الصورة: الطيب علي، المحامي البريطاني، منسق الفريق القانوني الدولي.
يواصل فريق تحقيق دولي عمله على ملاحقة عدد من قادة الانقلاب العسكري في مصر وداعميه.
ففي مؤتمر صحفي شهر نوفمبر / تشرين الأول الماضي، من لندن كشف الفريق عن هوية القانونيين المكون منهم، وأبرزهم مدير الادعاء العام السابق في بريطانيا، اللورد كين ماكدونالد، والمبعوث الخاص السابق لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ريتشارد فالك، والمحامي بدرجة مستشار الملكة، مايكل مانسفيلد، بالإضافة لرئيس الفريق المحامي البريطاني طيب علي، حصلوا جميعا على توكيلات رسمية من أفراد وشخصيات سياسية وأحزاب ومؤسسات مصرية تتيح لهم الادعاء باسمهم لدى محاكم غربية، بعضها في بريطانيا وبعضها في دول أوروبية أخرى.
ويعتبر منسق الفريق المحامي البريطاني طيب علي من أهم المحامين المتخصصين بالقضايا الحقوقية والسياسية في بريطانيا، وقد اشتهر بعد نجاحه بالإشراف على فريق محامين قاموا برفع قضية ضد وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء العدوان على غزة في العام 2008.
أما المحامي ستيفين كامليش، فهو أول محام بريطاني يستطيع الحصول على قرار اعتقال بحق مسؤولين أجانب في الأراضي البريطانية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في بلدانهم، وذلك عندما استند إلى “الولاية اقضائية الدولية” واستصدر مذكرة توقيف من القضاء البريطاني ضد الجنرال الإسرائيلي دورون ألموغ في العام 2005 بتهم ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين، ما أدى إلى هروب ألموغ بعد وصوله إلى مطار هيثرو- لندن خوفا من الاعتقال.
وفي تصريحات صحفية قال الطيب علي وستيفين كامليش أن المحامين متفائلون بشأن عدالة قضيتهم ، خاصة أن العالم يعرف الجرائم التي حدثت في مصر
وأوضح الطيب علي أنه -واقعيا- سيكون اعتقال المتهمين والمجرمين صعبا داخل مصر، لكن شبكة دولية من المحامين سيكونون مستعدين لتقديمهم للمحاكمة بمجرد مغادرتهم للبلاد.
وفي إجابة على سؤال حول تمويل الفريق القانوني قال علي “نقوم بهذا العمل لأن الحكومة المنتخبة ومجلس الشورى المصري طلبوا مني أن أقوم بالتحقيق في الجرائم التي حدثت وأن نحاول الوصول للرئيس مرسي”
وتابع المحامي البريطاني “وأنا أعمل باسم موكلي الرئيس مرسي، وعلى اتصال مع النظام العسكري المصري، أما بالنسبة للتمويل، هناك تبرعات من أشخاص كثر مهتمين بالقضية ومتضررين منها”
وأكد كامليش من جانبه أن الفريبق لديه “أدلة حية على ارتكاب جرائم حرب، بلدوزرات تقوم بقتل الناس، ومستشفيات تعرضت للحرق، هذه شهادات عينية سجلناها ومعززة بأدلة وفيديو يثبتها”
وهذه قائمة أولية أعلنها فريق المحامين:
المستشار عدلي محمود منصور
رئيس الجمهورية المؤقت
حازم عبد العزيز البيبلاوي
رئيس الحكومة المؤقتة
الفريق أول عبد الفتاح السيسي
وزير الدفاع – القائد العام للقوات المسلحة
الفريق صبحي صدقي
رئيس أركان الجيش المصري
اللواء محمد إبراهيم
وزير الداخلية
زياد بهاء الدين
نائب رئيس الوزراء – وزير شؤون التعاون الدولي
نبيل فهمي
وزير الخارجية
حسام عيسى
نائب رئيس الوزراء – وزير التعليم العالي
أحمد جلال
وزير المالية
المستشار عادل عبد الحميد
وزير العدل
درية شرف الدين
وزيرة الإعلام
اللواء محمد فريد التهامي
مدير المخابرات العامة
الفريق أسامة الجندي
قائد القوات البحرية
الفريق يونس حامد المصري
قائد القوات الجوية
الفريق عبد المنعم بيومي التراس
قائد قوات الدفاع الجوي
محسن الشاذلي
رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة
اللواء توحيد توفيق
قائد المنطقة العسكرية المركزية
اللواء سيد شفيق
مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام
اللواء حسين القاضي
مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة (غادر منصبه في 26/8/2013)
اللواء أشرف عبد الله
مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي
اللواء أسامة الصغير
مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة
اللواء أحمد حلمي
مساعد وزير الداخلية للأمن العام
اللواء خالد ثروت
رئيس جهاز الأمن الوطني
وبالإضافة لهذه القائمة، علم نون بوست أن هناك عدد من التهم التي تلاحق بعض الإعلاميين المصريين مثل الإعلاميين يوسف الحسيني، لميس الحديدي، عمرو أديب، وائل الإبراشي، خيري رمضان وآخرين.
كما قالت مصادر داخل الفريق القانوني أن حالة الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري الذي عينه الانقلاب العسكري، والذي استقال أثناء مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، مهمة بالنسبة للفريق، وأنهم يحاولون التواصل معه كي يستمعوا منه ما حدث في الفترة بين الانقلاب العسكري لحين فض الاعتصامين.
ويشار إلى أن بعض دول العالم تتيح قوانينها مقاضاة مجرمي الحرب أمام محاكمها، حتى وإن كانت الجرائم التي ارتكبوها قد تمت في دولة أخرى أو خارج سلطة وإقليم هذه الدول، كما يمكن ملاحقة مجرمي الحرب بغض النظر عن تاريخ وقوع الجرائم، حيث أن هذا النوع من الجريمة لا يسقط بالتقادم.
