ترجمة وتحرير: نون بوست
في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نُشرت سلسلة من البيانات القصيرة حول العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إلى جانب تحديثات حول الغارات الجوية في غزة، على صفحة غير معروفة على موقع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تُسمى “مذكرات الحرب”.
وينشر مكتب المتحدث الرسمي البيانات على صفحة “مذكرات الحرب” باللغات الإنجليزية والعربية والإسبانية والفرنسية والعبرية، لكن المعلومات المتعلقة بالعمليات في الضفة الغربية لم تظهر إلا باللغة العبرية.
في اليوم الأول من نشر تفاصيل عمليات الضفة الغربية، ادعى الجيش الإسرائيلي اعتقال 41 شخصًا خلال اليومين الماضيين في جميع أنحاء الأراضي المحتلة، مع معلومات استخباراتية مزعومة تربط 29 منهم تحديدًا بحماس.
وبينما استمرت النسخ الإنجليزية والعربية والإسبانية والفرنسية من هذه الصفحة في تزويد القراء بمعلومات حول العمليات في غزة، استمرت الصفحة العبرية في نشر تحديثات عن غزة وبيانات مفصلة حول الضفة الغربية: في قبلان وحلحول والعيزرية وصوريف، وهي أربع بلدات في الأراضي المحتلة، اعتقلت القوات الإسرائيلية أربعة أفراد بعد أن زعمت الحكومة أن المعلومات الاستخباراتية ربطت اثنين منهم بحماس.
استمر هذا النمط على مدار الأيام الخمسة التالية؛ حيث نشر الجيش معلومات مفصلة عن حوالي 230 عملية اعتقال، من بينها اعتقال اثنين من كبار مسؤولي حماس ومصادرة أربعة هواتف محمولة ومسدسين ورشاش، كما زعم الجيش باللغة العبرية أنه “تم إحباط 10 هجمات”.
وفي الوقت الذي بدأت فيه وسائل الإعلام الفلسطينية بنشر تقارير عن الاعتقالات الجماعية في الضفة الغربية بعد بضعة أسابيع، مستندة إلى تقارير من شهود عيان وعمليات اعتقال وبيانات من وزارة شؤون الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية، كان الجيش الإسرائيلي يقدم للجمهور نافذة غير مسبوقة تروج لرؤيته بشأن هذه العمليات في الأراضي المحتلة، وذلك وفقًا لتحليل أكثر من 800 بيان حول الضفة الغربية تم نشرها على الصفحة العبرية وجُمعت آنيًا.
ويُظهر تحليل هذه المنشورات العبرية وترجماتها الإنجليزية أن بعض التقارير الإعلامية الإسرائيلية قدمت تفاصيل عن عمليات الضفة الغربية للقراء الإسرائيليين، إلا أن المراسلين الأجانب ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي ظلوا مغيبين عن بيانات الجيش الإسرائيلي بشأن الاعتقالات الجماعية وعمليات القتل الموجه وتدمير المنازل والغارات الجوية والهجمات التي تقع على بُعد أميال من غزة.
أما البيانات الإنجليزية القليلة التي يمكن العثور عليها على الإنترنت، فقد ظهرت في مقالات عرضية نشرتها صحيفتا تايمز أوف إسرائيل وجيروزاليم بوست.
لم يستجب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لطلبات التعليق على هذه البيانات وسبب نشرها حصرا باللغة العبرية.
وظهرت هذه المنشورات في الوقت الذي واصل فيه وزراء اليمين المتطرف في الائتلاف الحاكم الضغط من أجل توسيع الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية.
أعلن بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية في حكومة نتنياهو وزعيم حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنه بصدد وضع خطط لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة. ودعا سموتريتش، المقيم في مستوطنة بيت إيل بالضفة الغربية، نتنياهو لاحقًا إلى “تعزيز قبضتنا وسيادتنا على الوطن في يهودا والسامرة”، مستخدمًا المصطلحات التوراتية في إشارته إلى الضفة الغربية. ولم يعلق مكتب نتنياهو على خطط الضم التي أعلنها سموتريتش حينذاك.
في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ومع بدء الجيش الإسرائيلي عمليات الاعتقال الجماعية، تردد الكثيرون في المجتمع الدولي في لفت الانتباه إلى هذه العمليات في ظل غياب البيانات.
وأوضح باحث في منظمة حقوق إنسان بارزة مقرها القدس الشرقية أن منظمتهم لم تكن على اطلاع على الصفحة العبرية الغامضة “مذكرات الحرب” التي نُشرت فيها هذه البيانات، لذلك استغرق الأمر أسابيع لجمع أدلة كافية على هذه الاعتقالات، مما سمح لهم بالتعليق عليها. وطلب الباحث حجب اسمه، خوفًا من أن ترد السلطات الإسرائيلية على تعليقاته بإلغاء تأشيراته أو منع منظمته من الوصول إلى المنطقة.
وقال الباحث: “علينا الاعتماد على التقارير الميدانية، وسؤال الناس عما إذا كانوا يعرفون أشخاصًا تم اعتقالهم. لو كانت لدينا هذه البيانات، ولو كنا نعرف ما تعترف به [السلطات الإسرائيلية] في بياناتها الصحفية، لربما تمكنا من دق ناقوس الخطر في وقت مبكر جدا”.
بحلول الأسبوع الأخير من أكتوبر/ تشرين الأول، وبينما كان المجتمع الدولي يركز على الخسائر المدنية الناجمة عن القصف الإسرائيلي غير المسبوق على غزة، استمرت البيانات المنشورة على صفحة “مذكرات الحرب” العبرية في تقديم رؤية دقيقة لما كان يحدث في الضفة الغربية.
ففي 19 أكتوبر/ تشرين الأول، دمرت القوات الإسرائيلية “منزل أحد الإرهابيين” في قبيا واعتقلت “العديد من المطلوبين” من مخيم نور شمس للاجئين. وبعدها بثلاثة أيام، دمرت القوات مطبعة في الخليل، واعتقلت رئيس بلدية البيرة، وشنت غارات جوية على مسجد في جنين بناءً على معلومات استخباراتية تشير إلى تمركز عناصر من حماس أسفل المسجد.
وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت السلطات الإسرائيلية اعتقال نحو 1070 شخصا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وربطت المعلومات الاستخباراتية نحو 700 منهم بحركة حماس.
واصل الجيش الإسرائيلي نشر بياناته بالعبرية، ففي أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وصف منشور غارات جوية على مخيم للاجئين في جنين، زُعم أنها أتاحت للقوات الإسرائيلية اعتقال مسؤول رفيع المستوى في حماس، كما زعمت القوات الإسرائيلية أنها دمرت ثلاث مطابع أخرى خلال الأسبوع التالي.
وفي عملية أخرى في نوفمبر/ تشرين الثاني، زعمت القوات الإسرائيلية العثور على أسلحة بالقرب من جامعة بيرزيت “تستخدمها الخلايا الطلابية التابعة للمنظمة الإرهابية”، ثم قال الجيش إنه دمر مطبعة وثلاثة منازل أخرى.
وبشكل عام، قال الجيش إنه اعتقل 1350 شخصًا في الضفة الغربية خلال الشهر الأول من الصراع. لم ينشر الجيش هذه الأرقام سابقًا، لكن بيانات السجون الإسرائيلية تُظهر أنه في الشهر الذي سبق 7 أكتوبر/ تشرين الأول، كان هناك 1300 شخص رهن الاعتقال الإداري في السجون في جميع أنحاء البلاد، أي أن عدد المعتقلين من الضفة الغربية وحدها تضاعف بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
بموجب الاعتقال الإداري، يُمكن احتجاز المعتقل لفترة غير محدودة دون تهمة أو دليل، بناءً على اشتباه أجهزة الأمن في أنه قد يرتكب عملًا سياسيًا عنيفًا في المستقبل، ويُمكن استخدام هذا النوع من الاعتقالات ضد من الفلسطينيين والإسرائيليين المشتبه في تخطيطهم لأعمال عنف سياسي، إلا أن الغالبية العظمى من المعتقلين فلسطينيون.
وأوضح تال شتاينر، المدير التنفيذي للجنة العامة لمناهضة التعذيب في “إسرائيل”، أن هذه الاعتقالات الجماعية ممكنة لأن “القانون العسكري يُطبق في الضفة الغربية، ويسمح باحتجاز الأفراد لمدة تصل إلى 14 يومًا دون استشارة قانونية، وهذا يحدّ كثيرا من قدرتهم على التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم، إذا كان لديهم محامٍ”.
بحلول منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، وبينما كان الجيش يعلن عن تفاصيل عمليات الاعتقال على صفحة الكترونية واحدة باللغة العبرية، بدأت منظمات حقوق الإنسان في نشر تقارير تتحدث عن أعمال عنف واعتداءات جنسية وحالات وفاة في مراكز الاعتقال الإسرائيلية.
وقام أحد المُبلغين الإسرائيلين المجهولين بنشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه أسير فلسطيني شبه عارٍ، مكبّل اليدين ومعصوب العينين، وهو يتعرض للركل في رأسه داخل أحد مراكز الاعتقال الإسرائيلية.
وذكرت منظمة العفو الدولية أن رجلًا فلسطينيًا من القدس الشرقية، لم يُكشف عن اسمه، قد تعرّض للضرب أثناء احتجازه، وأن حراس السجن الإسرائيليين كسروا ثلاثة من أضلاعه.
وقال شتاينر: “لقد تدهورت الأوضاع في مرافق السجون العسكرية بشكل كبير منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول. لقد شهدنا اكتظاظًا ناتجًا عن حملات الاعتقال الجماعية في الضفة الغربية”.
وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، وخلال جلسة استماع في محكمة عوفر العسكرية بالضفة الغربية، أفاد أحد الأسرى بأن المحققين كسروا أنفه أثناء تعرّضه للضرب خلال فترة اعتقاله. ووفقًا لمنظمات حقوق الإنسان، فإن المعتقل “شارك في الجلسة عبر تقنية الاتصال المرئي، وخلال الإجراءات سُمعت أصوات ضرب في الخلفية، ما يشير إلى أنه تعرّض للضرب على يد الحراس الحاضرين خلال الجلسة بينما كانت الكاميرا مغلقة”. وقد قررت المحكمة إنهاء الجلسة قبل الأوان.
قضت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية “هموكيد” سنوات في توثيق عدد الأفراد المعتقلين تحت مسميات مختلفة في السجون الإسرائيلية. ووفقًا لبياناتها حول حالات الاعتقال من غزة والضفة الغربية، فقد سُجّل ارتفاع بنسبة تقارب 200 بالمائة في عدد الفلسطينيين المعتقلين بين سبتمبر/ أيلول 2023 ويوليو/ تموز 2024.
وقال شتاينر: “في السنوات العادية، كان عدد المعتقلين يتراوح بين 3,000 و5,000 معتقل. لكن مصلحة السجون الإسرائيلية تعتقل نحو 10,000 محتجز منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول”. ووفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية “بتسيلم”، فإن عدد المعتقلين الفلسطينيين في مصلحة السجون الإسرائيلية بلغ 9,619 معتقلاً حتى ديسمبر/ كانون الأول 2024، لأسباب وُصفت بـ “الأمنية”.
وأوضح الباحث الحقوقي الذي طلب عدم ذكر اسمه أنه بحلول نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، تم نشر قدر كافٍ من الشهادات الحية، ما جعل منظمات حقوق الإنسان تشعر بالارتياح للتحدث علنًا عن حملات الاعتقال الجماعي ذاتها التي كان الجيش الإسرائيلي ينشر تفاصيلها منذ أكثر من ثلاثة أشهر على صفحة الكترونية مغمورة باللغة العبرية.
وقال: “لقد كانت أشهر أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول الأكثر إثارة للقلق. كان هناك الكثير من تكميم الأفواه، والكثير من الخوف والترهيب”. وذكر المصدر أنه يعرف ثلاثة باحثين آخرين تم إلغاء تأشيراتهم. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أنه ألغى تأشيرة لين هاستينغز، التي كانت حينها منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، مدعيًا أنها لم تدن حماس بسبب هجومها على “إسرائيل” في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
إلى غاية يوليو/ تموز 2024، واصل الجيش الإسرائيلي نشر بياناته على الصفحة الالكترونية المغمورة باللغة العبرية، وتضمنت ممارسات مثيرة للقلق، لكن منظمات حقوق الإنسان لم تتمكن من الحديث عنها إلا في حالات فردية. (أما الأنماط الأخرى التي انتقدتها منظمات حقوق الإنسان، مثل استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية واستهداف الصحفيين من قبل الجيش الإسرائيلي، فلم يتم التطرق إليها في تلك البيانات).
وتُظهر عملية رصد البيانات الخاصة بالضفة الغربية، والتي تم جمعها في الفترة من 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 31 يوليو/ تموز 2024، أن ما لا يقل عن 381 عملية اعتقال جماعي أسفرت عن اعتقال أكثر من 4,000 فلسطيني في أكثر من 200 قرية ومدينة في أنحاء الضفة الغربية.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه واجه “مقاومة عنيفة” فيما لا يقل عن 66 من هذه العمليات، وأسفرت تلك العمليات عن مقتل ما لا يقل عن 86 شخصًا.
وتُظهر عملية الرصد أن الجيش الإسرائيلي ركّز أيضا على أهداف أخرى. ففي الفترة بين أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ويوليو/ تموز 2024، دمر أو أغلق 10 مطابع، وهدم منازل سبعة أفراد، و”رسم خرائط” لتسعة منازل أخرى تمهيدًا لهدمها في المستقبل.
وبالمقارنة، وثّقت منظمة “بتسيلم” في 2022 أربع عمليات هدم جزئي للمنازل، وعملية هدم واحدة مكتملة سنة 2021.
كما استهدف الجيش ما لا يقل عن مسجدين، مدعيًا أن “إرهابيين” كانوا ينشطون تحتهما أو بداخلهما.
وتحمّلت بعض المدن العبء الأكبر من هذه العمليات. ففي نابلس، يدّعي الجيش الإسرائيلي أنه تعرض مرارًا لمقاومة عنيفة، مما دفعه إلى اعتقال ما لا يقل عن 34 فلسطينا. ويزعم الجيش أنه نفذ ما لا يقل عن 13 حملة قصف جوي في جنين أو في مخيم للاجئين بالقرب من جنين.
وفي أغسطس/ آب 2024، شهدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية زيادة كبيرة، بينما قلّت وتيرة البيانات التي كان الجيش ينشرها على صفحته الالكترونية باللغة العبرية.
وبحلول أوائل 2025، ومع تصاعد العمليات العسكرية والضربات الجوية التي تسببت في نزوح أكثر من 40,000 من سكان الضفة الغربية، ومع دخول الدبابات إلى جنين لأول مرة منذ سنة 2002 (خلال الانتفاضة الثانية)، توقف الجيش الإسرائيلي عن نشر بيانات مفصلة حول عملياته في الضفة الغربية على الصفحة الالكترونية باللغة العبرية.
وأثار وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس عاصفة إعلامية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 عندما أمر رونين بار، رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، بوقف استخدام الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود المتطرفين الذين تم اعتقالهم بشبهة التخطيط أو تنفيذ هجمات ضد الفلسطينيين.
سلطت هذه الحادثة الضوء على التوتر بين حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة ورؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، حيث أصدر كاتس أوامره بعد شهرين فقط من تحذير بار للحكومة من أن “الإرهاب” اليهودي أصبح “خارج السيطرة” في الضفة الغربية وأنه يشكل تهديدًا للأمن القومي.
تستخدم “إسرائيل” الاعتقال الإداري منذ سنوات لاحتجاز الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وقد استخدمت الأجهزة الأمنية نفس الإجراء ضد المستوطنين المتطرفين العنيفين، رغم أن عدد المعتقلين اليهود يبقى منخفضًا جدًا مقارنة بالفلسطينيين. بعد أن حظر كاتس استخدام الاعتقال الإداري ضد اليهود، تم الإفراج عن المستوطنين المتطرفين من السجون.
ووفقًا للبيانات التي نشرتها مصلحة السجون الإسرائيلية على موقعها الالكتروني، لا يزال أكثر من 11,000 فلسطيني من غزة والضفة الغربية في السجون الإسرائيلية. ووفقًا لتصريحات الجيش الإسرائيلي المنشورة على نسخة باللغة العبرية لصفحة إعلامية مغمورة على شبكة الإنترنت، فإن ما لا يقل عن 4,400 من هؤلاء الفلسطينيين تم اعتقالهم من قرى ومدن في جميع أنحاء الضفة الغربية على مدار 10 أشهر بين أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ويوليو/ تموز 2024.
وفي الوقت الذي يتيح فيه الجيش الإسرائيلي معلومات مفصلة عن عملياته العسكرية وعمليات الاعتقال، فإنه لا يقدم أي أساس أو مبرر واضح لإبقاء هذا العدد الكبير من الفلسطينيين في السجون.
ووفقًا لبيان نُشر على موقع “يوميات الحرب” في 25 يوليو/ تموز 2024، فإن 1,850 شخصًا فقط من أصل 4,400 اعتقلوا في الضفة الغربية السنة الماضية تم اتهامهم بالانتماء إلى حماس. ولم يقدم الجيش مبررًا لاعتقال الـ 2,500 الآخرين.
المصدر: نيولاينز
