ترجمة حفصة جودة
كشفت بيانات مسربة أن نحو 1 من كل 25 شخصًا في قلب مقاطعة الإيغور بالصين سُجن بتهم متعلقة بالإرهاب، بما يمثل أعلى معدل سجن معروف في العالم.
ذكرت قائمة حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس وراجعتها جزئيًا، أسماء أكثر من 10 آلاف إيغوري سُجنوا في مقاطعة كوناكساهار وحدها، وهي واحدة من عشرات المناطق جنوب شينجيانغ، كانت الصين في السنوات الأخيرة قد شنت حملة قمع وحشية ضد الإيغور – أقلية مسلمة – ووصفتها بأنها حرب على الإرهاب.
تعد القائمة أكبر ما ظهر من البيانات بأسماء الإيغور المعتقلين، ما يكشف الحجم الهائل لحملة الحكومة الصينية التي وضعت ما يقرب من مليون أو أكثر من الإيغور في مراكز الاعتقال والسجون، وقد أكدت ما قالته العائلات وجماعات حقوق الإنسان لسنوات: إن الصين تعتمد على نظام اعتقال طويل المدى لإبقاء الإيغور تحت السيطرة واستغلال القانون كسلاح للقمع.
وسط سيل من الانتقادات الدولية، أعلن المسؤولون الصينيون إغلاق معسكرات الاعتقال غير القانونية في 2019 حيث كانوا يحتجزون الإيغور دون تهم أو محاكمة، ومع ذلك فرغم التركيز على المعسكرات، فإن آلاف الإيغور ما زالوا قابعين لسنوات وربما عقود في السجن بتهم متعلقة بالإرهاب قال عنها الخبراء إنها ملفقة.
هذه الحملة اجتاحت الأشخاص من جميع الطبقات وضمت رجالًا ونساءً وشبابًا وعجائز، الشيء الوحيد المشترك بينهم: أنهم جميعًا من الإيغور
يعيش في مقاطعة كوناكساهار الريفية جنوب شينجيانغ أكثر من 267 ألف شخص، تراوحت أحكام السجن في تلك المقاطعة ما بين عامين وحتى 25 عامًا بمتوسط 9 سنوات وفقًا لما أظهرته القائمة، ولأن معظم الأشخاص في القائمة اعتقلوا غالبًا عام 2017 وفقًا للإيغور في المنفى، فإن الأحكام التي صدرت بحقهم طويلة جدًا حتى إن غالبيتهم لا يزالون في السجن.
هذه الحملة اجتاحت الأشخاص من جميع الطبقات وضمت رجالًا ونساءً وشبابًا وعجائز، الشيء الوحيد المشترك بينهم: أنهم جميعًا من الإيغور.
يقول الخبراء إن هذه القائمة تكشف بوضوح استهداف الناس ببساطة لأنهم من الإيغور، وهو ما نفته السلطات الصينية بشدة، فقد قال إليجان أنايات المتحدث باسم شينجيانغ إن هذه الأحكام نُفذت وفقًا للقانون، وأضاف “لن نستهدف بشكل خاص مناطق معينة أو جماعات عرقية أو دينية فضلًا عن الإيغور، ولن نعاقب الطيبين أو نطلق سراح المخطئين”.
قدم هذه القائمة الباحث جيني بونين من شينجيانغ وقد حصل عليها من مصدر مجهول وصفوا أنفسهم بأنهم أفراد من مجتمع الأغلبية الصينية “الهان” يعارضون سياسات الحكومة الصينية في شينجيانغ.
معظم الاعتقالات تعسفية وخارج نطاق القانون، فيعتقل الناس لأن لديهم أقارب خارج البلاد أو لأنهم يحمّلون تطبيقات هاتف معينة
وصلت القائمة إلى أسوشيتد برس عن طريق عالم اللغة الإيغوري عبد الولي أيوب المنفي في النرويج، وقد وثقت أسوشيتد برس القائمة من خلال لقاءات مع 8 من الإيغور تعرفوا على 194 شخصًا في القائمة، بالإضافة إلى بلاغات قانونية ومكالمات هاتفية مسجلة مع المسؤولين الصينيين وفحص للعناوين وتواريخ الميلاد وأرقام الهوية.
لم تتضمن القائمة الأشخاص المدانين بجرائم جنائية مثل القتل والسرقة، لكنها ركزت على التهم المتعلقة بالإرهاب والتطرف الديني أو التهم الغامضة التي تُستخدم عادة ضد المعارضين السياسيين مثل إثارة المشاكل والخلافات، ما يعني أن أعداد المعتقلين أكبر بكثير من تلك القائمة.
لكن حتى وفقًا للتقديرات المتحفظة، فإن معدل السجن في مقاطعة كوناكساهار أعلى 10 مرات من المعدل في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد من أكبر السجانين في العالم، وفقًا لإحصاءات وزارة العدل، وهو أعلى 30 مرةً من المعدل في الصين ككل وفقًا لإحصاءات الحكومة من 2013 (آخر عام كشفت فيه الحكومة عن تلك الأرقام).
قال دارين بايلر المتخصص في نظام الاعتقال الجماعي في شينجيانغ، إن معظم الاعتقالات تعسفية وخارج نطاق القانون، حيث يعتقل الناس لأن لديهم أقارب خارج البلاد أو لأنهم يحمّلون تطبيقات هاتف معينة.
رغم أن الصين تسمح بسهولة بالوصول إلى السجلات القانونية، فإن 90% من السجلات الجنائية في شينجيانغ ليس متاحة للعامة
أضاف بايلر “إنه أمر لافت للنظر، فلم يحدث في أي مكان أن وُصف مجموعة كاملة من الناس بأنهم إرهابيون”.
تستخدم الصين القانون لإضفاء الشرعية على أفعالها، كجزء من محاولة تغيير الانتقادات الدولية بشأن احتجاز الإيغور وفقًا لما يقوله جيرمي دوم خبير القانون الجنائي بمركز “Paul Tsai” الصيني بجامعة ييل.
لكن الخبراء يقولون إن الطبيعة السرية لتلك التهم الموجهة ضد المعتقلين بمثابة تحذير، ورغم أن الصين تسمح بسهولة بالوصول إلى السجلات القانونية، فإن 90% من السجلات الجنائية في شينجيانغ ليس متاحة للعامة.
تكشف البيانات القليلة المسربة أن الناس يُتهمون بالإرهاب بسبب أفعال تتضمن تحذير الزملاء من مشاهدة المواد الإباحية والسب أو بسبب الصلاة في السجن.
المصدر: الغارديان
