يعاني قطاع غزة المحاصر للعام العاشر على التوالي، من أزمة كبيرة في السيولة النقدية وخاصة فئة “الدولار” الأمريكي، بعد رفض سلطات الاحتلال لأكثر من 20 يومًا إدخال أي أموال للقطاع، وفرض حصار اقتصادي مشدد على غزة.
قرار الاحتلال بمنع إدخال عملة الدولار، في ظل الوضع الاقتصادي المتردي أصلًا في غزة بعد توقف المشاريع الإعمارية والإنشائية، آثار تخوفات المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال بشكل كبير، وتسبب بخسائر مالية فادحة خاصة أن عملة الدولار تعد أساسًا في التعاملات البنكية والمصرفية والسوق الفلسطينية.
وتفرض إسرائيل منذ عام 2006 قيودًا مشددة في تحويل العملات الأجنبية إلى البنوك والمصارف في قطاع غزة، ونص “بروتوكول باريس الاقتصادي” الموقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عام 1994، على اعتماد عملة الشيقل الإسرائيلي إحدى العملات الرئيسية، إضافة للدولار الأمريكي والدينار الأردني في السوق الفلسطينية.
خنق اقتصاد غزة
الدكتور مازن العجلة الخبير الاقتصادي في قطاع غزة، أكد أن قرار الاحتلال بمنع إدخال العملة إلى قطاع غزة، تسبب بشكل كبير في عجز السيولة النقدية، وباتت فئة الدولار مختفية تمامًا من السوق الفلسطينية، وأوضح العجلة، لمراسل “نون بوست” في غزة، أن الدولار هو من العملات الأساسية التي يتعامل بها المواطنون في القطاع بعد الشيقل الإسرائيلي، واختفاء الدولار من الأسواق والبنوك الرسمية ومكاتب الصرافة خلق أزمة كبيرة وخسائر مالية فادحة.
وأشار إلى أن معظم المعاملات النقدية والبنكية تحولت الآن إلى فئة الدولار الأمريكي، الذي يشهد انخفاضًا كبيرًا خلال الأسابيع الأخيرة، وخاصة الموظفين اللذين يتلقون رواتبهم بالدولار، والمستثمرين ورجال الأعمال الذين أوقفوا أعمالهم مؤقتًا حتى وضع حلول للأزمة.
كما ذكر العجلة أن الاحتلال الإسرائيلي يريد من تلك الخطوة، فرض عقاب اقتصادي جديد لسكان قطاع غزة المحاصر لأكثر من 10 سنوات متتالية، ويعاني سكانه من أوضاع معيشية وإنسانية واقتصادية صعبة للغاية، خاصة بعد توقف مشاريع الإعمار في القطاع بعد منع الاحتلال إدخال الإسمنت لغزة لأكثر من أسبوعين، وناشد الخبير الاقتصادي، السلطة الفلسطينية والحكومة للتحرك العاجل والضغط على الاحتلال لإدخال العملات لقطاع غزة بما فيهم فئة “الدولار” لحل الأزمة القائمة قبل تفاقمها بشكل كبير، وتلحق بسكان غزة خسائر مالية فادحة.
حيتان العملات
بدوره، كشف محمد الخالدي أحد مُلاك مكاتب الصرافة في قطاع غزة، عن أسباب أخرى أدت لاختفاء عملة “الدولار” في قطاع غزة، بعد قرار الاحتلال بوقف إدخال العملات للقطاع، وقال الخالدي، لمراسل” نون بوست” في غزة “كانت عملة الدولار متداولة بشكل جيد في السوق الفلسطينية، وكذلك مكاتب الصرافة والبنوك، ولكن فور قرار الاحتلال بمنع إعاقة إدخال العملات للقطاع، سارع حيتان العملات ومكاتب الصرافة ورجال الأعمال لشراء أكبر عدد من الدولار نظرًا لانخفاض سعره، وإيداعه في البنوك.
وأوضح، خلال أيام فقط اختفى الدولار بالكامل من السوق، وبدأت البنوك ترفض التعامل بفئة الدولار خوفًا من الخسارة، وطمعًا في تحقيق أرباح كبيرة بعد ارتفاع سعر صرفه في السوق، الأمر الذي فاقم الأزمة في ظل عدم وجود حلول من قبل سلطة النقد الفلسطينية.
ويعمل في أراضي السلطة الفلسطينية والضفة الغربية وقطاع غزة 17 مصرفًا، 7 منها فلسطينية، و10عربية ودولية، وتملك نحو 232 فرعًا ومكتبًا، بحسب سلطة النقد الفلسطينية.
جهود مستمرة
وللإطلاع على الجهود التي تبذلها سلطة النقد الفلسطينية لمعاجلة أزمة السيولة النقدية بغزة، تحدث مراسل” نون بوست” مع مسؤول في سلطة النقد، الذي أكد أن السلطة تقوم بكل جهد من أجل إنهاء أزمة السيولة النقدية في القطاع.
وكشف، أن هناك اتصالات ولقاءات جرت مع الجانب الإسرائيلي، خلال الساعات الماضية من أجل مناقشة الأزمة، والسماح بإدخال العملات الأجنبية للقطاع بشكل فوري، مشيرًا إلى أن تلك اللقاءات حققت نتائج إيجابية.
وتوقع أن يتم تزويد القطاع بالعملات خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتًا إلى أن أزمة السيولة النقدية أضرت كثيرًا بالاقتصاد في قطاع غزة، وأوقفت الكثير من المشاريع الهامة للمواطنين بسبب اختفاء عملة الدولار من السوق.
وحمل المسؤول في سلطة النقد، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة للغاية التي يعيشها سكان غزة بفعل الحصار، مؤكدًا أن منع إدخال العملات مخالف لكل القوانين الدولية وخاصة “بروتوكول باريس الاقتصادي” الذي وقع عام 1994، وينص على حق سلطة النقد الفلسطينية والبنوك العاملة، بتبادل العملات الورقية والمعدنية، بحرية بين البنوك الفلسطينية ونظيرتها الإسرائيلية”.
