وجهت اليوم الإثنين محكمة باكستانية إلى الرئيس السابق برويز مشرف خمسة إتهامات بالخيانة، بعد مسيرة طويلة من المحاكمات بين بين القضاء والحاكم العسكري السابق للبلاد.
وإذا ما أدين مشرف الذي يبلغ من العمر 70 عاماً بهذه الاتهامات بشأن وقف العمل بالدستور وفرض حالة الطوارئ في البلاد عام 2007 عندما كان يحاول تمديد حكمه كرئيس للبلاد، فإنه يواجه عقوبة الاعدام، في سابقة تاريخية لقائد سابق للجيش.
ورفض القاضي فيصل عرب الذي يرأس المحكمة الخاصة المكونة من ثلاثة قضاة التماس الدفاع بمنحه مزيدا من الوقت.
وبعد النطق بالتهم، وقف مشرف المحكمة وقال بأنه “غير مذنب” في كل اتهام. مضيفاً “أود أن أسأل هل تطبق العدالة معي في جمهورية باكستان الإسلامية .. لقد أعطيت هذه البلاد ولم أخذ شيئا .. أفضل الموت على الاستسلام”.
وكان مشرف قد أعلن حالة الطوارئ في نوفمبر 2007، قبل فترة وجيزة من حكم كان مرتقباً من المحكمة العليا بشأن شرعية إعادة انتخابه رئيساً قبل ذلك بشهر بينما كان أيضاً قائداً للجيش، وقام إثر ذلك باعتقال وعزل كبار قضاة البلاد، بينهم رئيس السلطة القضائية الذي طعن بقراره.
وحسب وكالة أسوشيتد برس فإن هذه الإدانة تعدّ ذروة الإثارة في سلسلة قضايا يواجهها مشرف منذ عودته إلى باكستان قبل أكثر من عام بقليل. كما تُظهر مدى التوتر في العلاقة بين الحكومة المدنية التي أثارت القضية والمؤسسة العسكرية التي ظلت فوق القانون.
وقد عاد مشرف إلى باكستان في مارس السنة الماضية على أمل الترشح في الانتخابات العامة. لكنه مُنع من خوض الانتخابات بُعَيْد وصوله إلى البلاد بسبب عدة قضايا يواجهها.
من جهته، قال كبير المدعين أكرم شيخ إن الدفاع أصر على حجته بأن الرئيس السابق تصرف بناء على نصيحة من رئيس الوزراء آنذاك شوكت عزيز والحكومة حين قام بتعليق الدستور، وأضاف أكرم شيخ “لقد أكد أنه لم يتخذ هذه الخطوات بشكل مستقل”.
وتابع “بناء على ذلك أكدت للمحكمة أنه يعود الأمر إليه الآن لكي يثبت أنه قام بهذا الأمر بناء على نصيحة رئيس الوزراء والحكومة”.
وإلى جانب قضية الخيانة هذه، فإن القضاء يلاحق مشرف للاشتباه في ضلوعه باغتيال منافسته السابقة بنظير بوتو والقائد المتمرد من إقليم بلوشستان أكبر بقتي، والهجوم الدموي الذي شنه الجيش على إسلاميين متحصنين في المسجد الأحمر في إسلام آباد.
