جرت الانتخابات التشريعية في الكويت في الدوائر الانتخابية الخمسة تباعًا أمس السبت، وقد أعلنت هذه الدوائر فجر الأحد، أسماء العشر الفائزين في كل دائرة خلال هذه الانتخابات التي أظهرت نتائجها المعلنة، صعود المعارضة الكويتية إلى البرلمان مرة أخرى، وهو ما يوحي بمشهد سياسي ساخن في المرحلة المقبلة.
ملامح المجلس الجديد، ومفاجأة عودة المعارضة
شهدت نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي إعادة وجوه كانت معارضة للحكومة، وحقق المقاطعون والمستقيلون من المجلس السابق نتيجة لافتة للغاية، حيث عاد من المقاطعين 9 نواب من أصل 16 مرشحًا، ونجح 3 من الخمسة المستقيلين من مجلس 2013.
وفقًا لنتائج الفرز أيضًا فاز 20 عضوًا فقط من مجلس الأمة السابق الذي تم حله بمرسوم أميري، مقابل 30 عضوًا جديدًا، بنسبة تغيير لتركيبة المجلس بلغت نحو 60%، فيما فقدت الأقلية الشيعية التي تشكل نحو 30% من سكان الكويت أكثر من ثلث مقاعدها، حيث حصلت على 6 مقاعد فقط مقارنة بـ9 مقاعد في المجلس السابق.
أما الحركة الدستورية الإسلامية (المرتبطة بالإخوان المسلمين) فحصلت على 4 مقاعد، فيما حصلت المرأة في هذا المجلس على مقعد واحد فقط من إجمالي 14 مرشحة في كل الدوائر، وحافظ 20 نائبًا سابقين على مقاعدهم الانتخابية، أبرزهم رئيس المجلس السابق مرزوق الغانم.
وفيما لم يتم الإعلان رسميًا حتى الآن عن نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات السابعة التي تجرى في البلاد منذ عام 2006، فإنه من المتوقع ارتفاعها، في ظل مشاركة المعارضة التي قاطعت دورتي ديسمبر 2012، ويوليو 2013، احتجاجًا على تعديل الحكومة النظام الانتخابي إلى نظام “الصوت الواحد”.
هل يمكن توقع مصير المجلس بعد هذه التشكيلة؟
صعود المعارضة في هذا المجلس الجديد ربما يكون عاملًا في استشفاف مصيره، حيث إن المجلس السابق بتركيبته المختلفة تمامًا عن هذا المجلس، لم يستطع الصمود أمام إجراءات التقشف ورفع أسعار الوقود وخفض الدعم عن مواد أخرى، حيث تسبب ذلك في تعميق الخلافات بين الحكومة ومجلس الأمة، مما دفع أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى حل المجلس في شهر أكتوبرالماضي، تمهيدًا لانتخابات جديدة.
ومع طغيان المسألة الداخلية على أجواء الانتخابات، حيث كانت موضع استغلال من المرشحين في هجومهم على البرلمان السابق والقرارات الحكومية، وفي إطلاق الوعود بالعودة عما اتخذ من إجراءات، يتوقع أن يشهد هذا المجلس فصل جديد من فصول الصراع بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في الكويت، وهو ما قد يجعلنا نشهد انتخابات أخرى في أقرب وقت إذا ما تم حل هذا المجلس.
رغم أن عودة عودة المعارضة والمقاطعين لمجلسي 2012 و2013 احتجاجًا على اعتماد نظام “الصوت الواحد”، ومشاركتهم في الانتخابات، أعطى لمحة إيجابية لهذه الانتخابات، وهو ما دفع مراقبون لإطلاق وصف “انتخابات لم الشمل” على الانتخابات التشريعية الأخيرة، بسبب أنها شملت جميع التيارات والقوى السياسية والأفراد على اختلاف انتماءاتهم بعد تلكؤ في السنوات الماضية.
ومع وجود بعض الآمال في دخول الدورة البرلمانية الجديدة دون صدام بين الحكومة ومجلس الأمة، إلا أن التوقع السائد أن يكون هذا المجلس، المؤلف من 50 عضوًا، الصلب في تركيبته قويًا أمام الحكومة القادمة، مع عودة الوجوه المتمكنة من المعارضة، وهو ما سيتطلب وجود حكومة على نفس ذات الوزن الثقيل، لتتمكن من الصمود أمام هذا المجلس.
