أعلن أمس نظام الرئيس عمر البشير في السودان عن تعديلات وزارية وتعيين نائب أول له خلفا لنائبه الأول الذي أُعلنت استقالته قبل يومين.
فقد أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، أمس الأحد، عن التشكيلة الحكومية الجديدة والتي كان أبرز ما فيها، تعيين الفريق، حسن صالح، نائباً أولا للرئيس، بدلا من علي عثمان محمد طه، الذي أعلن الرئيس، عمر البشير، عن استقالته، السبت.
استقالة نائب الرئيس على عثمان محمد طه ربما تشكل العلامة الأبرز في هذا التغيير، فالرجل ظل يتحرك على مستويات مختلفة في قمة هرم السلطة التنفيذية منذ انقلاب البشير في العام 1989.
الرجل قال أن أن مغادرته منصبه جاءت تنفيذاً لاقتراح البشير بتغيير شامل فى القيادة، لذلك فاعتبارها إقالة ربما يكون الأقرب للصواب.
وسابقا رأى الكثيرون في الأوساط السياسية السودانية، بما فيها المعارضة، في عثمان منظرا محتملا للنظام عقب خروج حسن الترابي من معادلة الحكم في العام 2000، إلا أن عثمان لم ينجح طوال هذه الفترة في إنتاج بديل فكري للنظام أو الحزب، ويرى كثيرون أن نفوذه تراجع خلال السنوات الأخيرة أمام قياديين في الحزب مثل نائب رئيس الحزب نافع على نافع.
التعديل الوزاري الجديد فاجأ الأوساط السياسية والإعلامية بإبعاد الحرس القديم لإسلاميي السودان، وصعود عسكريي نظام البشير إلى المراكز القيادية في الحكومة السودانية الجديدة. وأرجعت مصادر سودانية هذه الخطوة إلى الصراع على السلطة بين معسكري مدنيي الحزب الحاكم من جهة، وعسكريي النظام الموالين للرئيس البشير من جهة ثانية.
صحيفة سعودية وصفت ما يحدث في السودان بالقول على لسان النظام السوداني “قد نفضنا أيدينا من جماعة الإسلام السياسي وإقامة حكومة عسكر صرفة، بمعنى أننا سرنا على خطى مصر” وتابعت صحيفة الشرق أن النظام السوداني يحاول التقارب مع الفاعلين الإقليميين (السعودية والإمارات) “من خلال إبعاد وتفكيك مراكز القوى من الإسلاميين داخل النظام والحزب الحاكم تماشيا مع موجة إبعاد الإسلاميين وحركات الإسلام السياسي في المنطقة بعد صعودهم لسدة السلطة عقب ثورات الربيع العربي.”
المعارضة السودانية أكدت ذلك التفسير عندما اعتبرت أن التشكيل الوزاري الجديد يرمي إلى عسكرة الحكم في السودان.فقد قال القيادي البارز بحزب المؤتمر الشعبي المعارض بشير آدم رحمة أن “التشكيل الجديد للحكومة عبارة عن التنقلات وليس التعديلات. وقال رحمة إن المعارضة السودانية كانت تسعى لتشكيل حكومة انتقالية، “لكن الجيش هو الذي يقود الفترة الانتقالية وليس الأحزاب كما ترغب المعارضة”.
وشهدت السودان تظاهرات كبيرة خلال سبتمبر الماضي مطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، قابلتها الحكومة بقمع شديد. وحاول سياسيون سودانيون القول أن التعديلات الأخيرة تعبر عن مطالب المواطنين وتستهدف رأب الصدع في البيت السوداني، إلا أن استقبال المعارضة في السودان للإعلان عن التعديلات الأخيرة لا يبشر بحل الأزمة قريبا.
الحزب الحاكم في السودان يعاني أيضا من أزمات على مستواه الداخلي، ففي منتصف نوفمبر الماضي، ألمح البشير إلى تعديل حكومي وشيك بعد أن طرد حزبه مجموعة منشقين، بينهم مستشاره السابق غازي صلاح الدين العتباني. وكان الإصلاحيون قد انتقدوا القمع الدامي الذي تعرض له المتظاهرون.
