تسببت الأحداث التي تعيشها العراق في زيادة قياسية في أسعار النفط العالمي، حيث بلغت الزيادة في أسعار برنت نسبة 10 في المائة خلال الأسبوعين الماضيين، ليصل إلى سعر 115 دولارًا للبرميل الواحد.

وقد بلغ النفط أعلى مستوياته خلال تسعة أشهر، وبات قريبًا مما يعتبره كثيرون منطقة الخطر الاقتصادي، إذ وقد تقوض زيادة السعر بقيمة 10 دولارات النمو من الولايات المتحدة إلى الصين بسبب ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج.

ويتم تسعير الأسواق بحسب خطر الإمدادات المحتملة بما في ذلك إمكانية تقسيم العراق، فمصفاة  بيجي التي أوشك المسلحون السنة على السيطرة عليها بالكامل هي أكبر مجمع نفطي في العراق بطاقة تكريرية تتكون من 290 ألف برميل يوميًا، وفقًا لرئيس دراسات الطاقة السابق في “أوبك” سعد الله الفتحي.

وأما حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، وحسب ما قاله وزير الخارجية الأمريكية جون كيري في لقائه الثنائي الإثنين، فلم تتمكن من توحيد العراقيين، فالمعركة الدائرة من أجل مصفاة بيجي، تعتبر بمثابة دليل على المشكلة في العراق، وعلى عدم وجود استراتيجية وطنية متماسكة تجمع بين السنة والشيعة والأكراد.

ولطالما اعتبر العراق قوة متنامية في الأسواق، ووصفت المديرة التنفيذية لوكالة الطاقة الدولية “ماريا فان دير هوفن” العراق مؤخرًا بأنه بلد “النفط السهل”، إذ ليس هناك من صعوبة للعثور على النفط أو إنتاجه، ولكنها أوضحت خلال الأسبوع الماضي أن “النمو معرض للخطر بشكل متزايد” وذلك في تقرير لوكالة الطاقة الدولية عن سوق النفط على المدى المتوسط.

والعراق يتربع على ما يقدر بنحو 143 مليار برميل من الاحتياطيات المؤكدة من النفط، وبلغ الانتاج اليومي أعلى مستوياته منذ 35 عامًا، إذ تم إنتاج 3.6 مليون برميل يوميًا خلال العام الحالي؛ مما يجعل العراق يأتي في المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية، داخل “أوبك”.

وكشف نائب رئيس الوزراء العراقي لشئون الطاقة “حسين الشهرستاني” العام الماضي عن تطلعاته بوصول الإنتاج إلى 12 مليون برميل يوميًا في العقد المقبل، وتعتبر وكالة الطاقة الدولية أن نصف هذا الرقم يعتبر هدفًا طموحًا، ويبدو السوق أكثر حذرًا حاليًا، إذ يتم التسعير وفقًا للمشاكل الحادة التي تعرقل خطط الإنتاج، وهناك بالطبع “واقعًا جديدًا” بحسب ما قال رئيس حكومة إقليم كردستان “مسعود بارزاني” في لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الثلاثاء.

وعدم معرفة مصير المصفاة بعد خروجها عن سيطرة حكومة المالكي، سيصب لصالح المرافق النفطية التي يسيطر عليها الشيعة حول البصرة في الجنوب وكتل الإنتاج التي يسيطر عليها الأكراد في الشمال، وذلك بفضل الاستقرار الذي تتمتع به الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد، وكذلك الاستقرار النسبي في المناطق التي يتمركز فيها الشيعة في الجنوب.

المصدر: سي إن إن