائه بنشر الفوضى واستخدام جماعات الاحتجاج لاستهداف خصومه لكي يعزز من موقفه، في المقابل، وُجهت اتهامات مماثلة لبعض خصوم العيداني. طلب موقع ميدل إيست آي من مكتب العيداني التعليق على هذه الادعاءات. فقال معين الحسن المتحدث الرسمي باسم ديوان المحافظ إن “مدينة البصرة تواجه عديد التحديات السياسية والاجتماعية، والنزاعات القبلية، والإهمال، والبطالة هذا بالإضافة إلى وجود إرادة أجنبية تعمل على زعزعة استقرار الوضع في البصرة … (و) استغلال بعض الأطراف لمطالب المتظاهرين السلميين”.
قال فرهاد علاء الدين، رئيس المجلس الاستشاري العراقي، لموقع ميدل إيست آي إنه من الطبيعي أن يكون هناك صراع على النفوذ وعلى العائدات في المحافظة. فقد أورد: “البصرة أهم وأكبر مركز اقتصادي في العراق، وتساهم بحوالي 90 بالمئة من صادرات العراق النفطية، وتعادل أموال المحافظة أموال المحافظات الأخرى مجتمعة. لا يخفى على أحد أن القوات السياسية والمسلحة وسّعت مصالحها الاقتصادية في البصرة وتخشى أي محاولة من قبل جهات حكومية أو غير حكومية للحد من نفوذها أو تقليص مصادر دخلها”.
من الاحتجاج إلى الانتخابات
قال سياسيون ومراقبون إن إعلان الكاظمي عن نية الحكومة بإجراء انتخابات برلمانية وطنية في حزيران/ يونيو 2021 دون التشاور أولاً مع الكتل السياسية المؤثرة، استفز منافسيه وفجّر بركانا خامدا. سبعة من أصل 11 ناشطا مستهدفا، بمن فيهم شحماني وريمون وصبحي وزبيدي، مرتبطون بكاظم السهلاني، زعيم المظاهرات البارز الذي تم تعيينه رئيسًا للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات في حكومة الكاظمي.
ذكر النشطاء المحليون المشاركون في المحادثات لموقع ميدل إيست آي أن سهلاني كان على اتصال بهم في الأشهر القليلة الماضية لإتمام جهودهم لتشكيل حزب سياسي استعدادًا للانتخابات المقبلة.
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يقدم التعازي لعائلة رهام يعقوب خلال زيارة للبصرة في 23 آب/ أغسطس.
عُقدت العديد من الاجتماعات في بغداد والبصرة لمناقشة التفاصيل، وكان المشروع في مراحله النهائية. في المقابل، رفض سهلاني التعليق على هذه التفاصيل. كانت يعقوب، التي كانت قد اعتزلت بشكل كامل التظاهرات والأنشطة السياسية سنة 2018 بعد تعرضها لتهديدات لحضورها احتفالا بيوم المرأة العالمي أقامته القنصلية الأمريكية في البصرة، وانتشار صورة التُقطت لها مع القنصل الأمريكي في ذلك الوقت، أحد المرشحين المحتملين لفريق الكاظمي.
كانت يعقوب صديقة مقربة لريمون، وأخبرت ريمون موقع ميدل إيست آي أنهما كانتا معا ساعات قبل مقتل يعقوب. من جهته، قال ناشط بارز مقرب من الكاظمي لموقع ميدل إيست آي: “كانت الاغتيالات تهدف إلى تجريد التنظيم السياسي الجديد من القيادات الشبابية المهمة الذين يمكن الاعتماد عليهم في حشد الدعم للانتخابات المقبلة”.
علاوة على ذلك، أشار الناشط إلى أن “[القتلة] يسعون إلى إضعاف الثقة في قدرة الحكومة على تأمين الانتخابات والمرشحين. وذلك من شأنه تشجيع الدعوات لمقاطعة الانتخابات، الأمر الذي يخدم القوى السياسية الحالية ويسبب خسارة الأحزاب الجديدة. نحن مصممون على إعادة العراق إلى مسار الدولة رغم كل التهديدات والتحديات والعقبات. لا خيار أمامنا سوى الانتصار”.
المصدر: ميدل إيست آي
