البداية كانت مع المبادرة المصرية، والتي جاءت بعد 7 أيام من بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث أعلنت الإدارة المصرية في الـ 14 من يوليو الماضي مبادرة لوقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في ما قالت إنها جاءت بعد العديد من الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي والقيادة الفلسطينية وسائر الفصائل الفلسطينية.

المبادرة المصرية وافقت عليها إسرائيل بشكل سريع، كما أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ترحيبه بها، قالت الفصائل في ذلك الوقت إنها لم تتلق أيّ مبادرة وأنها سمعت بها في وسائل الإعلام فقط، لتعلن فيما بعد أنها تلقت منها نسخة إلكترونية، ثم ترفضها جملةً وتفصيلاً قائلة إن المبادرة “ركوعًا وخنوعًا”، حسب ما جاء في بيان لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وكانت بنود المبادرة تنص على أن” تقوم إسرائيل بوقف جميع الأعمال العدائية (Hostilities) على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، مع التأكيد على عدم تنفيذ أي عمليات اجتياح برى لقطاع غزة أو استهداف المدنيين، تقوم جميع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بإيقاف جميع الأعمال العدائية (Hostilities) من قطاع غزة تجاه إسرائيل جوًا، وبحرًا، وبرًا، وتحت الأرض مع التأكيد على إيقاف إطلاق الصواريخ بمختلف أنواعها والهجمات على الحدود أو استهداف المدنيين، فتح المعابر وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية في ضوء استقرار الأوضاع الأمنية على الأرض، أما باقي القضايا بما في ذلك موضوع الأمن سيتم بحثها مع الطرفين”.

وتعليقًا على هذه المبادرة قال المحلل السياسي “عدنان أبو عامر” إن في مجمل سياق المبادرة فإنها تعّرف أعمال المقاومة الفلسطينية على أنها “عمليات عدائية” وهو تعريف إسرائيلي، كما أن المبادرة تعتبر أن حماس لها اليد العليا في المواجهة الدائرة مع إسرائيل، بإبدائها صمودًا بعد إلقاء ما يزيد عن ألف طن من المتفجرات على غزة.

في الوقت ذاته، تحدث العديد من المقربين من دائرة المقاومة وبعض الناشطين داخل غزة وخارجها، على أن المبادرة تضمنت في قولها “باقي القضايا” نزعًا لسلاح المقاومة الفلسطينية مقابل رفح الحصار وإعادة الإعمار، وهو الذي دفع المقاومة لرفضها جملةً وتفصيلاً منذ البداية.

هذا الشرط الأخير الأهم هو ما دفع إسرائيل إلى التمسك بالمبادرة المصرية، ورفض مبادرة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي دعى في مبادرته لهدنة أسبوع يتخللها مفاوضات مفتوحة.

الرئيس الأمريكي باراك أوباما قال بدوره “ليس لدي أي تعاطف مع حماس”، مضيفًا: “ندعم مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار في غزة الجارية في مصر، حيث إن الهدف الرئيسي منها على المدى القريب هو ضمان إيقاف انطلاق الصواريخ وانتهاء عمل الحكومة الإسرائيلية في غلق الأنفاق والمساعدة في بناء غزة”.

وحث أوباما في كلامه على الوصول إلى “صيغة نهائية” لتخفيف معاناة الفلسطينيين العاديين الذين عانوا في أحداث هذا الصراع قائلاً: “عندها (عند الوصول إلى الصيغة النهائية) يصبح السؤال المطروح: هل  يمكن أن نجد صيغة توفر قدرًا أكبر من الضمانات لإسرائيل بأن غزة لن تكون نقطة انطلاق لمزيد من الهجمات،  في نفس الوقت الفلسطينيين العاديين لديهم بعض الأمل في فتح غزة وأنهم ليسوا محاصرين”.

تصريحات أوباما هذه جاءت منسجمة تمامًا مع المطالب الإسرائيلية في يد وفدها المبعوث إلى القاهرة، والتي تنص على وقف إطلاق النار بشكل منتظم من جانب حماس، ونزع سلاحها مقابل ترميم قطاع غزة.

في الوقت التي جاءت مطالب المقاومة الفلسطينية في وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة إلى المواقع التي كانت فيها قبل “العدوان”، وإعادة العمل بتفاهمات 2012، وفك الحصار بمختلف تجلياته، والسماح للصيادين بالصيد في بحر غزة، وإزالة المنطقة العازلة بين غزة وإسرائيل، وإطلاق سراح الأسرى الذين أُعيد اعتقالهم وسراح النواب المعتقلين والدفعة الرابعة من الأسرى القدامى التي تراجعت إسرائيل عن الإفراج عنها، وأخيرًا تقديم ضمانات عربية ودولية بعدم تكرار “العدوان” والتزام إسرائيل بما يتم الاتفاق عليه.

في هذه الأثناء، أعلنت مصادر إسرائيلية عن مبادرة أوروبية ضمت كلاً من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قدّمت مؤخرًا لإسرائيل؛ لإعادة إعمار قطاع غزة بمراقبة دولية يكون من شأنها منع إعادة تسليح حركة حماس وغيرها من الفصائل في القطاع.

ونقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، عن مصادر إسرائيلية، قولها إن “الاقتراح المقدم من قبل الدول الأوروبية الثلاث يأتي استجابة لطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لنزع أسلحة حماس”.

وأشارت المصادر إلى أن ممثلين عن هذه الدول الثلاث التقوا في القدس الأربعاء الماضي مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، يوسي كوهين، وسلموه وثيقة من صفحتين تتضمن مبادئ لاتفاق دولي بشأن قطاع غزة.

وأوضحت أن ممثلي هذه الدول اجتمعوا قبل ذلك مع مسئولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، لافتة إلى أن المبادئ الواردة في الوثيقة هي:
– منع تسليح وتعاظم قوة حماس وباقي الفصائل المسلحة في غزة.
– إعادة إعمار قطاع غزة بالتعاون مع المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية وتسهيل نقل المساعدات الإنسانية.
– إقامة آلية دولية لمنع إدخال مواد محظورة إلى قطاع غزة والتأكد من أن مواد مثل الأسمنت والحديد ستستخدم فقط لإعادة إعمار غزة.
– عودة السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس إلى قطاع غزة.
– إمكانية إعادة بعثة الرقابة الأوروبية إلى معبر رفح جنبًا إلى جنب مع حرس الرئاسة الفلسطيني.

لتكون هذه المبادرة كذلك منسجمة مع المبادرة المصرية، تصريحات أوباما، مطالب إسرائيل، في نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، والتلويح بأن أيًا من إعمار غزة أو فك الحصار لن يكون إلا بهذا الشرط.

المقاومة الفلسطينية كانت أول من أدرك سعي الإسرائيلي بالتعاون مع حلفائهم الإقليمين والدوليين لنزع السلاح الذي كان يوصف بـ”العبثي”، ليدرك الاحتلال الإسرائيلي وحلفاؤه أن هذا “العبثي” أصبح مصدر قلق وقوة ردع فلسطينية ولدت من الحجر لتصبح طائرة من دون طيار، صنعت في غزة.