ترجمة وتحرير: نون بوست

على مدار بضعة أسابيع في عام 2026، ضخت القارتان الأمريكيتان ما يُقارب نصف إنتاج النفط العالمي. وشكّلت تلك اللحظة الاستثنائية مجرد محطة قصيرة الأمد وانحراف إحصائي إذ جاءت كنتيجة عرضية ومحظوظة جراء الحرب الإيرانية التي أدت لتوقف جزء كبير من قطاع الطاقة في الخليج العربي. لكنها ظلت مؤشراً حقيقياً وبقوة على طفرة كبرى نقلت مركز ثقل سوق النفط عالمياً بعيداً عن منطقة الشرق الأوسط.

ويروح أن هذا الإنتاج المتزايد، وما يصاحبه من إعادة ترتيب، سيمتد حتى عام 2027 وربما يمتد إلى ما بعده، ليشكل عائقاً قوياً في مواجهة ضغوط الأسعار الناتجة عن الصراع المستمر.

لقد نجحت عدة عوامل حتى الآن في إبقاء أسعار النفط منخفضة. ويساعد في ذلك الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وكذلك خطوط الأنابيب البديلة. فقد خفضت الصين وارداتها بشكل كبير، مما أتاح براميل إضافية للجميع. ولا يزال هناك المزيد من النفط يتدفق عبر مضيق هرمز أكثر مما يُعتقد عموماً. لكن الطفرة الأمريكية تمثل عاملاً مساعداً إضافياً.

خريطة الطاقة الجديدة

مع إغلاق مضيق هرمز إلى حد كبير في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان، انخفض الإنتاج في الشرق الأوسط، مما أدى لفترة وجيزة إلى ارتفاع حصة نفط الأمريكيتين إلى نحو نصف الإنتاج العالمي.

وإذا كانت ثورة النفط الصخري الأمريكي لا تزال واحدة من أكثر الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية التي لم تحظ بالتقدير الكافي خلال السنوات الـ 25 الماضية، فإن الطفرة الكبيرة في إنتاج النفط من بقية الأمريكيتين، لا سيما البرازيل وكندا، يعد أكثر تجاهلاً. ويبدو هذا النمو أكثر إثارة للإعجاب بالنظر إلى أن اثنين من المنتجين الرائدين سابقاً في المنطقة قد شهدا انهياراً في إنتاجها: فنزويلا بسبب سوء الإدارة السياسية، والمكسيك بسبب عوامل جيولوجية.

بشكل عام، تضخ الأمريكتان الآن ما يقرب من 39.5 مليون برميل يومياً من النفط الخام والسوائل البترولية الأخرى. وعلاوة على ذلك، تنتج القارتان 2.5 مليون برميل أخرى من الإيثانول والديزل الحيوي التي يُنظر إليها عادة كجزء من إجمالي النفط لديها. وهذا يمثل 42 مليون برميل يومياً — وهو ما يفوق أي منطقة أخرى، بما في ذلك الشرق الأوسط. يقول النشيد الوطني الأمريكي إن البلاد هي “أرض الأحرار وموطن الشجعان”. ومثل هذه الطفرة في قطاع الطاقة تجعل المرء يقول إن الأمريكتين تتحولان إلى أرض رجال النفط وموطن ثروات البترول.

في الأوقات العادية، يمثل النفط في الأمريكتين نحو 40 بالمئة من إنتاج البترول العالمي، ولكن خلال تلك الأسابيع القليلة في مارس/ آذار، ارتفع إلى ما يزيد قليلاً عن 45 بالمئة حيث اضطرت السعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين والإمارات إلى إغلاق آبارها عندما أغلق مضيق هرمز. وبالنسبة لمنطقة طالما انشغلت فيها العديد من الدول باعتمادها على النفط الأجنبي، فإن هذا يعد فيضاناً من الثروات. وفي عام 2000، كانت الأمريكتان تمثلان نحو 26 بالمئة من الإنتاج العالمي – وكان ذلك قبل التراجع في فنزويلا والمكسيك.

الحجم ليس المعيار المهم الوحيد، فالنمو حيوي أيضاً. تضخ الأمريكتان نحو 1.6 مليون برميل يومياً أكثر مما كانت تضخه قبل عام، وهو ما يكفي لتلبية ضعف الزيادة المعتادة في الطلب العالمي السنوي. وهذا يفوق ما توقعته أغلب التوقعات قبل بضعة أشهر، بما في ذلك توقعاتي المتفائلة التي تجاوزت التوقعات السائدة. وبالمقارنة مع ما كان عليه الحال قبل عامين، تضخ القارتان 3.2 مليون برميل إضافي. وهناك خمس دول تستحوذ على الجزء الأكبر من هذه الزيادة – وهي الولايات المتحدة، وكندا، والبرازيل، وغيانا، والأرجنتين – مع انضمام دولة سادسة، وهي فنزويلا، إلى هذا الاتجاه العام الحالي.

تُعد ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة الجزء الأكثر شهرة من الطفرة التي تشهدها الأمريكتان. وهي أيضًا “الهدية التي لا تنضب”. مؤخرًا، قال لي أحد المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط، مازحًا، إن الإنتاج استمر في الارتفاع في أوائل هذا العام حتى عندما كانت شركته تسعى إلى الحفاظ على مستويات الإنتاج ثابتة، وذلك بفضل مكاسب الكفاءة. والآن، ستتسارع وتيرة الزيادة مع تحول الشركات من سياسة “الحفاظ على المستويات الثابتة” إلى “النمو آحادي الرقم”.

وفي شهر مايو/ أيار، استناداً إلى أحدث البيانات المتاحة، ضخت الولايات المتحدة نحو 13.7 مليون برميل من النفط الخام، بالإضافة إلى 8 ملايين برميل أخرى من السوائل النفطية المختلفة، وما يقارب 1.5 مليون برميل من الوقود الحيوي. ومن المرجح أن يصل النفط الخام – وهو الأهم بفارق شاسع بين الثلاثة – إلى 14 مليون برميل يومياً قريباً ويستمر في الصعود طالما ظلت أسعار النفط فوق 70 دولاراً للبرميل. وستزداد إنتاجية الأنواع الأخرى أيضاً.

مع ارتفاع أسعار النفط عن التوقعات التي كانت سائدة قبل بضعة أشهر فقط، لم يقتصر الأمر على ارتفاع عدد منصات الحفر قيد التشغيل إلى أعلى مستوى له في عام واحد، بل ارتفع أيضًا عدد أطقم العمل التي تعمل على تشغيل الآبار إلى أعلى مستوى له في 16 شهرًا. وبالإضافة إلى مكاسب الكفاءة وزيادة أنشطة الحفر وإكمال الآبار، سيكون هناك عامل حاسم آخر سيساعد في النصف الثاني من العام: انتعاش أسعار الغاز الطبيعي داخل حوض بيرميان.

عندما تقوم شركات النفط الصخري بالحفر في حوض بيرميان، تلك المنطقة الغنية بالطاقة التي تمتد من غرب تكساس إلى جنوب شرق نيو مكسيكو، فإنها عادةً ما تضخ بعض الغاز الطبيعي جنبًا إلى جنب مع النفط. وقد تضاعف إنتاج ما يُسمى بالغاز المصاحب أكثر من ثلاث مرات منذ عام 2018، مما تجاوز الطلب المحلي وسعة خطوط الأنابيب. ولعدة أشهر، كان منتجو النفط الصخري يدفعون – نعم، يدفعون – للمستهلكين ليأخذوا الغاز منهم. ومع وصول كل خط أنابيب قادر على نقل الجزيئات إلى أقصى طاقته، وصل سعر هذه السلعة في مركز “واحة”، في قلب حوض بيرميان، إلى أدنى مستوى قياسي عند سالب 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في أواخر أبريل/ نيسان، وهو أدنى نقطة خلال 132 يومًا من الأسعار السلبية التي استمرت من فبراير/ شباط إلى يونيو/ حزيران.

ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار واحة لتصل إلى أزيد من 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بفضل افتتاح سعة جديدة لخطوط الأنابيب، بما في ذلك توسعة خط “جلف كوست إكسبريس” الذي طورته شركة “كيندر مورغان”، وافتتاح خط الأنابيب الجديد كلياً “هيو برينسون” من قِبل شركة “إينرجي ترانسفر”. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل خط أنابيب جديد آخر، وهو “بلاككومب”، من قِبل تحالف تقوده شركة “وايت ووتر”، في وقت لاحق من هذا العام.

نهاية أسعار الغاز السلبية في حوض بيرميان

أدى افتتاح طاقة تصريف جديدة عبر خطوط الأنابيب من غرب تكساس إلى تخفيف الاختناق، مما سمح لأسعار الغاز الطبيعي في حوض بيرميان بالتعافي والعودة إلى المنطقة الإيجابية.

ومع ارتفاع أسعار الغاز، تمكنت شركات النفط الصخري من زيادة إنتاجها، إما عن طريق حفر المزيد من الآبار أو إعادة تشغيل تلك التي تم إغلاقها أو خُفض إنتاجها بسبب الأسعار السلبية. وأبلغت شركة “بيرميان ريسورسز كورب”، وهي شركة صغيرة تعمل في مجال النفط الصخري، المستثمرين في وقت سابق من هذا الشهر أنها اضطرت إلى تقليص إنتاج آبارها خلال الربع الثاني، لكن الوضع قد تغير منذ ذلك الحين. وقال ويل هيكي، الرئيس التنفيذي المشارك للشركة: “عندما تحسنت أسعار (واحة) في أواخر يونيو/حزيران، أعدنا جميع الآبار التي تقرر تقليص إنتاجها سابقاً إلى العمل دون أي مشكلات تشغيلية”، مردداً اتجاهاً لاحظه العديد من الشركات الأخرى.

كما تسارعت وتيرة النشاط خارج الولايات المتحدة، حيث سجلت كل من البرازيل وغيانا والأرجنتين مستويات قياسية تاريخية للإنتاج الشهر الماضي. وتسير كندا أيضاً على الطريق الصحيح لتحقيق أعلى إنتاج سنوي لها على الإطلاق هذا العام. وبحلول نهاية عام 2027، ستضخ البرازيل وكندا معاً كمية من النفط تزيد عما تنتجه السعودية، بينما ستنتج غيانا كمية من النفط الخام تعادل ما تنتجه ليبيا. وتسلط أبحاث صادرة عن بنك “جيه بي مورغان” الضوء على السبب الرئيسي لاستمرار هذه الطفرة: فالاستثمارات البحرية الجديدة في البرازيل وغيانا ستؤتي ثمارها على مدى سنوات عديدة، وبالتالي فهي غير متأثرة نسبياً بتقلبات أسعار النفط، فضلاً عن أن البراميل الإضافية في كندا والأرجنتين تأتي من منتجين منخفضي التكلفة سيواصلون الاستثمار حتى لو انخفضت الأسعار العام المقبل.

لقد أعيد رسم خريطة النفط العالمية بدرجة تفوق بكثير ما يُعتقد عموماً. ومن شأن الاضطرابات في الشرق الأوسط أن تضمن ضخ المزيد من الأموال لدعم التطورات الإقليمية في الأمريكتين، مما يدفع الإنتاج نحو مستويات أعلى باستمرار ويؤدي إلى تحول الصناعة أكبر نحو الغرب. إنها أرض جديدة للنفط  وكلها تقع على مقربة شديدة من واشنطن.

المصدر: بلومبيرغ