ترجمة وتحرير: نون بوست
خسرت الولايات المتحدة حربها التي استمرت 20 سنة في أفغانستان، فيما حقق العديد من المتعاقدين مع الجيش الأمريكي مكاسب كبيرة. تشمل قائمة المستفيدين من الأموال الحكومية الأمريكية كبار مصنعي الأسلحة ورجال أعمال. أطلق رجل أعمال أمريكي من كاليفورنيا، يملك مطعما في قيرغيزستان، مشروعا لتزويد القوات بالوقود حقق إيرادات بمليارات الدولارات. وقام مترجم أفغاني شاب بتحويل صفقة لتزويد القوات بأغطية وملاءات إلى إمبراطورية كبيرة، تشمل إطلاق محطة تلفزيونية وشركة طيران محلية.
وبعث اثنان من ضباط الحرس الوطني من ولاية أوهايو مشروعا صغيرا لتزويد الجيش بمترجمين أفغان، وتطور المشروع ليصبح أحد كبار المتعاقدين مع الجيش الأمريكي. جمعت الشركة عوائد بقيمة 4 مليارات دولار من العقود الفيدرالية، وفقا لسجلات متاحة للعموم.
حاليا، بعد مرور أربعة أشهر على الانسحاب النهائي للقوات الأمريكية من أفغانستان، تسعى الولايات المتحدة إلى استخلاص الدروس المستفادة. من أبرز هذه الدروس، وفقا لعدد من المسؤولين والمراقبين، أن الاعتماد على المقاولين في الحرب زاد من تكلفتها بشكل كبير.
منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، أدت الاستعانة بأطراف خارجية لدعم الجهد العسكري إلى رفع حجم إنفاق وزارة الدفاع الأمريكية إلى 14 تريليون دولار، وخلقت فرصا كبيرة للربح على امتداد الحرب في أفغانستان والعراق.
احتكر المقاولون ثلث هذه الميزانية، ونالت خمس شركات النصيب الأكبر – شركة “لوكهيد مارتن” وشركة “بوينغ” وشركة “جنرل داينمكس” وشركة “رايثيون للتكنولوجيا” وشركة “نورثروب غرومان” – بقيمة 2.1 تريليون دولار، والتي أُنفقت على الأسلحة والإمدادات وغيرها من الخدمات، وذلك وفقا لمشروع تكاليف الحرب في جامعة براون، والذي ضم مجموعة من الباحثين والخبراء القانونيين بهدف لفت الانتباه إلى ما أطلقوا عليه التأثير الخفي للجيش الأمريكي.
بالإضافة إلى ذلك، حققت مجموعة من الشركات الصغيرة عوائد بمليارات الدولارات من خلال جهود شملت تدريب ضباط الشرطة الأفغانية، وتعبيد الطرق، وإنشاء المدارس، وتوفير الأمن للدبلوماسيين الغربيين.
وقال مسؤولون حاليون وسابقون إنه خلال العقدين الماضيين، رأت الإدارات الجمهورية والديمقراطية أن استخدام المقاولين وسيلة لتقليل عدد القوات والخسائر في صفوف أفراد الجيش.
يقول كريستوفر ميلر، الذي خدم في أفغانستان سنة 2005 كضابط في القوات الخاصة الأمريكية، وشغل منصب وزير الدفاع في الأشهر الأخيرة من فترة حكم ترامب إنه عندما تخوض حربا مع جيش مكوّن بالكامل من متطوعين لا يخضعون للتجنيد الإلزامي، “يتعين عليك الاستعانة بالعديد من المتعاقدين لتنفيذ عملياتك”.
أدت المبالغ الطائلة التي أُنفقت في الحرب وفي عملية إعادة إعمار أفغانستان بعد سنوات من الصراع، إلى تراجع قدرة الحكومة الأمريكية على مراقبة المقاولين وضمان إنفاق الأموال على النحو المنشود.
أعد مكتب “المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان”، الذي تم إنشاؤه لمراقبة إنفاق ميزانية تبلغ نحو 150 مليار دولار على عملية إعادة إعمار البلاد، مئات التقارير عن إهدار الأموال، وأحيانا الاحتيال.
وجدت دراسة استقصائية أجراها المكتب مطلع سنة 2021، أنه من خلال فحص عدد من المشاريع لبناء طرقات جديدة ومستشفيات وجسور ومصانع بقيمة 7.8 مليار دولار، تم إنفاق 1.2 مليار دولار فقط، أي ما يعادل 15 بالمئة من المبلغ الإجمالي. ووجد التقرير أنه تم إنفاق ما لا يقل عن 2.4 مليار دولار على الطائرات العسكرية ومكاتب الشرطة والبرامج الزراعية وغيرها من مشاريع التنمية التي تم استبعادها أو إلغاؤها أو استخدامها لأغراض أخرى.
أنفق البنتاغون نحو ستة ملايين دولار على مشروع استيراد تسعة عنزات من إيطاليا لتعزيز سوق الكشمير في أفغانستان، بيد أن المشروع لم يحقق مكاسب تُذكر. وقد منحت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تمويلا بقيمة 270 مليون دولار لإحدى الشركات لبناء 1200 ميل من الطرقات المعبدة في أفغانستان. وقالت الوكالة الأمريكية لاحقا إنها ألغت المشروع بعد أن قامت الشركة بتعبيد 100 ميل فقط خلال ثلاث سنوات من العمل، وخلف المشروع أكثر من 125 قتيلا في هجمات للمتمردين.
يقول المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، روب لودويك، إن “الدعم المتفاني الذي قدمه آلاف المتعاقدين للقوات الأمريكية في أفغانستان ساعد على تنفيذ العديد من المهام، ومنها تفرغ القوات النظامية للجهود القتالية الحيوية”.
سنة 2008، كان لدى الولايات المتحدة 187.900 جنديا في أفغانستان والعراق، وهو ذروة انتشار القوات الأمريكية في الخارج، ومقابل 203.660 فردًا من المتعاقدين.
ويؤكد المفتش العام الأمريكي لإعادة إعمار أفغانستان منذ سنة 2012، جون سوبكو، والذي وثّق إخفاقات المقاولين لسنوات، إن العديد منهم يبذلون قصارى جهدهم لتلبية مطالب صناع السياسة الذين اتخذوا قرارات سيئة.
يقول سوبكو: “من السهل جدًا القول بأن جميع المتعاقدين العسكريين محتالون أو مستفيدون من الحرب، في الحقيقة جنى بعضهم الكثير من المال، هذا هو النظام الرأسمالي”.
يعود اعتماد الولايات المتحدة على المتعاقدين العسكريين إلى فترة حرب استقلال، عندما اعتمد الجيش القاري على الشركات الخاصة لتوفير الإمدادات، وشن غارات على السفن. خلال الحرب العالمية الثانية، مقابل كل سبعة جنود نظاميين، قام متعاقد عسكري واحد بالخدمة في الحرب، وفقًا لمكتب الميزانية في الكونغرس.
أصبحت هذه الاستراتيجية أكثر وضوحا في تسعينيات القرن الماضي، وتحديدا خلال حرب الخليج. ثم جاء قرار شن حرب عالمية على الإرهاب بعد الحادي عشر من سبتمبر ليزيد من حجم الاعتماد على المتعاقدين، بسبب تقليص حجم قوات الجيش الأمريكي في فترة ما بعد الحرب الباردة.
سنة 2008، كان لدى الولايات المتحدة 187.900 جنديا في أفغانستان والعراق، وهو ذروة انتشار القوات الأمريكية في الخارج، ومقابل 203.660 فردًا من المتعاقدين.
ارتفعت نسبة المتعاقدين العسكريين مع القوات الأمريكية مع مرور السنوات. عندما أمر الرئيس باراك أوباما القوات الأمريكية بمغادرة أفغانستان في نهاية ولايته الثانية، كان هناك أكثر من 26000 متعاقدا في أفغانستان، مقابل 9800 جندي.
وفي الوقت الذي غادر فيه الرئيس دونالد ترامب منصبه، أصبح العدد 18 ألف متعاقد، مقابل 2500 جندي.
تقول هايدي بيلتييه، المسؤولة في مشروع تكاليف الحرب: “يبدو أن التعاقد يسير في اتجاه واحد فقط وبشكل متزايد، بغض النظر عما إذا كان هناك ديمقراطي أو جمهوري في البيت الأبيض”. وتضيف أن الاعتماد على المتعاقدين أدى إلى ظهور “اقتصاد مواز”، حيث تخفي الحكومة الأمريكية تكاليف الحرب التي قد تقلل شعبيتها.
ووفقًا لإحصاءات نشرتها وزارة العمل، وقالت إنها غير مكتملة، توفي أكثر من 3500 متعاقد أمريكي في أفغانستان والعراق، بالإضافة إلى أكثر من 7000 جندي أمريكي خلال عقدين من الحرب.
كان دوغ إيدلمان، من ستوكتون في كاليفورنيا، أحد رجال الأعمال الذين وجدوا فرصة في هذه الحرب. كان إيدلمان يملك مطعما ومحطة لتجارة الوقود في العاصمة القرغيزية بيشكيك منذ سنة 1998.
سنة 2001، عندما بدأت الحرب في أفغانستان المجاورة، تحولت بيشكيك إلى مركز للقوات والإمدادات الأمريكية. يقول زملاء سابقون لإيدلمان إنه تعاون مع شريك قيرغيزي لإدارة شركتين، هما “ريد ستار” و”مينا كورب”، واللتين أصبحتا شركتين حيويتين خلال الحرب.
فازت شركاته بعقود بمليارات الدولارات، وربح إيدلمان مئات الملايين من الدولارات، وفقًا لدعوى قضائية تم رفعها في كاليفورنيا سنة 2020 من زميل سابق قال إنه تم حرمانه من أسهمه في إحدى شركات إيدلمان. بحسب ملفات المحكمة وزملائه السابقين، أقام إيدلمان في قصر بالعاصمة البريطانية لندن كان في السابق ملكًا لقطب الإعلام كونراد بلاك. نفى إيدلمان هذه المزاعم في رده على الدعوى، ورفض التعليق.
أصبحت مجموعة “ميشن إيسانشل”، ومقرها في أوهايو، أبرز مزود للجيش الأمريكي بمترجمي الحرب في أفغانستان، وجسدت بوضوح طبيعة التعاقدات في أفغانستان. بدأت المجموعة سنة 2003 بعد أن اشتكى اثنان من ضباط الجيش، وهما تشاد مونين وجريج ميلر، مما اعتبراه رداءة جودة المترجمين الذين يستخدمهم الجيش، وأرادا أن يقدما ما هو أفضل.
سنة 2007 فازت المجموعة بعقد مدته خمس سنوات بقيمة 300 مليون دولار لتزويد الجيش بمترجمين فوريين ومستشارين ثقافيين في أفغانستان.
نمت الشركة بسرعة، وانتقل مونين، الذي قال عنه موظفو المجموعة السابقون إنه كان معروفًا بالنوم في سيارته لتوفير المال، إلى منزل مساحته 6400 قدم مربع، وقيمته 1.3 مليون دولار، بجوار ملعب غولف ريفي، وفقًا لسجلات عامة، واشترى سيارة فيراري.
مع تراجع المهام العسكرية في أفغانستان تدريجيًا في سنة 2012، أكدت “ميشن إيسانشل” أنها كانت تتعرض لضغوط لخفض نفقاتها مشيرة إلى أنها أعادت التفاوض بشأن العقود مع خبراء اللغة الأفغان الذين انخفض متوسط أجرهم الشهري بحوالي 20-25 بالمئة، من 750 دولارًا في 2012 إلى 500 دولار خلال السنة الجارية.
حسب أنيس خليل، خبير اللغة الأفغاني الأمريكي الذي عمل لدى مقاول من الباطن تابع لشركة “ميشن إيسانشل” لعدة أشهر: “لقد كانوا يأخذون المليارات من الحكومة الأمريكية. إن الطريقة التي كانوا يعاملون بها خبراء اللغة غير إنسانية”. وأكد خليل وموظفون سابقون آخرون أن بعض خبراء اللغويات الأفغان الذين عملوا جنبًا إلى جنب مع الجنود الأمريكيين في مناطق النزاع الساخنة في البلاد تقاضوا رواتب منخفضة تصل إلى 300 دولار شهريًا. في المقابل، نفت الشركة هذه المزاعم، مؤكدة أنه ليس لديها سجلات تفيد بأن أي شخص يتقاضى 300 دولار شهريًا عند العمل بدوام كامل.
نوهت “ميشن إيسانشل” بأن المترجمين الفوريين التابعين لها “حصلوا على أجور جيدة للغاية مقارنة بمتوسط الدخل في السوق” وأن الشركة تعطي أولوية لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة. وأضافت شركة “ميشن إيسانشل” أنها “بذلت جهودًا حثيثة لمساعدة موظفيها في أفغانستان على الهروب من حكم طالبان”. وفي هذا السياق، أوضح ميلر أن “دعم هذا العمل لا يتعلّق بالأرباح بل بالحفاظ على أمننا القومي وأسلوب حياتنا في الولايات المتحدة.
خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2010، افتك مترجم أفغاني يعمل لدى شركة “ميشن إيسانشل” في قاعدة القوات الخاصة للجيش بالقرب من كابول، مسدسًا وقتل جنديين أمريكيين. رفعت عائلات الجنديين المقتولين والكابتن ديفيد طومسون والمتخصص مارك ديكوتو – جنبًا إلى جنب مع كبير الضباط الصف توماس راسل، الذي تعرض لجروح، دعوى متهمين شركة بالفشل في مراقبة المترجم الفوري والإشراف عليه. كما نوهت العائلات بأن دعواهم القضائية تهدف إلى حمل الحكومة على التعامل مع عدم قدرة المقاولين على الإشراف على موظفيهم.
بحلول نهاية سنة 2010، أوضحت شركة “ميشن إيسانشل” أنها وظفت ما يقارب 7 آلاف خبير لغة يعملون مع الجيش الأمريكي في أفغانستان. وقد حققت أكثر من 860 مليون دولار من الإيرادات من وزارة الدفاع في سنة 2012.
حسب ما صرحت به عائلات الضحايا فإنه “على الرغم من أن هذه العقود المبرمة مربحة للغاية، إلا أن الاعتبارات المالية باتت أهم من الكفاءات اللازمة لمتطلبات العقد”. في سنة 2015، قام الجانبان بتسوية الدعوى بشروط لم يُكشف عنها.
في سنة 2010، وصف ميلر إطلاق النار بأنه “مأساة كاملة”، مُؤكدا أنه الحادث الوحيد من نوعه خلال 17 سنة من عمل الشركة في مناطق الحرب. وأشار إلى أن شركة “ميشن إيسانشل” قد برأها الجيش من أي مسؤولية جنائية عن الهجوم، في حين امتنع الجيش عن التعليق على هذه القضية.
بحلول نهاية سنة 2010، أوضحت شركة “ميشن إيسانشل” أنها وظفت ما يقارب 7 آلاف خبير لغة يعملون مع الجيش الأمريكي في أفغانستان. وقد حققت أكثر من 860 مليون دولار من الإيرادات من وزارة الدفاع في سنة 2012.
وفقًا للسجلات العامة، انخفضت العقود الفيدرالية لشركة “ميشن إيسانشل” مع تقلّص عدد القوات. أوضح ميلر أن رؤيته لتطوير الشركة كانت تختلف عن مونين، الذي رفض التعليق على عمله في “ميشن إيسانشل”، علما بأنه وافق على بيع حصته في الشركة إلى ميلر.
أدى الخلاف بين ميلر واثنين من أعضاء مجلس الإدارة إلى رفع دعوى قضائية سنة 2018 لم يقع الحسم فيها حتى الآن. واتهمت الدعوى ميلر بتوظيف أقارب يفتقرون للكفاءة المهنية وإنفاق الملايين من أموال الشركة على المسائل الشخصية، وجعل الشركة تدفع له مليون دولار مقابل شراء طائرة لأفراد عائلته، ناهيك عن أنه يتقاضى راتبا قدره 500 ألف دولار في السنة دون موافقة مجلس الإدارة.
كان ميلر يسعى إلى تعزيز مكانة شركة “ميشن إيسانشل” من جديد. وقد حصلت الشركة على عقد بقيمة 12 مليون دولار لتزويد الجيش بمترجمين فوريين في إفريقيا وعملت على تنويع نشاطها من خلال شراء شركة تكنولوجيا.
أوضح ميلر أن شركة “ميشن إيسانشل” هي بالأساس شركة عائلية مشيرا إلى أن اثنين من إخوته يتمتعان بمؤهلات عالية ويتوليان مناصب في الشركة. كما أكد أن الطائرة استخدمها مسؤولون تنفيذيون للسفر لحضور اجتماعات عمل في جميع أنحاء البلاد ووقع بيعها عندما لم تعد هناك حاجة إليها.
نفى ميلر هذه المزاعم واتهم أعضاء مجلس الإدارة في ملفات المحكمة بمحاولة استخدام أموال الشركة لأغراض شخصية واستخدام عقاقير غير مشروعة، مما يعرض دور الشركة كمقاول فيدرالي للخطر. واتهم ميلر الشخصان باستخدام المحاكم لمحاولة تأمين صفقة أفضل للتخلي عن حصتهما في الشركة.
نوهت كاثرين كونور فيرغسون، محامية كل من سكوت همفريز وكريس ميلر، التي لا تربطها أي علاقة قرابة بغريغ ميلر، بأن هذه الادعاءات المضادة “لا أساس لها من الصحة وكاذبة بشكل صارخ”.
بحلول الوقت الذي أمر فيه الرئيس بايدن آخر القوات الأمريكية بمغادرة أفغانستان خلال شهر آب/ أغسطس، كانت شركة “ميشن إيسانشل” قد خفضت عدد طاقمها إلى حوالي ألف. وقد أكد ميلر أن ما يقارب 90 موظفًا قتلوا خلال الحرب؛ موضحا أن آخر 22 موظفًا في أفغانستان عملوا مع القوات الأمريكية وخرجوا من كابول على متن الطائرات القليلة الأخيرة للقوات الأمريكية في آب/أغسطس.
في الأثناء، كان ميلر يسعى إلى تعزيز مكانة شركة “ميشن إيسانشل” من جديد. وقد حصلت الشركة على عقد بقيمة 12 مليون دولار لتزويد الجيش بمترجمين فوريين في إفريقيا وعملت على تنويع نشاطها من خلال شراء شركة تكنولوجيا.
المصدر: وول ستريت جورنال
