افتتح ملك المغرب محمد السادس رسميًا الخميس الماضي محطة “نور-1” للطاقة الشمسية على بعد عشرين كيلومترًا عن مدينة ورزازات جنوب شرقي البلاد، كمرحلة أولى ضمن مشروع هو الأكبر من نوعه في العالم، بحسب السلطات.
وتشرف شركة “أكوا باور” السعودية على إنجاز المشروع الذي بدأ العمل به يوم 10 مايو 2013 وتكلف 660 مليون دولار، وتمتد محطة “نور-1” على مساحة 450 هكتارًا، وفيها نصف مليون من المرايا العاكسة التي تتبع الشمس في حركتها، ويتوقع أن تنتج نحو 160 ميغاواط من الكهرباء.
مشروع ضخم تفوق قيمة الاستثمار فيه 10 مليارات أورو ـ 22 مليار دينار أي ما يعادل 80% من ميزانية الدولة التونسية، كان مبرمجًا أن يقام في تونس تحت اسم مشروع “تونور” التونسي البريطاني لتوليد الكهرباء عن طريق شمس الجنوب التونسي في منطقة رجيم معتوق من ولاية قبلي على مساحة قدرها 10 آلاف هكتار ما يعدل 0.2% من مساحة الصحراء التونسية، وكان من المفترض أن تكون طاقته التشغيلية في حدود 20 ألف موطن شغل غير مباشر و1500 موطن شغل مباشر.
لم يكن هذا المشروع الأول ولن يكون الأخير الذي ينتقل من تونس إلى المغرب بعد الثورة فغيره عديد، حتى إن العديد من المراقبين أكدوا أن المملكة المغربية هي المستفيد الأول من الثورة التونسية بانتقال المشاريع والمستثمرين إليها وارتفاع السياح داخل مدنها ومنتجعاتها وازدياد إراداتها المالية من الفوسفات وزيت الزيتون.
وتشير الإحصائيات إلى أن 90% من إجمالي الشركات الأجنبية في تونس سجلت بعد الثورة تراجعًا كبيرًا في أرقام معاملاتها وتكبدت بذلك خسائر فادحة بسبب الإضرابات المتتالية وتوقف وحدات الإنتاج، مما أدى بعدد كبير منها إلى تسريح عمالها وغلق أبوابها ومغادرة البلاد في اتجاه دول أخرى أهمها المغرب، حيث قام أكثر من 2600 رجل أعمال من بينهم تونسيين في السنوات الأولى للثورة التونسية بتحويل استثماراتهم من تونس إلى المغرب، وارتفعت قيمة الاستثمارات الخارجية في المغرب بـ 21%.
من جهة أخرى حققت السياحة في المغرب سنة 2014 تطورًا بنسبة 10%، حيث فاق عدد السياح 11 مليون سائح فضلوا الذهاب إلى المملكة على حساب تونس، وتمكنت المغرب من استقطاب أسواق جديدة كانت مركزة في تونس وتطمح المغرب إلى استقدام 20 مليون سائح في السنوات القادمة، بينما انخفض عدد السياح في تونس بأكثر من 30 %، مقارنة بسنة 2014 ليبلغ 402 مليون سائح، وسجلت المداخيل السياحية في 2015 تراجعًا بنسبة 35.1% مقارنة بمستواها المسجل خلال سنة 2014 لتبلغ حوالي 2.355 مليار دينار (أكثر من مليار يورو) نتيجة الهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد وعلى رأسها هجوم سوسة وباردو.
وحسب إحصاءات قاعدة بيانات البنك الدولي، فإن قيمة الناتج المحلي الإجمالي في المغرب ارتفعت من 98.2 مليار دولار في عام 2012 إلى 110 مليارات دولار في عام 2014، وشهد العجز في الموازنة المغربية سنة 2015 تقلصًا بـ 4.3% بعد أن كان 7.3% سنة 2012.
