عام 1976 أعلنت الأمم المتحدة أن عام 1981 سيكون السنة الدولية لذوي الإعاقة، ودعت إلى وضع خطة على المستويات الإقليمية والدولية مع التركيز على تكافؤ الفرص وإعادة التأهيل والوقاية من الإعاقة.

بعدها بعامين أعلنت الأمم المتحدة من عام 1983 إلى عام 1992 عقد الأمم المتحدة لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك لتوفير إطار زمني للحكومات والمنظمات لتنفيذ الأنشطة الموصى بها في عام ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي النهاية أعلنت عام 1992 يوم 3 من ديسمبر/كانون الأول يومًا دوليًا لذوي الاحتياجات الخاصة، ويهدف الاحتفال به كل عام إلى تعزيز فهم قضايا الإعاقة ودعم كرامتهم وحقوقهم ورفاهيتهم، كما يهدف إلى زيادة الوعي بالمكاسب التي يمكن للمجتمعات أن تجنيها من دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.

رغم كل هذه الخطط والتوصيات، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كان لها رأي آخر، فقبل عدة أشهر وتحديدًا في يوم 30 من مايو/أيار 2020 أطلقت شرطة حرس حدود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على الشاب الفلسطيني إياد خيري الحلاق – 32 عامًا – المصاب بالتوحد، وذلك لعدم توقفه عند حاجز تفتيش قرب باب الأسباط في القدس.

قالت أسرة الحلاق إنه مصاب بالتوحد ويعاني من تأخر في النمو العقلي ولا يتجاوز مستوى تفكيره طفلًا في السابعة من عمره، وأنه كان ذاهبًا في ذلك اليوم لمدرسته الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في القدس القديمة.

ادّعت سلطات الاحتلال أن الجنود أصابوه في أسفل الجسم إصابات لا تسبب الموت لكن التشريح أثبت وجود رصاصتين في البطن والقفص الصدري، ما تسبب في وفاته، لم يستمع الجنود لتوسلات مرشدته التي كانت ترافقه عندما أخبرتهم بمرضه وأنه يجري خوفًا منهم ولن يفهم أوامرهم بالتوقف وأطلقوا 7 رصاصات عليه.

في سجون الاحتلال

تشير أحدث الإحصاءات إلى وجود 4500 أسير وأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي من بينهم 700 أسير وأسيرة يعانون من أمراض مختلفة ويحتاج 400 منهم إلى تدخل علاجي سريع مع وجود أكثر من 100 أسير من ذوي الاحتياجات الخاصة.

يعاني الأسرى في سجون الاحتلال من ظروف احتجاز قاسية تزداد سوءًا يومًا بعد يوم ويزيد من حدتها تفشي فيروس كورونا وغياب إجراءات السلامة والتوعية بطرق الوقاية، وسط هذه الظروف الصعبة يزداد قلق أسر المعتقلين من ذوي الاحتياجات الخاصة لعدم قدرتهم على رعاية أنفسهم حتى في الظروف العادية ناهيك بعدم قدرة بعضهم على الفهم.

ما يحدث في سجون الاحتلال يعد مخالفةً صريحةً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية التي تمنع الاعتداء على ذوي الاحتياجات الخاصة بل تقديم يد العون لهم، خاصة فاقدي الأهلية منهم، رغم كل ذلك يواصل الاحتلال اعتقال الكثير منهم واستخدام الكثير من وسائل التعذيب ضدهم.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فالكثير من الأسرى دخلوا سجون الاحتلال في صحة جيدة لكن الأوضاع السيئة والتعذيب تسببوا في إصابتهم بإعاقات نفسية وجسدية شديدة مع حرمان الكثير منهم من حقهم في العلاج.

مسيرات العودة الكبرى وإعاقة متعمدة

ذكر مركز الميدان لحقوق الإنسان أن ضحايا مسيرات العودة وصلوا إلى 217 شهيدًا بينهم 48 طفلًا و9 من ذوي الاحتياجات الخاصة كما وصل عدد المصابين إلى 19237 مصابًا، تظهر التقارير انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين السلميين واستهداف الأطفال والنساء والطواقم الطبية والمسعفين.

وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن الإصابات معقدة وشديدة وتتطلب علاجًا يفوق الإمكانات والقدرات المتوافرة، كما تقول إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية أن نحو 4453 إصابةً كانت في الأطراف السفلية.

ذكر طبيب فلسطيني أيضًا أن معظم الإصابات كانت في الأطراف السفلية خاصة منطقة الركبة، عند الإصابة في تلك المنطقة تتهشم العظام وتهتك الأوعية الدموية مما يسبب شللًا دائمًا لا يمكن علاجه وفي كثير من الأحيان يضطرون لبتر الساق.

إضافة إلى تعمد الإصابات التي تسبب الإعاقة، ما زالت غزة واقعة تحت الحصار الإسرائيلي منذ 2007، ومع القيود على معبر رفح، أصبح النظام الصحي في أزمة شديدة يصعب معها علاج كل هذه الإصابات خاصة الشديدة منها.

لم تتوقف معاناة الشعب الفلسطيني عند الإصابة الجسدية في التظاهرات أو على نقاط التفتيش أو داخل سجون الاحتلال، فالأمراض النفسية أصبحت جزءًا من الواقع، خاصة للأطفال الذين وُلدوا على أصوات القصف واستيقظوا ليلًا على اقتحام منازلهم.

في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، على الأمم المتحدة أن توجه خطابها إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذا العنف الممنهج ضد ذوي الاحتياجات الخاصة وأن تفرج عن الأسرى منهم دون شروط.