انتهيت بالأمس من قراءة كتاب (الإسلاميون وحكم الدولة الحديثة – إسماعيل الشطي) وهو كتاب جيد بشكل عام يتناول فيه الكاتب نماذج لعلاقة الإسلاميين بالدولة النمطية الحديثة بعد عرض مقدمة تاريخية لتاريخ الدولة الحديثة وعلاقتها بالنظام العالمي، عرض بعد ذلك 3 تجارب تناولها بالبحث ومناقشة مقدماتها ومآلاتها وهي: التجربة الإيرانية – تجربة طالبان – التجربة التركية، وفي النهاية قدم تصوره هو للنموذج الذي يجب أن تكون عليه الدولة الإسلامية الحديثة.

لا يُخفي الكاتب انحيازه للتجربة الكويتية التي ينتمي إليها ولا مدرسة الإخوان المسلمين في عرضه وحكمه علي التجارب الأخرى، وكذلك لا يُخفي انحيازه للتجربة التركية الأردوغانية، ولكن يبقي لديه قدر كبير من الموضوعية وخاصة في الجزء الأول من الكتاب في عرضه لتحديات أسلمة الدولة وهي موضوع النقاش هنا وقد حصرها في 4 تحديات رئيسية هي: 

• الاختلافات الهيكليلة بين دار الإسلام والدولة النمطية المعاصرة.

• تحديات أسلمة النموذج النمطي للدولة الحديثة.

• أسلمة اقتصاد الدولة النمطية المعاصرة.

• مجتمعات القرن الحادي العشرين.

نناقش هنا فقط التحدي الأول المتمثل في الاختلافات بين دار الإسلام* والدولة النمطية المعاصرة والتي سببها ثلاث اختلافات رئيسية هي:

1- التباين في التأصيل:

فعلاقة دار الإسلام بالعالم مبنية علي حالة الحرب الدائمة (ديمُومة الجهاد) باعتبارها مكلفة لنشر الإسلام، في حين يُبني النظام الدولي علي حالة الخضوع للسلام العالمي الذي هو في حقيقته التسليم للدول الخمس الكبري   !

 وبالتالي لن يعترف النظام الدولي بك كدولة إلا إذا قدمت فروض التسليم للنظام الدولي، ولذا لم يحظ نموذج طالبان طوال 5 سنوات – هي عمر الدولة – منذ نشئتها عام 1996م حتى احتلالها من قبل النيتو إلا بـاعتراف 3 دول فقط هي باكستان والسعودية والإمارات لأسباب مخابراتية!

2- الاختلاف حول مفهوم السيادة:

فدار الإسلام لا تحدها حدود جغرافية إنما هي أي مكان يوجد به مسلمون وعلى حاكم الدولة الإسلامية الذود عن بيضة الإسلام وحماية هؤلاء المسلمين حتي ولو كانوا في أرض تقع تحت سيادة آخرين، وهذا ما يتصادم مع القانون الدولي الذي يعتبر ذلك تعديًا علي سيادة دولة أخرى. 

3- غياب مفهوم الوطن والمواطنة:

لا تتحدث الأدبيات الإسلامية عن مفهوم الوطن والمواطنة إذ يُصنف الناس وتُحدد حقوقهم وواجباتهم تجاه الحاكم في دار الإسلام حسب الدين مسلم أوذمي مُستأمن، والمسلم لا يكتسب جنسيته من قوميته وإنما من إسلامه، بينما تقوم فكرتا الوطن والمواطنة في الدولة الحديثة علي الانتماء القومي أو الجغرافي بغض النظر عن الدين.

التحدي الرئيسي – من وجهة نظري – هو في محاولة صب المفاهيم الإسلامية في قوالب مصنوعة من نسق فكري مٌناقض تمامًا للنسق الإسلامي، فاختلاف الرؤي الفلسفية للعالم ينعكس بالضرورة على النظريات السياسية الخاصة بتنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية: على مستوى الدولة الواحدة، وكذلك على مستوى النظام الدولي بصفة خاصة .

يُعبر عن ذلك أحمد داود أوغلو في كتابه (الفسلفة السياسية الإسلامية) حين أرجع ذلك إلي علم الأنطولوجيا (علم الوجود) ونظرية المعرفة كنقطة ارتكاز لفهم التنافر بين الأسس النظرية والفلسفية للنظرية السياسية الإسلامية من ناحية ومثيلاتها الغربية من ناحية أخري، إذ أن الفارق الأساسي بين النظرة الإسلامية إلي العالم والنظرة الغربية يكمن في التناقض بين “نظرية المعرفة الإسلامية المحددة وجوديًا” و”الوجود المحدد بنظرية المعرفة” أي أن المعرفة الإسلامية وتصورات الإسلام عن العالم والوجود والإنسان نابعة من الإيمان بعقيدة التوحيد والإيمان بالقوانين الميتافيزيقية، في حين يبني الغرب ذلك على نظريات معرفية تنكر كل ما وراء الطبيعة ولا تعترف إلا بالعلم الوجودي الإلحادي.

*دار الإسلام: يُقصد بها الكيان السياسي الذي احتض المسلمين خلال الأربعة عشر قرنا قبل سقوط الخلافة منذ تأسيسها في المدينة المنورة في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم حتي سقوط الدولة العثمانية عام 1924م