كما أن الوقت ليس مناسبا للحديث عن مزايا جماعة الخدمة، وعبقرية فتح الله كولن في تأسيسها وفي جمع المسلمين من حوله وفي تشييد جماعة يصفها البعض بالإخطبوط لتواجدها في كل مكان داخل الدولة التركية ويصفها البعض الآخر بالإمبراطورية لعملها في أكثر من 100 دولة حول العالم، فإنه ليس مناسبا أيضا أن نخوض في الحديث عن الفساد داخل حزب العدالة والتنمية، خاصة وأن الحزب لا يدعي عصمة أعضائه.

وملف الساعة، والخطير حقا في قضية الفساد التي كشفت في الأيام القليلة الماضية، هو وجود دولة داخل الدولة، دولة قادرة على إدارة تحقيق تشرف عليه 5 أجهزة أمنية مختلفة طيلة أشهر دون أن يعلم مدراء هذه الأجهزة أو وزير الداخلية بهذه التحقيقات، وقادرة –أي هذه الدولة- على إخراج هذه التحقيقات للقضاء في يوم واحد، وعلى تنفيذها في يوم واحد أيضا، دون أن يعلم مدراؤهم أو الوزير المسؤول عنهم بهذا الأمر.

تفكيك شبكة أمنية:

شهدت وزارة الداخلية التركية في اليومين الأخيرين سلسلة تغييرات في عدد من المحافظات، بدأت بنقل مدراء أجهزة الأمن الخمس المسؤولة على الاعتقالات، وتلاها قرار بنقل مدير أمن اسطنبول، الذي ادعى في البداية عدم علمه بالقضية، ليتبين لاحقا أنه التقى قبل بضعة أيام بمدير جهاز الجريمة المالية ونسق معه كل تفاصيل العملية ورتب معه أيضا إرسال فرقة أمنية إلى العاصمة أنقرة حتى تتولى تنفيذ الاعتقالات هناك دون إخبار المسؤولين الأمنيين في أنقرة، كما أنه تجاهل اتصالات والي اسطنبول صباح تنفيذ العملية.

ومدير أمن اسطنبول الجديد هو “سلامي آلطين أوق”، الذي عين في سنة 2012 واليا على محافظة آق سراي ذات النفس الإسلامي، وأصيل منطقة الشمال الشرقي لتركيا التي ينحدر منها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وفور تعيينه قام بنقل 14 من مديري الأجهزة الأمنية باسطنبول في انتظار أن يعلن لاحقا عن أسماء المدراء الجدد الذين سيتم تعيينهم.

سلامي آلطين أوق، مدير أمن اسطنبول الجديد

من جهة أخرى ذكرت صحف تركية أن أردوغان كلف رئيس جهاز الاستخبارات، هاكان فيدان، الذي يوصف بيد أردوغان القوية وبكاتم سره، بالتحقيق في ما حدث وبتفكيك الشبكة الأمنية التي أخفت قضية الفساد المالي عن المسؤولين والوزراء، وهو ما أطلقت عليه الصحف التركية “عملية تفكيك الدولة داخل الدولة”.

أردوغان يتوعد بالمزيد:

وأما أردوغان، فقبل أن يصل فجر اليوم إلى اسطنبول وبرفقته مدير أمن اسطنبول الجديد، وفي تصريحاته، كما في تغريداته على مواقع التواصل الاجتماعي،  ورغم التزامه بانتظار حكم القضاء، فقد كان غضبه واضحا وهو يصف ما حدث ب”العملية القذرة” ويقول: “فليتوسلوا الطرق المنحرفة كما يريدون، فليعقدوا الاتفاقات القذرة كما يريدون، القرار في تركيا بيد الشعب، لن يخرجوا تركيا عن مسارها”.

ومن جانبه قال نائب رئيس الوزراء التركي “بولنت آرينتش” إن الحكومة لن تدافع عن أي شخص يثبت تورّطه في قضية الفساد وتلقي الرشاوى التي تجري النيابة العامة في إسطنبول تحقيقاً حولها، مهما كان منصبه حتى وإن كان وزيراً”، مؤكدا أن الحكومة “لن تتدخل مطلقاً في عمل النيابة والقضاء من أجل إظهار الحقيقة وكشف ملابسات هذه القضية الشائكة”، مشيرا إلى أن “الحكومة وقفت في الماضي وستقف اليوم في وجه الفاسدين ومستحلّي أموال الشعب”.

مع العلم بأن أردوغان أعلن قبل أيام عن نيته إجراء تعديل وزاري سيشمل 7 وزراء، وذلك حتى يتمكن هؤلاء الوزراء من الترشح في الانتخابات البلدية القادمة، غير أنه أعلن اليوم أن هذا التحوير قد يطال وزراء آخرين بالإضافة إلى السبعة، وذلك بعد أن التقى مع الوزراء الأربعة الذين تحوم حولهم شكوك بأنهم متورطون في قضايا الفساد التي كشف عنها مؤخرا.

مؤامرة أكبر من الجماعة:

متين كولنك، النائب عن حزب العدالة والتنمية عن مدينة اسطنبول، اتهم حزب الشعب الجمهوري بالتآمر وبتوظيف أجهزة الدولة لتوجيه ضربات للحكومة بغاية إضعافها في الانتخابات القادمة، البلدية والبرلمانية والرئاسية، واصفا ما حدث بأنه امتداد لأحداث ميدان تقسيم في الصيف الماضي، مؤكدا أن نفس العقل الذي دبر لتلك الأحداث وحاول من خلالها الانقلاب على “إرادة الشعب”، هو نفسه من أدار تحقيقات قضية الفساد الأخيرة ووظفها سياسيا لضرب الحكومة.

وعلق كولنك على زيارة رئيس حزب الشعب الجمهوري الأخيرة لأمريكا، والتي التقى خلالها بشخصيات أمريكية كثيرة وكذلك بشخصيات نافذة في جماعة فتح الله كولن، قائلا: “ذهبتم للبحث عن الشرعية في شوارع واشنطن، ذهبتم إلى أمريكا للتحالف مع بارونات المال”، مضيفا: “رئيسكم ذهب اليوم لزيارة السفير الأمريكي في سفارته، ألا تخجلون من هذا؟ السفير يأتي إلينا ليلتقينا، نحن في بلدنا ولا نذهب للسفارات لنلتقي السفراء !!”.

وإن كان كلام متين كولنك يؤكد تصريحات بولنت أرينتش، مساعد رئيس الوزراء، التي قال فيها بأنه لا يمكن القول بأن جماعة فتح الله كولن تقف خلف الضربة التي وجهت للحكومة، فإنه أكد تحاليل أخرى تقول بأن الجماعة تقف أمام هذه الضربة وليس خلفها، وبأن الجماعة تستخدم الآن من قبل لوبيات وقوى داخلية وخارجية بهدف إسقاط أو إضعاف الحكومة والتخلص خاصة من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.