أفضت الانتخابات التشريعية الألمانية إلى فوز حزب الإتحاد الديمقراطي المسيحي بالتحالف مع حزب الإتحاد الاجتماعي المسيحي بنسبة 41.7 محققين بذلك زيادة بنسبة 8 بالمائة مقارنة بالنسب التي حصل عليها الائتلاف في انتخابات سنة 2009، والتي فاز فيها الائتلاف بنسبة 33.8 بالمائة، وبفضل هذا الانتصار الذي وصف بالتاريخي، ستواصل المستشارة أنجيلا ميركل ترأسها للحكومة الألمانية للفترة الثالثة على التوالي.
مع العلم بأن نتائج سبر الآراء جاءت غريبة جدا، فميركل وهي تنتمي إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي حظيت حسب آخر سبر آراء بشعبية أكبر من شعبية حزبها وحلفائه مجتمعين، حيث قال 71 بالمائة من المشاركين في سبر الآراء أنهم راضون بأداء ميركل، مع أن معظمهم لا يناصرون حزبها ولا حلفاءه في الانتخابات، الأمر الذي علله مراقبون بالسياسة الإقتصادية التي اتبعتها ميركل خلال الولايتين السابقتين والتي طمأنت المواطن الألماني عموما.
وبالإضافة إلى كونها ثالث رئيس وزراء ألماني يشغل منصب رئاسة الوزراء لثلاثة فترات متتالية بعد “كونراد أدينوار” من العام 1949 إلى 1963 و”هلموت كول” من العام 1982 إلى العام 1998، فإن ميركل هي أول زعيم أوروبي يعاد انتخابه منذ نشوء أزمة اليورو والتي رحل على اثرها رؤساء ورؤساء وزراء في دول عدة أبرزها فرنسا وبريطانيا واليونان ودول أخرى، في حين كسبت ميركل ثقة ناخبيها بحسن إدارتها لهذه الأزمة وإنقاذها للاقتصاد الألماني – وهو الأقوى أوروبيا- من التهاوي على غرار دول مثل اليونان واسبانيا.
وفي الوقت الذي تنامت فيه البطالة في معظم الدول الأوروبية وتراجعت اقتصاداتها، فإن ألمانيا التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 82 مليون نسمة وبها أقل نسبة نمو طبيعي في العالم، ورغم عدم تحقيقها لنسب نمو اقتصادية جيدة في السنوات الماضية وتوقفها عند حاجز 0.5 بالمائة، فإن ميركل نجحت في توفير المناخ المناسب والإدارة المناسبة لقطاعي الصناعة والخدمات واللذان يعتبران ركائز الاقتصاد الألماني، حيث توفر الصادرات من السلع والخدمات أكثر من ربع الدخل الألماني، كما توفر الصادرات بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من خمس فرص العمل، وفي سنة 2009 احتلت ألمانيا بقيمة صادراتها المقدرة ب1121 مليار دولار –ما يعادل ثلث الدخل القومي- المرتبة الثانية في العالم بعد الصين (1202 مليار دولار)، مع العلم بأن ألمانيا تمتلك 9 بالمائة من حجم التجارة العالمية.
