بالرغم من إقرار الدستور في ديباجته على أن مصر دولة ديمقراطية نظام حكمها مدني، وأن الشعب هو مصدر السلطات، إلا أن هذه المبادئ باتت لا تساوي حتى ثمن الحبر الذي كتبت به، في ظل سيطرة ذوي الخلفيات العسكرية – الشرطة والجيش – على معظم مناصب الدولة ذات الثقل والأهمية، في غياب واضح للمدنيين من الكفاءات المؤهلة لإدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة الحرجة.
بعد الفشل الصارخ لحكومة شريف إسماعيل بات الحديث عن تعديل وزاري وشيك وجبة دائمة الحضور على موائد الفضائيات والصحف والمواقع، فضلاً عن أروقة المراكز البحثية والسياسية، وهو ما أكدت عليه بعض المصادر المقربة من مؤسسة الرئاسة.
العديد من الأسئلة تطرح نفسها أمام ما يتردد بشأن هذا التعديل، أهمها، خلفيات الأسماء المرشحة لتقلد حقائب وزارية جديدة، خاصة مع تعالي نبرة المطالبة بتقلد العسكريين الوزارة القادمة، لتسدل مصر الستار على خيال الحكم المدني الذي طالما نادى به الشعب عقب ثورة يناير المجيدة، والذي لم تنعم به سوى عام واحد فقط.
تعديل وزاري مرتقب
7 حكومات تعاقبت على مصر منذ ثورة يناير2011، بدءًا بحكومة أحمد شفيق في 29 يناير2011، مرورًا بحكومة عصام شرف في 3 مارس 2011، أعقبها حكومة كمال الجنزوري في 7 ديسمبر 2011، ثم حكومة هشام قنديل في 2 أغسطس 2012، لتخلفها حكومة حازم الببلاوي في 16 يوليو 2013، وبعدها حكومتي إبراهيم محلب في 25 فبراير و17يونيو 2014، وآخرها حكومة شريف اسماعيل في 20 سبتمبر 2015، فضلاً عما يزيد عن 12 تعديلاً شمل ما يزيد عن 30 حقيبة وزارية طيلة السنوات الخمس الماضية.
وبعد الفشل الذريع الذي منيت به حكومة إسماعيل في إدارة المرحلة في ظل زيادة معدلات التضخم، والارتفاع الجنوني في الأسعار، فضلاً عن زيادة الأعباء على المواطن، وغياب الرؤية التنموية القادرة على البناء والتنمية والاعتماد الكلي والجزئي على الاقتراض من الداخل والخارج وهو ما تسبب في زيادة الدين العام الداخلي والخارجي لأرقام غير مسبوقة في تاريخ مصر، كل هذا دفع البعض إلى المطالبة بتغيير الحكومة أو إجراء تعديل وزاري.
المصادر المقربة من الرئاسة أشارت إلى احتمالية إجراء تعديل وزاري خلال هذا الشهر عقب عودة السيسي من الصين اليوم بعد مشاركته في قمة العشرين، حيث إنه من المقرر أن يعقد جلسة سرية مع رئيس الحكومة الحالي لبحث ملفات الوزراء لتحديد من يستمر ومن عليه أن يرحل، وذهبت معظم التكهنات إلى الإشارة إلى خمس وزارات أو ست قد يشملهم التغيير.
المصادر المقربة من الرئاسة أشارت إلى احتمالية إجراء تعديل وزاري خلال هذا الشهر عقب عودة السيسي من الصين اليوم بعد مشاركته في قمة العشرين
التكهنات السياسية لوحت إلى أن التعديل المرتقب سيطول وزارات: الصحة، والتربية والتعليم، والسياحة، والاستثمار، ومن المرجح انضمام وزارة النقل إلى تلك الوزارات التي سيشملها التعديل.
وزير الصحة أحمد عماد الدين، المرشح الأول للإقالة من منصبه إثر فشله الواضح في إدارة ملف الصحة في مصر، خاصة بعد ارتفاع أسعار الأدوية وعدم قدرته على السيطرة عليها، إضافة إلى فشله في توفير بعض المستلزمات الطبية والصحية الحيوية للمواطن، كان آخرها لبن الأطفال، إضافة إلى تصريحاته المستفزة لقطاع عريض من الشعب، أبرزها خطة الوزارة لتقليل خصوبة المصريين.
ثم يأتي وزير التعليم الهلالي الشربيني، والملقب بـ “وزير التسريبات” وذلك بعد فضيحة تسريبات امتحانات الثانوية العامة والتي باتت حديث الإعلام الدولي طيلة الشهرين الماضيين، إضافة إلى فشله في إدارة المنظومة التعليمية، وهو ما تسبب في زيادة حالة السخط الشعبي ضده في الأونة الأخيرة.
كما أدى التراجع المخيف في أعداد السائحين الأجانب لمصر، وما تسبب عنه من هزة اقتصادية عنيفة في ظل تراجع دخول العملة الصعبة للبلاد، نتيجة الفشل في الترويج لإمكانيات وموارد مصر السياحية، إلى وضع اسم وزير السياحة يحيى راشد على قائمة من يشملهم التعديل المرتقب، خاصة بعد واقعة طرد بعض المستثمرين اليابانيين من مكتبه مؤخرًا.
بالرغم من الفترة القصيرة التي أمضتها داخل أروقة الوزارة، إلا أن داليا خورشيد وزيرة الاستثمار باتت هي الأخرى من الأسماء المرشحة للإطاحة بها في هذا التعديل، وذلك بسبب فشلها في جذب استثمارات جديدة خلال الستة أشهر مدة ولايتها الوزارية، فضلاً عن المشاكل الهيكلية والإدارية التي تعاني منها الوزارة في الأشهر الماضية.
شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر الحالي
عسكري لخلافة خالد حنفي
عقب الإطاحة بوزير التموين خالد حنفي جراء اتهامه بالفساد، واستغلال منصبه في التربح من خلال تقديم التسهيلات التموينية لبعض كبار التجار، وسواء كانت الإطاحة به في صورة إقالة أو استقاله، إلا أنه وبعد خروجه من الوزارة خرجت بعض التكهنات حول تسمية الوزير الجديد، وهو ما كشف عنه البرلماني العازف دومًا على أوتار جميع الأنظمة “مصطفى بكري” بقوله أن من يخلف حنفي سيكون ذا خلفية عسكرية، وعلى الفور ارتفعت بورصة المرشحين لخلافة حنفي من ذوي الخلفيات العسكرية، دون أن يطرح اسم واحد مدني على قائمة الترشيحات، لتشمل أربعة أسماء، هم اللواء حسني زكي مساعد وزير الداخلية لشؤون التموين، واللواء محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، تمت الإطاحة به من منصبه في 2014، واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين، إضافة إلى اللواء محمد علي الشيخ، والذي كان يرأس هيئة الإمداد والتموين وجهاز الخدمات العامة، والذي صوّت البرلمان عليه منذ قليل لخلافة خالد حنفي.
اللواء محمد علي الشيخ وزير التموين الجديد
عسكرة مفاصل الدولة
لم تتوقف محاولات عسكرة الدولة على التعديلات الوزارية فحسب، بل دخلت إلى أدق مفاصل الدولة حيث الأجهزة التنفيذية والإدارية، فتم احتكار مناصب رؤساء المدن والمراكز بشتى محافظات مصر لصالح العسكريين ذوي الخلفيات الأمنية، سواء من الجيش أو الشرطة.
كما أن حركة المحاظفين الأخيرة كشفت عن التوجه الجديد للنظام الحالي في سيطرة جنرالاتهم على محافظات مصر، بدءًا من الإسكندرية وحتى أسوان، مرورًا بمحافظات الوجه البحري والقبلي على حد سواء، وفي نظرة سريعة على أسماء المحافظين نجد أن هناك 15 جنرالاً يتصدرون المشهد بما يعكس الوضع الحالي.
حركة المحافظين الأخيرة كشفت عن التوجه الجديد للنظام الحالي في سيطرة جنرالاتهم على محافظات مصر، بدءًا من الإسكندرية وحتى أسوان
اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، اوللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء علاء فتحي أبو زيد سليمان محافظ مطروح، واللواء ياسين حسام الدين محافظ الإسماعيلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، واللواء محمود عفيفي محافظ الوادى الجديد، واللواء أحمد الهياتمي محافظ السويس، واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة، واللواء مجدي فؤاد حجازي محافظ أسوان، واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، واللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد، واللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، واللواء طارق نصر محافظ المنيا، واللواء رضا فرحات محافظ القليوبية، علما بأن هذا الرقم مرشح للزيادة خلال الحركة المزمع الإعلان عنها قريبًا.
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وصهر السيسي
التأميم لصالح تعرية المجتمع
تعاني الدولة المصرية هذه الأيام من حالة من “التأميم” المقنع، لكنه ليس لخدمة المواطنين أنفسهم، بل لصالح فئة معينة من المجتمع، هذا ما أشار إليه الكاتب الصحفي المصري بلال علاء في مقاله المعنون بـ “الدولة الحصينة والمجتمع العاري“، مشيرًا إلى أن الدولة التي تحاول تأميم المجال العام وتتخلى عن التزاماتها الاقتصادية في الوقت نفسه، لا تقوم بذلك لصالح طبقات مدنية واسعة، مثلما كانت طبقة رجال أعمال وكبار البيروقراطيين وأغنياء الفلاحين المندمجين في منظومة الحزب الوطني في عصر مبارك، ولكن لصالح طبقات الجيش والقضاء والشرطة والمخابرات، وهي طبقات صغيرة متداخلة ومنغلقة على بعضها ويصعب أن تخترقها بقية الطبقات لتشاركها صعودها الطبقي، على حد قوله.
علاء أشار أيضًا في مقاله إلى أن هذا النوع من التأميم الجديد لمقدرات الدولة لا يقتصر على طردها للمنظمات المدنية وجمعيات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية والحركات الإسلامية من هذا المجال وفقط، ولكن في المقابل يجري تأميم الدولة نفسها من جانب آخر لصالح أجهزتها الأمنية، والدولة هنا، بمعنى جملة المنظومات المنوط بها تنظيم الاقتصاد والمجتمع، الاحتكار التدريجي للأجهزة الأمنية للإعلام وللصناعات الخدمية المهمة سواء بشكل مباشر أو عن طريق واجهات مدنية، يعني أن الطبقات القديمة التي كان يمثلها الحزب الوطني، يجري تفتيتها وإضعافها لصالح طبقات الأجهزة الأمنية المختلفة.
وحول المعتقد الفكري الدافع لهذه الإجراءات، نوّه الكاتب إلى أن الدولة المصرية منذ 3 يوليو 2013 تعتقد أن تماسك المنظومة البيروقراطية التي يديرها الجيش، يتمثل في تماسك سلطات الجيش والقضاء والشرطة، وأن بقية المنظومات المدنية، بما فيها المنظومات التاريخية للدولة مثل المجتمع ورجال الأعمال، يمكن الاستغناء عنها، بل وربما تعتبر الدولة هذه المنظومات جزءًا من المجال المفتوح الذي ينبغي تحجيمه، أي جزء من السلطات الخارجة عن سيطرتها المباشرة جدًا والتي تريد استعادتها، ولذلك تستثمر الدولة/ الجيش في الترويج لعدم كفاءة أجهزة الدولة المدنية وفسادها وتمثل الحملات المستمرة على الوزراء والوزارات المدنية جزءًا من هذا الترويج، ليصبح الجيش، هو المؤسسة الفاعلة الوحيدة ذات السمعة الجيدة في الدولة.
الدولة المصرية منذ 3 يوليو 2013 تعتقد أن تماسك المنظومة البيروقراطية التي يديرها الجيش، يتمثل في تماسك سلطات الجيش والقضاء والشرطة
ولعل هناك الكثير من الشواهد التي تؤكد صحة هذا الكلام سيرد ذكرها لاحقًا، أحدثها واقعة “لبن الأطفال” التي تدخل فيها الجيش لإنقاذ ملايين الأطفال ممن فشلوا في الحصول على لبن لأطفالهم نتيجة ندرته في الصيدليات، وهو ما دفع الجيش للإعلان عن ضخ 30 مليون علبة لبن في الأسواق خلال الأيام المقبلة، وبالرغم من حملة السخرية التي قوبلت بها هذه التحركات إلا أنها وفي النهاية ساهمت في تحسين صورة الجيش لدى الشارع.
عسكرة الدولة والقضاء على كافة مظاهر الحياة المدنية
التوغل العسكري اقتصاديًا
منذ تولي جنرالات الجيش مقاليد الأمور في مصر منذ أحداث 3 يوليو، نجحت القوات المسلحة في فرض سيطرتها على كافة قطاعات الدولة الاقتصادية والمحلية والاجتماعية، لتنهي بذلك عصر المدنية كما ذكرنا آنفًا، ويمكن رصد أبرز مظاهر هذا التوغل العسكري في مفاصل الدولة في الآتي:
- المرافق العامة
قررت وزارة اﻷوقاف تفويض وزارة اﻹنتاج الحربي لطرح 10 آلاف فدان من أراضيها في كفر الشيخ على المستثمرين، لإنشاء أول منطقة استثمارية في المحافظة، كذلك نقل مسؤولية منظومة بطاقات التموين الذكية وبطاقات الخبز من وزارة التخطيط إلى وزارة الإنتاج الحربي، أضافة إلى الاتفاق مع صندوق “تحيا مصر”، ومحافظة الوادي الجديد، والصندوق الاجتماعي للتنمية، لإنشاء محلات تجارية في محافظة الوادي الجديد، تهدف لتوفير فرص عمل للشباب.
كما تم إسناد مشروع تصنيع عدادات المياه لوزارة الإنتاج الحربى، والتى تقدر بثلاثة ملايين عداد، إضافة إلى توريد قطع غيارها، وذلك من خلال بروتوكول مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.
كذلك مشاركة الإنتاج الحربي في مشروع ميكنة بطاقات الحيازة الزراعية للفلاح والتى تقدر بسبعة مليون بطاقة، بتكلفة تبلغ 357 مليون جنيه في المرحلة اﻷولى، بالتعاون مع أربع وزارات أخرى.
- الصحة
كما فرض الجيش سيطرته أيضًا على عدد من المحاور الأساسية لمنظومة الصحة، وهو ما كشف عنه العقد الموقع بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، ممثلة عن وزارة الصحة والسكان، وشركة فاركو للأدوية والهيئة القومية للإنتاج الحربى ﻹنشاء أول مصنع ﻹنتاج أدوية اﻷورام في مصر، كذلك الأنباء التي تشير إلى عزم جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة على استيراد لبن اﻷطفال بعد أزمة نقص تعرض لها خلال الشهور الماضية، بالرغم من صرخات شركات الأدوية الحكومية من هذا التوغل.
- الطرق والكباري
نجحت القوات المسلحة في السنوات الأخيرة في الفوز بالغالبية العظمى لعقود شبكات الطرق والكباري، لاسيما مشاريع إنشاء الطريق الدائرى الإقليمى، وطريق القاهرة – العين السخنة، وتطوير طريق القاهرة – الإسماعيلية، وتطوير وتوسعة طريق القاهرة – السويس، ومحور الفريق سعد الشاذلى، ومحور جوزيف تيتو، ومحور صحراء الأهرام، باﻹضافة إلى عدد من الطرق والكباري اﻷخرى وهو ما تسبب في إفلاس عشرات الشركات العاملة في هذا المجال، فضلاً عن تشريد مئات الآلاف من العمال.
عقود إنشاء الطرق والتي استولى عليها الجيش
- الطاقة
بسط الجيش نفوذه بشكل ملحوظ داخل أروقة وزارة الكهرباء والطاقة، سواء من خلال تعيين جنرالاته رؤساء لشركات الكهرباء أو المشاركة في عمليات ومشروعات الوزارة، وهو ما كشفت عنه الأنباء الخاصة بشأن استعداد وزارة اﻹنتاج الحربي لدخول مجال الطاقة الشمسية، بعدما وقعت مع وزارة التعاون الدولى مذكرة تفاهم مع شركة TBEA الصينية تهدف إلى نقل تكنولوجيا تصنيع ألواح الطاقة الشمسية من الرمال، وبدء التعاون الفنى والتجارى والصناعى بين وزارة الإنتاج الحربى وشركة TBEA الصينية، كذلك ما أثير بشأن مناقشة وزراء اﻹنتاج الحربي والتعاون الدولي، والكهرباء عرضًا صينيًا لتقديم قرض ميسر لمصر قدره 3.3 مليار دولار لتمويل إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، ومصنع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية.
- التعليم
لم تترك القوات المسلحة مجالاً إلا وكان لها فيه نصيب، حتى منظومة التعليم لم تسلم من هذا التوغل، فقد تم الإعلان مؤخرًا عن “مدارس بدر الدولية” التي أنشأها الجيش الثالث بالسويس، والتي توفر تعليمًا بالنظامين اﻷمريكي والبريطاني، أضافة إلى إشراف هيئة القوات المسلحة على مطاعم المدن الجامعية لجامعة القاهرة كخطوة أولى للإشراف على بقية المدن الجامعية في مختلف جامعات مصر.
مدارس بدر الدولية بالسويس التي أنشأها الجيش مؤخرًا
- الاستزراع السمكي
في هذا العام فقط، أصدر الرئيس السيسي ثلاثة قرارات بقوانين بشأن تخصيص أراضي الدولة لصالح القوات المسلحة بغية استخدامها في مجال الاستزراع السمكي لتؤول ملكيتها ومواردها لصالح الجيش فيما بعد، ففي يونيو الماضي، أصدر القرار رقم 270 لسنة 2016 بإعادة تخصيص 2815.14 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والكائنة بمنطقة بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لاستخدامها في مشروعات الاستزراع السمكي، وفي يوليو الماضي أصدر القرار رقم 313 لسنة 2016 بإعادة تخصيص مساحة 6174.17 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لاستخدامها فى مشروعات الاستزراع السمكى.
وفي أغسطس الماضي، أصدر السيسي القرار رقم 332 لسنة 2016 بإعادة تخصيص مساحة 107.5 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بجهة مثلث الديبة غرب بورسعيد لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها فى مشروعات للاستزراع السمكى.
وبنظرة شاملة نجد أن مخطط “عسكرة” الدولة يسير وفق خطوات جادة نحو تحقيق أهدافه، لتتحول مصر من دولة لها جيش، إلى جيش له دولة، فهل آن الأوان أن نقرأ جميعًا الفاتحة على روح نظام الحكم المدني الذي طالما داعب خيال المصريين عقب ثورة يناير أم أن الأمل في سحب البساط من تحت أقدام العسكريين لازال قائمًا حال وحدة الصف الثوري من جديد، والاتفاق على مبادئ عامة كنقطة انطلاق للجميع نحو بناء مصر الديمقراطية المدنية؟ هذا ما ستكشف الأيام القادمة النقاب عنه.
