ترجمة وتحرير: نون بوست
لقد تم اكتشاف أمر مروع في غزة في نهاية الأسبوع؛ حيث تم انتشال نحو 300 جثة فلسطينية – لرجال ونساء وأطفال – من مقبرة جماعية لا تحمل أية علامات في باحة مستشفى ناصر في خان يونس.
وحتى في ضوء سجل “إسرائيل” في ارتكاب الفظائع بلا هوادة في غزة على مدى الأشهر الستة الماضية ــ مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وأغلبهم من النساء والأطفال ــ فإن هذه الفظائع كانت بارزة.
وورد أنه تم العثور على بعض الجثث وقد كانت أيديهم وأرجلهم مقيدة ومجردة من الملابس، مما يشير بقوة إلى أنهم أُعدموا خلال غزو الجنود الإسرائيليين للمدينة الذي دام ثلاثة أشهر. وقيل إن آخرين قطعت رؤوسهم أو أزيلت جلودهم وأعضائهم.
وكان نحو 10,000 شخص يحتمون في ثاني أكبر مستشفى في غزة عندما تعرض للهجوم في شباط/ فبراير. وفي ذلك الوقت، كانت هناك تقارير عن تعرض المرضى والموظفين لنيران القناصة وقد تُركت المنشأة الطبية في حالة خراب. ولا يزال هناك 400 شخص آخرين في عداد المفقودين في خان يونس. ومن المرجح أن يتم اكتشاف المزيد من المقابر الجماعية.
وفي إشارة إلى بعض الجثث، قال يامن أبو سليمان، قائد الدفاع المدني في خان يونس، لشبكة سي إن إن: “لا نعرف ما إذا كانوا قد دفنوا أحياء أم تم إعدامهم. معظم الجثث متحللة”. إن ما تم الكشف عنه في خان يونس يتناسب مع النمط الذي ظهر تدريجيًا مع انسحاب القوات الإسرائيلية.
وفي الأسبوع الماضي، تم العثور على أحدث المقابر الجماعية في مستشفى الشفاء، وهو أكبر مستشفى في غزة. وغادرت “إسرائيل” المنطقة في وقت سابق من هذا الشهر بعد تدمير المستشفى. وبحسب ما ورد كانت القبور تحتوي على مئات الجثث. وتم اكتشاف المزيد من القبور غير المميزة في بيت لاهيا. وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إنه “شعر بالرعب” من هذه التقارير.
موجة من الغضب
وبالعودة إلى التسعينيات، أدى التعرف على المقابر الجماعية لآلاف الرجال المسلمين من مدينة سربرنيتسا البوسنية إلى إنشاء محكمة خاصة لجرائم الحرب تابعة للمحكمة الجنائية الدولية. وقضت في عام 2001 بوقوع إبادة جماعية في سربرينيتشا ارتكبها صرب البوسنة، وهو الحكم الذي أكدته في وقت لاحق محكمة العدل الدولية، التي يشار إليها أحياناً باسم “المحكمة العالمية”.
وفي ظل هذه الظروف، كان من الممكن أن يتوقع المرء أن يتصدر اكتشاف المقابر الجماعية لمئات الفلسطينيين الصفحات الأولى من الأخبار، خاصة وأن نفس المحكمة الدولية قضت قبل ثلاثة أشهر بوجود قضية “معقولة” مفادها أن “إسرائيل” ترتكب أعمال إبادة جماعية في غزة. ومع ذلك، مثل العديد من الفظائع الإسرائيلية الأخرى، بالكاد أحدثت هذه الفظائع ضجة في دورة الأخبار.
قبل أشهر؛ فقدت وسائل الإعلام البريطانية اهتمامها إلى حد كبير بتغطية المذبحة المستمرة في غزة. وكان التناقض صارخًا مع التغطية الإعلامية المبكرة لأوكرانيا. فقد أثار اكتشاف مقبرة جماعية تحتوي على نحو 100 جثة في ضاحية بوتشا في كييف – والذي ألقي باللوم فيه على القوات الروسية – غضبًا دوليًا. وسرعان ما أصبح بوتشا مرادفًا للوحشية الروسية، وأدى هذا الاكتشاف إلى استمرار الدعوات لأشهر لمحاكمة القادة الروس بتهمة الإبادة الجماعية.
إن اللامبالاة العامة التي تبديها وسائل الإعلام البريطانية إزاء المقابر الجماعية التي عثر عليها في غزة تعتبر مريحة للغاية للحزبين السياسيين الرئيسيين في بريطانيا.
لقد تجنبت المملكة المتحدة الضغط من أجل وقف إطلاق النار لإنهاء إراقة “إسرائيل” للدماء في غزة. وهي ترفض التوقف عن بيع الأسلحة والمعدات لـ”إسرائيل” التي ساعدت في قتل الفلسطينيين – وربما عمال الإغاثة أيضًا.
بناء على الرواية الإسرائيلية، قامت بريطانيا بقطع التمويل عن وكالة الأونروا، وكالة المعونة التابعة للأمم المتحدة التي تتمتع بأفضل موقع لوقف المجاعة التي تتسبب فيها “إسرائيل” عمدًا في القطاع من خلال منع المساعدات. وساعد امتناع بريطانيا عن التصويت في إحباط تصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الشهر للاعتراف بفلسطين كدولة، وهو ما فعلته 140 دولة أخرى بالفعل. ولم يقدم حزب العمال سوى معارضة صامتة.
وأثار دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي في المملكة المتحدة للإبادة الجماعية اللامعقولة التي ترتكبها “إسرائيل” موجة كبيرة من الغضب العام، بما في ذلك الاحتجاجات المنتظمة في لندن التي تجتذب مئات الآلاف من المتظاهرين.
خدعة مؤيدة لـ “إسرائيل”
ولكن مرة أخرى، بدت وسائل الإعلام البريطانية أقل اهتمامًا بتغطية الفظائع الإسرائيلية من اهتمامها بإسناد دوافع خبيثة إلى قطاعات واسعة من الجمهور البريطاني الغاضبين إزاء ما يحدث في غزة.
لقد كان من غير العادي أن يتم إخفاء اكتشاف المقابر الجماعية في القطاع بالكامل تقريبًا بسبب خدعة واضحة للغاية قامت بها إحدى جماعات الضغط الإسرائيلية.
ويحاول جدعون فالتر، الرئيس التنفيذي للحملة ضد معاداة السامية، إيقاف مسيرات لندن السلمية التي تدعو إلى وضع حد لذبح الرجال والنساء والأطفال في غزة منذ أن بدأت “إسرائيل” هجومها العسكري قبل أكثر من ستة أشهر.
Gideon Falter, chief executive of the Campaign Against Antisemitism, prematurely ended a debate on Sky News on Monday with Ben Jamal, director of the Palestine Solidarity Campaign, after Jamal said that “thousands” of pro-Palestine protesters who attend London rallies are Jewish. pic.twitter.com/13BGZc9lnb
— Middle East Eye (@MiddleEastEye) April 23, 2024
وعلى حد تعبير فالتر، فإن مئات الآلاف من الأشخاص الذين يخرجون بانتظام للدعوة إلى وقف إطلاق النار – بما في ذلك كتلة كبيرة من اليهود – هم “غوغاء خارجون عن القانون” يشكلون تهديدًا مباشرًا لليهود من أمثاله.
وقد وجد حلفاء أقوياء في الحكومة؛ حيث قال وزير الداخلية جيمس كليفرلي إن منظمي المسيرة لديهم “نوايا شريرة حقيقية“، بينما وصفت سلفه سويلا برافرمان الاحتجاجات المطالبة بوقف إطلاق النار بأنها “مسيرات كراهية“. وقد مارس كلاهما ضغوطًا على الشرطة لحظر الاحتجاجات لكونها معادية للسامية.
لا يوجد على وجه التحديد أي دليل على أي من هذه الادعاءات. في الواقع، وفقًا لأرقام الشرطة، كان رواد مهرجان جلاستونبري الموسيقي أكثر عرضة للاعتقال بأربع مرات تقريبًا من أولئك الذين حضروا مسيرات لندن.
الأمر الذي جعل المسيرات الحاشدة المستمرة مصدر إحراج كبير لكل من حكومة المملكة المتحدة وحزب العمال المعارض من خلال تسليط الضوء على تواطؤهم المستمر في ما أصبح – مع اكتشافات مثل اكتشاف المقابر الجماعية – إبادة جماعية بشكل أكثر وضوحًا.
عبور الشارع
هذا هو السياق المناسب لفهم تدخل فالتر الأخير. وكما تدرك شرطة العاصمة جيدًا؛ فإن مجموعة فالتر، جنبًا إلى جنب مع نشطاء آخرين مؤيدين لـ”إسرائيل”، لديهم كل الحوافز لخلق استفزاز لزيادة الضغط الكبير بالفعل على الشرطة لحظر مسيرات لندن ومواصلة تقليص الحريات المدنية الأساسية: الحق في الاحتجاج.
ويظهر مقطع فيديو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، فالتر وهو يواجه الشرطة في حادثة سابقة حاول فيها قيادة شاحنة كبيرة تحمل رسائل مؤيدة ل”إسرائيل” على طريق المسيرة.
لكن انفراجه جاء هذا الشهر عندما حاول مرارًا وتكرارًا، برفقة قوة أمنية مدربة في “إسرائيل” وطاقم تصوير، اختراق خط الشرطة على طول الطريق والسير عكس اتجاه المسيرة؛ ولأنه كان مسؤولاً عن الحفاظ على النظام العام أثناء الاحتجاجات الكبيرة، أوقفه ضباط شرطة العاصمة.
هناك قواعد معروفة تفرضها الشرطة فيما يتعلق بالاحتجاجات الكبيرة حول قضايا أيديولوجية مشحونة للغاية مثل هذه القضية.
ولا يُسمح للمتظاهرين بالانحراف عن الطريق الذي حددته الشرطة، ولا يُسمح للمعارضين – سواء المدافعين عن “إسرائيل” مثل فالتر أو القوميين البيض المعادين للإسلام – بالاقتراب من المتظاهرين واستعدائهم؛ حيث إن مهمة الشرطة هي الفصل بين الجانبين.
تم حظر فالتر من قبل الضباط، وكان نصه جاهزًا. لقد أصر ببساطة على حقه في “عبور الشارع” كيهودي يمارس عمله.
ونظرًا للطريقة التي تم بها التلاعب بالخطاب العام حول “إسرائيل” ومعاداة السامية بشكل خبيث من قِبَل المؤسسة البريطانية على مدى السنوات الثماني الماضية ــ بعد انتخاب ناشط التضامن الفلسطيني لفترة طويلة جيريمي كوربين زعيمًا لحزب العمال ــ لم يكن من الممكن أن يخسر فالتر في هذه المواجهة. وإذا اعتقلته الشرطة، لكان قد قام بتصوير دليل على أنه وقع ضحية كيهودي من قبل قوة شرطة معادية للسامية.
وإذا رفضوا السماح له “بعبور الشارع”، لكان قد قام بتصوير دليل على أن المسيرة كانت مليئة بالفعل بكارهي اليهود الذين يشكلون تهديدًا لسلامته.
وإذا فشل رجال الشرطة في أداء واجباتهم وتركوه وحاشيته يسيرون عكس اتجاه الاحتجاج المزدحم؛ فإنه – مثل أي شخص يحاول القيام بذلك – سيتدافع على أقل تقدير. واستنادًا إلى السذاجة الراسخة لوسائل الإعلام الرسمية في تغطية معاداة السامية، فمن المفترض أن فالتر كان واثقًا من إمكانية اعتبار ذلك جريمة كراهية ضده.
سياسة قبيحة
من الواضح أن الشرطة تفهم خطة لعبة فالتر. وبدا أنهم مترددون للغاية في إلقاء القبض عليه، على الرغم من أن كبير المشرفين السابق، دال بابو، لاحظ أنه أثناء محاولته تجاوزهم، كان من الممكن أن يُتهم فالتر “بالاعتداء على ضابط شرطة وخرق السلام”.
وبدلاً من ذلك، تجادل الضباط بصبر لمدة ربع ساعة على الأقل مع فالتر، مشيرين إلى أنه يمكنه تجاوز المسيرة باستخدام طريق مختلف.
ولكن في هذه المواجهة الطويلة والمتوترة، حصل رئيس الحملة ضد معاداة السامية أخيرًا على ما أراد، حيث ارتكب أحد الضباط زلة، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في أن فالتر الذي يرتدي القلنسوة كان “يهوديًا بشكل علني”.
وكما ذكرنا؛ فإن الكثير من اليهود يحضرون المسيرة ويفعلون ذلك تحت لافتات تعلن أنهم يهود. وعلى الرغم من كونهم “يهودًا علانية”، فإنهم جميعًا يقولون إنهم يرحبون بحرارة من قبل المتظاهرين الآخرين.
وكان خطأ الضابط مفهومًا، فلقد أمضى المدافعون عن “إسرائيل” والمؤسسة البريطانية سنوات في التلاعب بالخطاب العام للخلط بين “إسرائيل” والأيديولوجية القومية السياسية للصهيونية واليهودية في حيلة صارخة لتشويه سمعة أنصار كوربين، زعيم حزب العمال السابق المناهض للعنصرية، باعتبارهم معادين للسامية.
لم تكن المشكلة في أن فالتر “يهودي بشكل علني”، بل في أنه مؤيد صهيوني صريح لـ”إسرائيل”، وهو الشخص الذي يقدم الأعذار للإبادة الجماعية التي ترتكبها ويشوه سمعة أولئك الذين يعارضون إراقة الدماء. وليس عرقه أو دينه هو الذي يستفزه، بل سياسته القبيحة.
ولكن مع تعليق الضابط الجاهز، أصدر فالتر نسخة معدلة بشكل كبير من مواجهته مع الشرطة إلى وسائل الإعلام المؤسسة التي كانت على استعداد تام – على الأقل في البداية – لابتلاع فكرتين غير قابلتين للتصديق على الإطلاق كان فالتر يروج لهما.
أولًا، أن تعليق ضابط الشرطة كان دليلًا على أن شرطة العاصمة عنصرية مؤسسيًا ضد اليهود، ولهذا السبب سمحت للمسيرات المناهضة للإبادة الجماعية بالمضي قدمًا. ودعا فالتر إلى إقالة رئيس شرطة العاصمة، السير مارك رولي.
والأمر الثاني، وهو الأهم، هو أن تعليق الضابط كان دليلًا على أن المسيرات هي بالفعل “مسيرات كراهية” تتألف – كما صرح لمحاور بي بي سي – من “العنصريين والمتطرفين والمتعاطفين مع الإرهابيين”.
اتهامات بـ”التزوير”
ربما كانت جميعها أخبارًا مزيفة، لكنها تناسب الأجندة التي روجت لها وسائل الإعلام لسنوات: أن أي شيء أكثر من انتقاد خفيف ل”إسرائيل” هو دليل على معاداة السامية.
وكانت الطبقة السياسية والإعلامية تكافح بشكل متزايد لدعم هذه الفكرة بمصداقية في مواجهة ارتكاب “إسرائيل” للإبادة الجماعية، لكن فيديو فالتر كان بمثابة رصاصة في الذراع لفترة وجيزة.
ومن خلال زلة لفظية موجزة من أحد ضباط الشرطة، تمكن من إثارة نقاش وطني اتخذ منطلقه فكرة أن الشرطة كانت تتواطأ مع “مسيرات الكراهية المعادية للسامية”.
وفي موقف دفاعي، وافقت شرطة العاصمة على عجل على مقابلة فالتر و”قادة المجتمع اليهودي”، على ما يبدو للحصول على نصائحهم بشأن ما يجب القيام به بشأن المسيرات.
وأفادت أخبار بي بي سي المسائية يوم الأحد أن الضغط يتزايد على متروبوليتان “للحصول على التوازن الصحيح بين السماح بالاحتجاج المشروع وقمع خطاب الكراهية والترهيب”.
وتودد مضيفو برنامج “صباح الخير يا بريطانيا” لفالتر صباح الإثنين، وقبلوا دون انتقاد أن المسيرة تشكل تهديدًا له باعتباره يهوديًا، وأعربوا عن قلقهم من أن الشرطة لم تحقق هذا التوازن بشكل صحيح.
ولكن على النقيض تمامًا من الاتهامات التي استمرت لسنوات طويلة بمعاداة السامية الزائفة والتي أطلقها فالتر وآخرون للإطاحة بكوربين، وهي الاتهامات التي تم تضخيمها بحماس من قبل وسائل الإعلام الحكومية والشركات، كان لدى متروبوليتان حلفاء أقوياء داخل المؤسسة الذين عارضوا ذلك.
وقبل أن تترسخ خدعة فالتر بشكل صحيح، أصدرت سكاي مقطع فيديو أطول بكثير لمواجهته مع الشرطة. وتبين أنهم سدوا طريقه بعد أن عرفوه على أنه محرض. ويمكن سماع الشرطة وهي تتهمه بأنه “مخادع” وتطلب منه التوقف عن “الاصطدام بالمتظاهرين“.
وتمت دعوة ضباط الشرطة السابقين، بما في ذلك بابو، على شاشة التلفزيون لتقديم رواية مضادة ألقت الضوء على فالتر في ضوء أقل تعاطفًا بكثير.
وبحلول يوم الثلاثاء، كان رئيس شرطة العاصمة رولي يشعر بالثقة الكافية للمضي قدمًا في الهجوم، وأشاد بالضابط الذي كان في قلب الخلاف واتهم النشطاء المؤيدين لـ”إسرائيل” باستخدام “التزييف” لتقويض شرطة العاصمة.
التكتيك المفضل
ولكن حتى وهو جريح، ظهر فالتر بشكل حاسم باعتباره المنتصر.
لا أحد يتحدث ــ كما ينبغي له ــ عن الأسباب التي تجعل جماعات مثل “الحملة ضد معاداة السامية”، التي تتدخل بشكل منتظم وواضح بعمق في السياسة البريطانية لصالح قوة أجنبية، “إسرائيل”، تُعامَل باعتبارها جمعيات خيرية.
وبدلاً من ذلك، أعطى فالتر الطبقة السياسية والإعلامية المزيد من الذخيرة للزعم بأن المسيرات بحاجة إلى الحظر، ووضع عملية صنع القرار في الشرطة تحت المزيد من التدقيق.
وأيًا كان الاتجاه الصعودي الذي أظهره رولي في العلن؛ فإن معاركه خلف الكواليس ضد الحكومة الحريصة على إسكات المسيرات سوف تصبح أكثر تعقيدًا بكثير.
ولكن الأهم من ذلك هو أن فالتر لعب دورًا لا يقدر بثمن في تعزيز التكتيك المفضل لدى “إسرائيل”. لقد نجح في تحويل الانتباه في المملكة المتحدة بعيدًا عن جرائم الحرب التي ترتكبها – بما في ذلك المقابر الجماعية في خان يونس – إلى مشاحنات منفصلة تمامًا عن الواقع حول ما إذا كان اليهود في مأمن من الحركة المناهضة للحرب.
بالضبط نفس الديناميكية تحدث في الولايات المتحدة؛ حيث تقوم المؤسسة – من الرئيس جو بايدن إلى أسفل – بتصوير الاحتجاجات السلمية في حرم الجامعات ضد الإبادة الجماعية على أنها بؤر للكراهية ومعاداة السامية. وهناك، أصبحت الأمور خارج نطاق السيطرة؛ حيث تم استدعاء الشرطة لاعتقال الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وفي كلتا الحالتين فإن المناقشة الحقيقية ــ حول الأسباب التي تجعل بريطانيا والولايات المتحدة لا تزالان تدعمان بنشاط قصف وتجويع سكان غزة بعد ستة أشهر من الإبادة الجماعية ــ قد اختفت مرة أخرى بسبب الأخبار الكاذبة التي يبثها اللوبي الإسرائيلي.
لقد استغلت وسائل الإعلام الرسمية مرة أخرى أي ذريعة متاحة لها للتركيز على غصين بدلًا من الغابة.
الحقيقة محجوبة
ومن الصعب أن نغفل هذا النمط: فالمؤسسة البريطانية، بما في ذلك الحكومة وهيئة الإذاعة البريطانية، تعمل جنبًا إلى جنب لمساعدة “إسرائيل” والمدافعين عن الإبادة الجماعية على الفوز في معركة العلاقات العامة.
لفترة وجيزة فقط، عندما تعرض شرف الشرطة – قبضة المؤسسة – للدماء، كان هناك درجة من التراجع.
ولنأخذ على سبيل المثال اليوم الذي قضت فيه المحكمة الدولية في كانون الثاني/ يناير بأن هناك قضية “معقولة” قدمها محامو جنوب أفريقيا مفادها أن “إسرائيل” ترتكب جريمة إبادة جماعية في غزة؛ حيث نجحت “إسرائيل” في تخريب الأخبار المدمرة بسبق صحفي خاص بها.
وزعمت “إسرائيل” أن نحو 12 من موظفي الأونروا الذين احتجزتهم في غزة – من إجمالي 13,000 موظف في القطاع الذين يتقاضون رواتبهم من الوكالة – اعترفوا بالمشاركة في هجوم حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، والذي قُتل فيه حوالي 1,150 إسرائيليًا.
وطالبت “إسرائيل” الدول الغربية بقطع كل التمويل للأونروا على الفور. لقد كان هدف “إسرائيل” على المدى الطويل هو إلغاء وكالة اللاجئين ومحو حقوق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي طردت عائلاتهم منها في سنة 1948 مما يعرف الآن ب”إسرائيل”.
وامتثلت معظم العواصم الغربية، بما في ذلك المملكة المتحدة، على النحو الواجب، على الرغم من أن القرار كان من المؤكد أنه سيؤدي إلى إغراق غزة بشكل أعمق في المجاعة التي دبرتها “إسرائيل” كجزء من سياسات الإبادة الجماعية.
لكن توقيت الإعلان كان مهمًا أيضًا؛ حيث ركزت وسائل الإعلام الغربية تغطيتها على قصة تتعلق بالأونروا كان ينبغي أن تكون هامشية، حتى لو كانت حقيقية.
وكان القرار الذي توصلت إليه المحكمة الدولية بأن “إسرائيل” ترتكب جريمة إبادة جماعية أمراً أكثر أهمية بكثير. ومع ذلك، فإن التقارير المتعلقة بالحكم – وخاصة حقيقة أن المحكمة اشتبهت في أن “إسرائيل” تنفذ أعمال إبادة جماعية – قد طغت عليها تمامًا المزاعم ضد الأونروا.
وفي هذا الأسبوع، وبعد أشهر، وجدت مراجعة مستقلة بتكليف من الأمم المتحدة بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاثرين كولونا، أن “إسرائيل” ما زالت تفشل في تقديم أي دليل يدعم مزاعمها ضد الأونروا.
ولكن كما هو الحال مع خدعة فالتر؛ فإن الهدف من مثل هذه الاتهامات من قبل “إسرائيل” ليس كشف الحقيقة أبدًا. إن الهدف هو صرف الانتباه عن الحقيقة.
ويمكن قول الشيء نفسه عن ادعاءات “إسرائيل” التي لم يتم إثباتها حتى الآن بشأن الوحشية غير المسبوقة التي ارتكبتها حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، بدءًا من قطع رؤوس الأطفال إلى تنفيذ عمليات اغتصاب جماعي منهجي. ولم يتم دعم أي من هذه الادعاءات، التي روجتها وسائل الإعلام الغربية على نطاق واسع، بالأدلة. كلما تم التدقيق في الشهادات؛ فإنهم قد انكشفوا.
لكن كل هذه الادعاءات خدمت غرضًا ما، فهي تبقي الرأي العام الغربي يركز على عمال الإغاثة الإنسانية الأشرار والمتظاهرين الأشرار المناهضين للحرب بدلًا من ذلك النوع من الشر الذي يجرؤ في وضح النهار على قتل 15 ألف طفل، وتدمير المستشفيات، وإخفاء الجثث في المقابر الجماعية.
المصدر: ميدل إيست آي
