شارك العشرات، يوم أمس الأحد، في العاصمة المغربية الرباط، في وقفة احتجاجية دعت إليها حركة “20 فبراير” المعارضة، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ولرفض رفع أسعار عدد من المواد المعيشية، حيث رفع المحتجون لافتات تدعو الحكومة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، منها: “علاش (لماذا) جينا (جئنا) واحتجينا (واحتججنا).. المعيشة غالية علينا”.

ويذكر أن عدد المعتقلين السياسيين في المغرب، حسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إحدى أبرز المنظمات الحقوقية غير الحكومية، خلال العام 2012 بلغ 217 معتقلا، من بينهم نشطاء حركة “20 فبراير” المعارضة ونشطاء حقوقيين، وكذلك معتقلي الحركات الاحتجاجية، بالإضافة إلى “العديد من المعتقلين ممن يعرفون بمعتقلي السلفية الجهادية، ضحايا المحاكمات غير العادلة”، حسب ما ذكرته الجمعية في تقرير صادر في شهر يوليو الماضي.

وحسب وكالة الأناضول، ترد الحكومة المغربية على اتهامات توجه لها بأنها لم تحقق “تقدما فارقا في احترام الحريات”، بالإشارة إلى أن البلاد شهدت “توسيعاً لمجال الحريات العامة، وإصلاحا سياسيا عميقا، بعد التعديل الدستوري الذي أعلن عنه العاهل المغربي محمد السادس في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وأن المملكة تعمل على احترام مبادئ حرية الرأي والتعبير”.

ويذكر أن مظاهرات حاشدة خرجت في عدد من المدن المغربية بدعوة من حركة “20 فبراير” الاحتجاجية بالتزامن مع انطلاق ثورات “الربيع العربي” عام 2011، للمطالبة بإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وفصل السلطات، واستقلاليتها، ومحاربة الفساد، والاستبداد في البلاد.

إلا أن حدة هذه الاحتجاجات تراجعت مباشرة بعد قرار الملك المغربي بإجراء التعديل الدستوري وإعلانه عن انتخابات تشريعية مبكرة، والتي حصل فيها حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية، والذي يقود الائتلاف الحاكم حاليا، على الأغلبية التي مكنته من تشكيل الائتلاف الحكومي، حيث أعلنت جماعة “العدل والإحسان” الإسلامية، آن ذاك، عن انسحابها من حركة “20 فبراير”، مما أدى إلى تراجع زخم المظاهرات التي كانت تقودها الحركة، حسب مراقبين.