أحدثت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية زلزالًا اجتماعيًا في حياة الغزيين ومجتمعهم، وغيّرت عهدًا طويلًا من العادات والتقاليد، وحتى الثوابت المجتمعية التي عاشوا عليها لسنوات.
ولم تتوقف آثار الحرب عند حدود الدمار الممتد وأكثر من 73 ألف شهيد، بل امتدت لتطال معالم الحياة اليومية والعلاقات الاجتماعية، وفي مقدمتها الزواج، الذي شهد تحولات جذرية خلال الحرب وما بعدها، سواء في معاييره أو طقوسه أو تكاليفه.
وارتكب الاحتلال جرائم بشعة بحق العائلات الفلسطينية، إذ مسح بمجازره من السجل المدني 2700 عائلة، فيما لم ينجُ من نحو 6000 عائلة سوى فرد واحد فقط، تحوّل إلى يتيم.
ووصل عدد الأرامل إلى 22,057 امرأة، بينما بلغت نسبة الأسر التي تعيلها نساء نحو 18% في أواخر عام 2025. وتُقدّر أعداد العائلات التي دمّرها الاحتلال بعشرات الآلاف.
وحتى بعد هذه الجرائم، لم ينجح الاحتلال، حتى خلال الحرب، في وقف عجلة الحياة في غزة، إذ تجاوز عدد عقود الزواج المبرمة منذ بداية حرب الإبادة وحتى مايو/أيار 2026، 34 ألف عقد، عدا عن العقود التي أُبرمت خارج المحاكم، بحسب إحصائية لمجلس القضاء الشرعي الأعلى في غزة.
غارة للاحتلال تحوّل زفاف الشاب الفلسطيني مهند فروانة في خان يونس إلى مأتم، بعدما استشهد قبل ساعات من زفافه داخل خيمة أعدّها لمسكنه الجديد، في مشهد يلخص الكلفة الإنسانية المتواصلة للعدوان على غزة. pic.twitter.com/iMd9zldiDr
— نون بوست (@NoonPost) June 6, 2026
أزمة اجتماعية
قالت الناشطة في شؤون المرأة إسراء بن سعيد إن الحرب خلّفت مجتمعًا مثقلًا بالانكسارات الاجتماعية، مشيرة إلى أن كثيرًا من النساء أصبحن بلا سند اجتماعي أو عائلي نتيجة حرب الإبادة الجماعية التي أودت بحياة آلاف الرجال والنساء والأطفال.
وأضافت الناشطة أن الحرب تسببت في تفكك آلاف الأسر والعائلات، سواء نتيجة استشهاد أحد الزوجين، أو بسبب الانفصال، أو تعقيدات الحياة والبعد الجغرافي. كما أن ظروف الحرب فرضت واقعًا بالغ الصعوبة على العائلات، ما أوجد مشكلات اجتماعية عميقة، وأثر بشكل كبير على البنية الأسرية والمجتمعية.
وأضافت بن سعيد، في حديثها لـ”نون بوست”: “الحرب وما تلاها أديا إلى تغيّر في معايير الزواج، واستسهال كثير من العائلات تزويج بناتها دون التحقق من أخلاق الشخص وأهليته للزواج والحفاظ على ابنتهم. ويعود ذلك إلى أن العائلات مرت بضيق اقتصادي واكتظاظ في الخيام وظروف صعبة، ما جعل أولياء الأمور أكثر رغبة واستسهالًا في موضوع الزواج والموافقة على الشبان الذين يتقدمون لبناتهم”.
وأكملت قائلة: “كان لهذا الأمر تداعيات خطيرة، فكثير من حالات الزواج هذه انتهت بالطلاق أو بتصاعد الأمور إلى المحاكم”، مشيرة إلى أن الظروف الاقتصادية والمعيشية القاسية التي فرضتها الحرب انعكست بشكل مباشر على البنية الاجتماعية والعلاقات الأسرية داخل المجتمع.
وشددت الناشطة على تسجيل ارتفاع ملحوظ في حالات زواج القاصرات خلال الحرب وما بعدها، مؤكدة أن هذه الظاهرة لم تكن شائعة قبل اندلاع الحرب، إلا أن ظروف النزوح والفقر والتدهور المعيشي دفعت كثيرًا من العائلات إلى تزويج الفتيات في سن مبكرة، في ظل الأوضاع الإنسانية والاجتماعية المتفاقمة.
وتابعت: “عاد مجددًا تقليد قديم، وهو زواج الأرملة من شقيق زوجها الشهيد أو المفقود، بهدف إبقاء الأطفال داخل العائلة وعدم تشتتهم أو ابتعادهم عن عائلة والدهم. وقد ترتبت على ذلك خلافات أسرية وصلت إلى الطلاق في كثير من الأحيان، إذ إن كثيرًا من النساء يرفضن رفضًا قاطعًا أن يتزوج أزواجهن مرة ثانية، حتى لو كانت الزوجة أرملة شقيقه وبهدف الحفاظ على الأطفال. وقد لاحظنا أن هذا الأمر تسبب في كثير من حالات الطلاق وتدمير الأسر والخلافات بين العائلات، مع هذا العدد الكبير من الأرامل والأيتام”.
وأشارت بن سعيد إلى أن هذه الظواهر الاجتماعية برزت بشكل أكبر في ظل تداعيات الحرب واتساع حجم الفقد داخل المجتمع، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على استقرار الأسر والعلاقات العائلية.
اختيار الشريك
ووصلت التغيرات التي أحدثتها الحرب في مفهوم الزواج في غزة إلى معايير اختيار شريك الحياة.
ويقوم المجتمع الغزي بدرجة كبيرة على العلاقات العائلية الممتدة، إذ كان القرب الجغرافي بين العائلات يلعب دورًا محوريًا في التعارف والاختيار وإتمام الزواج، إلا أن النزوح المتكرر وتوزع الأسر بين مراكز الإيواء والخيام ومناطق النزوح أديا إلى إضعاف هذه الشبكات العائلية والمناطقية، وإعادة تشكيلها وفق واقع جديد فرضته الحرب.
وفي ظل هذه التحولات، تغيّرت أيضًا آليات التعارف والتوفيق بين الشباب والفتيات، خاصة مع صعوبة التواصل المباشر وتشتت العائلات في مناطق مختلفة من القطاع.
تحدثنا مع السيدة أم لؤي حسين، وهي خاطبة تعمل في التوفيق بين الشباب والفتيات بهدف الزواج، وقد واصلت عملها خلال فترة الحرب، لكن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل ظروف النزوح وصعوبة التنقل.
وقالت أم لؤي إن التغيير الأبرز الذي طرأ على ملف الزواج خلال الحرب تمثل في تشتت العائلات وتغيّر الخريطة السكانية داخل قطاع غزة، موضحة أن جزءًا من سكان الشمال نزحوا إلى الجنوب، فيما انتقل آخرون من الجنوب إلى الوسط أو إلى مناطق أخرى، الأمر الذي غيّر التركيبة السكانية للقطاع بشكل كامل، نتيجة النزوح واتساع المناطق التي طالها الدمار والإخلاء.
وأشارت إلى أن هذا الواقع أفرز تأثيرين رئيسيين؛ الأول تمثل في صعوبة ارتباط الشباب بفتيات من مناطق سكنهم الأصلية بسبب التباعد الجغرافي وتشتت العائلات، بينما تمثل التأثير الثاني، الذي وصفته بالإيجابي، في اتساع دائرة التعارف بين العائلات من مختلف مناطق القطاع، بعدما كان معظم الأهالي قبل الحرب يفضلون تزويج أبنائهم ضمن مناطق سكنهم أو محافظاتهم فقط.
زفاف جماعي لـ54 عريسًا فلسطينيًا فوق الدمار في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة. pic.twitter.com/AzME71uc0p
— نون بوست (@NoonPost) December 3, 2025
وأضافت، في حديثها لـ”نون بوست”، أن معايير الزواج تغيّرت بشكل ملحوظ مقارنة بما قبل الحرب، موضحة أن شروط قبول الفتاة بالرجل أصبحت أقل تطلبًا وتعقيدًا، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والأضرار الواسعة التي خلّفها الدمار، إضافة إلى تراجع القدرة على تحمّل تكاليف الزواج في هذه الظروف.
وأشارت الخاطبة إلى أن هذا التغير ارتبط أيضًا بقلة الرجال القادرين على الإقدام على خطوة الزواج في ظل الأوضاع الحالية وارتفاع الأعباء المعيشية، مؤكدة أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى إعادة تشكيل معايير الزواج داخل المجتمع.
وأوضحت أن كثيرًا من الفتيات بدأن يطلبن الحد الأدنى من المواصفات، كأن يكون الشاب يملك مسكنًا، ولو كان خيمة جيدة، وأن يكون حسن التعامل ويمتلك مصدر دخل، بعيدًا عن التعقيدات التي كانت سائدة في الماضي، بينما لم تتغير مطالب الشباب كثيرًا عما كانت عليه قبل الحرب.
وتابعت أم لؤي: “دوري يكون في التوفيق بين الشاب والفتاة، لكن ما بعد ذلك هو مسؤولية الأهالي، في النقاش حول الطلبات وترتيبات الزواج ومكان السكن. وفي كثير من الأحيان يكون هناك نوع من التساهل من العائلتين في التفاصيل والترتيبات لإتمام الزواج، إن كانت الأمور الأساسية متفقًا عليها”.
تكاليف الزواج
ورغم هذا التراجع في التعقيدات الاجتماعية وبعض متطلبات الزواج لدى عدد كبير من العائلات، إلا أن الجانب المادي بقي العائق الأكبر أمام معظم الشباب، بل ازداد صعوبة في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه غزة.
وخلال حديثنا مع عدد من الشبان الذين تزوجوا خلال الحرب أو بعدها، استقصينا منهم المصاعب التي واجهوها في الزواج، والتكاليف، والتغيرات التي طرأت على العادات والتقاليد.
وأقر الشبان بأن تكاليف الزواج زادت بشكل جنوني، ولم تعد كما كانت في السابق، رغم أن الأوضاع الاقتصادية في القطاع باتت بالغة الصعوبة، وأن نسبة الفقر تجاوزت 93%، بينما تجاوزت البطالة حاجز 80%.
وتعود الزيادة في الأسعار إلى عدة عوامل، من أهمها الرغبة في تحقيق مكاسب مالية عالية في ظل ضعف الرقابة، إلى جانب غلاء الملابس والوقود المستخدم في عربات النقل وتشغيل مولدات الكهرباء، وارتفاع تكاليف الصالات التي تضاعفت أسعار بعضها خمس مرات.
الشاب إبراهيم السلاسلة هو أحد الشبان الذين دخلوا الحياة الزوجية مؤخرًا بعد انقضاء الحرب، وروى نبذة عما يتحمله الشاب المقبل على الزواج من تكاليف مادية كبيرة.
وقال إن الزواج بعد الحرب يكاد يكون حكرًا على الأغنياء فقط، بسبب التكاليف المهولة المتعلقة بالزواج وترتيباته، والتي لا يقدر عليها معظم الشباب اليوم في ظل هذه الظروف القاسية.
وأضاف في حديثه لـ”نون بوست”: “تبدأ التكاليف بالمهر، فكثير من العائلات لا تزال تطلب مهرًا عاليًا، وتريد المهر بالشيكل، نظرًا إلى تراجع الدينار الأردني، وهو العملة المتعارف على استخدامها في المهر في فلسطين، أمام الشيكل، وبهذا تزيد التكلفة على الشاب. وبعدها هناك جاهة تضم الوجهاء وكبار العائلة والأهالي، وتتزامن معها حفلة إشهار، وهي مكلفة أيضًا، ثم حفلة الحناء للعروس وحفلة الشباب للعريس”.
وتابع: “وبعدها تبدأ تحضيرات حفل الزفاف، فهناك تكاليف فستان العروس الذي بات استئجاره أضعاف ما كان عليه قبل الحرب، والأمر ذاته مع بدلة العريس، عدا عن أجرة الكوافيرة التي تضاعفت كذلك، واستئجار الصالة التي باتت تكلف خمسة أضعاف السعر المتعارف عليه، وهناك أيضًا فرقة الزفة، ويلي ذلك، حسب عادتنا وتقاليدنا، الغداء، الذي زادت تكاليفه بشكل جنوني مع الغلاء وشح الغاز والمواد الغذائية”.
وأشار السلاسلة إلى أن كثيرًا من العائلات باتت، في حال أراد العروسان استئجار شقة، تواجه إيجارات شهرية مرتفعة للغاية، إذ يبلغ متوسط سعر الشقة الصغيرة حاليًا نحو 2500 شيكل، وهو مبلغ كبير جدًا.
وأشاد بالعائلات التي تعمل على تيسير الزواج على الشباب في هذه الظروف الصعبة، وتعفيهم من كثير من المصاريف التي يمكن تجاوزها.
زواج بلا مراسم
ومع تصاعد الأعباء الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية، بدأت كثير من العائلات تتخلى عن المظاهر التقليدية المرتبطة بالزفاف، مكتفية بالحد الأدنى من المراسم، في محاولة للتكيف مع واقع الحرب القاسي.
وبسبب الأوضاع المعيشية البالغة الصعوبة، توجهت كثير من العائلات إلى الامتناع عن إقامة مراسم الزفاف المعتادة، لعدم قدرتها على تحمل التكاليف الكبيرة لهذه المراسم.
وكانت من عادات الزواج في قطاع غزة إقامة حفل إشهار عند الخطبة، وحفلة شباب ووليمة طعام عند الزواج، إلى جانب “ليالي والدة العريس” وحنة العروس والزفاف، ثم حفلة الصباحية.
ومن جانبه، قال العريس محمد أبو جزر إنه بعد فقدان منزله في رفح وتهجيره منها، وخسارة مصدر دخله وتشتت أفراد عائلته في مناطق مختلفة من القطاع، وجد أن فكرة الزواج باتت شبه مستحيلة في ظل النزوح والخيام وهذه الظروف المادية والاجتماعية الصعبة.
وأضاف، في حديثه لـ”نون بوست”: “لكن العمر يمر بسرعة، ومرحلة الحرب كانت صعبة جدًا عليّ، وأثرت سلبًا في نفسيتي وجسدي. لهذا حاولت قدر المستطاع توفير ما يمكنني توفيره ماديًا، وتمكنت من جمع مبلغ معين، ولم أكن أعلم إن كان كافيًا ليكون مهرًا. وعندما تقدمت للخطبة، أبلغت أهل زوجتي بظروفي المادية، وأننا لا نستطيع إقامة زفاف وحفلات”.
وأشار إلى أن عائلة زوجته تفهمت وضعه، ووافقت على عدم إقامة حفل زفاف كبير، والاكتفاء بالإشهار في المسجد وحفلة صغيرة في خيمة عائلتها.
وتابع: “معظم العائلات النازحة في الخيام لديها التوجه ذاته، بعدم إقامة حفلات كبيرة وما شابه، وأن يوفر الشاب ما يمكنه من تكاليف لحياته الزوجية، في ظل الظروف الصعبة والمستقبل المجهول والحياة اليومية المكلفة”.
