وقعت تركيا واقليم شمال العراق الأسبوع الماضي جملة من العقود بمليارات الدولارات يقوم بموجبها اقليم شمال العراق بتصدير النفط والغاز الى الأسواق العالمية عبر خطوط الأنابيب التركية، جاءت هذه الاتفاقيات بعد اجتماع مطوّل لرئيس حكومة كردستان العراق نيجيرفان برزاني ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان استمر ثلاث ساعات.
الاتفاق الذي أغضب الحكومة العراقية في بغداد التي تعتبر نفسها الوحيدة صاحبة سلطة إدارة نفط البلاد كانت قد قالت مساء الخميس أن أي اتفاق في الطاقة مع كردستان سيكون انتهاكا لسيادة العراق لم يؤكد مكتب الوزراء أردوغان أو وزارة الطاقة توقيع العقود و رفضت وزارة الطاقة التعليق يوم الجمعة.
الا أن وزير الطاقة التركي، تانير يلدز، الذي وصل الى بغداد مساء البارحة الأحد كشف في مؤتمر صحفي عقده مع نائب رئيس الوزراء العراق لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني عن تشكيل لجنة ثلاثية تضم الحكومة التركية والعراقية وإقليم كردستان العراق لحل المشاكل العالقة بشأن تصدير النفط العراقي عبر تركيا، وقال يلدز إن “جملة من المواضيع تم الاتفاق عليها، من بينها تشكيل لجنة ثلاثية تضم الحكومة العراقية والتركية وحكومة إقليم كردستان لحل كل المشاكل العالقة بين الأطراف الثلاثة حول تصدير النفط العراقي عبر الأراضي التركية”.
وكان الوزير العراقي قد أعلن عن التواصل الى اتفاق أوليّ لربط شبكة أنابيب نفط العراق بشبكة الأنابيب الشمالية المارة عبر الأراضي التركية، وقال الشهرستاني: “سيتم قريبا البدء في تنفيذ هذا المشروع الذي سيحقق أرباحا واستثمارات كبيرة للتجارة مع تركيا بالاضافة إلى ما سيدره على العراق من فائدة والتي ستنعكس من خلال وجود مخارج تصديرية أخرى لا سيما مع زيادة صاردات العراق النفطية”، حيث تعتبر حكومة العراق أنا وحدها صاحبة سلطة إدارة نفط البلاد وتصنف أي اتفاق في الطاقة مع إقليم شمال العراق بأنه انتهاك لسيادة العراق.
وفي اطار الاتفاق وقعت شركة الطاقة التركية التابعة للحكومة عقوداً لتشغيل 13 منطقة تنقيب شمال العراق بالتعاون مع شركة اكسون موبيل الأمريكية في نصف تلك المواقع، اضافة الى الى بناء شبكة خطوط أنابيب جديدة للغاز والنفط مما يساهم في رفع صادرات كردستان النفطية الى مليون برميل يومياً بحلول عام 2015، وبدء تدفق الغاز بمطلع عام 2017.
تركيا التي سيكون لها الأولوية من صادرات كردستان النفطية وكذلك سيصبح بمقدورها الحصول على 20 مليار متر مكعب من الغاز، ثم يصدر الباقي الى أسواق النفط والغاز العالمية مما يعني حصول تركيا على هذه المنتجات بأسعار أرخص مما تدفعها الآن.
