في ظل احتدام الأزمات في اليمن وبلوغ الاضطرابات السياسية ذروتها، وفي ظل تعدد الأطراف السياسية اللاعبة بالمشهد السياسي باليمن اتخذ الرئيس اليمني “عبد ربه منصور هادي” العديد من الإجراءات والتحركات حيال أطراف النظام السابق بقيادة الرئيس السابق “علي عبد الله صالح”.
صباح السبت أصدر الرئيس هادي قرارًا بتغيير اسم وحراسة “جامع الصالح” وطاقمه والذي يعتبر أحد أكبر المساجد في المنطقة وبناه الرئيس السابق واسماه باسمه. كما أكد الرئيس هادي على ضرورة استعادة العهد وأملاك الدولة والجيش من الذين لم يصفوا عهدهم من الأسلحة والمعدات، مطالبًا الجهات المعنية والمختصة متابعة ذلك بصورة حثيثة وسريعة تنفيذًا لمخرجات الحوار الوطني الشامل، جاء ذلك خلال استقباله رئيس وأعضاء اللجنة الأمنية العليا.
هذا وكان الرئيس هادي قد أصدر قرارًا باقتحام قناة اليمن اليوم والتي يديرها نجل الرئيس السابق عقب الاحتجاجات العشبية التي شهدتها العاصمة صنعاء وأوقفت الحياة العامة، وجاء قرار الاقتحام – كما تؤكد ذلك مصادر رئاسية – بسبب أن الرئيس السابق كان ينوي القيام بانقلاب ويعمل على تحريض الشارع وأن القناة هي من كانت تزيد من حالة الاحتقان وتقوم بالتحريض.
لم يكتفي الرئيس بذلك بل عمل على إصدار قرارات لتغيير وزاري شمل خمس وزراء من بينهم وزير الخارجية السابق والذي كان محسوبًا على الرئيس السابق، هذا القرار كما يقول محللون إنه جاء ليضيق الخناق على صالح، فيما تناقلت مصادر بأن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام بقيادة صالح تنوي منح وزير الخارجية السابق الدكتور أبوبكر القربي منصب رفيع بالحزب.
الانتشار الكثيف للقوات الأمنية والعسكرية في صنعاء منذ الأربعاء المنصرم جاءت لأخذ الحيطة والحذر لمنع حدوث أي فوضى أو شغب، فهناك شائعات بأن أطراف النظام السابق تنوي الخروج قي احتجاجات المطالبة بتوفير المشتقات النفطية وأنها ستكون غطاء لإحداث الانقلاب إلا أن حزب المؤتمر الشعبي العام نفى ببيان صادر عنه عن نيته الخروج للتظاهر وأنه لا علاقة له بالأحداث الأخيرة.
مراقبون يقولون إن الأحداث الأخيرة التي شهدتها صنعاء جعلت الرئيس هادي يصدر العديد من القرارات التي من شأنها تقويض صالح وحصاره في زاوية ضيقة ومكنته من فضح مخططات انقلابية كان ينوي الرئيس السابق القيام بها.
كما أن هذه الإجراءات تسببت في إحداث تبادل للاتهامات بين أطراف في حزب المؤتمر الشعبي العام ما بين طرف داعم للرئيس هادي بصفته الأمين العام للحزب، وما بين طرف آخر داعم للرئيس السابق بصفته رئيس الحزب.
الصراع السياسي المحتدم بين الرئيس هادي وسلفه أدى إلى صمت الكثير من مؤيدي الأخير والانضمام إلى صف الأول، فتناقلت أخبار غير مؤكدة تدارس بعض قيادات المؤتمر الشعبي العام لتشكيل قيادة جديدة لحزب المؤتمر والتخلي عن صالح.
وأرجع محللون أن ما يقوم به هادي خلال هذه الفترة يستغل تواجد لجنة العقوبات الدولية المتواجدة حاليًا بصنعاء لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي صدر تحت البند السابع، والذي من المرجح إدراج اسم الرئيس السابق ضمن قائمة المعرقلين لمسار التسوية السياسية في اليمن.
