قدم رئيس الوزراء التونسي علي العريض، اليوم الخميس، استقالة حكومته لرئيس الجمهورية التونسية، المنصف المرزوقي، معلنا أن حكومته ستواصل عملها كحكومة تسيير أعمال حتى مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على الحكومة الجديدة، قائلا: “لقد كلفني المرزوقي بالسهر على تسيير شؤون البلاد باعتبار أن الحكومة المستقيلة لها ذات الصلاحيات خلال المرحلة القادمة إلى حين تسلّم الحكومة الجديدة مهامها رسميًا بعد أن يصادق عليها المجلس التأسيسي”.

واعتبر العريض أن استقالته “تأتي في إطار مبادرة الحوار الوطني وتعهّدي السابق لرباعي الحوار بالاستقالة من أجل الخروج من الأزمة التي تمرّ بها البلاد”، مشيرا إلى أنه عمل منذ تكليفه قبل 10 أشهر، على وضع البلاد على طريق “الوضوح والشفافية”.

ومن المنتظر أن يقدّم راشد الغنوشي، بوصفه رئيس حزب الأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي، خلال الساعات القادمة ملف ترشيح مهدي جمعة إلى رئيس الدولة لتكليفه رسميًا بتشكيل حكومته والتي ستكون حكومة مصغرة من الكفاءات المستقلة، وذلك حسب بنود خارطة الطريق التي اتفقت عليها حركة النهضة وأحزاب المعارضة في فصول الحوار الوطني الذي رعته أربع مؤسسات مجتمعية هي الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وتم اختيار مهدي جمعة، الذي يشغل منصب وزير الصناعة في حكومة لعريض، منذ يوم 25 ديسمبر/ كانون الأوّل الماضي، في جلسات الحوار الوطني ليترأس الحكومة الانتقالية المقبلة التي ستتولى تسيير شؤون البلاد خلال الفترة المقبلة التي ستقام فيها أول انتخابات تشريعية في البلاد منذ قيام الثورة التونسية.

ويتزامن تقديم علي العريض لاستقالته مع انتهاء المجلس الوطني التأسيسي من تعيين أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات والتي ستعمل باستقلالية على تنظيم الانتخاب التشريعية المقبلة حسب القانون الانتخابي الذي سيقره المجلس الوطني التأسيسي خلال أيام، وتتزامن أيضا مع قرب انتهاء المجلس من المصادقة على فصول الدستور التونسي الذي يفترض أن يقوم علي العريض بالمصادقة عليه قبل تسليم رئاسة الحكومة لخلفه مهدي جمعة.