ترجمة وتحرير: نون بوست

خلال القرون القليلة الماضية، رزحت إستونيا ولاتفيا وليتوانيا تحت وطأة عدد من القوى المحتلة، من الروس والسوفييت وصولًا إلى الألمان والسويديين وحتى العثمانيين. والآن، رغم تزايد المخاوف من توسع روسي محتمل قد يحاصرها، يُصرّ قادة دول البلطيق على أنهم لم ينعموا بهذا القدر من الأمان من قبل.

يقول رئيس وزراء لاتفيا كريسغانيس كارينز “إذا نظرنا إلى الـ 800 أو الـ 900 عامًا الماضية، فإننا سندرك أننا لم ننعم بهذا الأمان من قبل؛ بوجود العديد من الحلفاء الأقوياء جدًا، كما أننا دولة مستقلة ذات جيش نظامي دائم وبيئة تجارية واستثمارية حرة ومنفتحة ومزدهرة”. ترجع هذه الثقة إلى حد كبير إلى دعم الولايات المتحدة وحلف الناتو، اللذان يسعيان بشكل مشترك لتعزيز وطمأنة تلك البلدان الواقعة على خط المواجهة بين الجناح الشرقي للتحالف العسكري وروسيا.

في ظل المواجهة الدائرة بين الغرب وروسيا التي يعتبرها الكثيرون حربًا باردة ثانية، يُنظر إلى دول البلطيق بشكل متزايد على أنها برلين الغربية الجديدة. قد يكون من المستحيل الدفاع عن جزء بسيط من أراضي الناتو، إلا أنّ المسؤولين الغربيين يؤكدون لموسكو أنهم سينتقمون بشدة في حالة وقوع أي هجوم.

من جهته، أكّد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هذا الأمر يوم الثلاثاء في جولة سريعة على هذه الدول الثلاث، وأوضح لإستونيا أنّ الولايات المتحدة والتحالف العسكري “سيدافعان عن كل شبر من أراضي الناتو”.

في أكثر من 12 مقابلة، أشار كبار المسؤولين في منطقة البلطيق ـ بما في ذلك الرؤساء الثلاثة والعديد من الوزراء ـ إلى عدم وجود تهديد مباشر لمنطقتهم، لافتين إلى أنّهم مستعدون لأي اعتداء روسي محتمل – كما كانوا منذ عقود – إلا أنّه لا تزال هناك ثغرات أمنية يأملون في أن يساعد الناتو في سدها. أمّا بالنسبة لكل من التحالف العسكري والاتحاد الأوروبي، فهناك شعور واضح بأن دول البلطيق تقف على خط المواجهة ضد سياسة الانتقام الروسية، الأمر الذي أكدّه وزير خارجية لاتفيا إدغارز رينكيفيكس قائلاً “هناك اتفاق على أننا المنطقة التي تفصل بين نجاح الناتو أو فشله” مؤكدًا أنّ “هذه قضية حياة أو موت بالنسبة للناتو، وفي برلين الغربية خير مثال”.

الهجوم على طرف واحد هو هجوم على الجميع

استعادت إستونيا ولاتفيا وليتوانيا ـ التي ضمّها الاتحاد السوفيتي له بالقوة وبشكل غير قانوني بعد الحرب العالمية الثانية ـ استقلالها فقط في 1990-1991، وجعلت هدفها على الفور الانضمام إلى كل من الناتو والاتحاد الأوروبي، وهو ما حققته في سنة 2004 لتصبح بذلك الدول السوفيتية السابقة الوحيدة التي تتخذ هذه الخطوة.

أوضح مسؤولو الدول الثلاث أن دول البلطيق ليست مثل أوكرانيا، إذ يتمثل أحد الفوارق الكبيرة في أنّ إستونيا ولاتفيا وليتوانيا مشمولة بتعهّد الدفاع الجماعي لحلف الناتو بموجب المادة 5، التي تنص على أن الهجوم على دولة واحدة هو هجوم على الجميع. لكن رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي ربط الأسبوع الماضي مصير بلاده مباشرة بمصير دول البلطيق، وقال للصحفيين “إذا لم تعد أوكرانيا موجودة ـ لا سمح الله ـ فستكون لاتفيا وليتوانيا وإستونيا هي الأهداف التالية”.

يميل السياسيون في المنطقة عند سؤالهم عمّا إذا كانت دول البلطيق “ستكون التالية” إلى القول إنّ الناتو سيكون التالي سواء كان الهجوم على لاتفيا أو المملكة المتحدة أو ألمانيا. ويرى رئيس لاتفيا إيجلز ليفيتس أنه “ليس لدى دول البلطيق تهديدات مباشرة، بعبارة أخرى إنّ التهديدات التي تواجه دول البلطيق هي نفس التهديدات التي تواجه الناتو بشكل عام”.

في سنة 2017، وضع الناتو مجموعات قتالية متعددة الجنسيات تضم حوالي 1000 جندي في كل من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا، وهي مصممة لتكون بمثابة سلك تعثر في حالة وقوع هجوم روسي. ويرى مسؤول استخباراتي سابق رفيع المستوى في منطقة البلطيق “إنه أمر مهم، لذا لا يستطيع حلفاء الناتو التظاهر بعدم حدوث ذلك”. يقول وزير دفاع لاتفيا آرتيس بابريكس قائلًا “نرى من التجربة الأوكرانية أن الـ 72 ساعة الأولى مهمة للغاية عندما يشعر الجميع بالحيرة”.

أرسلت الدول المُشرِفة على هذه الوحدات – وهي بريطانيا وكندا وألمانيا والولايات المتحدة ـ على التوالي قواتٍ إضافية في الأسابيع الأخيرة. ولكن حتى ذلك الحين، لا يزال لدى روسيا ما يصل إلى 10 أضعاف هذه القوات، ما دفع وزير خارجية ليتوانيا جابريليوس لاندسبيرجيس للقول “نشعر أننا في المنطقة التي لدينا فيها عجز متزايد في القوات، خاصة مع حشد القوات في بيلاروسيا”.

إنّ الدفاع عن دول البلطيق سيكون أكثر صعوبة بكثير مقارنة بأوكرانيا، التي تبلغ مساحتها أربعة أضعاف دول البلطيق الثلاث مجتمعة، ويبلغ عدد سكانها قبل الحرب 44 مليون نسمة أي أكبر بسبع مرات؛ الأمر الذي يفسّره بابريكس بقوله “من الواضح جدًا أننا في دول البلطيق نشهد وضعًا غير متكافئ لأن قدرات روسيا وبيلاروسيا تفوق قدراتنا. فإذا رغبوا في التدخل العسكري، ولم يكونوا مقيدين في أوكرانيا، فإنهم بالطبع سيسحقوننا”.

تعد دول البلطيق شبه جزيرة مرتبطة ببقية أوروبا عبر ممر بري ضيق يبلغ عرضه 65 كيلومترا بين ليتوانيا وبولندا، ويُعرف باسم “ممر سوالكي”، فيما يحدها من الغرب معزل كالينينغراد الروسي ومن الشرق بيلاروسيا. ويُنظر إلى “ممر سوالكي” على نطاق واسع باعتباره واحدًا من أكبر نقاط ضعف الناتو.

يقول رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا “تمتلك روسيا في كالينينغراد واحدة من أكثر المناطق تسلّحًا في أوروبا، وتشعر ليتوانيا بأنها عالقة بين هذه المنطقة المدججة بالأسلحة وبيلاروسيا”. ينظر زعماء دول البلطيق إلى الوجود الأمريكي على أنه أمر ضروري، حيث كانت الولايات المتحدة قد زودت ليتوانيا بحوالي 500 جندي يقومون بمهمات تناوبية، وذلك قبل دخول الدبابات الروسية إلى أوكرانيا، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة لإرسال 400 جندي إضافي إلى لاتفيا و20 مروحية أباتشي. حيال هذا الشأن، قال أحد مسؤولي البلطيق مازحًا “إنّ قوتها تفوق قوة كل جيوشنا مجتمعة”. والآن، ترغب الدول الثلاث في بقاء القوات الأمريكية وقوات الناتو متمركزة بشكل دائم في دول البلطيق، وهو سيناريو لم يكن مطروحًا قبل غزو أوكرانيا.

من جانبها، راقبت لاتفيا الحرب في أوكرانيا عن كثب وتوصلت إلى استنتاجات بشأن ما تحتاجه من حلفائها، وهو ما دفع العديد من الوزراء إلى الإقرار بالحاجة إلى تعزيز الدفاع الجوي الذي لطالما شكّل نقطة ضعف في المنطقة التي تتولى طائرات من مختلف حلفاء الناتو مهمة حماية مجالها الجوي. من جهته، يرى رينكيفكس أنّ لاتفيا تنعم بالأمان لكنه يضيف “ندرك أن المستقبل لا يحمل في طياته أوقات جيدة، لذلك نحن بحاجة إلى زيادة ميزانيتنا الدفاعية والعمل مع حلفائنا لجعل وجودهم هنا طويل الأمد إن لم يكن دائمًا”.

تلتزم دول البلطيق الثلاث الآن بإنفاق 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا على الدفاع، متجاوزة بذلك هدف الناتو البالغ 2 في المئة. ولكن بالنظر إلى حجم اقتصاداتها، ستكون هناك حاجة إلى دعم مالي من الناتو، خاصة فيما يتعلّق بالدفاع الجوي والساحلي.

يُنظر إلى احتمال حدوث غزو روسي شامل لدول البلطيق على أنه أمر غير مرجح نظرًا للعواقب التي قد تنجم عن مهاجمة أعضاء في الناتو والاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق يُؤكّد رينكيفيكس أنه “إذا كان الناتو والاتحاد الأوروبي جادين بشأن الدفاع الإقليمي، فلن تكون دول البلطيق الأهداف التالية للغزو الروسي العسكري”، لكنه نوّه في نفس الوقت إلى أنه “لا يمكن استبعاد أي خطوة من الجانب الروسي”.

يعتقد مسؤول في الأمن القومي في منطقة البلطيق أنّه لا يمكن استبعاد احتمال وقوع هجوم إلكتروني واسع لا سيما مع قيام بوتين في سنة 2007 بشن هجوم سيبراني على إستونيا طال مواقع الحكومة والبنوك ووسائل الإعلام. لكن هناك نقاش في حلف الناتو لم يُحسم بعد حول ما إذا كان الهجوم السيبراني يمكن أن يؤدي إلى تفعيل المادة 5 وماذا سيتطلب الأمر للقيام بذلك.

يشير الاحتمال الآخر إلى إمكانية حدوث توغل روسي محدود في دول البلطيق، ربما من قبل القوات التي تدعي أنها انفصالية. لكنّ السيناريو الأكثر خطورة هو حدوث توغل محدود للغاية يكون من الصعب رد الناتو عليه بشكل فوري، ويخشى مسؤول ثانٍ في الأمن القومي في منطقة البلطيق أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى انقسام الحلفاء. مع ذلك، يعتقد معظم المسؤولين أنه من غير المرجح محاكمة “الرجال الخضر الصغار” الذين استخدمتهم روسيا في شبه جزيرة القرم للمرة الثانية. قال رئيس لاتفيا السابق ذات مرة إن التكتيك الذي سيتم استخدامه ضد مثل هذا التوغل سيكون بسيطا: إطلاق النار عليهم فور رؤيتهم.

يقول المسؤولون إن الاختبارات المحتملة الأخرى يمكن أن تشمل استخدام الطاقة أو الهجرة أو الحرب النفسية أو المعلومات كسلاح. يقول رينكيفكس “أنا لا أخاف من أي تحركات روسية أو هجوم روسي. ليس لدي هذا الشعور بالخوف أو العصبية”، ويضيف “لا يزال من المهم عدم الشعور بالرضا عن الذات”.

“روسيا أيقظتنا من غفلتنا”

هناك رعب شديد يجتاح دول البلطيق بشأن ما يحدث في أوكرانيا إلى جانب رغبة شديدة في دعم كييف قدر الإمكان. وهناك شعور بأنها كانت لتفعل ذلك معهم أيضًا لو لم يكونوا جزءًا من الناتو والاتحاد الأوروبي. ويُقرّ أحد كبار المسؤولين الإستونيين “لم أشعر بالامتنان لوجودي في الناتو أكثر من هذا الوقت”.

حذّرت الدول الثلاث إلى جانب بولندا من روسيا بشكلٍ صريح منذ حربها على جورجيا في سنة 2008 ـ إن لم يكن قبل ذلك. ذكر رئيس لجنة الدفاع في برلمان لاتفيا أينارس لاتكوفسكيس “لقد اعتقدوا أن هذا كان بسبب تاريخنا الغريب: أننا تعرضنا للأذى ولا يمكننا أن نغفر. لكننا لا نشعر بذلك، لأننا ندرك تمامًا أفعال الروس”.

يتحدث رئيسا وزراء إستونيا ولاتفيا عن “سذاجة” القادة الغربيين السابقين لاعتقادهم أن بوتين سياسي مثلهم وبدلا من ذلك عرضوا عليه تنازلات وأظهروا له مدى ضعفهم. وكلاهما سعداء بوحدة وقوة استجابة الغرب حتى الآن لغزو أوكرانيا. ويُضيف كارينز “هذا هو الرد المناسب، رد بدافع القوة. لا أرغب في التبجح أو القول إنني أخبرتهم بذلك. هذا لا معنى له. نحن جميعا متورطون في هذا معا”.

تدعو دول البلطيق حاليا إلى الاستعداد لمواجهة طويلة الأمد مع روسيا مع دعم أوكرانيا ومواصلة إلحاق الضرر الاقتصادي بموسكو. يقول بابريكس إن “روسيا أيقظتنا أخيرا”. ويضيف أنه على الرغم من أن لاتفيا تشعر “بالأمان نسبيا”، إلا أن هناك أيضا شعورا بأن الناتو والاتحاد الأوروبي لا يستطيعان التخلي عن كييف وتركها تواجه مصيرها وحدهها.

يقول بابريكس “لا يمكن للروس أن ينتصروا في هذه الحرب. إذا كيف ستنتهي اللعبة بالنسبة لهم؟ لا يرغب أحد في معايشة الدمار الروسي، ولا أحد يريد أن تختفي روسيا من الخريطة، ولا أحد يريد حربا نووية. نريد ببساطة أن تتوقف روسيا عن تهديد جيرانها وأن تصبح دولة طبيعية”.

أصوات روسية

لدى لاتفيا وإستونيا نقطة ضعف محتملة خاصة ألا وهي العدد الكبير من المواطنين الناطقين باللغة الروسية. وجاء معظمهم إلى هذه الدول في الحقبة السوفيتية كجزء من سياسة متعمدة من قبل السلطات لقمع الثقافة والتقاليد واللغة المحلية. يتحدث حوالي 37 بالمئة من الناس في لاتفيا اللغة الروسية باعتبارها لغتهم الأم، على الرغم من أن بعضهم أوكرانيون أو بيلاروسيون؛ وهم يشكلون ربع السكان في إستونيا.

مع ذلك، يسارع المسؤولون إلى التقليل من شأن احتمال استغلال بوتين لهذا العامل. يقول بابريكس “لم نكن ننظر إلى الأقلية الإثنية الروسية باعتبارهم خطرًا على أمننا أو ديمقراطيتنا. لكن عدوانية بوتين تفتح أعين الأوروبيين الغربيين والعديد من الروس المحليين على حد سواء”.

يتركز المتحدثون باللغة الروسية في شرق إستونيا ولاتفيا وعواصم كلتا الدولتين، ولكن حتى لو أعرب البعض في السابق عن تعاطفهم مع روسيا وبوتين، فإنهم يدركون جيدا أن الأجور والمعاشات التقاعدية أفضل بكثير حيث هم الآن. يقول ألار كاريس، رئيس إستونيا إنه “كلما زاد عدد الأقلية الناطقة باللغة الروسية التي تعيش في إستونيا، أدركوا أن هذا هو بلدهم ومن الأفضل العيش هنا”.

يتمثل أحد الاختلافات بين إستونيا ولاتفيا في السياسة. ففي إستونيا، يندمج الحزب السياسي الأكثر جاذبية بالنسبة للروس، وهو حزب الوسط، بالكامل في النظام وهو عضو في الائتلاف الحاكم. لكن في لاتفيا كان هناك شك منذ فترة طويلة وعداء مفتوح في كثير من الأحيان لحزب “هارموني” الأكثر جاذبية للروس، الذي احتل المرتبة الأولى في كل انتخابات برلمانية منذ سنة 2011، لكنه لم يتمكن أبدًا من تشكيل حكومة.

يشيد كارينز بقرار حزب “هارموني” دعم اقتراح برلماني ينتقد الغزو الروسي لأوكرانيا باعتباره نقطة تحوّل محتملة. ويضيف “يبدو أنه في كل دولة، هناك دائمًا لحظات محددة، ولحظات تتغير بوتيرة أسرع بكثير من ذي قبل. قد يكون هذا واحدًا منهما”.

حسب رئيس وزراء لاتفيا فإن قصف أماكن مثل خاركيف، وهي مدينة ذات أغلبية روسية في أوكرانيا، أدى إلى إدراك المتحدثين باللغة الروسية بشكل عميق في لاتفيا بأننا “يمكن أن نكون مهددين حقًا”. ويضيف كارينز “إذا بدأت القنابل في السقوط على لاتفيا، فلن تكون للأسف تمييزية، بالنظر إلى التركيبة الأسرية أو المعتقدات السياسية”.

يشهد المسؤولون ارتفاعًا في محاولات التضليل الروسية. ويوضح جانيس سارتس، مدير مركز الاتصال الإستراتيجي في “الناتو”، أن هناك أسلوبان متبعان حاليًا: يتمثل أحدهما في زرع الخوف عبر منصات التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية الروسية بقول “أنتم التالون – سوف نهاجمكم ونقضي عليكم”؛ وثانيًا، محاولة زرع الانقسام عن طريق نشر شائعات عن إساءة معاملة أقلية الروس. مع ذلك، يقول سارتس إن عدد المتحدثين المحليين باللغة الروسية الذين يدعمون الكرملين – وهم بالفعل أقلية – قد انخفض في الأسابيع الأخيرة.

في الماضي، واجهت لاتفيا مشاكل مع الأموال الروسية في نظامها المالي ولكن تحت ضغط شديد من الولايات المتحدة والسلطات الدولية شرعت في تنظيف بنوكها وهي الآن تقدم المشورة لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى حول كيفية تحسين مكافحة غسيل الأموال. وقد شهدت ودائع غير المقيمين – تلك الواردة من خارج البلاد ومعظمها من روسيا – انخفاضًا حادًا خلال السنوات الخمس الماضية.

أُثيرت أيضًا تساؤلات حول تأثير الأقلية الروسية في لاتفيا، حيث يتجمعون في بلدة جورمالا الساحلية. ولكن الرئيس ليفيتس لديه تقييم صريح وهو أن “استثمارات الأوليغارشية الروسية في لاتفيا بسيطة مقارنة بقيمة أصولهم في لندن”. ويضيف أن لاتفيا أقل عرضة بكثير مقارنة بالعديد من الدول الغربية “للاستثمارات السامة والتأثير السياسي لحكم الأقلية”.

يؤكد رئيس الوزراء كارينز أنه مستعد لمواجهة طويلة بين أوروبا الديمقراطية وروسيا الاستبدادية، مضيفًا “إذا لم نوقف بوتين في أوكرانيا، فلن يتوقف. وأي ديمقراطية غربية يمكن أن تكون التالية”. وهو يوضح أن “هذه حرب ضد الديمقراطية، إنها حرب توسع إمبريالي يقول فيها بوتين بشكل صريح إنه لا يحترم حق تقرير المصير لأوكرانيا. إنها مفارقة تاريخية لكنها حقيقية”.

المصدر: فايننشال تايمز