هناك أسئلة لا تُطرح إلا بعد أن يسقط الخوف من طرحها، ولعل أكثرها حساسية في سوريا اليوم يتعلق بالعدالة، كيف يُبنى قضاء مستقل فوق إرث منظومة قضائية ارتبطت لعقود بالاستبداد؟ وما مصير آلاف الأحكام ومذكرات التوقيف والملفات التي ما تزال آثارها قائمة بحق سوريين حتى اليوم؟

في هذا الحوار الخاص مع مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، نفتح عددًا من أكثر ملفات المرحلة الانتقالية السورية حساسية، وفي مقدمتها استقلال القضاء، وشرعية محاكمات جرائم النظام السابق، ومستقبل العدالة والمساءلة، وآليات معالجة الأحكام الجائرة التي ما تزال آثارها قائمة بحق آلاف السوريين. كما يتناول الحوار إدارة أرشيف الانتهاكات، وإعادة بناء المؤسستين الأمنية والعسكرية، وحدود العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، والمعايير التي ينبغي أن تحكم البيئة التشريعية، بما يضمن ترسيخ سيادة القانون، وصون حقوق الضحايا، ومنع تكرار الانتهاكات.

فضل عبد الغني، مؤسس ومدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان. يُعد من أبرز الحقوقيين السوريين المتخصصين في توثيق الانتهاكات، والعدالة الانتقالية، والإصلاح القانوني، وأسهم من خلال أبحاثه وتقاريره في دعم أعمال الأمم المتحدة والآليات الدولية المعنية بمساءلة مرتكبي الانتهاكات في سوريا.

كيف تعيد الشبكة السورية لحقوق الإنسان تعريف علاقتها بالدولة وهي مطالبة اليوم بأن تكون شريكًا في الإصلاح، ورقيبًا على السلطة في آنٍ واحد؟

تقوم العلاقة السليمة مع الدولة على تعاون مؤسسي محدد، لا على شراكة سياسية أو اندماج تنفيذي. ويمكننا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن تسهم بخبرتها في التوثيق، وتحليل التشريعات، ورصد مدى الامتثال، وتصميم ضمانات عدم التكرار. غير أنه لا ينبغي لها أن تحل محل مؤسسات الدولة، أو أن تقبل بأي ترتيب يقيّد حقها في النقد العلني، أو النشر المستقل، أو التواصل المباشر مع الضحايا والآليات الدولية.

ويتمثل الإطار الحاكم لهذه العلاقة في حرية تكوين الجمعيات، وحرية التعبير، والمشاركة في الشأن العام، والحق في الانتصاف الفعّال، بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما المواد 19 و22 و25 و 2(3)

ونرى أن الصيغة السليمة تتمثل في تعاون وظيفي في مجال الإصلاح، يقابله استقلال كامل في مجال الرقابة. ويتطلب ذلك تحديد الولايات كتابةً، والإفصاح عن حالات تضارب المصالح، وضمان الاستقلال المالي واستقلال القرار، وصون الحق في نشر الآراء المخالفة. ولا يكمن الخطر في التعاون ذاته، بل في تحوله إلى استيعاب سياسي أو احتكار لتمثيل المجتمع المدني. كما تظل مسؤولية الشبكة قائمة في رصد أي انتهاكات جديدة أو استمرار للممارسات القديمة، وفق معيار ثابت هو احترام الحقوق وسيادة القانون

ما الذي كشفته مناقشات مدونة السلوك القضائي عن واقع القضاء السوري، وما الإصلاح الذي ترونه أكثر إلحاحًا قبل أي تعديل تشريعي؟

تؤكد المناقشات المتعلقة بمدونة السلوك القضائي أن أزمة القضاء السوري ليست أزمة سلوك فردي يمكن معالجتها بمدونة أخلاقية، بل هي أزمة استقلال مؤسسي ووظيفي. وتكتسب المدونة أهمية في تحديد قواعد النزاهة والحياد، والإفصاح عن المصالح، ومنع الاتصال غير المشروع بأطراف الدعاوى، لكنها تصبح شكلية إذا ظلت التعيينات والترقيات والنقل والتفتيش والتأديب خاضعة لتأثير السلطة التنفيذية أو الأجهزة الأمنية.

وتشترط المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن تنظر القضايا محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة. كما توجب مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية أن يفصل القضاة في القضايا من دون ضغط أو تهديد أو تدخل، سواء أكان مباشرًا أم غير مباشر، وأن تكفل الدولة استقلال القضاء قانونًا وممارسةً.

ويتمثل الإصلاح الأكثر إلحاحًا في إنهاء التبعية الفعلية للقضاء للسلطتين التنفيذية والأمنية، من خلال إعادة تشكيل مجلس أعلى للقضاء يتمتع بالاستقلال، وضمان استقلال النيابة العامة في قرارات الملاحقة، ووضع معايير شفافة للتعيين والترقية، وحماية القاضي من النقل أو العزل أو التأديب التعسفي.

كيف يمكن للقضاء السوري أن يبني شرعيته في محاكمات جرائم النظام السابق وهو يعمل ضمن إرث قانوني ومؤسساتي تشكل في ظل النظام نفسه؟

لن تستمد محاكمات الجرائم المرتكبة في عهد النظام السابق شرعيتها من جسامة الجرائم المرتكبة، بل من التزامها الصارم بمقتضيات الشرعية الموضوعية والإجرائية، وفي مقدمتها استقلال القضاء وحياده، وإقرار المسؤولية الفردية، وافتراض البراءة، وضمان حق الدفاع، وعلنية المحاكمات على نحو منضبط، وتسبيب الأحكام، وإتاحة حق فعلي في الطعن.

ويطرح الإرث السابق ثلاث مشكلات رئيسية: احتمال تورط بعض القضاة والموظفين في الانتهاكات أو خضوعهم للبنية القمعية؛ وقصور التشريعات الوطنية عن استيعاب الجرائم الدولية وأنماط المسؤولية القيادية؛ وضعف حماية الشهود والضحايا والمحامين. غير أن التطهير الجماعي للقضاء، أو افتراض المسؤولية لمجرد الخدمة السابقة، من شأنه أن يعيد إنتاج التعسف ويقوّض استمرارية العدالة.

وينبغي اعتماد تدقيق فردي يستند إلى الأدلة ومعايير النزاهة، مع ضمان الإخطار وحق الدفاع والمراجعة. ويُستبعد من يثبت تورطه في انتهاكات جسيمة أو افتقاره إلى النزاهة اللازمة، مع الإبقاء على من لم تثبت مسؤوليته، وتأهيله في مجالي القانون الجنائي الدولي وضمانات المحاكمة العادلة.

لا تزال آلاف الأحكام ومذكرات التوقيف والملفات القضائية الصادرة في عهد النظام السابق قائمة بحق سوريين حتى اليوم. كيف ينبغي للدولة السورية أن تعالج هذا الإرث القضائي، بما يضمن إنصاف المتضررين واستعادة الثقة بمنظومة العدالة؟

إن الأحكام ومذكرات التوقيف والملفات الصادرة عن محاكم استثنائية، أو المبنية على التعذيب، أو الحرمان الجسيم من حق الدفاع، أو تجريم النشاط السلمي، لا تمثل إرثًا إداريًا محايدًا. وينص الإعلان الدستوري صراحةً على إلغاء آثار الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الإرهاب، ورد الممتلكات المصادرة، وإلغاء الإجراءات الأمنية الاستثنائية المرتبطة بالسجلات المدنية والعقارية.

ولا ينبغي أن تقتصر المعالجة على قرارات فردية متفرقة، بل تتطلب مسارًا وطنيًا منظمًا يتضمن:

– الإبطال التلقائي أو المراجعة المعجّلة للأحكام الصادرة عن المحاكم الاستثنائية أو القائمة على عيب جوهري.

– وقف تنفيذ مذكرات التوقيف وإجراءات الحجز وقيود السفر ذات الصلة إلى حين استكمال المراجع.

– إنشاء هيئة مستقلة للمراجعة القضائية، ذات ولاية واضحة، تصدر قرارات معللة قابلة للطعن.

– رد الاعتبار، وتصحيح السجلات المدنية والأمنية والعقارية، ورد الحقوق أو منح تعويض عادل.

– إحالة الأدلة المتعلقة بالتعذيب أو تلفيق الاتهامات أو الفساد القضائي إلى تحقيق جنائي مستقل.

كيف ينبغي إدارة ملف الأدلة والوثائق المتعلقة بالانتهاكات، بما يحفظ قيمتها القضائية ويمنع توظيفها سياسيًا أو احتكارها من أي جهة؟

ليست الوثائق والأدلة المتعلقة بالانتهاكات ملكًا للسلطة، ولا للمنظمات التي حصلت عليها، ولا للأجهزة التي أنشأتها. فهي جزء من حق الضحايا في الحقيقة والعدالة والجبر، ومن واجب الدولة في حفظ الذاكرة ومنع الإفلات من العقاب.

وينبغي إنشاء منظومة مستقلة لإدارة الأرشيف والأدلة، لا مجرد مستودع مركزي تابع لجهة تنفيذية. وتقوم هذه المنظومة على الفصل بين وظائف الحفظ والتحقيق والادعاء، وعلى هيكل حوكمة يضم قضاءً مستقلًا، وخبراء في الأرشفة والأدلة الرقمية، وممثلين حقيقيين للضحايا، مع إخضاعها لرقابة قضائية وقواعد منشورة تنظم الوصول إلى المواد والإفراج التدريجي عنها.

وتتمثل المتطلبات الأساسية في توثيق سلسلة الحيازة، وحفظ الأصول والبيانات الوصفية والنسخ الرقمية، وحماية المواقع والمقابر الجماعية من العبث، والتحقق من الأصالة والسياق، ووضع ضوابط دقيقة لحماية بيانات الضحايا والشهود. كما يجب أن يحصل الادعاء والدفاع، عند إقامة دعوى قضائية، على المواد ذات الصلة واللازمة لها، وفق إجراءات عادلة يحددها القضاء، من دون كشف غير مبرر للبيانات الحساسة.

وتنسجم هذه المقاربة مع ولاية الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، المنشأة بقرار الجمعية العامة 71/248، والمكلفة بجمع الأدلة وحفظها وتحليلها دعمًا للتحقيقات والملاحقات القضائية. قرار الجمعية العامة 71/248 كما تتفق مع مبادئ الأمم المتحدة المحدثة لمكافحة الإفلات من العقاب، المتعلقة بحفظ الأرشيف وإتاحته ضمن ضوابط تكفل حماية الأشخاص وسلامة العمليات القضائية. وقد تحدثت عن ذلك في مقال مخصص لهذا الموضوع أتمنى الرجوع إليه.

ما الضمانات التي ينبغي أن تحكم إعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية حتى لا تنتقل إليها أنماط الانتهاك التي عرفها السوريون خلال العقود الماضية؟

تمثل إعادة بناء مؤسستي الأمن والجيش جزءًا من ضمانات عدم التكرار، وليست برنامجًا إداريًا منفصلًا عن العدالة الانتقالية. ويضع الإعلان الدستوري أساسًا مهمًا حين ينص على أن الجيش مؤسسة وطنية محترفة تعمل وفق سيادة القانون وتحمي حقوق الإنسان، ويحظر إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية خارج إطار الدولة.

وتتمثل الضمانات الأساسية في:

– حصر استخدام القوة القسرية وسلطة الاحتجاز في مؤسسات منشأة بموجب القانون.

– الفصل الواضح بين مهام الدفاع الوطني وإنفاذ القانون والأمن الداخلي.

– إقرار رقابة مدنية فعالة خاضعة للقانون، ورقابة تشريعية وقضائية على الموازنة والاحتجاز واستخدام القوة.

– إنشاء سجل موحد وفوري لجميع المحتجزين، مع مراجعة قضائية سريعة ومستمرة.

– إجراء تدقيق فردي للمنتسبين والقيادات استنادًا إلى معلومات موثوقة، مع ضمان حق الدفاع والطعن.

– مساءلة الفاعل والآمر والمتستر، ومنع أي حصانة عن جرائم التعذيب أو الإخفاء القسري أو القتل خارج نطاق القانون.

– قصر اختصاص القضاء العسكري على الجرائم العسكرية البحتة، وعدم استخدامه لمحاكمة المدنيين أو لحجب انتهاكات الأجهزة الأمنية عن القضاء العادي.

كما يجب تجنب الدمج المتسرع للتشكيلات المسلحة؛ فالدمج الذي لا يسبقه تدقيق فردي، ولا يستند إلى عقيدة مهنية موحدة، وسلسلة قيادة واضحة، وضبط فعلي للسلاح، قد ينقل أنماط العنف والانتهاكات إلى المؤسسة الجديدة بدلًا من تفكيكها.

كيف تقيّمون الاتجاه الذي تسلكه البيئة التشريعية في سوريا اليوم، وما المعايير التي تجعل التشريع ضمانة للحقوق لا أداة لتقييدها؟

تُقاس سلامة البيئة التشريعية بمدى قدرتها على تقييد السلطة وحماية الفرد. وتظل التشريعات السابقة نافذة ما لم تُعدّل أو تُلغَ، بموجب المادة 51 من الإعلان الدستوري؛ ولذلك تمثل المراجعة التشريعية المنهجية ضرورة انتقالية، لا خيارًا سياسيًا قابلًا للتأجيل.

ويتمثل الخطر القائم في إعادة إنتاج التشريعات التقييدية باسم الاستقرار أو الأمن أو ضرورات المرحلة الانتقالية، ولا سيما مع تركز سلطات اقتراح القوانين وإصدارها والاعتراض عليها في يد السلطة التنفيذية. لذلك ينبغي إخضاع أي تشريع، ولا سيما في مجالات الأمن والإعلام والتجمع والتنظيم والملكية، لاختبارات واضحة تشمل:

– أن يستند إلى نص قانوني متاح ودقيق، وألا يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات تقديرية مفتوحة.

– أن يهدف إلى غاية مشروعة، وأن يكون ضروريًا بالفعل، ومتناسبًا مع الحق المتأثر.

– أن يحترم مبادئ المساواة وعدم التمييز وعدم رجعية القوانين الجزائية، إلا إذا كان القانون أصلح للمتهم.

– أن يُنشر مشروع القانون وأسبابه، وأن يُتاح وقت واقعي للتشاور بشأنه مع القضاة والمحامين والضحايا والمنظمات الحقوقية.

– أن يُرفق كل مشروع بمذكرة تفسيرية وتقييم لأثره في حقوق الإنسان.

– أن يُكفل حق فعلي في الطعن القضائي، ورقابة دستورية مستقلة وفعالة.

– أن تُحظر أي حصانة تشريعية أو فعلية عن الجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة.

ويصبح التشريع ضمانة للحقوق حين يضبط ممارسة السلطة ويجعل قراراتها قابلة للمراجعة، لا حين يوسع قدرتها على فرض القيود استنادًا إلى عبارات فضفاضة.