انتهت البارحة أعمال المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة في القاهرة، بتقديم نحو 5.4 مليار دولار نصفها لإعادة إعمار القطاع بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة عليه.
وزير الخارجية النرويجي “بورج بريند” الذي دعت بلاده مع مصر وفلسطين إلى هذا المؤتمر قال بدوره إن “المساهمين في المؤتمر يساهمون بنحو 5.4 مليار دولار نصفها لإعادة إعمار القطاع، وقد التزموا بتقديم هذه المساعدات من أجل الاستجابة لاحتياجات الشعب الفلسطيني”.
بريند لم يحدد الغرض الذي سيُخصص من أجله الجزء الثاني من أموال التعهدات، لكن جاء في البيان الختامي أن “تقديم المساعدة لإعادة إعمار غزة يجب أن يواكبه دعم لموازنة الحكومة الفلسطينية وللتنمية في الضفة الغربية”.
وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت عن رغبتها في الحصول على نحو 4 مليارات دولار أمريكي من المؤتمر كمساعدات لإعمار قطاع غزة، الذي شن الجيش الإسرائيلي حربًا عليه يوم 7 يوليو الماضي، دامت51 يومًا، وخلفت دمارًا ماديًا واسعًا، فضلاً عن أكثر من ألفي قتيل فلسطيني، معظمهم مدنيين.
الوزير النرويجي مضى قائلاً خلال تلاوته جزءًا من البيان الختامي إن “المجتمع الدولي أكد الالتزام بتقديم هذا الدعم خلال العام المقبل”.
وشاركت في مؤتمر القاهرة، الذي استمر ليوم واحد وفود من 50 دولة، بينها 30 وزير خارجية، ورؤساء مؤسسات إقليمية ودولية، بينها الأمم المتحدة.
وجاءت أبرز تبرعات الدول على الشكل التالي:
- قطر: مليار دولار
- الولايات المتحدة: 212 مليون دولار
- تركيا: 200 مليون دولار
- الكويت: 200 مليون دولار
- الإمارات: 200 مليون دولار
- اليابان: 200 مليون دولار
- السويد: 100 مليون دولار
- ألمانيا: 63.4 مليون دولار
- إيطاليا: 60.5 مليون دولار
- فرنسا: 37.8 مليون دولار
- المملكة المتحدة: 32 مليون دولار
- الاتحاد الأوروبي: 31.6 مليون دولار
- الجزائر: 25 مليون دولار
- البحرين: 5.5 مليون دولار
- النرويج: 5.4 مليون دولار
- إيرلندا: 3.1 مليون دولار
- كرواتيا: 1.3 مليون دولار
- اليونان: 1 مليون دولار
بلا جدوى
في الوقت ذاته، اتفق محللون فلسطينيون أن عملية إعمار قطاع غزة ستكون “بلا جدوى” في حال عدم توفر ضمانات دولية بألا تعود إسرائيل لشن حرب على القطاع تدمر ما تم إعماره.
وقال “وسام عفيفة” المحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة “الرسالة” الفلسطينية نصف الأسبوعية أن “عملية إعادة إعمار قطاع غزة التي وفر لها المؤتمر الدولي في القاهرة الأموال اللازمة ستكون بدون أي قيمة في حال عدم توفر ضمانات سياسية ودولية بألا تعود إسرائيل لشن حروب جديدة على غزة تدمر فيها ما تم إعماره”.
وأوضح أن انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة مرتكبي “الجرائم الخطيرة” من الإسرائيليين سواء على المستويات السياسية أو العسكرية سيكون ضمان لعدم تكرار شن حروب تدمر ما تم إعماره.
من جانبه، قال “علاء أبو عامر” أستاذ العلاقات الدولية في جامعات قطاع غزة، عدم وجود ضمانات أو رادع لإسرائيل لتتوقف عن شن حروبها ضد القطاع خلال الأعوام المقبلة سيجعل عملية الإعمار “بلا أي قيمة”.
ورأى أبو عامر أن توجه دولة فلسطين لمحاكمة القادة الإسرائيليين أمام الجنائية الدولية بعد التوقيع على “ميثاق روما” يمكن أن يكون الضمان الوحيد لعدم عودة إسرائيل لشن حروب جديدة على القطاع.
وقال إن “إسرائيل لا تدخر جهدًا لأن تُبقي غزة في حالة عدم استقرار دائمة لأنها تعتقد أنها تشكل خطرًا أمنيًا عليها، وفي ظل عدم وجود رادع فإنها لن تتوقف عن شن العمليات العسكرية ضدها وبالتالي تدمير كل ما يتم إعماره”.
معضلة تحصيل الأموال
“نزعنا كافة الذرائع التي يمكن أن يتذرع بها البعض لتأخير إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع” .. بهذه الكلمات استبق القيادي بحركة حماس “خليل الحية” مؤتمر إعمار غزة الذي تستضيفه القاهرة اليوم، خلال مهرجان أقامته الحركة، السبت الماضي، في بلدة بيت حانون شمالي غزة، لتكريم أهالي ضحايا العدوان الإسرائيلي.
الحية قال إن استقبال الحركة لحكومة الوفاق الفلسطينية، برئاسة” رامي الحمد الله” في غزة، الخميس الماضي، والعمل على إنجاح زيارتها الأولى لقطاع غزة، يأتي في سياق نزع كافة الذرائع التي يمكن أن يتذرع بها البعض لتأخير إعادة إعمار قطاع غزة وإغاثته”.
وتذرعت بعض الجهات المانحة بعدم وجود حكومة توافق وطني كمبرر لعدم الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها في مؤتمر المانحين الذي استضافته مدينة شرم الشيخ المصرية عام 2009 عقب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في عام 2008.
وتتمسك إسرائيل والولايات المتحدة بأن تشرف حكومة التوافق الفلسطينية، وليس “حماس”، على عمليات إعادة الإعمار، بدعوى ضمان توجيه الأموال إلى جهود إعادة الإعمار، والخشية من استخدام جزء منها في إعادة تسليح “حماس”.
ويقول”قيس عبد الكريم” عضو وفد التفاوض الفلسطيني مع الجانب الإسرائيلي حول الأزمة في غزة، إن هذا الشرط أصبح محققًا منذ يوم الخميس الماضي، عندما استقبلت حماس حكومة رامي الحمد الله بالقطاع، وهو أحد الشروط التي تم الاتفاق عليها خلال جولة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي في القاهرة، كما أن حركتا فتح وحماس اتفقتا على تنفيذه خلال اللقاءات التي جمعتهما مؤخرًا.
ولكن وجود الحكومة أو عدم وجودها لا يضمن تنفيذ الجهات المانحة لتعهداتها، وفق عبد الكريم، الذي قال في تصريحات خاصة للأناضول: “من يصطنع حجة، يمكنه أن يصطنع حجج أخرى”، مضيفًا: “نحن أثبتنا نوايا طيبة بتحقيق شرط الحكومة الموحدة، وبقي المطلوب أمران هما أن تسمح إسرائيل بدخول مواد البناء، وأن تفي الدول المانحة بتعهداتها وترسل الأموال المطلوبة”.
وطالب بيان صادر عن “إسماعيل هنية” نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صباح البارحة الأحد، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه القطاع والوفاء بما يتعهد بتقديمه من أموال.
وقال هنية إن الأموال التي رصدت خلال المؤتمرين السابقين لإعمار غزة (بعد حربي 2008 و2011) لم يصل منها أي شيء إلى القطاع، وهو ما يتطلب وقفة حقيقية من المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته”.
ورصد مؤتمر إعادة الإعمار الماضي الذي عقد في شرم الشيخ المصرية عقب حرب 2008-2009 على غزة، مبلغ 5.4 مليار دولار، ولكن الدول المانحة التي شاركت فيه لم تلتزم بتقديم غالبية المبالغ التي وعدت بها خلال المؤتمر، مبررة ذلك بعدم وجود حكومة موحدة تمنح لها الأموال.
والآن بعد أن وجدت الحكومة هل ستصل أموال إعادة الإعمار إلى القطاع؟ يبدو أن تنفيذ الفلسطينيين لشرط المجتمع الدولي بالاتفاق على حكومة وحدة وطنية سيختبر نوايا المانحين.
بعض الأموال تحتاج عامًا لتصل غزة
من جانبها قالت منظمة “أوكسفام إنترناشيونال” إن الجزء الأكبر من الأموال التي يتعهد بها المشاركون في مؤتمر المانحين الدولي لإعادة إعمار غزة بالقاهرة سيظل في حسابات مصرفية لعدة عقود قبل أن يصل إلى الناس ما لم يجر رفع القيود الإسرائيلية المفروضة منذ فترة طويلة على الواردات.
وأضافت أوكسفام في تقرير صادر عنها البارحة الأحد، أنه في ظل القيود الحالية وأسعار الواردات، فإن الأمر قد يستغرق أكثر من 50 عامًا لبناء 89 ألف منزل جديد و226 مدرسة جديدة، ومرافق صحية والبنية التحتية للمصانع والمياه والصرف الصحي التي يحتاجها الناس في غزة.
وقالت “كاثرين إيسويان” المديرة الإقليمية لأوكسفام: “ما لم يعزز المانحون الضغط لإنهاء الحصار، فإن الأطفال الذين أصبحوا بلا مأوى بسبب الصراع الأخير سيكونون في عمر الأجداد عندما يجري إعادة بناء منازلهم ومدارسهم”.
وأضاف التقرير “هذه التعهدات ستكون بلا معنى ما لم يضمن أيضًا المانحون تسليم المساعدات بالفعل، فصل الشتاء قادم والناس بدون المنازل لا يستطيعون الانتظار”، مؤكدًا على أنه في ظل الحصار المستمر، تفرض الحكومة الإسرائيلية قيودًا شديدة على البضائع القادمة من وإلى غزة، بما في ذلك المواد اللازمة لإعادة الإعمار.
وفي النصف الأول من عام 2014، سمح لـ 1000 شاحنة محملة بمواد البناء بالدخول إلى غزة شهريًا، نسبة ضئيلة من مئات الآلاف من حمولات الشاحنات المطلوبة لإعادة لبناء بسبب الدمار وسنوات من القيود على التنمية.
وفي الشهر الذي أعقب وقف إطلاق النار، دخلت 500 شاحنة من مواد البناء إلى غزة، وقبل فرض الحصار في عام 2007، كان يدخل غزة نحو 7400 شاحنة شهريًا.
وأشار التقرير إلى أن المقترحات الحالية لتخفيف القيود قليلاً بدلاً من رفعها، من المحتمل أن تكون قطرة في محيط مقارنة مع الحجم الهائل من الحاجة بعد 51 يومًا من الدمار غير المسبوق، مضيفًا أن الالتزامات السابقة بالسماح بدخول مواد البناء إلى غزة لم تنجح أن تتحقق بالكامل.
وقال “قبل خمس سنوات تجمع المانحون في مصر، تمامًا كما يفعلون الآن، للتعهد بمليارات الدولارات لإعادة اعمار غزة بعد حرب عام 2009، وبعد خمس سنوات لاحقة، لاتزال أكثر من نصف المنازل المدمرة كما هي بسبب القيود، في الوقت الراهن، الحاجة أكبر والرهانات أعلى من أي وقت مضى”.
