ألقت الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت مؤخرًا بتداعياتها على الأحزاب السياسية في تركيا، حيث تحولت الفترة التي تلت الانتخابات، خاصة بعد هزيمة المعارضة، وتراجع أداء حزب العدالة والتنمية الحاكم رغم حفاظه على الأغلبية في البرلمان، إلى مرحلة للحساب الداخلي لتقييم أدائها وتلافي أوجُه القصور، قبل التوجه إلى الانتخابات المحلية القادمة.
تواجه هذه الأحزاب تحديات في تعزيز قواعدها وجذب مزيد من الداعمين والناخبين وتجديد رؤيتها وقدرتها على التعامل مع عدة ملفات على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى الصعيد الحزبي الداخلي يتطلب الأمر تقوية التنظيم وزيادة التفاعل مع قواعدها الشعبية.
أولًا: حزب العدالة والتنمية (AKP)
ينصّ النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية على أن مجلس الإدارة والقرار المركزي (MKYK) ملزم بتنظيم مؤتمر عام للحزب، خلال فترة أقلها عامَين وأكثرها 3 أعوام، وبالنظر إلى تاريخ انعقاد المؤتمر العام السابع في 24 مارس/ آذار 2021، فإن ذلك يعني أن على حزب العدالة والتنمية تنظيم مؤتمره العام الثامن قبل مارس/ آذار 2024 على أبعد تقدير.
لكن في هذا التاريخ، من المتوقع أن تجرى الانتخابات المحلية، وهو ما يتطلب التعجيل في عقد هذا المؤتمر، لفسح المجال لاتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة لخوض هذه الانتخابات.
بعد الانتخابات الأخيرة، عقد الرئيس رجب طيب أردوغان عدة اجتماعات مع قيادات حزب العدالة والتنمية، لتقييم أداء الحزب والتراجع في عدد الأصوات والمقاعد التي حصل عليها في هذه الانتخابات، وأكّد أردوغان على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة للحدّ من تراجع شعبية الحزب والاستعداد للمرحلة المقبلة، لذا من المتوقع أن يُعقد المؤتمر العام الثامن لحزب العدالة والتنمية بحلول أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
تشير بعض المعلومات أيضًا إلى أنه صدرت توجيهات للانتهاء بشكل سريع من المؤتمرات التمهيدية في المناطق/ النواحي في يوليو/ تموز، وفي المحافظات في أغسطس/ آب، لفسح المجال لعقد المؤتمر العام الثامن في سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ومن المتوقع أن تكون هناك عملية تجديد شاملة في المجلس التنفيذي المركزي (MYK)، ومجلس الإدارة والقرار المركزي (MKYK)، إضافة إلى تغييرات تشمل رؤساء وأعضاء فروع الحزب في المحافظات والمناطق، للقيام بالتحضيرات اللازمة لخوض الانتخابات المحلية ومواجهة التحديات المستقبلية، وعلى رأسها استعادة بلديتَي إسطنبول وأنقرة اللتين خسرهما الحزب في انتخابات 2019.
يواجه حزب العدالة والتنمية تحديات كبرى خلال الفترة المقبلة، منها انخفاض قيمة المساعدة المالية المخصّصة له من قبل وزارة المالية والخزانة بمقدار الخُمس، بما يتناسب مع عدد الأصوات والمقاعد التي حصل عليها في الانتخابات الأخيرة، وغياب شخصيات قيادية ذات كاريزما فاعلة يمكن أن تخلف الرئيس أردوغان في الفترة المقبلة.
بالإضافة إلى ذلك، يشهد الحزب حالة تراجع في النشاط والحماس داخل صفوفه، وهذه التحديات تتطلب جهودًا مشتركة لتعزيز الدعم المالي وتعزيز القيادة واستعادة حاضنته الشعبية.
ثانيًا: حزب الشعب الجمهوري (CHP)
اجتمع المجلس التنفيذي المركزي لحزب الشعب الجمهوري برئاسة كمال كليجدار أوغلو في مقرّ الحزب، بتاريخ 1 يونيو/ حزيران، بعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار، حيث تمَّ تقييم نتائج الانتخابات الرئاسية ومناقشة خريطة الطريق للحزب خلال الفترة المقبلة، وفي نهاية الاجتماع قرر جميع أعضاء المجلس المركزي الاستقالة.
وفي 5 يونيو/ حزيران اجتمع المجلس العام للحزب، حيث تمَّ اختيار مجلس تنفيذي مركزي جديد مؤلَّف من 14 عضوًا، جميعهم من المقربين من رئيس الحزب كمال كليجدار أوغلو، وتمَّ استبعاد جميع الشخصيات المقربة من رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي سبق أن طالب بالتغيير في إشارة إلى ضرورة استقالة كليجدار أوغلو.
في التغييرات الجديدة، تمَّ تعيين نسليهان هانجي أوغلو بمنصب الأمين العام للحزب، الذي كان تشغله سابقًا سيلين سايك بوك، في حين استمر فائق أوزتراك كمتحدث رسمي باسم الحزب ونائب رئيس السياسات الاقتصادية.
كما تمَّ تعيين إرين إردم مسؤولًا عن إدارة وسائل التواصل الاجتماعي بدلًا عن تونجاي أوزكان، في حين بقيت 3 مناصب شاغرة، وهي نائب الرئيس لمشاريع البنية التحتية للطاقة، ونائب الرئيس لسياسات الشباب، والرئيس العام لحقوق الإنسان وسياسات التعليم.
وبعد حوالي أسبوعَين من انتهاء الانتخابات، استضافت قناة “سوزجو”، التابعة للمعارضة، كمال كليجدار أوغلو في بثّ مباشر في 9 يونيو/ حزيران، حيث أجاب عن أسئلة الصحفيين، وقال إنه ليس نادمًا عن ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية، وأن كل ما تمَّ القيام به كان صحيحًا، لكن الانتخابات لم تكن “عادلة”، مضيفًا أنه سيتم عقد مؤتمر عام للحزب لاختيار قيادة جديدة لمواجهة تحديات المرحلة القادمة، حيث سيتم انتخاب مجلس جديد للحزب، كذلك سيتم انتخاب رئيس للحزب، إلا أنه لم يجب بشكل مباشر عن سؤال يتعلق بترشحه لولاية جديدة لرئاسة الحزب.
وحول تحالف الطاولة السداسية، أشار كليجدار أوغلو إلى أنه تفكّكَ، مضيفًا أنه مستعدّ لتشكيل تحالف جديد من 16 أو 26 حزبًا بدلًا من 6 إذا لزم الأمر، لهزيمة تحالف الجمهور.
سيحتاج حزب الشعب الجمهوري للتغلب على هذه التحديات إلى تعزيز الوحدة بين قياداته، وإعادة تقييم استراتيجياته، وصياغة رؤية واضحة ومقنعة لكسب ثقة الناخبين.
يركّز حزب الشعب الجمهوري، الذي يعتبر أكبر حزب معارض في تركيا، حاليًّا على إقامة مؤتمر عام، ويهدف هذا المؤتمر الأساسي إلى انتخاب قادة جُدد يتولون قيادة الحزب في المستقبل، وستكون لهذه العملية تأثيرًا حاسمًا على استراتيجيات وسياسات الحزب والمسار الذي سيسلكه في المستقبل.
ووفقًا لقرار المجلس التنفيذي المركزي لحزب الشعب الجمهوري، فإن عملية اختيار مندوبي الحزب في المحافظات والمناطق/ النواحي يجب أن تكتمل قبل 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بعد ذلك سيقرر المجلس العام للحزب موعد انعقاد المؤتمر العام، الذي يرجّح أن يكون قبل نهاية العام الجاري.
يواجه حزب الشعب الجمهوري حاليًّا سلسلة من التحديات التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائه في الانتخابات المحلية المقبلة، منها الخلافات الداخلية بين قادة الحزب فيما يتعلق بنهج القيادة وإدارة الانقسامات داخله، وعلى وجه التحديد بين رئيس الحزب كمال كليجدار أوغلو ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، حيث يمكن أن تقوّض هذه الصراعات الداخلية قدرة الحزب على تعبئة قاعدته بشكل فعّال، وإعطاء صورة قوية ومتماسكة للناخبين.
هذا بالإضافة إلى انفكاك التحالف مع الحزب الجيد، وعدم توقع حصوله على دعم حزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، فضلًا عن مخاوف بشأن شعبية الحزب وقدرته على تحقيق الانتصارات، لا سيما في الدوائر المتنازع عليها بشدة مثل إسطنبول وأنقرة.
سيحتاج حزب الشعب الجمهوري للتغلب على هذه التحديات إلى تعزيز الوحدة بين قياداته، وإعادة تقييم استراتيجياته، وصياغة رؤية واضحة ومقنعة لكسب ثقة الناخبين، وقد يكون للفشل في معالجة هذه المخاوف تداعيات بعيدة المدى على الأداء الانتخابي للحزب وجهود المعارضة الأوسع، لتحدي حزب العدالة والتنمية الحاكم خلال المرحلة المقبلة.
ثالثًا: الحزب الجيد (IYI Party)
بعد هزيمة المعارضة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت مؤخرًا، أعلن الأمين العام لحزب الجيد، أوغور بويراز، بتاريخ 1 يونيو/ حزيران، أن “كل التحالفات هي تحالفات انتخابية، عندما تنتهي الانتخابات تختفي”، مضيفًا أن تحالف الحزب الجيد ضمن الطاولة السداسية قد انتهى.
إلا أن قرار خروج الحزب الجيد من تحالف الأمة وعدم الاستمرار في التعاون خلال المرحلة المقبلة، لم يتَّخذ بشكل رسمي حينها حتى انعقد المؤتمر العام للحزب الجيد في 24 يونيو/ حزيران الماضي.
بدأ المؤتمر العام الثالث للحزب الجيد تحت شعار “اتجاهنا واضح، بوصلتنا الوطن”، دون توجيه أية دعوات لممثلي الأحزاب السياسية الأخرى خلافًا للتقاليد المتّبعة في تركيا، بعد انتخاب نائب رئيس مجموعة الحزب الجيد في البرلمان دورسون موساوات درويش رئيسًا للمجلس الرئاسي للحزب، والأمين العام للحزب أوغور بويراز، وعضوة مجلس الإدارة العام قدرية أونلير، نوابًا لرئيس المجلس الرئاسي.
بعد ذلك تمَّ انتخاب ميرال أكشنار، التي كانت المرشحة الوحيدة، رئيسًا للحزب لفترة ثالثة بعد حصولها على 1127 صوتًا من أصل 1151، وهو عدد مندوبي الحزب الذين شاركوا في المؤتمر، كما تمَّ إجراء تجديد شامل في قائمة المجلس الإداري العام للحزب.
بعد انتخاب أكشنار، ألقت كلمة مطوّلة استخدمت فيها عبارات قاسية ضد حلفائها السابقين في تحالف الأمة، خاصة حزب الشعب الجمهوري، وقالت: “طلبنا مشاركة 15 عضوًا في البرلمان من حزب الشعب الجمهوري لكي يتمكّن الحزب من دخول الانتخابات، وهذا هو أكبر ندم في حياتي، لقد سئمت من دفع الثمن”، في إشارة إلى أول انتخابات شارك فيها الحزب الجيد عام 2018 لتجاوز العتبة الانتخابية حينذاك البالغة 10%، وأضافت أنه “كان يجب أن ندخل الانتخابات بجهودنا الخاصة”.
أنهت أكشنار وبشكل نهائي تعاون حزبها مع حزب الشعب الجمهوري خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يترتّب عنه تداعيات كبيرة في الانتخابات المحلية التي ستُجرى في مارس/ آذار المقبل.
أما فيما يتعلق بـ”دفع الثمن” الذي وردَ في خطاب أكشنار، فهو أنه أصبح الحزب الجيد تابعًا لحزب الشعب الجمهوري الذي طلب من أكشنار التحالف معه في الانتخابات المحلية في إسطنبول عام 2019، مقابل الدعم الذي قدّمه لدخول الحزب الجيد إلى البرلمان، ورغم أنها كانت تجربة ناجحة، إلا أن الفوز في إسطنبول كان بفضل حزب الشعوب الديمقراطي (HDP).
ولم ينتهِ الأمر عند التحالف مع حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات المحلية، بل استطاع جلب الحزب الجيد إلى الطاولة السداسية كثمن للمشاركة المؤقتة لنواب حزب الشعب الجمهوري في تشكيل مجموعة الحزب الجيد في البرلمان خلال الدورة الماضية.
وحول الانتخابات الأخيرة، أكّدت أكشنار على أن حزبها قام بكل ما هو مطلوب منه، ووافق على ترشيح كمال كليجدار أوغلو رغم التحفظات على ترشحه، كما قامت هي وقيادات الحزب الجيد بزيارة عدد من المحافظات وعقد لقاءات مع الناخبين، ودعوتهم لانتخاب كليجدار أوغلو خلال الانتخابات الرئاسية.
وأهم ما حدث في المؤتمر هو انتقاد أكشنار اللاذع لحزب الشعب الجمهوري، وحملاته عبر وسائل الإعلام لتشويه صورة الحزب الجيد، مؤكدة على أنها لم تتلقَّ أي مال سياسي طيلة حياتها السياسية، كما أعلنت أكشنار عن انسحابها من تحالف الأمة.
وبذلك أنهت أكشنار وبشكل نهائي تعاون حزبها مع حزب الشعب الجمهوري خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يترتّب عنه تداعيات كبيرة في الانتخابات المحلية التي ستُجرى في مارس/ آذار المقبل، حيث يتوقع أن يواجه حزب الشعب الجمهوري تحديات كبيرة للحفاظ على سيطرته على مدينتَي إسطنبول وأنقرة الاستراتيجيتَين.
رابعًا: حزب الشعوب الديمقراطي (HDP)
بعد خسارة المعارضة في الانتخابات الأخيرة، قرر الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش، المسجون في سجن أدرنة منذ ما يقرب من 7 سنوات، التخلي عمّا أسماه “السياسة النشطة في هذه المرحلة”، حيث أعلن عن قراره في مقابلة مع “Artı Gerçek“، وهو الأمر الذي دفع حزب الشعوب الديمقراطي إلى بدء إعادة هيكلة للحزب.
انتقد دميرطاش سياسات حزب الشعوب الديمقراطي، وهو ما تسبّب في انخفاض الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات الأخيرة، بعد ذلك اجتمعت إدارة حزب الشعوب الديمقراطي واتخذت قرارًا بتنظيم مؤتمر استثنائي للحزب، كما أعلن الرئيسان المشتركان، بيرفين بولدان ومدحت سانجار، أنهما لن يترشحا لرئاسة الحزب خلال المؤتمر المقبل، بعد اعترافهما بأنهما لم يستطيعا إدارة العملية الانتخابية بشكل جيد.
سجّل دميرطاش انتقاداته واقتراحاته لسياسات حزب الشعوب الديمقراطي، مطالبًا بإنشاء آليات جديدة ومؤسسات داخل الحزب، مع ذلك إن قراره بالتخلي عن السياسة النشطة يمكن اعتباره مؤقتًا لمراقبة كيف ستجري العملية، وما إذا كانت انتقاداته واقتراحاته ستؤدي إلى نتائج.
أحد انتقادات دميرطاش هو استراتيجية حزب الشعوب الديمقراطي لاختيار مرشح الرئاسة، مشيرًا إلى أنه أبدى استعداده للترشح لرئاسة الجمهورية، نظرًا إلى عدم وجود حظر سياسي ضده، وبالتالي زيادة أصوات الحزب، إلا أن اقتراحه تمَّ رفضه من قبل إدارة حزب الشعوب الديمقراطي.
على ضوء هذه التطورات، من المرجّح أن يشهد حزب الشعوب الديمقراطي خلال المرحلة المقبلة تسريع عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول على أبعد تقدير، وسيتم إجراء تغييرات شاملة في إدارة الحزب، بما في ذلك الرؤساء المشاركين.
وتجدر الإشارة إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي دخل في الانتخابات تحت اسم حزب اليسار الأخضر (YSP)، وإلى أن يتم الفصل في قضية الإغلاق المرفوعة ضد الحزب، سيبقى تمثيله في البرلمان باسم مجموعة “حزب اليسار الأخضر”.
يمكن القول إن الأحزاب السياسية في تركيا تواجه تحديات حاسمة فيما يتعلق بإعادة هيكلتها الداخلية ووضع استراتيجياتها للمستقبل.
بعد انتهاء العملية الانتخابية، عُقدت اجتماعات مشتركة بين مكونات حزب الشعوب الديمقراطي وحزب اليسار الأخضر وحزب المناطق الديمقراطية ومؤتمر المجتمع الديمقراطي، حيث تمَّ تقييم العملية الانتخابية.
كما أُجريت عدة لقاءات مع المجموعة البرلمانية لتحالف العمل والحرية، ومجلس الإدارة التنفيذي لحزب الشعوب الديمقراطي، حيث تمّت مناقشة أوجُه القصور والأخطاء التي حدثت أثناء فترة الانتخابات وقبلها، كما تمَّ الاتفاق على بدء الخطوات اللازمة لعقد المؤتمر الاستثنائي، انطلاقًا من البلدات والمحافظات وصولًا إلى المقر الرئيسي.
ومن الجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا قررت في 21 يونيو/ حزيران 2021 قبول دعوى لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، بسبب علاقته مع حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه تركيا كمنظمة إرهابية.
كما طالبت المحكمة الإدارية العليا باستعادة أكثر 400 مليون ليرة تركية تمَّ تقديمها من قبل وزارة الخزانة والمالية لحزب الشعوب الديمقراطي لخوض الانتخابات، لأن الحزب لم يَخُض الانتخابات باسمه، إلا أن المحكمة الدستورية رفضت الطلب بتاريخ 19 يونيو/ حزيران الماضي، وقالت إنه لا يوجد مجال لاتخاذ قرار بشأن الطلب لحين الانتهاء من الدعوى المنظورة بشأن إغلاق الحزب.
كما سبق أن قررت المحكمة في مارس/ آذار الماضي إلغاء قرار تجميد الحسابات المالية لحزب الشعوب الديمقراطي بشكل مؤقت.
أما فيما يتعلق بالأحزاب الأخرى، فمن المتوقع أن تعيد بعض أحزاب المعارضة الأصغر، مثل حزب المستقبل وحزب الديمقراطية والتقدم (DEVA) والحزب الديمقراطي، النظر في مشاركتها في تحالف الأمة خلال المرحلة المقبلة، ما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل ديناميكيات واستراتيجيات المعارضة ككُلّ.
