أعلن وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الأربعاء 15 يونيو/ حزيران، انتهاء الحرب بالنسبة لقوات بلاده، المشاركة في التحالف العربي، وأن دورهم الأساسي هو تمكين اليمنيين من المناطق المحررة، وفي تناقض واضح أكد” قرقاش” أمس الخميس 16 يونيو/ حزيران، أن بلاده ستستمر مع السعودية ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، حتى إعلان التحالف انتهاء الحرب.

هذه التصريحات أثارت التكهنات حول الدور الإماراتي الذي تقوم به في اليمن، خاصة مع دعمها لبعض فصائل المقاومة دون الأخرى، كدعمها للسلفيين في عدن أو تعز، مع عدائها لفصيل آخر، كثاني أكبر أحزاب اليمن” التجمع اليمني للإصلاح”، وكذا استمرار العلاقة بينها والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، ونجله أحمد، بالإضافة إلى دعمها لمدن محددة بما يلبي طموحاتها، كاهتمامها بمحافظة سقطرى أو عدن، وانفرادها بعمليات عسكرية في عدن وحضرموت.

مراقبون أكدوا أن الإمارات ليست صاحبة القرار الأول في التحالف العربي، وهي قطب مهم إلى جانب السعودية، لكن الأخيرة هي المؤثرة في التحالف.

كما استبعدوا انسحاب الإمارات من المناطق المحررة، نظرا لحرصها على مصالحها الاقتصادية، لكنهم يؤكدوا أن اختيارها لهذا التوقيت يدل على أنها ذراع أمريكية بريطانية، للضغط على السعودية التي تقود التحالف العربي.  

وتزامنت تلك التصريحات، مع تقليص” أبو ظبي”، لأعداد قواتها في” عدن” تحديدا، وانسحابها من القصر الرئاسي، في منطقة المعاشيق، وعدد من المرافق الحيوية في المدينة، لتتولى قوات سعودية مهمة تأمينها.

وقبل الحديث عن أي تعليق للمشاركة الإماراتية في اليمن، سقطت مقاتلاتان من نوع أباتشي تابعتان لسلاح الجو الإماراتي في منطقة قريبة من مصفاة البريقة محافظة عدن، وسقطت أخرى في أبريل/ نيسان، وأشيرت حينها أصابع اتهام لمجموعات مسلحة، بدورها لم يتبنَ أي فصيل إسقاطها حتى تنظيم القاعدة الذي كان نشطا في تلك الفترة.

ضغوطات على التحالف

في السياق قال المحلل السياسي ياسين التميمي إنه:” ليس هناك جديد في تصريحات وزير الشئون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، فهناك فقط تفاوت في طريقة التوصيف للحالة الراهنة، فقد تحدث العميد أحمد عسيري قبل ذلك بكثير عن انتهاء العمليات القتالية الرئيسية، التي جاءت على لسان المسئول الإماراتي باعتبارها “الحرب”.

وأردف في تصريح ” أعتقد أن الأمر يتعلق بالضغوطات الغربية على التحالف، والتي نجحت في إيقاف تقدم الجيش باتجاه صنعاء، وأوقفت العمليات القتالية، وضغطت باتجاه المضي قدماً في عملية سياسية، لا يبدو أنها ستحرز أي نجاح”.

لكن تلك التصريحات كما يقول الكاتب” التميمي”، تعكس في مغزاها عدم حماس الإمارات- وهي الطرف الرئيسي الثاني في التحالف- في مواصلة الحرب، كما كان عليه الحال منذ بدء عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل، خصوصاً بعد أن أعادت أبو ظبي ترتيب أولوياتها في اليمن؛ لتنصرف أكثر نحو محاربة ما تسميه “الإرهاب” وهو جهد يتماهى أكثر مع الأهداف الأمريكية في اليمن، لا بل أنها اتخذت مواقف سلبية متطرفة من فصيل سياسي رئيسي ومساند للتحالف، ويشكل ركيزة هامة للحرب على التمرد في اليمن”.

وهو يوضح:” أن التزامات أبو ظبي ستبقى على حالها تجاه المناطق المحررة، كما أشار إلى ذلك الوزير الإماراتي، وهي التزامات تحيط بها الشكوك، بشأن ما إذا كانت بالفعل تريد أن تحقق أهدافا التحالف، أم أنها انحرفت أكثر، باتجاه تحقيق أهداف جزئية، إثر الدعم المبالغ فيه لفصائل الحراك التي تتبنى مشروع الانفصال، ويتماهى معظمها مع الأهداف الإيرانية”.

المهام الجديدة للإمارات
من جانبه يعتقد المحلل العسكري علي الذهب:” أن المقصود بإنهاء العمليات العسكرية هي وقف العمليات التي ينفذها الطيران الإماراتي، وسيكون أي نشاط عسكري من هذا النوع بعيدا عنها ولا تتحمل تبعاته”.

وتوقع في تصريحه أن تخفيف حجم الإمارات لقواتها سيكون بدرجة ضئيلة، مع الإبقاء على بعض التشكيلات ذات المهام الخاصة، في عدن والمكلا وسقطرى.

وفسر ذلك أنه يرجع لموقفها من الرئيس عبد ربه منصور هادي، وبعض الأطراف المساندة له، وهو ما يكشفه تولي قوات سعودية خاصة حراسة مقار الحكومة في عدن، وربما يمتد ذلك لحراسة الرئيس هادي نفسه عند عودته إلى عدن.

وأكد الخبير في شئون الجماعات المسلحة” الذهب” أنه:” لا يمكن الجزم بوجود خلافات حادة بينها وبين السعودية، ولكن هناك اختلاف في وجهات النظر إزاء بعض القضايا، وأن ما حصل جاء وفق تفاهمات مشتركة، ولها ارتباط وثيق بما يجري في الكويت من مفاوضات ببن طرفي الأزمة في البلاد”.

استعداء لا يخدم اليمن
أما الكاتب فيصل الذبحاني فأشار بدوره، إلى أن هناك من يفتعل الأزمة، ويستعدي الإمارات أكثر، وذلك يقربها من المخلوع صالح وحلفائه أكثر فأكثر، وذلك لا يخدم اليمن في حربه ضد المليشيا الانقلابية.

ونوّه إلى ضرورة عدم التعاطي، مع وجهات نظر، أو تصريحات في ندوات، والتعامل معها كموقف دولة، بينما هي ليست كذلك.

وأضاف:” إن حدث فعلا وانسحبت الإمارات، فإن انسحابها لن يكون إلا بتنسيق كامل مع المملكة والحكومة اليمنية”.

وتُتهم الإمارات بدعمها للحراك الجنوبي، ووقوفها وراء دعوات نشطاء في الحراك، للخروج في تظاهرات ضد الحكومة، وهو ما رفضه الشارع في العاصمة المؤقتة عدن.

المصدر: مُسند للأنباء