في الوقت الذي تتصدر فيه دول مجلس التعاون الخليجي قائمة الدول الأكثر ثراء في العالم، ويتمتع مواطنوها بمعدلات دخول هي الأعلى في المنطقة بأسرها، إلا أن الفقر لا زال يمثل لها شبحا يهدد مستقبل أجيالها القادمة ما لم تتحرك لكبح جماحه بخطوات ملموسة على أرض الواقع.

تلك المفارقة الواضحة كشفتها الأرقام والمؤشرات الصادرة مؤخرا عن بعض الدراسات والتقارير التي كشفت النقاب عن حجم ما يعانيه بعض سكان دول الخليج من فقر وبطالة في ظل توفر المناخ العام الذي يساعد على انتشار رقعة الفقر في تلك الدول كما سيرد ذكره تفصيلا.

وبحسب خبراء فإن قيادة دول مجلس التعاون لقاطرة النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط لا تعني عدم وجود فقراء بين مواطنيها، وهو ما يمكن أن يلمسه أي زائر لبعض المدن الخليجية التي قد تقع بكاملها في نطاق الفقر والعوز، ويبقى السؤال: خلو تقارير المنظمات الدولية من بيانات الفقر في تلك الدول هل تعد دليلا لعدم وجوده أم مؤشرا لكتمانه ومحاولات إخفاءه؟

37 % من أصول العالم

تعد دول مجلس التعاون الخليجي من المناطق الاقتصادية التي تلعب دورًا متقدمًا في قائمة الدول ذات الفائض الاقتصادي الكبير عالميًا، حيث أنها تمتلك ما يفوق 35% من احتياطي النفط العالمي، وتدير 2.5 تريليون دولار من الأصول، أي ما يعادل 37% من إجمالي أصول كل الصناديق السيادية في العالم.

كما جاءت دول المجلس في المرتبة الـ 12 عالمياً في قيمة الناتج المحلي الإجمالي العالمي، الذي بلغ 74,9 تريليون دولار في عام 2013، والخامسة في حجم التبادل التجاري بقيمة 1,396 تريليون دولار، والرابعة من حيث إجمالي الصادرات بقيمة 932 مليار دولار، كما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الخليجية 33,5 ألف دولار، بما قيمته ثلاثة أضعاف نصيب الفرد على مستوى العالم من الناتج. حسب البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وتشير بيانات معهد الثروات السيادية، تمتلك الإمارات نسبة 16% من الثروة السيادية العالمية، بما قيمته تريليون دولار تقريبًا، كما أن الكويت وقطر لديهما أعلى الفوائض من إجمالي الناتج المحلي السنوي لكل منها، وبنسب 24,1% و6,6% على التوالي.

مؤشرات الفقر في دول الخليج

رغم ما تتمتع به هذه الدول من إمكانيات اقتصادية هائلة إلا أن حالة من التناقض تحياها بعض مجتمعاتها بصورة كبيرة، ففي الوقت الذي يتصدر فيه بعض مواطنيها قائمة الأعلى ثراء في العالم يقبع آخرون في ذيل القائمة حيث الفقر المدقع والمستوى المعيشي المتردي الذي قد ينسحب على قرى ومدن بأكملها.

25% من السعوديين فقراء

الأرقام الصادرة بشأن مستوى الفقر في المملكة العربية السعودية ربما تكون صادمة للبعض وهو ما أعرب عنه المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، فيليب ألستون، الذي أشار إلى بعض المخاوف التي تنتابه بخصوص امتداد رقعة الفقر في بعض المدن والمناطق السعودية هذا بخلاف القلق بشأن قضايا حقوق الإنسان وعلى رأسها قيادة المرأة للسيارة على سبيل المثال.

ألستون خلال مؤتمر صحفي عقده في الرياض يناير الماضي أوضح أنه خلال زيارته لمناطق عدة في المملكة على مدار 12 يومًا التقى فيها بعدد من الوزراء والمسئولين أكتشف أن هناك نسبة كبيرة من المناطق الفقيرة، وأنه قابل الكثير من الفقراء، متعجبًا “كيف يكون هذا الفقر وسط دولة غنية بالنفط؟”

“نون بوست” في تقرير سابق كشف حجم ومستوى الفقر في المملكة والذي بات ظاهرة مقلقة للجميع، ملفتًا إلى أنه رغم ندرة الأرقام الرسمية التي تناولت هذه المشكلة إلا أن بعض المصادر والتقديرات غير الرسمية تشير إلى نسبة الفقراء في السعودية تصل إلى 25% من السعوديين، ما يعني أن أكثر من 5 ملايين مواطن سعودي من الفقراء.

واشنطن بوست: “ما بين مليونين وأربعة ملايين سعودي يعيشون على أقل من 530 دولارا شهريا” أي (17 دولارا يوميا)، والدولة تخفي الفقر بشكل جيد”

وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة الشئون الاجتماعية فإن ما يقرب من 1.5 مليون مواطن سعودي أو يزيد، يستفيدون من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة في صورة إعانات ومساعدات مالية وعينية، كما تمثل مخصصات الموازنة لمواجهة برامج معالجة الفقر والبرامج الأخرى التي يستفيد منها المهمشين اجتماعيًا بالمملكة نسبة 3.3% من إجمالي الإنفاق لنفس العام والبالغ 855 مليار ريال سعودي.

“الجزيرة” نقلت عن صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن “ما بين مليونين وأربعة ملايين سعودي يعيشون على أقل من 530 دولارا شهريا” أي (17 دولارا يوميا)، وأن “الدولة تخفي الفقر بشكل جيد”، أما عن نسب البطالة فقد بلغت12.3% في الربع الثاني من عام 2016 للرجال و32.8% للنساء، وإن كانت تقديرات بعض الخبراء تضاعف هذا الرقم.

وبحسب التقارير التي نشرتها مؤسسة الملك خالد الخيرية في 2017، فإن نسبة البطالة في صفوف الإناث تبلغ 34.5% ، في حين تبلغ نسبة العائلات التي تعيلها امرأة 5% من إجمالي الأسر السعودية، بخلاف أرقام تشير إلى تراوح معدلات البطالة بين الذكور مابين 29% و33% خلال السنوات الماضية.

ومن المرجح أن تتزايد هذه النسبة مستقبلا، وفق ما توصلت إليه  شركة “ماكينزي” العالمية للاستشارات التي أكدت في تقرير لها أنه من المتوقع أن يتدفق إلى سوق العمل نحو 4.5 ملايين مواطن سعودي في سن العمل حتى عام 2030، مما سيضطر المملكة إلى توفير وظائف أكثر، محذرة من ارتفاع نسبة البطالة إلى 20% وتراجع دخل الأسر بنحو 20%.

19.5% من الإماراتيين تحت خط الفقر

تعاني الإمارات من فقدان الإحصائيات والتقارير التي تتناول معدلات الفقر بها، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذا الغموض، غير أنه في ذات الوقت فتح الباب أمام التكهنات والتوقعات الخاصة بهذه المشكلة على مصراعيه.

وتشير التقارير غير الرسمية الصادرة عن بعض المراكز البحثية أن معدلات الفقر في الإمارات بلغت خلال 2003 حوالي 19.5% حسبما أشارت صحيفة “الرياض” السعودية حينها، وأن ما يقرب من نصف مليون مواطن إماراتي يعيش تحت خط الفقر، وكان مجلس دبي الاقتصادي حدد خط الفقر عند 80 درهم شهرياً، وهو ما أثار حفيظة أبو ظبي في ذلك الوقت.

كيفية مواجهة الإمارات لظاهرة الفقر لديها وقدرتها على تطويقه وتحجيم تمدده في ظل المستجدات الراهنة سؤالا يحتاج إلى جواب

وردًا على ما أوردته “الرياض” فقد أصدر المركز الوطني للإحصاء في الإمارات بيانًا فند فيه المعلومات الواردة بشأن معدلات الفقر التي نشرتها الصحيفة السعودية، مؤكدا فيه أن هذه النسبة ليست 19.5 %، بل هي 0.002 % ، كما نقل البيان على لسان مستشار السياسات الأول في مكتب تقرير التنمية البشرية، فرانسيسكو رودريغر، قوله “إن المعدل العام للفقر في الإمارات من أقل النسب في العالم”، مضيفًا أن “تقرير التنمية البشرية 2011، وتقرير التنمية البشرية 2012، أشارا إلى أنه لا يوجد أي مواطن إماراتي يعيش في فقر مدقع، وبلغت نسبة الفقر صفرًا، بينما تصل نسبة السكان المعرّضين لخطر الفقر إلى 2 %، وهي نسبة ضئيلة للغاية، وتعد من أقل المعدلات على مستوى العالم وفقًا للتقرير. وصنّف التقريران الإمارات في فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا”

ويذكر أنه في الآونة الأخيرة خصصت أبو ظبي 250 مليون دولار لمشاريع تتعلق بمكافحة الفقر. وعلى الرغم من أن هذه المشاريع هي خطوة في الاتجاه الصحيح للتخفيف من وطأة الفقر على الصعيد الدولي، إلا أنه كيفية مواجهة الإمارات لظاهرة الفقر لديها وقدرتها على تطويقه وتحجيم تمدده في ظل المستجدات الراهنة سؤالا يحتاج إلى جواب.

12.5% من البحرينيين يعانون

وضعت وزارة التنمية الاجتماعية البحرينية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي تعريفًا مختصرًا لخط الفقر في المملكة، حددته بأن يكون دخل الفرد أقل من 70 ديناراً (185 دولار) وأقل من 337 ديناراً للأسر المكونة من خمسة أفراد، ما دفع الحكومة إلى إقرار ما يقرب من 50 مليون دينار (132مليون دولار) علاوة غلاء للمواطنين غير القادرين سنويًا.

وبحسب تقارير “The Borgen Project ” (منظمة غير ربحية تحارب الفقر وتعمل على إنهاءه) فإن هناك ما يقرب من 12.5% من البحرينيين يعيشون تحت مستوى 5 دولارات يوميًا، ما يعني أنهم تحت خط الفقر وفق التعريف الذي وضعته الحكومة البحرينية.

التقرير لفت إلى العديد من مظاهر القلق حيال مستقبل البحرينيين المعيشي في ظل الآثار الناجمة عن تراجع أسعار النفط عالميًا والتي دفعت دول الخليج بلا استثناء إلى اللجوء إلى بعض الإجراءات التقشفية وهو ما ينذر بمستقبل غير مبشر حسبما أشار بعض المقربين.

نصف مليون كويتي فقير

حددت الحكومة الكويتية حاجز الـ 800 دينار كويتي (2650دولار) كحد أدنى لمعدل الفقر لأسرة مكونة من 6 أفراد، وعليه فإن هناك ما يقرب من نصف مليون كويتي تحت مستوى هذا الخط حسبما تشير التقارير والإحصائيات الواردة عن الجمعيات الخيرية الكويتية.

فقد أشارت إحصائيات الأمانة العامة للجان الزكاة بجمعية الإصلاح الاجتماعي إلى أن عدد المستفيدين من المنح التي تقدمها بلغ أكثر من 500 ألف مستفيد كويتي يمثلون الفقراء والمحتاجين في البلاد، ورغم اعتراض البعض على هذا الرقم إلا أن آخرين أكدوا أن الوضع يقترب منه بصورة كبيرة خاصة وأن نسبة كبيرة من هذا الرقم من المقيمين أو البدون.

ويمثل العمال الوافدين النسبة الأكبر من الطبقة التي تعاني من الفقر والعوز في الكويت حسبما يشير المتخصصون الاقتصاديون، مؤكدين أن نسبة الفقر بين الكويتيين أنفسهم قليلة جدا، وهو ما فندته بعض الشواهد والتقارير الإنمائية الأخرى.

جدير بالذكر أن جميع الكويتيين مسموح لهم بالحصول على دعم ومساعدات من الخدمات الاجتماعية الواسعة في البلاد، والتي تشمل رعاية المحتاجين، والتحويلات المباشرة للأرامل والطلاب، ومساعدة الأسر في ظروف مختلفة – الطلاق، والشيخوخة، والإعاقة، ووفيات الوالدين، والمرض، والصعوبات المالية.

نجاح خطة الحد من الفقر في عمان

نجحت سلطنة عمان في تقليل معدلات الفقر لديها إلى النصف خلال الفترة من 1990 و2015، وذلك بفضل حزمة الإجراءات التي اتخذتها خلال هذه الآونة استطاعت من خلالها أن تحقق الجانب الأكبر من الأهداف الإنمائية التي وضعتها لنفسها بداية الألفية الثالثة على رأسها: الحد من الفقر، الحد من معدلات الجوع، تخفيض معدلات وفيات الأطفال، تعميم التعليم الابتدائي بجودة عالية، ومكافحة الأمراض المزمنة مثل فيروس نقص المناعة والملاريا.

الوافدون الأكثر معاناة في قطر

تحتل قطر المركز الثاني عالميًا من حيث معدلات دخول الأفراد، فمنذ 2005 وهو العام الذي انطلقت فيه عملية بناء دعائم صناعة الغاز الطبيعي المسال في قطر،  لتصبح أهم مورديه لكل أسواق العالم معتمدة على ضخ الغاز من اكبر حوض للغاز الطبيعي غير المصاحب في العالم في حقل الشمال الذي يبلغ احتياطيه 900 تريليون قدم مكعب وهو ما يعادل 162 بليون برميل من النفط، ودخل المواطن القطري مرحلة جديدة من الرخاء الشامل.

إلا أنه بعض التقارير الحقوقية تكشف عن معاناة عدد من الوافدين العاملين في بعض المشروعات من حيث المستوى المعيشي والسكن والتنقلات والأجور، ورغم ما تبذله الحكومة القطرية من جهود في هذا الشأن لعل آخرها الإصلاحات التي أجريت على قانون العمالة الجديد إلا أنه لم يصل إلى المستوى المرجو حقوقيًا في ظل المستجدات الإقليمية التي زادت من الأعباء المعيشية لجميع المواطنين بما فيهم الوافدين.

يذكر أن ما يزيد عن مليون ونصف وافد أجنبي يعمل في قطر، نسبة كبيرة منهم يعملون في المنشآت الرياضية والكيانات التي تعدها الدوحة استعدادا لمونديال كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامته في 2022.

ما الأسباب؟

العديد من الأسباب التي أوردها اقتصاديون تقف وراء زيادة معدلات الفقر في دول الخليج، ورغم تواضع أرقامها إلا أنها تثير قلق الكثيرين خاصة وأن الاتجاهات العامة تشير إلى إمكانية تفاقمها حال عدم اتخاذ الخطوات اللازمه لتطويقها، وتتركز تلك الأسباب في ثلاثة محاور أساسية:

البطالة

تعاني بعض الدول الخليجية من ارتفاع معدلات البطالة بها، حيث تبلغ في السعودية على سبيل المثال 10.5% وفي الإمارات 14% وذلك في 2014، غير أنها تنتشر بصورة أكبر في الفئة العمرية بين 19-25 عاماً فتبلغ في السعودية حوالي 30%، وفي البحرين تصل إلى 28%، وحوالي 23% في سلطنة عمان، كما تبلغ 24% في الإمارات.

التمييز وعدم المساواة

تشير الدراسات إلى تفشي مظاهر التمييز وغياب المساواة بين المجتمعات الخليجية بصفة عامة وإن كانت بصورة أكبر في المملكة العربية السعودية، حيث يعاني المواطنون من ظاهرة التمييز على أساس ثلاثة محاور: أولها: الجنسية:..فتجد المواطن الأصلي يتمتع بدخول عالية جدا مقارنة بالوافد هذا غير الخدمات والإمكانيات، فعلى الرغم من أن خط الفقر في السعودية محدد عند 480 دولار شهرياً إلا أن متوسط العمالة الأجنبية يحصل على أقل من 266 دولار شهرياً، وفي الكويت يأتي أغلب الفقراء من الأسر القبلية التي استقرت في البلاد في الـ 30 عام الأخيرة ولكن لم تمنح الجنسية الكويتية.

 ثانيها: المذهب الديني.. وهو ما يتضح  بشدة في البحرين، بين السنة والشيعة، فتزداد نسبة الفقر بين السكان الشيعة، وتبرز اللامساواة في الدخول بين الشيعة والسنة بشكل واضح، وقد كان ذلك من ضمن أسباب المظاهرات الاحتجاجية ضد النظام الملكي السني في العام 2011

تعد الثقافة الاستهلاكية التي يتمتع بها الخليجيون من أكثر الأسباب وراء تفاقم معدلات الفقر والأزمات المعيشية

ثالثها: النوع.. حيث يتمتع الرجال بالعديد من الامتيازات التي تفوق النساء بصورة كبيرة، حيث تمنع الأخيرة من العمل والسفر والتنقل بنسب كبيرة جدا لاسيما في السعودية والتي تعوق حصول المرأة على رخصة قيادة حتى الوقت الراهن، رغم اختيارها عضوًا بلجنة حقوق المرأة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وذلك في الفترة بين عامي 2018 و2022.

ثقافة الاستهلاك

تعد الثقافة الاستهلاكية التي يتمتع بها الخليجيون من أكثر الأسباب وراء تفاقم معدلات الفقر والأزمات المعيشية، حيث ينتشر البذخ والانفاق اللامحدود، وهو ما قد يدفع البعض إلى اللجوء إلى الاقتراض لتلبية متطلبات هذه الثقافة، حيث تشير الدراسات إلى أنه في الكويت على سبيل المثال هناك نصف مليون تقريبًا يعيشون في بيوت مستأجرة لعدم امتلاكهم منازل خاصة بهم في الوقت الذي ينفقون به بصورة باهظة، وهو نفس الحال في الإمارات رغم معدلات الدخول العالية.

وأمام قطار الفقر والبطالة الذي يسير بخطوات وإن كانت هادئة إلا أنها مقلقة لجأت حكومات دول الخليج إلى البحث عن حلول سريعة لمواجهة هذه الأزمة، تمثلت في عدد من الإجراءات التقشفية التي بدأت مع بداية انهيار أسعار النفط العالمية عام 2014، على رأسها سن بعض القوانين المتعلقة بالقيمة المضافة وتخفيض الدعم عن بعض السلع والخدمات فضلا عن فرض رسوم جديدة على العاملين الوافدين في محاولة لتقليل أعدادهم وإفساح المجال أمام مواطني تلك الدول.

ورغم تلك الإجراءات التي تقوم بها دول الخليج إلا أن اتجاهات الفقر بها تسير بمنحنيات تصاعدية قابلة للزيادة في ظل الحديث عن انخفاضات جديدة في أسعار النفط الذي يمثل عصب الاقتصاد الخليجي واللجوء إلى بدائل جديدة للطاقة ما يفرض على تلك الدول حزمة من التحديات التي يجب أن تستعد لها قبل أن تجد نفسها على أبواب العودة إلى ما قبل الثورة النفطية.