حاصرت قوة من الثوار الليبين من مدينتي بنغازي ومصراته -شرق البلاد – منافذ ميناء السدرة النفطي، والذي من المنتظر أن تخرج منه ناقلة نفط أجنبية كانت قد حملت شحنة من النفط الخام بالاتفاق مع الجماعة المسلحة تسيطر على الميناء منذ شهور لتبيعه دون موافقة الحكومة.
وتأتي حالة البيع هذه لأول مرة منذ أن سيطرت تلك الجماعة على إقليم برقة بموانئه وبدأت بتسويق النفط لبيعه في الأسواق العالمية.
وكان ما يعرف بالمكتب التنفيذي لإقليم برقة في ليبيا قد أعلن أمس بدء تصدير أول شحنة نفط خام من الموانئ، التي يسيطر عليها في شرقي البلاد، من خلال بيع النفط لناقلة تحمل علم كوريا الشمالية ترسوا في ميناء السدرة النفطي.
رئيس الوزراء الليبي علي زيدان هدد بقصف ناقلة النفط وأعلن عن تحرك قوات عسكرية لإيقافها حال خروجها.
وقال زيدان في مؤتمر صحفي أن “هناك خطة وضعت لضرب الناقلة النفطية إذا غادرت ميناء السدرة ولم تمتثل لأوامر البحرية الليبية”، رافضاً الكشف عن تفاصيل الخطة.
لاحقاً الثوار الليبيون قاموا بتجهيز زوارق بحرية محملة بأسلحة ثقيلة ومتوسطة يقودها ثوار من مدينتي بنغازي ومصراتة تحاصر جميع منافذ ميناء السدرة النفطي الذي تتواجد به ناقلة نفط تحمل العلم الكوري الشمالي، بعد أن حملت شحنة من النفط بطريقة غير شرعية.
ويقول الثوار الموالون للحكومة بأن الثوار سيقومون بالقبض على تلك الناقلة باعتبارها تعدت على السيادة الليبية واشترت النفط من “جسم غير معتمد”، مؤكداً أنهم ضد بيع النفط بطرق غير شرعية.
في الوقت الذي قالت فيه الحكومة الليبية أن سلاح الجو الليبي وكذلك البحرية تنتظر خروج الناقلة من الميناء للبدء في عملية اعتقال طاقمها أو قصفها في حالة عدم استجابتها للأوامر.
وكان “المكتب التنفيذي لإقليم برقة” – الذي يعتبر بمثابة حكومة الإقليم – في ليبيا، قد أعلن في وقت سابق أنه بدأ تصدير أول شحنة نفط خام من ميناء السدرة الذي يسيطر عليه شرقي البلاد، عبر تقرير بثته قناة برقة التابعة له.
والمكتب التنفيذي لإقليم برقة هو جهة انفصالية لا تعترف بالحكومة المركزية في طرابلس، وتسيطر على موانئ تصدير النفط شرقي البلاد، وتمنع التصدير منها؛ الأمر الذي كلف الدولة خسائر قدرت بمليارات الدولارات.
وبحسب رئيس المكتب السياسي للإقليم، عبد ربة البرعصي، فإن “ما قام به المكتب اليوم ليس تحديا للحكومة بل هو انتزاع للحق إقليم برقة “، مضيفاً أنهم حاولوا الوصول إلى اتفاق مع الحكومة لإنهاء أزمة النفط، “لكن الحكومة لم تستجيب لمطالبنا”.
ولم يكشف البرعصي عن حجم وقيمة الصفقة النفطية ولا الجهة التي تم التعاقد معها، محذراً الحكومة المركزية في طرابلس من “الإقدام على أي خطوة ضد ناقلات النفط التي تتعاقد مع مكتبه، وهدد باستخدام القوة”، مجدداً عدم الاعتراف بالحكومة الليبية ولا المؤتمر الوطني العام وصفه بـ”المنتهي الصلاحية”.
