“إن كنت يهوديًّا وتحلم بدولة توفر لك الأمان والرفاهية، فعليك التوجه إلى إسرائيل”، هذا ما روّجت له دولة الاحتلال طيلة سنوات لاستقطاب اليهود حول العالم، ثم ما أن يصل هؤلاء إلى المطار تستقبلهم بعبارة “مرحبًا بكم في إسرائيل، حياتكم هنا لن تعود كما كانت أبدًا”، في محاولة لرسم صورة وردية لهم، وهو ما تثبت “الهجرة العكسية” نقيضه تمامًا، فكيف أسقطت هذه الظاهرة وهم الدولة الأكثر أمانًا في الشرق الأوسط؟ وكيف تمثل خطرًا وجوديًّا بالنسبة لـ “إسرائيل”؟
عندما كان اليهود أقلية
لا تعدّ الهجرة اليهودية إلى فلسطين مسألة جديدة، وليست مرتبطة بالأساس بإعلان دولة الاحتلال، بل هي ظاهرة عمرها قرون ارتبطت بسلسلة طويلة من المخططات والمشاريع والمؤتمرات والوعود الأوروبية والأمريكية التي سبقت عام 1948 بكثير.
في عام 1799، نشر نابليون بونابرت بيانًا يدعو فيه إلى إنشاء وطن لليهود في فلسطين، لكن البدايات الأولى لشراء اليهود للأراضي كانت على يد السير موشي مونتفيوري كانت عام 1855 بالقرب من القدس، ليقيم عليها فيما بعد الحي اليهودي.
ظلت أعين الإسرائيليين معلّقة على ما تبقّى من أرض فلسطين، عبر قضم المزيد من الأراضي استيطانًا واستحواذًا.
وكانت جمعية الأليانس الصهيونية أول من أنشأ مستوطنة على مساحة من الأرض قُدّرت بحوالي 2600 دونم في عام 1870، وهي “مكفيه يسرائيل” أو “رجاء إسرائيل”، وحتى عام 1914 اشترى اليهود 420 ألف دونم من غير عرب فلسطين، وقُدّر عدد الفلسطينيين في ذلك الوقت بنحو 92% مقابل 8% فقط من اليهود.
لمواجهة أغلبية السكان الأصليين من الفلسطينيين، نظمت الوكالة اليهودية هجرات ممنهجة لليهود من جميع أنحاء العالم، وانتعشت أكثر بعد الاحتلال البريطاني لفلسطين، والذي تلاه صدور وعد بلفور عام 1917، بدأت حينها الهجرات اليهودية تتوالى على فلسطين بدعم من حكومة الانتداب البريطاني، إذ تصاعدت نسبة اليهود بعد قدوم 4 أفواج رئيسية، بدأ الفوج الأول عام 1919 بمعدل 7 آلاف مهاجر سنويًّا، وواصل ارتفاعه حتى وصل عام 1948 إلى 35 ألف مهاجر سنويًّا.
ومنحت المجازر وإبادة عدد من القرى والتهجير القسري للفلسطينيين العرب خلال الحرب التي عُرفت تاريخيًّا بـ”النكبة الفلسطينية“، دولة الاحتلال أفضلية لم تمتلكها سابقًا، فقد اُستبدل أكثر من 700 ألف فلسطيني بمثلهم من اليهود، وأصبح اليهود أغلبية للمرة الأولى في فلسطين.
لم تنتهِ النكبة الفلسطينية بعد، فأعين الإسرائيليين ظلت معلّقة على ما تبقّى من أرض فلسطين، عبر قضم المزيد من الأراضي استيطانًا واستحواذًا، وفي العام التالي (1949) انضمت “إسرائيل” إلى الأمم المتحدة، وعززت سيطرتها على أكثر من 78% من فلسطين التاريخية، وتمّت تسمية ما تبقى بالضفة الغربية وقطاع غزة.
استمر توطين اليهود في فلسطين تحت إشراف الوكالة اليهودية المختصة في ذلك، وعملت على جذب يهود العالم إلى فلسطين التاريخية من خلال سنّ قوانين، من بينها قانون العودة اليهودية الصادر عام 1950، وقانون الجنسية الإسرائيلي عام 1952، اللذان يعطيان لليهود حق الهجرة والاستيطان في فلسطين والحصول على الجنسية الإسرائيلية، بزعم أن “إسرائيل” هي الوطن القومي لليهود، ما أدّى إلى زيادة عدد المهاجرين ليبلغ في فترة 1948-1967 حوالي 120 ألف مهاجر.
لكن الهجرة لم تتوقف، وسرعان ما أتت التسعينيات ليمنح سقوط الاتحاد السوفيتي هدية مجانية للحركة الصهيونية، ويأتي بأكثر من 400 ألف يهودي سوفيتي مهاجر، بالإضافة إلى عدة آلاف من اليهود القادمين من أثيوبيا والجنوب الأفريقي، لتشهد فلسطين ثورة تحول ديموغرافي كما أسماها السوسيولوجي الإسرائيلي ينون كوهين، لكن ما لم ينتبه إليه الإسرائيليون أو لم يرغبوا في الانتباه إليه هو الهجرة العكسية أو الهجرة أو الخارج.
“لنغادر البلاد معًا”
رغم حشد الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة رموزها وقادتها وأبواقها الإعلامية لاستقطاب مزيد من اليهود من “إسرائيل” على مدار أكثر من 7 عقود، عبر تقديم الحوافز المالية والامتيازات طويلة الأمد، إلا أن السحر انقلب على الساحر، وبدأ اليهود الذين لجأوا إلى دولة الاحتلال باحثين عن الأمن والرخاء في الفرار منها، وهنا نتحدث عما يُعرف بالعبرية باسم “يورديم”، وهو مصطلح يُستخدم لوصف اليهود الذين يغادرون “إسرائيل” بعد أن هاجروا إليها في أوقات سابقة.
هذه الظاهرة مرصودة حتى قبل تأسيس دولة الاحتلال، فقد بدأت أواخر أربعينيات القرن الماضي، حيث خرج من “إسرائيل” 10% ممّن أتوا إليها خلال السنوات الماضية، وبحلول عام 1958 بلغ عدد المهاجرين من “إسرائيل” نحو 100 ألف، رغم القيود الصارمة لمنع اليهود من الخروج، ما دفع الوكالة اليهودية إلى التحايل على طالبي الخروج وتأجيل التعامل مع أوراقهم أحيانًا لفترات طويلة حتى يفقدوا الأمل نهائيًّا في الخروج، لكن هذا لم يمنع ما يقرب من 180 ألفًا من الخروج بمرور عقدَين.
بحلول منتصف السبعينيات، صرّحت الوكالة اليهودية أن ثلث اليهود السوفيت حصلوا على تصريح خروج من الأراضي المحتلة، ليس هذا فحسب، بل إن نقص أعداد اليهود المهاجرين إلى “إسرائيل” دفع الوكالة إلى إغلاق بعض مكاتبها الدولية.
وصل عدد اليهود الذين غادروا “إسرائيل” إلى أكثر من 750 ألفًا ممّن يحملون الجنسية الإسرائيلية بنهاية عام 2020، وارتفع العدد إلى نحو 900 ألف بنهاية عام 2022.
ورغم فورة الهجرة في التسعينيات، فإن العقد التالي سجّل أرقامًا قياسية في أعداد المهاجرين خارج “إسرائيل” وصلت إلى 148 ألفًا، خاصة بعد الحرب في لبنان التي دفعت وحدها بـ 25 ألف يهودي إلى الخارج. هذه الأعداد الرسمية المعلنة، وقد يتجاوزها الواقع بكثير.
وفقًا لإحدى دراسات مركز مدى الكرمل الفلسطيني التي قام بها الباحث جورج كرزم عام 2015، فإن الهجرة العكسية تمثل مشكلة وجودية لـ”إسرائيل”، بل إنها تعدّ أكبر التحديات التي تواجه المشروع الصهيوني، واستمرارها يشكّل خطرًا على وجودها المؤسساتي والبشري.
تبني الدراسة هذه النتائج بناء على معطيات تقول إن هناك أكثر من مليون يهودي يحملون جوازات سفر أجنبية، إضافة إلى نصف مليون يحملون جوازًا أمريكيًّا، و100 ألف يحملون جوازًا ألمانيًّا، دون ذكر 250 ألف آخرين ينظرون بطلبات الجنسية المعلقة في سفارة واشنطن بتل أبيب، والعدد مرشح للازدياد، وهؤلاء جميعًا مستعدون لمغادرة “إسرائيل” في أي وقت وإلى أي مكان يكون فيه مستوى حياة أفضل اجتماعيًّا وأمنيًّا وسياسيًّا.
بعد عام واحد من الدراسة، قال مركز الإحصاء الإسرائيلي إن حوالي 850 ألف من أصحاب الجنسية الإسرائيلية، وغالبيتهم الساحقة من اليهود، هم في عداد المهاجرين، بل إن التقديرات ذاتها أشارت إلى أن 12% من اليهود الإسرائيليين باتوا في عداد المهاجرين، بعضهم من ألمع عقولها التقنية والعلمية.
وفي السنوات الأخيرة، تزايدت ظاهرة الهجرة العكسية التي ظلت هاجس تل أبيب مع مرور الوقت، خاصة بعد تنصيب واحدة من أكثر الحكومات تطرفًا في تاريخ دولة الاحتلال في أواخر عام 2022، ويمثل تنامي نفوذ اليمين والأحزاب الحريدية في المراكز القيادية عاملًا آخر لتشجيع اليهود العلمانيين على الهجرة لأسباب ديموغرافية وأيديولوجية.
في هذا الوقت، ظهرت حملة إسرائيلية تحت اسم “لنغادر البلاد معًا”، أثارت مخاوف الحكومة اليمينية المتطرفة لحثّها على مغادرة “إسرائيل”، وتركيزها على استصدار جوازات سفر أجنبية للإسرائيليين وتوفير فرص عمل لهم في الخارج، وبالتالي تسهم بقصد أو من دون قصد في الهجرة العكسية، وهي الهجرة التي بُنيت عليها “إسرائيل”، والتي ربما تهدم أحد أساسات الاحتلال.
أبرز أعضاء هذه الحركة هو رجل الأعمال الأمريكي الإسرائيلي موردخاي كاهانا، الذي أسهم في تأسيسها مع يانيف جوريليك الناشط اليهودي المعارض لحكم نتنياهو، والذي نشط لعقود طويلة مضت في تهريب المئات -إن لم يكن الآلاف- من اليهود من حول العالم، من أفغانستان وسوريا واليمن وحتى من الولايات المتحدة، وتهجيرهم إلى “إسرائيل”، واليوم يفعل العكس تمامًا، ويساعد على تهجير اليهود إلى الولايات المتحدة.
وبين صعود وهبوط للأرقام على مدار عقود، وصل عدد اليهود الذين غادروا “إسرائيل” إلى أكثر من 750 ألفًا ممّن يحملون الجنسية الإسرائيلية بنهاية عام 2020، وارتفع العدد إلى نحو 900 ألف بنهاية عام 2022، وفقًا لبيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، وهو ما يشكّل خطرًا وجوديًّا بالنسبة لـ “إسرائيل” في المنطقة.
تتكتم هذه المؤسسة الإسرائيلية على البيانات المتعلقة بالهجرة اليهودية العكسية، وتخفي الأرقام الحقيقة عن اليهود في الأراضي الفلسطينية، والأهم أن الكيان المحتل نفسه يراوغ في الاعتراف بهذه الحقائق خوفًا من اختلال الميزان الديموغرافي، الذي أصبح -وفقًا لواقعنا اليوم- مختلًّا بالفعل.
https://youtu.be/I-nFkldlIC4?si=l52cQ8NLjQYFQO4O
وللمفارقة، فإن سياسات الاحتلال نفسها هي ما تسهم في تحقيق هذا، فقد سجّلت منظمة “هيدوش” أن واحدًا فقط من بين كل 7 مهاجرين انتقل إلى “إسرائيل” كيهودي خلال فترة 2012-2019، أي أن 86% ممّن هاجروا إلى “إسرائيل” “غير يهود”، وتلك تسمية يطلقها القانون الإسرائيلي على الأجانب المتزوجين من يهود وهاجروا معهم إلى “إسرائيل” أو العمالة القادمة للعمل، ليميزهم عن السكان الأصليين من العرب.
وفي عام 2022، مثّل هؤلاء نسبة كبيرة من المهاجرين إلى “إسرائيل” من أوكرانيا وغيرها بسبب حرب روسيا على أوكرانيا، التي ألقت بالفعل بعدد لا بأس من اليهود داخل الأراضي المحتلة، ليبلغ عدد المهاجرين الذين استقبلتهم عام 2022 حوالي 70 ألف مهاجر، لكن فرحة الإسرائيليين لم تكتمل بسبب عودة المئات منهم إلى بلادهم، رغم كل المغريات التي تقدمها دولة الاحتلال.
شبح الهجرة العكسية
عقب عملية “طوفان الأقصى”، دخلت “إسرائيل” منعطفًا لم تسلكه منذ عام 1948، فتداعيات العملية بدت واضحة على نمط حياة اليهود في مكان يروج ساسته بأنه الأكثر أمانًا لهم، ثم سرعان ما تبيّن أن هذا المكان هو الأخطر على اليهود في العالم.
وشكّل الهجوم المفاجئ علامة فارقة في تاريخ تل أبيب، عشرات المستوطنات أُخليت، ونزح منها مئات الآلاف من المستوطنين من مستوطنات غلاف غزة والحدود الشمالية مع لبنان، فيما شهدت المطارات اكتظاظًا بالمسافرين الفارّين خارج البلاد، هؤلاء ليسوا فقط زائرين أو أجانب أقاموا في “إسرائيل”، فالغالبية العظمى منهم ممّن ظلت الحكومات الإسرائيلية تستقطبهم إلى هناك على مدار السنوات الماضية.
ومع استمرار استهداف تل أبيب والمدن المستعمرة الكبرى بصواريخ المقاومة الفلسطينية، ارتفع عدد المهاجرين اليهود بشكل عكسي من “إسرائيل”، وازداد نشاط حركة “لنغادر البلاد معًا” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأت بعرض مساعدتها على كل من يحمل الجواز الإسرائيلي وليس من يمتلك جنسية مزدوجة فقط.
وتشير الإحصائيات إلى أن 140 ألف إسرائيلي فرّوا للخارج في الساعات الأولى من انطلاق عملية “طوفان الأقصى” وفقًا لموقع “باسبورت نيوز” الإسرائيلي، وارتفع العدد لاحقًا إلى أكثر من 230 ألف إسرائيلي وفق بيانات دائرة الهجرة والسكان في وزارة الداخلية الإسرائيلية، ما يشير وفقًا للتحليلات والإحصائيات إلى أن الهجرة العكسية من الممكن أن تتخذ منعطفًا أقوى خلال الفترة المقبلة.
وهنا يظهر سؤال: أي البلاد يفضل اليهود الهجرة إليها بعد تركهم “إسرائيل”؟ يلجأ الإسرائيليون إلى عدة طرق للخروج من دولة الاحتلال، مثل السعي للحصول على جنسيات أوروبية، وتعدّ البرتغال الخيار الأكثر جاذبية لهؤلاء، بسبب قانونها الصادر عام 2015، والذي يسهّل الحصول على الجنسية بمجرد إثبات ما يربط مقدم الطلب بيهود البرتغال، كما تعتبَر ألمانيا وجهة مفضلة للإسرائيليين الفارّين، حيث تمنح الجنسية لأحفاد الناجين من الهولوكوست وللعائلات الإسرائيلية التي تثبت أصولها اليهودية.
كما كشف موقع أخبار تأشيرة شنغن الأوروبي عن زيادة إقبال الإسرائيليين على طلبات الحصول على الجنسية البرتغالية بنسبة وصلت إلى 68%، خاصة بعد إعلانها السماح لهم بالحصول على تأشيرات اللجوء بشرط حملهم لجواز السفر الإسرائيلي، فى وقت ازداد فيه الإقبال على الجنسية الفرنسية بنسبة 13%، والجنسيتَين الألمانية والبولندية بنسبة 10% لكل منهما، إذ يجد اليهود في تلك الدول الدعم والأمان.
من الطرق الأخرى أيضًا شراء العقارات ونقل الأصول المالية إلى الخارج، إضافة إلى إنشاء حسابات مصرفية في أوروبا والولايات المتحدة، وذلك لهدف واحد هو الفرار من “إسرائيل”.
إذًا نحن أمام موجة هجرة عكسية جديدة لليهود تقف “إسرائيل” أمامها عاجزة تمامًا عن مجابهتها، فما هي أسبابها؟ السبب الأبرز وفق صحف عبرية هو الأوضاع الأمنية المتدهورة، وفقدان الإسرائيليين الشعور بالأمان والاستقرار، خصوصًا بعد تصاعد عمليات المقاومة ضد الاحتلال، تليها أسباب سياسية أبرزها تخوُّف الإسرائيليين من اعتماد حكومة نتنياهو على أحزاب التيار الديني واليمين المتطرف.
كما أسهمت التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والقضائية التي يدفع بها نتنياهو في الأعوام الأخيرة في تشجيع الهجرة، وهو ما أظهره استطلاع رأي نشرته “القناة 13” الإسرائيلية في مايو/ أيار الماضي، والذي يشير إلى أن 28% من اليهود في “إسرائيل” يفكرون بالرحيل أو نصحوا أبناءهم بذلك، في حين شرع 6% في إجراءات عملية.
ووُصفت الأسباب بأن الوضع في” إسرائيل” يزعجهم، إلى جانب مخاوف تشمل التهديد الديموغرافي بسبب أعداد الفلسطينيين المتزايد، إضافة إلى تقلص أعداد اليهود الملتحقين بجيش الاحتلال وتراجع نسب الهجرة من الخارج، ما يضع دولة الاحتلال في مأزق ينبأ بقرب زوالها.
ليس هذا فحسب، بل أن أعداد المهاجرين إلى “إسرئيل” من الخارج تراجعت أيضًا قبل اندلاع الحرب من جميع الدول تقريبًا باستثناء روسيا، وقالت شركة Ocean Relocation لخدمات الهجرة إنها تلقت منذ يناير/ كانون الثاني 2023 نسبة غير مسبوقة من الاستفسارات المتعلقة بمغادرة “إسرائيل”.
لكن ماذا عن الشباب الإسرائيلي؟ هل يتمسك بالبقاء في “إسرائيل”؟ الإجابة أظهرتها دراسة نشرتها مؤسسة “راشي” الإسرائيلية في يوليو/ تموز الماضي، تشير إلى أن حوالي 54% من الشباب الإسرائيلي يفكرون بالهجرة إذا أتيحت لهم الفرصة المناسبة، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، وعدم الشعور بالأمان الشخصي، وانعدام الثقة في الحكومة.
وبالنسبة إلى الفلسطينيين، لا تشكل الأرقام فارقًا، لأن الأرض تعرف أهلها، لكن القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية التي كافأت الاحتلال بالأرض لاعتبارات الأغلبية والسلاح والدعم الغربي، ربما تكون أمام مأزق وفقًا لحقيقة الأرقام التي تملى على العالم وتفرض عليه دواءً من جنس دائه.
