حذرت عدد من المنظمات الحقوقية، الدولية والإقليمية، من احتمالية تعرض المعارض الإماراتي المعتقل في سجون بلاده، أحمد منصور، للانتقام بعد فضحه تفصيلًا لأصناف العذاب التي يتعرض لها داخل محبسه على أيدي السلطات الأمنية ووقائع المحاكمات الجائرة التي واجهها.

وكان منصور القابع في سجن الصدر، سيئ السمعة، بالقرب من أبو ظبي، منذ مارس/آذار 2015، حيث يقضي حكمًا بالسجن لمدة عشر سنوات صدر بحقه في 29 من مايو/أيار 2018 قد سرب رسائل من محبسه استعرض فيها أنواع الانتهاكات التي يتعرض لها داخل مقر اعتقاله، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الجانب الإماراتي بصورة كبيرة، دفعته لنفي ما ورد فيها دون السماح بزيارة المعتقل والوقوف على حقيقة ما كتبه وأكده رفيق له بمحبسه.

الحملة الحقوقية التي تشنها عشرات الكيانات والأشخاص المهتمة بالشأن الحقوقي تهدف إلى حماية المعارض البارز من بطش السلطات الإماراتية والحيلولة دون اتخاذ إجراءات انتقامية بحقه، ردًا على تشويهه للصورة المضيئة التي تسعى الدولة الخليجية لتصديرها للعالم في الوقت الذي تعاني فيه من شروخات كبيرة في جدارها الحقوقي جعلها في مرمى الانتقادات الدولية خلال السنوات الأخيرة.

4 سنوات من التعذيب

“ينام على الأرض، ويحرم من فراش أو وسادة، بين الجدران الأربع لزنزانة انفرادية ضيقة في سجن صحراوي بالإمارات العربية المتحدة، الدولة التي ما فتئت تسعى إلى أن تبدو دولةً تتصف بالتسامح وتحترم الحقوق”، هكذا استهلت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرها الصادر في يناير/كانون الثاني الماضي، الذي جاء تحت عنوان “التنكيلُ بأحمد منصور.. هكذا تُسكِتُ الإماراتُ العربيةُ المتَّحِدةُ الناشِطَ الحُقوقيَّ الأشهرَ بها” مستعرضة ما يواجهه المعارض المعتقل من تنكيل وتعذيب.

نائب مدير قسم الشرق الأوسط بالمنظمة، آل مايكل بيج، علق على وضعية منصور داخل محبسه قائلًا: “إنَّ السلطات الإماراتية لم تدخر وسعًا لإسكات أحمد منصور، بما في ذلك القيام بعزله في محبسه لسنوات، غير أن إصراره على إلقاء الضوء على انتهاكات الحكومة قد تخطَّى كل عقبة، إن لسلطات الإمارات العربية المتحدة سجلًا حافلًا من ازدراء سيادة القانون وحقوق المحتجزين، وهو ما يعني أن منصور قد يواجه اقتصاصًا جسيمًا أثناء وجوده في السجن. إنَّ على الإمارات العربية المتحدة أن تسمح فورًا للمراقبين المستقلين بالوصول إلى منصور للتحقق من حاله وسلامته”.

فيما حمّل المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، خالد إبراهيم، جهاز أمن الدولة الإماراتي، المسؤولية الكاملة عن سلامة أحمد منصور البدنية وأمنه وسلامته، داعيًا في الوقت نفسه “حكومة الإمارات العربية المتحدة إلى إطلاق سراح أحمد منصور فورًا وعلى نحو غير مشروط، ذلك أنَّه ما استُهدف إلا بسبب نشاطه السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان”.

المنظمتان أكدتا تعمد السلطات الإماراتية احتجاز منصور في عزلة قرابة 4 سنوات، الأمر الذي يرقى لأن يعد من ضروب التعذيب “فإنَّها بذلك تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادقت عليها الإمارات في عام 2012”.

وأوضحتا أن جهاز أمن الدولة سيئ السمعة في البلد الخليجي استمر قرابة 10 سنوات كاملة في انتهاك حقوق منصور ما بين اعتقال وحجز تعسفي والتهديد بالقتل، والاعتداء البدني، والمراقبة الحكومية، وإخضاعه إلى المعاملة غير الإنسانية أثناء الاحتجاز، وقد جُرِّد من الحقوق التي يضمنها القانون الدولي لحقوق الإنسان باعتباره سجينًا، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء”.

أزعجت تلك الرسائل التي سُربت من داخل هذا الحصن المنيع، ذي القبضة المشددة، الجانب الإماراتي بشكل واضح، كونها تجهض كل مساعي تبييض الصورة وتجميلها عبر الشعارات الإنسانية التي يرفعها حكام البلاد

 

أزمة الرسائل المسربة

في 16 من يوليو/تموز الحاليّ نشر موقع “عربي 21” رسائل مسربة من منصور نقلها رفيقه في الزنزانة المجاورة له في سجن الصدر، السجين البرازيلي السابق كاليو كاسترو، كشفت حجم المعاناة والتعذيب التي يتعرض لها السجناء في واحد من أكثر سجون العالم تحصينًا.

الرسائل – كما هو مبين بها – مكتوبة بتاريخ 15 من أكتوبر/تشرين الأول 2020 وتم كشفها بعد عشرة أشهر من كتابتها، وهو الأمر الذي أرجعه السجين البرازيلي إلى خشيته على حياة منصور حال نشرها، غير أنه وبعد مرور هذه المدة الطويلة وجد أن نشرها ربما يكون أفضل لحمايته من تفاقم وضعيته الحرجة داخل الحبس.

كاسترو أوضح أن المعارض الإماراتي هو من طلب منه أن ينقل رسالة مكتوبة بخط يديه للخارج، لكشف ما يتعرض له في الداخل في ظل حالة التعتيم الشديدة التي يتعرض لها، فضلًا عن حرمانه من زيارة الأهل والأقارب، ما يجعله في عزلة عن العالم بشتى تفاصيله.

وبعد تفكير طويل بسبب حجم المخاطرة إذا تم كشف أمر تلك الرسالة قبل مغادرة الإمارات، وافق كاسترو على حملها، لافتًا إلى أنه أخفاها بحذائه أربعة أيام، قبل أن يصل بلاده البرازيل بعد إتمامه فترة سجنه التي امتدت لتسعة شهور، وبعد تردد دام عدة أشهر، استقر به الحال إلى الإفصاح عنها وإرسالها لمنظمة “هيومان رايتس ووتش” وموقع “عربي21” الذي نشرها منتصف الشهر الحاليّ.

منصور كشف النقاب في تلك الرسالة عن ملامح حياته اليومية داخل السجن، وأنواع الانتهاكات التي يتعرض لها بصورة شبه دائمة، موضحًا أنه منذ دخوله السجن في 21 من مارس/آذار 2017 وهو محبوس في سجن انفرادي، وأن العزلة كانت أشد قسوة في أول سنتين ونصف، وأنه لا يستطيع التحدث مع أي سجين حتى عن بعد.

ومن بين ما ذكر أنه في أثناء عودته من التحقيق في 14 من ديسمبر/كانون الأول 2017، فوجئ أن إدارة السجن اقتحمت زنزانته “وصادرت جميع ملابسه الداخلية والخارجية، وتركت له فقط قميصًا رياضيًا بعد تقطيع أكمامه الطويلة، كما صادرت المرتبة التي ينام عليها وجميع أدوات النظافة الشخصية من صابون وشامبو ومعجون أسنان ومزيل العرق، كما صادرت جميع المناشف التي يمتلكها وعددها 4، وتركت له واحدة فقط، كما صادرت أيضًا الأوراق والأقلام التي بحوزته”، مشيرًا أن هذا الوضع تسبب له في مشاكل صحية كثيرة، منها ارتفاع ضغط الدم والإصابة بعدة نزلات برد شديدة.

وأضاف “بعد صدور الحكم (أو الأصح النطق به) بتاريخ 29 من مايو/أيار 2018 بيومين تم تعليق ورقة على بوابة زنزانتي مكتوب عليها: يمنع منعًا باتًا من الخروج من الزنزانة إلا في حالة الطوارئ أو أوامر أمنية بمراجعة فرع معلومات الأمن.. يمنع من الاتصال أو الزيارة إلا بموافقة مدير الإدارة أو نائب مدير الإدارة”.

“بعد هذه الرسائل المنسوبة للناشط أحمد منصور، فقد تبين أننا إزاء سياسة تعذيب ممنهجة بمفهوم القانون الدولي، وبالتالي سنخاطب من جديد جميع آليات الأمم المتحدة للتدخل ومطالبة الحكومة الإماراتية بأن توفر لأحمد منصور ظروف السجين العادي.. وهو أقل المطالب” رئيس منظمة الكرامة لحقوق الإنسان

 

ونتيجة لذلك خاض المعارض المعتقل إضرابين عن الطعام، اعتراضًا على ما يتعرض له، الأول في الفترة بين 17 من مارس/آذار إلى 10 من أبريل/نيسان 2019، وأنه خسر 8.5 كيلوغرام من وزنه الأصلي، أما الثاني فكان من يوم 17 من سبتمبر/أيلول وانتهى يوم 2 من نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام، كلفه خسارة 11.5 كيلوغرام من وزنه الطبيعي.

أزعجت تلك الرسائل التي سُربت من داخل هذا الحصن المنيع، ذي القبضة المشددة، الجانب الإماراتي بشكل واضح، كونها تجهض كل مساعي تبييض الصورة وتجميلها عبر الشعارات الإنسانية التي يرفعها حكام البلاد، بعيدًا عن تفاصيل الواقع الفعلي المعاش داخل السجون والمعتقلات وفي التعامل مع المعارضين والنشطاء.

مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الإماراتية سعيد راشد الحبسي، في بيان له قال: “هذه المزاعم تكرر مصادر لم يتم التحقق منها (..)، والإمارات تتمسك بالالتزام بحقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في تشريعات الدولة، وتواصل التعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين في هذا الصدد”، لافتًا إلى أن “منصور يتلقى خلال فترة عقوبته، الرعاية الطبية والفحوصات اللازمة، ويتمتع بصحة جيدة”، مضيفًا “جميع الإجراءات التي اتخذها القضاء الإماراتي بحق منصور، جاءت ضمن الإطار القانوني”.

وأمام هذا النفي الرسمي والتشديد على عدم صحة ما جاء في تلك الرسائل المسربة، طالب البعض بالسماح بزيارة المعتقل والوقوف على حقيقة ما يتعرض له من انتهاكات داخل السجن، غير أن التجاهل كان رد الفعل من السلطات الإماراتية، وهو ما فُسر بأنه اعتراف ضمني بحقيقة ما تضمنته تلك الرسائل.

منصور وبيغاسوس.. ما العلاقة؟

يتزامن هذا الطرح مع تعرّض هواتف ناشطين حقوقيين وصحفيين ومحامين حول العالم للاستهداف عبر برنامج تجسس باعته شركة إسرائيلية لحكومات سلطوية في الشرق الأوسط، بحسب تقارير إعلامية أشارت إلى قائمة تضم قرابة 50 ألف رقم هاتف لشخصيات محل اهتمام من جانب عملاء لشركة “إن إس أو” الإسرائيلية.

وكان منصور من أوائل المعارضين الإماراتيين الذي حاول النظام الحاكم التجسس عليهم عبر برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس” وذلك عبر اختراق هاتفه الآيفون، الأمر الذي دفع بعض النشطاء للذهاب إلى أنه كان ضحية التجسس عبر هذا البرنامج، لا سيما أن معظم التهم الموجهة إليه بحسب الرسالة المسربة تتعلق برسائل مرسلة ومستقبلة عبر هاتفه وإيميله الشخصي.

في أغسطس/آب 2016 (قبل اعتقاله بـ7 أشهر) اكتشف باحثون تعرض هاتف منصور لمحاولة زرع هذا البرنامج من خلال رابط مشبوه في رسالة نصية، ما أثار الشك حينها لديه، واضطره لاستدعاء خبراء في هذا المجال فاكتشفوا وجود فيروس على الهاتف نتيجة ثغرة أمنية، وهو ما دفع شركة “أبل” لتحديث نظامها حينها.

ويعمل هذا البرنامج التجسسي على الهاتف من خلال عدة مراحل، إذ يقوم أولًا بمسح (Scan) الجهاز المستهدف، ثم تثبيت الوحدة الضرورية لقراءة رسائل المستخدم وبريده الإلكتروني والاستماع إلى المكالمات والتقاط صور للشاشة وتسجيل نقرات المفاتيح وسحب سجل متصفح الإنترنت وجهات الاتصال، بحسب شركة كاسبرسكي المتخصصة في برامج الحماية من الفيروسات.

وتضيف الشركة أن بيغاسوس بإمكانه الاستماع إلى ملفات الصوت المشفرة وقراءة الرسائل المشفرة، بفضل قدراته في تسجيل نقرات المفاتيح وتسجيل الصوت، إذ يسرق الرسائل قبل تشفيرها، (والرسائل الواردة بعد فك تشفيرها)، كما يمكنه فعل أي شيء يمكن للمستخدمين القيام به، بما في ذلك قراءة الرسائل النصية وتشغيل الكاميرا والميكروفون وإضافة وإزالة الملفات ومعالجة البيانات، وفق الباحث في سيتزن لاب جون سكوت رايتون.

المعتقل الحقوقي #أحمد_منصور من أوائل الإماراتيين الذي حاول النظام التجسس عليه عبر #بيغاسوس باختراق هاتفه الآيفون

وعندما شكّ منصور بمحاولة الإختراق استعان بخبراء الذين أكدوا وجود فايروس عبر الرسالة النصية التي وصلته مما استدعي شركة أبل لتحديث النظام واغلاق الثغرة ومكافأة منصور pic.twitter.com/64XantHtgD

— عبدالله الطويل (@BotawilAbdullah) July 24, 2021

وصمة عار في جبين دولة التسامح

من جانبها أكدت منظمة الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان في سويسرا (وهي المنظمة المتهم منصور بالتعاون معها بهدف الإخلال بأمن الدولة ومصالحها كما جاء في قائمة الاتهامات) بأنها تفاجأت بالظروف القاسية التي يعيش فيها الناشط الإماراتي، معتبرة ذلك سياسة تعذيب تتعارض وكل المواثيق الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان.

رئيس المنظمة، رشيد مسلي، المحامي والحقوقي، أعرب عن استغرابه الشديد لسياسة التعذيب الممنهجة التي تتبعها السلطات الإماراتية مع معتقلي الرأي عمومًا ومنصور على وجه التحديد، مضيفًا: “قرأت الرسائل التي كشفتها عربي21 عن ظروف محاكمة واعتقال الناشط الحقوقي الإماراتي المحامي أحمد منصور، وتفاجأت فعلًا بكم المعلومات المنافية لكل المواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان، وأنه رغم طول مدة سجنه ما زال يعيش في سجن انفرادي، محرومًا من أبسط حقوقه، مثله في ذلك مثل باقي السجناء”.

لم يكن منصور الحالة الوحيدة التي تواجه هذا السيناريو، في ظل سياسة الإقصاء والتنكيل التي تتبعها الدولة إزاء كل المعارضين لها في الداخل والخارج، فسجل دولة التسامح والإنسانية حافل بعشرات الجرائم الحقوقية

 

وأضاف مسلي: “بعد هذه الرسائل المنسوبة للناشط أحمد منصور، فقد تبين أننا إزاء سياسة تعذيب ممنهجة بمفهوم القانون الدولي، وبالتالي سنخاطب من جديد جميع آليات الأمم المتحدة للتدخل ومطالبة الحكومة الإماراتية بأن توفر لأحمد منصور ظروف السجين العادي.. وهو أقل المطالب.. كما سنطالب بتفعيل قرار الأمم المتحدة الذي يطالب السلطات الإماراتية بالإفراج عن أحمد منصور”، منوهًا إلى عزم منظمته مخاطبة لجنة مناهضة التعذيب للأمم المتحدة لفتح هذا الملف في دورتها القادمة.

وكانت قرابة 130 منظمةً حقوقيةً قد دعت في بيان مشترك حكومة الإمارات إلى إطلاق سراح الحقوقي أحمد منصور “فورًا ودون قيد أو شرط”، معربة عن اعتقادها بأن حياة الناشط الإماراتي في خطر بعد تعرضه للضرب وإضرابه عن الطعام احتجاجًا على ظروف السجن المزرية واللاإنسانية.

البيان يتهم السلطات الإماراتية بسجن منصور “بسبب عمله السلمي في مجال حقوق الإنسان، وممارسة حقه في حرية التعبير المكفول دستوريًا” واصفة ما يحدث بأنه مأساة ووصمة عار في جبين دولة الإمارات أن يبلغ منصور سن الخمسين يوم الثلاثاء القادم الموافق 22 من أكتوبر/تشرين الأول من “عام التسامح” بينما يقبع وحده في زنزانة انفرادية في ظروف مزرية لمجرد ممارسته حقه في حرية التعبير.

يذكر أن من بين تلك المنظمات الموقعة على البيان: منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمة “المادة 19″ لحرية التعبير وجمعية ضحايا التعذيب في الإمارات ومقرها سويسرا والرابطة الأمريكية لأساتذة الجامعات و”الملائكة في الميدان” ومقرها الهند ومركز “الوصول” لحقوق الإنسان ومقرها فرنسا ومركز الحريات المدنية ومقرها أوكرانيا.

لم يكن منصور الحالة الوحيدة التي تواجه هذا السيناريو، في ظل سياسة الإقصاء والتنكيل التي تتبعها الدولة إزاء كل المعارضين لها في الداخل والخارج، فسجل دولة التسامح والإنسانية حافل بعشرات الجرائم الحقوقية التي تم توثيقها عبر العديد من التقارير والوثائق.

وهكذا يواجه المعارض المعتقل مصيرًا مجهولًا في ظل النزعة الانتقامية لدى السلطات الإماراتية بعدما أسقط القناع عنها من خلال رسالته المسربة، فهل تنجح تحركات المنظمات الحقوقية في كبح جماح يد البطش الغاشمة التي تطلقها الدولة الخليجية بحق كل من يغرد خارج السرب؟