قالت المعارضة الكويتية خلال تظاهرة هي الأولى من نوعها منذ سنة، إنها ستدخل في “معركة” مفتوحة ضد الفساد المنتشر في أجهزة الدولة الكويتية وخاصة في الحكومة.
وخلال تجمع شعبي في وقت متأخر أمس – الثلاثاء – قال زعماء من المعارضة إن مسئولين سابقين في الحكومة استولوا على مليارات الدولارات، وقال النائب السابق “مسلم البراك” وهو من أبرز قادة المعارضة أمام الألاف من المتظاهرين: “المعركة الحقيقة ستبدأ بعد انتهاء هذا الاجتماع .. سنعلن اختتام الندوة فقط بعد الانتصار على الفاسدين”.
واتهم البراك مسئولين سابقين بالاستيلاء على خمسين مليار دولار وبإيداعها في مصارف أجنبية بعضها في إسرائيل، حيث دعم البراك إدعاءاته هذه عبر عرض وثائق عبر شاشة عملاقة قال إنها نسخ عن حسابات وتحويلات مصرفية ضخمة لشخصيات بارزة في حكومات كويتية سابقة وفي العائلة الحاكمة لم يذكر أسماءهم.
وفي ختام خطابه، قال البراك إنه ليس خائفًا، مظهرًا قطعة من القماش الأبيض قال إنها كفنه في حال تمت تصفيته من قبل الفاسدين الذين يتحدث عنهم ويعمل على كشف فسادهم ومحاربتهم.
في حين اعتبر النائب الإسلامي السابق “جمعان الحربش” أن الفساد بمثابة خيانة عظمى للكويت، وقال: “أن ما يحدث ليس فقط فسادًا .. الكويت اليوم تتعرض إلى خيانة عظمى”.
وقد تكون الكويت متوجهة مجددًا إلى التأزم السياسي بعد أشهر من الهدوء النسبي الذي أعقب سنوات من الخلافات القاسية بين النواب المعارضين والحكومة، وبعد شهرين من الضجة التي أثارتها تسجيلات سُربت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت مسئولين في الحكومة يعدون للانقلاب على السلطة.
وتم إغلاق صحيفتين لمدة إجمالية تصل إلى 19 يومًا بتهمة خرق قرار حظر النشر في قضية التسجيلات، في حين تقدم ثلاثة نواب في مجلس الأمة المكون من خمسين عضوًا في 30 نيسان/ أبريل باستقالتهم بعد أن رفض البرلمان طلبًا لاستجواب رئيس الوزراء في قضايا فساد مفترضة، كما استقال نائبان إضافيان بعد ذلك بأيام، واستقال بعدها وزيران من الحكومة التي شُكلت من جديد مطلع 2014.
وفي التظاهرة التي أُقيمت في ساحة الإرادة تحدث النائب السابق “عبد الرحمن العنجري” قائلاً: “أذكر أنني قلت إننا ككويتيين بجميع التوجهات نطالب بكشف الحقيقة، إننا لسنا مع طرف ضد طرف ومصلحتنا الكويت وإمنها وحماية ثرواتها”، مضيفًا: “للأسف الكويت تتعرض إلى استغلال مالي وهناك تحويلات خطيرة لأطراف متورطة والأمور من سئ إلى أسوأ، والأمر وصل العظم، وعلينا التحرك قبل فوات الأوان”.
وقال العنجري: “القانون يُستخدم ويُوظف لأهداف سياسية، ومجلس الوزراء تديره حكومة خفية هدفها استنزاف الدولة والعديد من القضايا الأخرى، وما يحصل انحدار غير إخلاقي وبلا قاع في تداخل السلطات والتعدي على حقوق الأمة، وبعد سقوط الثلاث سلطات لم يبق لنا أحد”.
