أكد رئيس جمعية “تونس الخيرية” – أهلية – سامي بن يوسف وجود أطراف حكومية تريد التخلص من الجمعيات المدنية الناشطة في المجتمع المدني في تونس.

وقال بن يوسف في تصريح لـ “نون بوست” على هامش ندوة صحفية للجمعية على خلفية رفع قضية ضدها من قِبل المكلف العام بنزاعات الدولة للمطالبة بحلها: “هناك أطراف حكومية تريد التخلص من العمل المدني الخيري في تونس”.

وفي خصوص القضية الموضوعة أمام المحكمة التونسية ضد الجمعية قال “قضية لا أساس قانوني لها وهي قضية سياسية الغرض منها التضييق على عمل المجتمع المدني العامل في المجال الخيري”، وأضاف بعض الأطراف في رئاسة الحكومة تريد غلق الجمعية لأغراض سياسية، وأشار بن يوسف إلى وجود حملة تشويه ضد الجمعية تقودها أطراف لها أجندات سياسية.

قدم المكلف بنزاعات الدولة قضية ضد جمعية تونس الخيرية قصد حلها لأنها لم ترسل بطاقة حضور اجتماع الأعضاء خلال اجتماع تنقيح القانون الأساسي الخاص بها، ووجود خطأ في تاريخ نشر تبرعات دولية في إحدى وسائل الإعلام المكتوبة، ومن المنتظر أن تكون الجلسة الأولى لهذه القضية يوم 31 مارس القادم حسب رئيس الجمعية.

وقال الكاتب العام السابق للحكومة التونسية أحمد زروق: إن “الحكومة قدّمت 376 طلب تنبيه للجمعيات المخالفة للقانون وتلك التي تحيط شبهات بأنشطتها، كما تقدّمت للقضاء بـ 164 طلب تعليق للنشاط و64 مطلبًا لحلّ جمعيات”.

سبق للحكومة التونسية أن قررت في شهر أغسطس 2014 إيقاف نشاط 153 جمعية موزعة على كامل مناطق البلاد على خلفية قرارها إحداث لجنة عمل لمتابعة نشاط الجمعيات ومدى احتمال ارتباطها بالإرهاب، وأكدت الحكومة وقتها أن هذا القرار وقائي يمنع وقوع كل ما من شأنه أن يخل بالنظام العام بطريقة استباقية، واعتبرت منظمة هيومن رايتس قرار تجميد الجمعيات المذكورة مخالفًا للقانون وذلك استنادًا على ما جاء في المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 ويتعلق بتنظيم الجمعيات: “يكون حل الجمعية إما اختياريًا بقرار من أعضائها وفق نظامها الأساسي، أو قضائيًا بمقتضى قرار من المحكمة”.

يبلغ عدد الجمعيات في تونس 18413 جمعية حتى بداية شهر سبتمبر 2015 ويتمركز خمسها بمحافظة تونس وتم إحداث أغلبها بعد الثورة، ووفق أحدث إحصائيات رسمية، تتوزع الجمعيات على جميع محافظات الجمهورية وتأتي محافظة تونس في المقدمة وتضم أكثر من 3536 جمعية في حين تتوزع بقية الجمعيات بأعداد مختلفة بين بقية الجهات، حيث تتمركز 850 جمعية بسوسة في حين لم تسجل زغوان سوى 246 جمعية وتوزر 236 جمعية.

وتم إحداث أغلب هذه الجمعيات بعد الثورة حيث تكونت بمحافظة تونس 2114 جمعية من جملة 3536 بعد 14 يناير 2011 و496 جمعية بسوسة و134 جمعية بتوزر و193 بتطاوين.

يضمن الفصل الأول من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات في تونس “حرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها والنشاط في إطارها وتدعيم دور منظمات المجتمع المدني وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها”.

وخرج الفصل 10 من المرسوم 88 الخاص بالجمعيات من نطاق الترخيص إلى نطاق التصريح بالوجود وكتابة النظام الداخلي للجمعية ومراسلة رئاسة الحكومة فقط لانطلاق نشاط أي جمعية “على الرّاغبين في تأسيس جمعية أن يرسلوا إلى الكاتب العام للحكومة مكتوبًا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ”.

ويؤكد العديد من المسؤولين داخل هذه الجمعيات خاصة الخيرية منها وجود مساع من قِبل بعض الأطراف الحزبية في رئاسة الحكومة للتضييق على العمل الخيري في البلاد والتخلص منه، فيما ذهب بعضهم إلى تأكيد وجود مساع جادة للسيطرة على العمل الجمعياتي وجعله تحت أمر الأحزاب السياسية لخدمة أجنداتها وبرامجها السياسية.

ولا يخفي العديد خشيته من عودة السلطة لممارسة الوصاية والتضييق على نشاط الجمعيات وحق التنظيم الذي يكفله الدستور التونسي، وإخضاع نشاط الجمعيات لهوى السلطة الحاكمة كما كان الأمر في السابق.

يشدد أصحاب هذه الجمعيات على ضرورة تكاتف مجهودات الدولة والمجتمع المدني من أجل النهوض بتونس ومساعدة أبنائها المحتاجين خاصة وأن وضع البلاد كارثي، وعلى استغلال عمل الجمعيات الخيرية ودعم نشاطها حتى تساهم هذه الجمعيات في خروج البلاد من هذا الوضع لا أن تغلقها”.

وأكد رئيس جمعية تونس الخيرية سامي بن يوسف أن جمعيتهم تقدم أكثر من 700 منحة شهريًا للأطفال اليتامى، وبيّن أن قرابة 125 ألف شخص استفادوا من مساعداتهم خلال شهر رمضان و25 ألف تلميذ بداية السنة الدراسية بالمناطق الداخلية للبلاد و9 ألاف شخص في موجات البرد التي اجتاحت بعض المناطق في تونس.