ترجمة وتحرير نون بوست
قالت تقارير صحفية إن السعودية اشترت أول أساطيلها من الطائرات بدون طيار خلال الأسبوع الماضي. فقد التقى ولي العهد السعودي، مع الجنرال الصيني “وانج جوانزونج” لتوقيع عقدٍ لإرسال شحنة طائرات بدون طيار صينية من نوع “وينج لونج” وهذا الموديل تم تصميمه كتقليد للطائرات الأمريكية بريداتور، مع قدرات مراقبة وقدرة تحمل تكفي لحمل صاروخين جو أرض.
وإذا كانت هذه التقارير صحيحة، فإن ذلك يعني أن المملكة العربية السعودية قد انضمت لذلك النادي الصغير من الدول القليلة التي تمتلك طائرات بدون طيار، هذا النادي يضم حتى الآن (الولايات المتحدة- بريطانيا – إسرائيل – الصين، – إيران)، لكن وبعيدًا عن هذه البلدان فإن تقنية صناعة تلك الطائرات تصبح متاحة على نحو متزايد لمن يستطيع دفع الثمن.
في معرض طيران في سنغافورة في وقت سابق من هذا العام، عرضت كل من إسرائيل والصين بضاعتهم بحثًا عن عملاء، بما في ذلك الطائرات التي ذُكرت في التقارير الواردة بخصوص الصفقة السعودية الصينية، ومن الممكن للمتابعين أن يجدوا عروضًا مماثلة في عشرات المعارض الأخرى.
ومع جهود مكافحة الإرهاب الأمريكية التي تثبت مدى أهمية هذه الطائرات، تبدو الكثير من الدول راغبة في امتلاكها.
الولايات المتحدة لا تزال مسؤولة عن الغالبية العظمى من هجمات الطائرات بدون طيار، ولكن هذا قد يكون له علاقة بالسياسة أكثر من الاستطاعة، فقد كشف تقرير دولي أن أكثر من 75 دولة حول العالم تمتلك قدرات طائرات بدون طيار، معظم تلك الدول تمتلك طائرات غير مسلحة، لكن بعضها يمكن تحويلها بسهولة لأسلحة أو معدات قتالية.
خلاف ذلك، فإن استخدام الولايات المتحدة لطائرات بدون طيار، في شن أكثر من 50 هجومًا في عام 2013 فقط قد شحذ شهية دول عدة للطائرات بدون طيار.
وربما تكون الحواجز التجارية الدولية قد أبطأت من انتشار الطائرات بدون طيار (الدرونز) إلا أنها لم تمنعها، فالشركات الأمريكية تحكم تجارتها عدة قوانين، وبالنسبة للدرونز، فإنها تخضع لنفس القوانين التي تحكم صواريخ كروز، لكن الصين وإسرائيل ليسا ضمن هذه المجموعة، وقد بدأتا بالفعل بتسويق أنظمة الدرونز بشكل علني إلى حد أن شركة الاستشارات فروست آند سوليفان قدرت أن إسرائيل قامت بتصدير أنظمة درونز بما يوازي 4.6 مليار دولار بين عامي 2005 و2012.
ويقول الخبراء إن السعودية أظهرت منذ فترة استعدادها لهذا النوع من الصفقات، فالسعودية (ومعها الإمارات) تحاولان الحصول على كل ما بوسعهم، ولكن الولايات المتحدة لديها سياسات تصدير مقيدة للغاية، ولذلك فلم يعد أمام السعودية سوى الصين باعتبارها إحدى المصادر القليلة المتاحة بجانب إسرائيل.
ويعتقد الخبراء أن الطائرات الصينية لن تختلف كثيرًا عن الطائرات الأمريكية، حيث إن التكنولوجيا من هذا النوع ليس من السهل الحفاظ عليها طي الكتمان على عكس التكنولوجيا العسكرية مثل الصواريخ، وما دام هناك سوق؛ فسيكون هناك حافز لبناء درونز أرخص وأكثر قوة، وسيستمر نادي الدول المالكة في اتساع لضم أعضاء جدد.
وجدير بالذكر أنه للولايات المتحدة ست قواعد على الأقل في السعودية منهم قاعدة غير مسماة يُعتقد أنها تستخدم في إطلاق الدرونز خاصة باتجاه اليمن ولمراقبة مياه الخليج.
