ترجمة وتحرير: نون بوست
إذا كان هناك استنتاج واحد يمكن استخلاصه من الاتفاق الذي عُقد هذا الأسبوع بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة – مع “تجميد” إسرائيل مؤقتًا لخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية بشكل غير قانوني مقابل “التطبيع الكامل” مع الدولة الخليجية – فهو أن صناعة السلام عادت للعمل.
لكن هذه المرة، على عكس اتفاقية أوسلو اللامتناهية الموقعة قبل ربع قرن، لا يشير هذا الاتفاق بأي شكل من الأشكال إلى أن الفلسطينيين ضروريون لتحقيق “سلام الشرق الأوسط”. إنها عملية لا تشملهم، وحوار مغيبين عنه تمامًا.
لن تكون عملية السلام هذه المرة بين الفلسطينيين وإسرائيل، التي تمثل عميل واشنطن في المنطقة، وإنما بين إسرائيل والدول العربية الغنية بالنفط الموالية للولايات المتحدة. إنها عملية تسمح لهم بوضع حد لتظاهرهم بأنهم أعداء لإسرائيل. وهذا يعني أنهم يستطيعون الآن التوقف عن التظاهر بدعم النضال الفلسطيني من أجل دولة مستقلة – حتى لو كانت دولة تشمل ما تبقى من أراضي الفلسطينيين.
إنها عملية سلام تقر فعليًا بشرعية الاحتلال والعشرات من المستوطنات اليهودية غير القانونية التي بنتها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية التي سرقتها على مدى عدة عقود. إنها عملية سلام تغير الأهداف الظاهرية التي كانت تُعنى بإنهاء الاحتلال بشكل دائم إلى مجرد تأجيل – لفترة أطول قليلاً – لطموح إسرائيل بضم الأراضي الفلسطينية التي سرقتها بالفعل بشكل دائم. باختصار، هذه عملية سلام تنضم فيها الدول العربية، بقيادة الإمارات العربية المتحدة، رسميًا إلى إسرائيل لشن حرب على الفلسطينيين.
استراتيجية من الخارج إلى الداخل
إن هذا الاتفاق يمثل امتدادا للعملية التي بدأها جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط وصهره، التي تسعى لتطوير ما يسمى بـ “صفقة القرن”. منذ البداية، لجأ كوشنر إلى منطقة الخليج – التي كان هو وبقية النخبة السياسية والاقتصادية الأمريكية قريبين منها شخصيًا منذ فترة طويلة – وسعى إلى صياغة ما أصبح يُعرف باسم استراتيجية “من الخارج إلى الداخل”.
وهذا يعني دفع أكبر عدد ممكن من الأنظمة العربية، بدءًا من دول الخليج الغنية بالنفط، للانضمام إلى “خطة السلام” الخاصة بترامب واستخدام ثقلها – وأموالها – لدفع الفلسطينيين بالقوة للاستسلام لإملاءات إسرائيل. وقد تخيل البيت الأبيض أنه يمكن استخدام الاقتصاد للضغط على الفلسطينيين. ولعل ذلك ما يؤكده المؤتمر الاقتصادي الذي عقده كوشنر في البحرين أوائل الصيف الماضي، حتى قبل أن يفكر في خطة سلام يمكنه الكشف عنها.
هل ستكون السعودية التالية؟
تنبؤا لما يحاك في الخفاء، رفضت السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس في وقت مبكر الانخراط في خطة ترامب، وسرعان ما قطعت جميع العلاقات مع واشنطن. ولكن ذلك لم يحدث أي فرق. ولم تكن خطة السلام هذه بحاجة إلى مشاركة الشعب الفلسطيني في الجدل حول مصيرهم.
عرضت خطة ترامب، التي كُشف عنها في وقت سابق من السنة، على الفلسطينيين وعدًا باكتساب دولة على حدود الضفة الغربية في نهاية المطاف، بعد أن سُمح لإسرائيل بضم أجزاء من أراضيهم. والآن، علّقت إسرائيل هذه الخطوة مؤقتًا مقابل التطبيع مع الإمارات. ويقول كوشنر إنه من المتوقع أن تحذو الدول الأخرى حذوها، ومن المرجح أن تتبع البحرين وسلطنة عمان خطاها.
ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد يستقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أبوظبي في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 2019.
ينص الاتفاق على أن “الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة واثقون من إمكانية حدوث إنجازات دبلوماسية إضافية مع الدول الأخرى، وسيعملون معًا على تحقيق هذا الهدف”. سيكون الانقلاب الحقيقي من قبل المملكة العربية السعودية التي من المفترض أنها تنتظر لترى كيف سيرد العالم على الخطوة التي اتخذتها الإمارات. ومع ذلك، من الصعب أن نتخيل أن ولي عهد الإمارات محمد بن زايد آل نهيان قد اتخذ هذه الخطوة دون الحصول أولاً على موافقة الرياض.
على النقيض من ذلك، دافع الملك السعودي السابق، الملك عبد الله، عن اتفاق سلام إقليمي في سنة 2002 عرض على إسرائيل اعتراف الدول العربية الكامل بها مقابل تقبلها إقامة دولة فلسطينية في الأراضي المحتلة. وقد كشف هذا العرض الطبيعة الحقيقية لإسرائيل وواشنطن، حيث تجاهل القادة الإسرائيليون الخطة السعودية، ورفض القادة الأمريكيون الذين استرشدوا بتل أبيب اغتنام الفرصة لتطوير العرض السعودي الجريء كأساس لاتفاق سلام.
بايدن ينضم للجدل
في عهد ترامب، ساءت الوضعية بسرعة بالنسبة للفلسطينيين، حيث حُرم ملايين اللاجئين من الإعانات ونُقلت السفارة الأمريكية إلى القدس، وتمت الموافقة على ضم إسرائيل غير القانوني لهضبة الجولان السورية واستمرت المستوطنات غير الشرعية في التوسع. يبدو أن العناد الإسرائيلي يؤتي ثماره، حيث أن دول الخليج مستعدة للتطبيع مع إسرائيل، ليس فقط من دون أي تنازلات ذات مغزى، وإنما أيضا في الوقت الذي يتدهور فيه وضع الفلسطينيين بشكل كبير.
وصف ترامب الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي بأنه “اتفاق سلام تاريخي بين الصديقتين العظيمتين”، بينما وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تطبيع الإمارات مع إسرائيل بأنه “خطوة مهمة نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط”.
لكن أي شخص يعتقد أن هذه مجرد خطوة أخيرة متعثرة وغير معقولة من قبل رئيس شارفت ولايته على الانتهاء – بافتراض فشل ترامب في الفوز بالانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/ نوفمبر – من المحتمل أنه سيصاب بخيبة أمل. ومن جانبه، وصف جو بايدن، منافسه الديمقراطي، الاتفاق بأنه “عمل سياسي مرحب به وشجاع ومطلوب بشدة”، مضيفا أن البديل – أي خطط الضم – “سيكون بمثابة ضربة قاضية لقضية السلام”.
انتصار مرير
يعدّ هذا الاتفاق انتصارا للقيادة الفلسطينية، حتى لو كان انتصارا مريرا جدا، على الرغم من أنهم شجبوا الاتفاق. فقد أدى رفض الفلسطينيين المتأخر الانخراط في خطة ترامب – بعد تواطؤهم الطويل في اتفاقية أوسلو للسلام التي تموّلها الولايات المتحدة والتي كانت مصممة منذ البداية على إنكار حقهم في العيش بكرامة في وطنهم – إلى رفع السرية عن الأجندة الأمريكية الإسرائيلية الحقيقية. وحتى مع أفضل تفسير لاتفاقية أوسلو، فإن الفلسطينيين لم يكن ليُسمح لهم قط بإقامة دولة ذات سيادة، حتى على بقايا وطنهم الأصلي.
لم يكن لديهم أي سيادة على حدودهم أو مجالهم الجوي، أو علاقاتهم الدبلوماسية مع دول أخرى. وبالطبع، لم يُسمح لهم بتكوين جيش. لقد كانت عملية السلام دائمًا تدور حول ضمان سيطرة إسرائيل على المنطقة بأكملها، مع السماح لشريحة من الفلسطينيين بالعيش هناك باعتبارهم شعبا محبوسا وخاضعا. فإما أن يخضعوا طواعية، أو يواجهوا المزيد من القمع من قبل إسرائيل التي تزهق أرواحهم. وفي الوقت الحالي، كل هذا لم يعد مُنكرا، حتى لو رغب السياسيون والدبلوماسيون في واشنطن والخليج في تضليل بقية العالم بأن هذه العملية لا تزال تسمى “عملية سلام”.
كانت الأدلة التي تشير إلى احتمال إفلاتهم من هذا التضليل الهائل واضحة في ردود فعل العواصم الأوروبية الكبرى التي رحبت بالاتفاقية. وقد وصفتها ألمانيا بأنها “مساهمة مهمة في إحلال السلام في المنطقة”، في حين صرّح بوريس جونسون في المملكة المتحدة بأنها “أنباء سارة للغاية”.
في الواقع، تتمثّل الرسالة التي بعثت بها إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة في أن ارتكاب جرائم الحرب وانتهاك القانون الإنساني الدولي يمكن أن يدر مكاسب كبيرة على المدى الطويل.
أجندة مشتركة
تعتبر المكاسب التي حققتها الإمارات ودول الخليج الأخرى في هذه الصفقة – على افتراض أنها تحذو حذو هذه الدول – بسيطة. فلطالما أراد الخليج السني أن يندمج بشكل كامل في العلاقة الأمنية بين الولايات المتحدة وإسرائيل في الشرق الأوسط.
تشترك الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج في عداء عميق تجاه إيران وفصائلها الشيعية في المنطقة – المنتشرة في لبنان وسوريا والعراق واليمن. وقد تعارض إسرائيل هذه الجهات الشيعة لأنها أثبت استعدادها لمقاومتها، فضلا عن المخططات الإمبريالية التي تتبناها واشنطن، والتي تركز على السيطرة على نفط المنطقة.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملك السعودي سلمان يتصافحان في الرياض، سنة 2017.
إن الخليج، باعتباره مركز الإسلام السني وحاميه المفترض، له مصلحة مستقلة في تأمين هيمنته الطائفية في المنطقة. لهذا السبب، أنشأت دول الخليج علاقات وثيقة، حتى لو كانت شبه سرية، مع إسرائيل في السنوات الأخيرة بينما انخرطت بفعالية أكبر في الحروب في مختلف أنحاء المنطقة، إما من خلال وكلاء في سوريا والعراق أو بشكل مباشر في اليمن. وقد حرصت هذه الدول على طرح مسألة التطبيع حتى تتمكن من الوصول بشكل كامل إلى المعلومات الاستخباراتية الأميركية الإسرائيلية والتكنولوجيا العسكرية المتطورة، وهو ما ستحققه بطبيعة الحال الثقة المتنامية بين هذه الجهات.
أجندة ليبرالية
بصرف النظر عن الصياغة الدبلوماسية البسيطة والإيجابية، فإن الاتفاقية لا تخفي هذا الهدف: سيتم تطوير “أجندة استراتيجية جديدة للشرق الأوسط” “لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري والأمني”. كما أن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة “تتشارك في نظرة مماثلة فيما يتعلق بالتهديدات والفرص المتاحة في المنطقة، فضلاً عن الالتزام المشترك بتعزيز الاستقرار”.
في إطار إعادة ترتيب دورها في هذه الصفقة التي تخدم مصالحها بالكامل، يمكن للإمارات العربية المتحدة أيضًا أن تقدم نفسها على أنها من أنصار القضية الفلسطينية وحلّ الدولتين، مما يؤخر خطط الضم إلى يوم آخر.
لا تزال المزايا التي تتمتع بها منطقة الخليج أكثر عمقا. إن أجندة واشنطن الإمبريالية تتغذى حتمًا على الأعداء وتحتاج لهم لضمان استمراريتها، خاصة في منطقة غنية بالنفط مثل الشرق الأوسط، وذلك لتبرير الحروب التي لا تنتهي والأرباح التي اللامتناهية لصناعاتها “الدفاعية”.
تريد دول الخليج أن تكون على الجانب الصحيح من هذا الانقسام العسكري الصناعي، مع تحرك الولايات المتحدة في المستقبل في مجالات أكثر تقلبا ومواجهة نقص النفط وتدهور المناخ العالمي وصعود الصين كقوة عظمى.
انقلاب دبلوماسي
إن مصالح واشنطن في هذه الصفقة، ومصالح ترامب، واضحة بنفس القدر. وقد تبين أن محاولات المضي قدمًا في خطط الضم صعبة أكثر بكثير مما توقعت إدارة ترامب. فقد كانت العواصم الأوروبية والعربية تعارض بشدة التحرك الذي من شأنه أن يحرمها من الخوض في قضية حل الدولتين والتي سمحت لها لأكثر من عقدين من الزمان بالتظاهر بأنها ملتزمة بالسلام في الشرق الأوسط. كما أنه أصبح من الصعب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حشد الدعم من الجمهور الإسرائيلي من أجل خطط الضم، بعد أن غيّرت جائحة فيروس كورونا الأولويات بسرعة.
تفصلنا أشهر على الانتخابات الرئاسية التي يُتوقع أن يخسرها ترامب، الذي يحتاج إلى انقلاب دبلوماسي في الشرق الأوسط بعد أن وعد بالكثير ولم يحقق سوى القليل من خلال “صفقة القرن” التي روج لها كثيرًا. ستهدئ هذه الخطوة قاعدته الانتخابية الإنجيلية المسيحية الكبيرة التي تدين بالولاء لإسرائيل وتدعم ما تريد. ولم يضيع القادة الإنجيليون فرصة التعبير عن بهجتهم بهذا الإعلان.
بناء على ما عمل عليه مسؤولوه بنشاط منذ البداية، يمكن اعتبارها “اتفاقية سلام تاريخية” – تعادل الصفقات التي وقعتها إسرائيل سابقًا مع مصر والأردن. يمكن استخدام ذلك في الحملة الانتخابية لتقديم ترامب للجمهور الأوسع كواحد من أعظم رجال الدولة الأمريكيين.
شحذ خطوط المعركة
هناك فوائد أوسع بالنسبة للنخبة السياسة الخارجية في واشنطن من كلا الحزبين، الذين لطالما رغبوا في تعزيز العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج، ليتعاون الحليفان الإقليميان الأكثر موثوقية للولايات المتحدة علنا.
بما أن دول الخليج أصبحت متورطة في حروب الشرق الأوسط بشكل واضح وأكثر عمقا – من سوريا إلى اليمن – فإن الاتفاق الذي يحالفها مع إسرائيل يساعد على تعزيز رواية واشنطن غير المحتملة بأنهم هم الأخيار. سوف يزيد ذلك من حدة خطوط المعركة في المنطقة، ومن المأمول أن يمد هذه الديكتاتوريات الثيوقراطية بشرعية أكبر.
فلسطينيون يقفون على لافتة تعرض صورا لقادة خليجيين وإسرائيليين وأمريكيين خلال مظاهرة في غزة في حزيران/ يونيو 2019.
تأمل الولايات المتحدة أيضًا أن توفر الاتفاقية مع الإمارات – ودول الخليج الأخرى لاحقًا – مرة أخرى قصة تغطية معقولة بينما ترسخ إسرائيل احتلالها، وتسرق المزيد من الأراضي الفلسطينية وتكثف قمعها للفلسطينيين. سيسمح ذلك لواشنطن بإحياء مزاعمها الزائفة بأنها “وسيط نزيه”، وتسعى وراء مصلحة الفلسطينيين، حتى لو كان قادتهم غير قادرين على فهم ما هو جيد بالنسبة لهم.
إن تأليب القيادة الفلسطينية ضد الخليج – وكذلك الدول العربية الأخرى، مثل الأردن ومصر، التي لا تجرؤ على معاداة جيرانها الغنيين بالنفط – ستزيد من عزلة الفلسطينيين. يمكن الآن تقديمهم بشكل أكثر إقناعًا كمعارضين راسخين للسلام، في أحسن الأحوال – أو كإرهابيين إذا قاوموا.
إنقاذ نتنياهو
يأمل نتنياهو، الذي أوقع نفسه في ورطة كبيرة، أن تتمكن هذه الاتفاقية من إخراجه من جحره. يواجه نتنياهو موجة من الاحتجاجات التي حشدت قطاعات كبيرة من المجتمع الإسرائيلي، بما في ذلك اليمين، كما يواجه محاكمة فساد غير مسبوقة. بالإضافة إلى ذلك، يبدو تعامله مع جائحة كوفيد-19 كارثيًا بشكل متزايد. كما أن الاقتصاد الإسرائيلي بدأ منذ وقت في الانهيار من الداخل.
أدى تركيزه على ضم الضفة الغربية إلى نفور الكثير من الجمهور الإسرائيلي، بل وفشل في إرضاء قطاعات من المستوطنين الذين يريدون ضم كل الأراضي الفلسطينية، وليس أجزاء كبيرة منها فقط. وستسمح له الصفقة مع الإمارات، وضمنيًا مع بقية دول الخليج، بالتراجع عن خطة الضم التي لا تحظى بشعبية.
لطالما نصب نتنياهو نفسه على أنه حارس وحامي مصالح إسرائيل، والزعيم الإسرائيلي الوحيد القادر على القيام بخطوات مهمة على المستوى العالمي. ويبدو هنا أنه نجح في القيام بكلا الأمرين. بل تمكن من إجبار خصومه السياسيين على الإشادة بإنجازاته.
نجح نتنياهو في تحقيق كل هذه الأمور. وفي الوقت نفسه، ظل قادرا على إثارة الجدل حول أن فكرة الضم ما زالت “مطروحة على طاولة النقاش”، وذلك لإرضاء مؤيديه من بين المستوطنين. وقد يمهد هذا الاتفاق الطريق أمامه للفوز في الانتخابات الشتوية التي يُقال إنه يستعد لها على نطاق واسع.
لا يوجد ثمن لدفعه
من المؤكد أن التخلي عن خطة الضم، بشكل مؤقت أو دائم، لن يثني إسرائيل عن الاستمرار في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، ولن يوقف حملتها المستمرة من التطهير العرقي.
أثبت نتنياهو للإسرائيليين أنه كان على حق، وأن إسرائيل بإمكانها انتهاك القانون الدولي وسرقة الأراضي وارتكاب جرائم حرب. في المقابل، تتحمل الدول الغربية والعربية مسؤولية كل ذلك، ولن تضطر إسرائيل إلى دفع أي ثمن مقابل أفعالها.
يوم الجمعة، أشارت صحيفة “هاآرتس” إلى أنه عندما سئل سنة 2018 عما إذا كانت التنازلات المقدمة للفلسطينيين التي أتت بها اتفاقية أوسلو أدت تدريجيا إلى تحسين العلاقات مع العالم العربي، أجاب نتنياهو بأن ذلك أدى إلى “العكس تماما”.
عند بداية توظيف الأنظمة العربية والغربية لدعم إسرائيل، قال نتنياهو إن إسرائيل ستصبح “قوية جدا” لدرجة أنها ستجبر الفلسطينيين على “إدراك أنه ليس أمامهم خيار سوى قبول تسوية معنا”، وهو مصطلح يشير إلى الخضوع المطلق.
بالنسبة لنتنياهو، يعد التحالف الاستراتيجي مع دول الخليج العربي على حساب الفلسطينيين، أكبر من مجرد الاستيلاء على أراضيهم المحتلة. إنه يكتسي أهمية مركزية في تحقيق رؤيته لدولة إسرائيلية لا تقبل التغيير، متطرفة، ومتعصبة عرقيا، وآمنة في الشرق الأوسط، تعمل كقوة مهيمنة إقليمية إلى جانب الولايات المتحدة، أهم القوى العالمية. عن طريق هذه الصفقة، يعتقد نتنياهو أنه اقترب من تحقيق أهدافه.
المصدر: ميدل إيست آي
