حصل نون بوست على بيان موقع من عدة صحفيين مصريين معتقلين في السجون المصرية، يطرحون فيه وجهة نظرهم وعدد من النقاط والأسئلة حول مبادرة لجنة العفو الرئاسية، وإلغاء الأحكام القضائية بحق بعض من المعتقلين السياسيين في مصر، من بينهم عدد من الصحفيين الذين ما زالوا يقبعون داخل السجون، والتي أعلن عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر للشباب بمنتجع شرم الشيخ قبل نحو شهر.
تسائل الصحفيون في بيانهم الذي حمل عنوان: “أسئلة مشروعة وغير مشروعة بشأن لجنة العفو الرئاسية” هل اللجنة تخضع لقيود ومحددات الأجهزة الأمنية أم تتمتع بالاستقلال وتستطيع أن تفرض معاييرها؟، بمعنى هل اللجنة داعمة للأجهزة الأمنية، أم قادرة على أن تحدد باستقلالية – قائمة الأسماء التي يشملها العفو؟
كما أضافوا في تساؤلاتهمهل تتبنى اللجنة الرواية الرسمية في الاتهام الموجه إلى المسجونين أم تنطلق من التوصيف الذي استقرت عليه النقابات المهنية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية التي تتمتع بمصداقية وسمعة دولية محترفة؟
وهل الصحفيون المصريون المسجونون على ذمة قضايا مختلفة – وهم بالمناسبة عدد غير مسبوق في التاريخ المصري – ستستند اللجنة إلى الرواية الرسمية في اتهامهم، مع العلم أن معظمهم إن لم يكن جميعهم فى مرحلة التحقيق أو تم نقض أحكامهم، أم تحترم اللجنة مناداة نقابة الصحفيين المصرية ومنظمات حماية الصحفيين الدولية بإطلاق سراحهم باعتبارهم مسجونين رأي وضمير؟
وتضمنت تساؤلاتهم عن اللجنة دورها التاريخي في فتح مسار يخرج مصر من أزمتها السياسية، ومن ثم أزمتها الاقتصادية ويضعها على الطريق الصحيح نحو الحفاظ على الدولة المصرية لتجديد وإصلاح مؤسساتها عبر بناء نظام ديمقراطي وتحقيق تماسك إجتماعي يلبي متطلبات العيش الكريم للمصرين، أم هي مجرد لجنة تتحرك فى إطار المنظور البيروقراطي الأمني الذي يسعى فقط لالتقاط صورة يتجمل بها النظام؟
وكذلك عن تطبق اللجنة معايير واحدة على الجميع في قضايا الرأي، والتظاهر – مجالي عملها – باعتبار أن المسجونين مصريون يتمتعون بحقوق المواطنة والمساواة؟ أم تطبق معايير انتقائية وفق عناصر الشهرة أو الضغوط التي تمارسها بعض الدوائر النقابية والإعلامية؟ بحسب ما ورد في البيان.
وتساءلوا تحديدًا عن قضايا صحفيين وباحثين معتقلين من بينهم:
شوكان – هشام جعفر – إسماعيل الاسكندراني – أحمد سبيع – سامحي مصطفى – محمد العادلي – مجدي حسين – هاني صلاح وغيرهم
وأكدوا أن جميعها قضايا نشر ورأي وحرية تعبير وحرية بحث علمي ” شاء من شاء وأبى من أبى .”
واستكملوا التساؤل في بيانهم: هل تعلم اللجنة عملها يمكن أن يكون بداية جديدة لاستعادة الثقة المفقودة بين الدولة المصرية – وأقول الدولة المصرية وليس نظام 3 يوليو – وبين قطاع عريض من الشباب، أم تكون نتائج عملها المسمار الأخير في نعش هذه الثقة؟
مضيفينهل تعي اللجنة اختلال منظومة العدالة فى مصر الآن التي دفعت رئيس الجمهورية مرات عدة إلى الاعتراف بأن الإجراءات التي تلت 30 يونيو 2013 قد أدت إلى وجود مظالم كثيرة؟
وختموا أسئلتهم بـ هل تدرك اللجنة حجم وعدد المسجونين السياسين فى مصر والتأثير الاجتماعي لهذا العدد، والتكلفة الاقتصادية التي تدفعها جميعا (قدرها البعض بمليار دولار سنويًا) وهي تكلفة كبيرة في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، ناهيك عن التكلفة التي يدفعها المجتمع من تماسكه وسلامه الأصلي؟
ووفق البيان يقول الموقعون عليه أن بعض هذه الأسئلة المشروعة وهي ما يخص اللجنة، أما الأسئلة غير المشروعة فهي ما تخص القيادة السياسية.
وقد عبر هذا البيان عن الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا نشر وحرية رأى وتعبير وهم الصحفي والباحث هشام جعفر، والصحفي هاني صلاح الدين، والصحفي أحمد سبيع، والصحفي سامحي مصطفى.
