تحدث وزير العدل المغربي “مصطفى الرميد” عن سياسة حكومته حيال ملف الأطفال المهملين وما يعرف بأطفال الشوارع، معلنًا أن الحكومة المغربية عالجت 5377 حالة من حالات الأطفال مهملين، بمعدل 15 حالة يوميًا طيلة سنة 2013.

وتحدث الوزير عن المبادرات الحكومية الهادفة لمكافحة ظاهرة “الأطفال بدون هوية” عبر تشجيع الأسر على التكفل بهم لإتاحة تسجيلهم في الدوائر الرسمية؛ مما يسمح لهم بالحصول على هوية رسمية، مشيرًا في كلمة أمام البرلمان أن محاكم البلاد دأبت طيلة السنوات الماضية على معالجة أرقام مشابهة من حالات الأطفال المهملين.

ويذكر أن دراسة أُجريت في سنة 2009 حول “الأمهات العازبات” في المغرب، أكدت جمعية إنصاف النسوية أن حوالى 24 طفلاً يولدون من “علاقات خارج إطار الزواج” يتخلى عنهم أهلهم يوميًا، في حين أشار تقرير آخر أجرته نفس الجمعية عام 2011 مع الأمم المتحدة إلى تسجيل المغرب حوالي 30 ألف ولادة من أمهات عازبات سنويًا، بالإضافة إلى لجوء حوالي 700 امرأة إلى الإجهاض يوميًا، مع العلم أن عمليات الإجهاض تتم بشكل سري لأن القانون المغربي يمنع الإجهاض ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام كل مرتكب له.

وبينما تعتبر التجربة المغربية ناجحة نسبيًا في معالجة ملف أطفال الشوارع، تعتبر مصر من أكثر الدول فشلاً في التعامل مع هذا الملف، حيث قدرت دراسة أعدها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مصر عدد أطفال الشوارع بنحو مليوني طفل، وذلك في ظل تقارير تتحدث عن استغلال هؤلاء الأطفال من قبل تنظيمات إجرامية تستغلهم في أعمال تتراوح ما بين التسول في الطرقات وقطع الطرقات.

وازداد مشهد أطفال الشوارع في مصر مأساوية بعد نشر أحد أبرز الصحف المحلية لمقال كتبه أستاذ الفلسفة بجامعة سوهاج يدعو من خلاله إلى قتل هؤلاء الأطفال في الشوارع ويطالب وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني بعدم الدفاع عنهم وبالسماح للسلطات الأمنية بتصفيتهم في الشوارع.