في حديث القبرة والصياد قالت له حكمتها الأبلغ “لا تظنن ما لا يكون أنه يكون”، نتذكر حكمة القبرة ونحن نتابع الانتقالات الخريفية أو المركاتو السياسي في برلمان تونس وحوله، نعيد اكتشاف طبيعة مكونات المتاجرين بمناصبهم وخلفياتهم لنقول إن تطور العقل السياسي والأخلاقي لمكونات المنظومة القديمة وممارستها هو ضرب من المستحيل، القبرة علمتنا.
عملية الانتقال التي نتابعها هي لعبة مراهنين يغيرون فرس رهانهم في اللحظة الأخيرة ليبقوا في مجال تحصيل المنفعة بالسياسة، أما مصلحة البلد وحاجته إلى تطوير مؤسساته السياسية المدنية منها والحكمية فمسألة لا تأتي ضمن شواغل مكونات هذه المنظومة منذ تأسست، وما هذه الحركة إلا تغيير جلد أو تغيير ملابس للخروج لحفل جديد من توزيع الغنائم.
الهروب من حضن الرئيس
أريد أن أستعير صورة العصافير التي فتح قفصها فطارت لأقارن خروج نواب النداء من النداء إلى كتلة الائتلاف الوطني الموالية للشاهد، لكنني أجد الصورة غير مطابقة للواقع، لذلك تفرض صورة أخرى نفسها هي صورة الدجاج وقد فتح قنه فانتشر، فلم يتحرر النواب إلى أفق سياسي أرحب وإلى ممارسة سياسية مختلفة بل نقلوا ثقلهم القانوني (كنواب) إلى بيت الشاهد، وقد تيقنوا أن بيت الباجي لم يعد فيه ما يكفي من الغذاء ولكل شيء ثمن.
حركة الانتقالات النيابية لم تحكمها أفكار سياسية، فالشاهد لم يقدم أفكارًا جديدةً في مجال من مجالات الحكم وهو يناور للبقاء، ولم يعرف عنه أفق تفكير سياسي ينتج أطروحات حكم، رجل جاء بالصدفة أو بتقدير غير مدروس وجوهر فعله السياسي (حتى الآن على الأقل) لا يختلف في شيء عن سياسات ما قبل الثورة؛ لذلك فمناصرته لا تتم لفكره أو لبرنامجه بل لأنه مسك خيوط قوة تمكنه من العطاء على قاعدة سياسة بن علي (العطاء على قدر الولاء) وهنا نجد طبيعة الانتقالات إلى صفه وهنا نجد طبيعة منظومة الحكم القديمة.
في حديث الرئيس الباجي الأخير حمّل شريكه في الحكم مسؤولية إنهاء التوافق السياسي الذي حكم بعد انتخابات 2014
لقد قرأت مكونات المنظومة والمشهد ووجدت أن الرئيس انتهى كملاذ ومغنم، وهي قراءة صحيحة، لكن عوض تقديم نقد ذاتي والخروج إلى فكرة جديدة بروح مختلفة انتقلوا بمثل حالتهم إلى ملاذ جديد ومغنم جديد.
الرئيس أنهى عهدته قبل الأوان
في حديث الرئيس الباجي الأخير حمّل شريكه في الحكم مسؤولية إنهاء التوافق السياسي الذي حكم بعد انتخابات 2014، وكرر أن الغنوشي نفض يده من الرئيس ومن العمل معه، وكان حرصه على الأمر بمثابة أمر سري لتوجيه الاهتمام بعيدًا عن السبب الحقيقي لنهاية هذا التوافق الذي قبله التونسيون كدواء مر في أزمة صحية، فقد أراد الرئيس صرف نظرنا إلى الجهة الخطأ لكي نغفل أو لا نهتم بمناورته الكبيرة من أجل تمهيد السلطة لولده من بعده.
لم يعد الأمر خافيًا على أحد وأول المنتبهين هم مكونات حزبه (النداء)، فهذه المناورة لم تفكك حزب النداء فحسب بل عزلت الرئيس وأنهت عهدته السياسية قبل أوانها، لقد نطق فيما يشبه اعتراف اليائس أن مستقبله قد صار وراءه وهي عبارة تقتضي أن لا يفكر في ترشيح نفسه أو لعلها العبارة الكاشفة لما روج من أنه تلقى أوامر خارجية بعدم ترشيح نفسه، إن الخدمة الوحيدة المتبقية له الآن هي حماية تونس من انتخابات رئاسية سابقة لأوانها لا يبدو أن أحدًا قد استعد لها، فمن هم خارج حزبه أدركوا ذلك فكيف بمن هو داخل الحزب يتابع مناورات الرئيس وابنه.
أفق المركاتو؟
“تطوير العمل السياسي في أفق انتخابات 2019” هذه جملة قيلت مرات كثيرة في تبرير الانتقالات وهي من حديث القبرة فلا معجزة في الأفق ولكن خلف وجوه النواب السياح وجب أن نرى الجهات/القوى الاقتصادية التي بدأت تغير ولاءاتها نحو الشاهد بدءًا من النواب الأغنياء إلى مؤسسات اقتصادية لا يتكلم مسؤولوها كثيرًا ولكنهم يعرفون أين يخفون بيضهم.
لن يكون الشاهد محتاجًا إلى أفكار كبرى، فربما سيردد مثل سلفه المهدي جمعة (دعونا من القضايا الكبرى)، بل سيكون محتاجًا إلى إسناد مالي داخلي وخارجي أما طبيعة الحكم فستظل واحدة
غني عن القول إن النواب ليسوا إلا وجهًا خارجيًا، وإن كان ثقلهم القانوني الآن يزن كثيرًا، فهم ضمانة بقاء الشاهد، إلا أن المنظومة ليست النواب بل هي شبكة علاقات اقتصادية ومالية وارتباطات خارجية خاصة مع الاقتصاد الفرنسي، فهذه المنظومة عرفت كيف تكمن في شهور الثورة الأولى (أيام السفساري) ثم عادت بكل ثقلها مع حزب النداء، فبمجرد أن أطلق الباجي الفكرة وجد عنده حزبًا يغطي كامل تراب البلاد وكتلة نيابية في المجلس التأسيسي.
الآن تشاهد المنظومة الرئيس في حالة ضعفه فتقرأ نهاية دوره فتنقل أثاثها إلى بيت الشاهد، كم يزن الشاهد عندها؟ سيزن بقدر ما يحافظ على أموالها وعلاقاتها وشبكة منافعها الداخلية والخارجية بما في ذلك بل في مقدمة ذلك قنوات الفساد المالي التي تدر عليها أكثر مما يدر عليها وجهها الاقتصادي الرسمي (الشكلي).
قد يطلب الشاهد الكثير فهو الآن في موقع قوة، فالمنظومة لم تنتج رؤوسًا موازية لرأسه يمكن أن تناطحه، ولم تعدد المنظومة الرؤوس والاحتمالات، لذلك ستعطي الشاهد الكثير مما لديها وستكون ترجمة ذلك إعادة بناء المنظومة بقوة المال، عملية ترميم وتجميل مكلفة جدًا لأن بديلها مخيف.
هل يكفي المال لبناء حزب حكم؟ في الحالة التونسية الأمر ممكن جدًا، فقد حكم المال دون أفكار دومًا وتاريخ الحزب الحاكم هو تاريخ حزب بلا أفكار ولا أطروحات، ورغم ما حدث من تعدد حزبي بعد الثورة فإن أسلوب الحكم ظل أقرب إلى التطبيب منه إلى الطب مع شحنات وطنية مزيفة في الإذاعة.
لن يكون الشاهد محتاجًا إلى أفكار كبرى، فربما سيردد مثل سلفه المهدي جمعة (دعونا من القضايا الكبرى)، بل سيكون محتاجًا إلى إسناد مالي داخلي وخارجي أما طبيعة الحكم فستظل واحدة؛ لذلك عنوننا الورقة بأن المنظومة تغير ملابسها أما جسدها فواحد.
بالمال سيجد الشاهد دومًا يسارًا بلا برنامج يتكفل بخوض الحروب الإيديولوجية من أجله، بينما تنشغل دعامته الاقتصادية بتمتين بنيانها، وسنختبر هذا الاحتمال عند مفصل محدد هو مفصل الإضراب العام المعلن قريبًا، فالنقابة ركن أساسي من أركان هذه المنظومة وهي تدرك نهاية الرئيس وابنه ولذلك ستأخذ حصتها في المركاتو تحت التهديد بالإضراب العام.
أين معارضة المنظومة؟ إنها تستعد لتنظيم مراثي الديمقراطية، فالبكاء تعويض جيد عن حالة الخوف الذي يتلبس معارضة فهمت حديث القبرة على أن وصولها للحكم لا يكون أبدًا.
