ترجمة وتحرير: نون بوست
في وقت سابق من هذا الشهر؛ أُدين راهول غاندي، زعيم المعارضة الرئيسي في الهند، بتهمة التشهير بعد أن قارن – قبل بضع سنوات – ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، بالسارق. بعد أيام قليلة من الحكم؛ تم عزل عضوية غاندي في المجلس الأدنى للبرلمان الذي يتحكم فيه حزب بهاراتيا جاناتا، وجرت المحاكمة في ولاية غوجارات مسقط رأس مودي، وكانت العقوبة – وهي سنتان – هي المدة الدقيقة اللازمة لاعتبار عضو البرلمان غير لائق للخدمة. (أعلن غاندي أنه سيستأنف الحكم).
في الوقت نفسه؛ تكاتفت الأحزاب المعارضة للتعبير عن معارضتها لتعرض عدد متزايد من السياسيين غير المنتمين لحزب بهاراتيا جاناتا للاستهداف من قبل المحاكم أو الهيئات الحكومية. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الأحزاب المعارضة المتنوعة ستوحد صفوفها قبل الانتخابات المقبلة؛ حيث يُتوقع أن يقود مودي حزبه للفوز بالانتخابات الثالثة على التوالي.
خلال فترة رئاسة مودي التي بدأت في عام 2014، شهدت الهند تحولاً نحو الديمقراطية غير الليبرالية بشكل متزايد؛ حيث ارتفعت حوادث هجمات مجموعات الحراسة المدنية على الأقليات الدينية بشكل كبير، وقام الحزب الحاكم باتخاذ إجراءات لسلب الجنسية من المسلمين الهنود. بالإضافة إلى ذلك؛ تعرضت ولاية كشمير ذات الأغلبية المسلمة والتي لها تاريخ من التهميش لضغوط متزايدة.
لا يزال مودي يتمتع بشعبية كبيرة، حيث تزيد نسبة التأييد عن السبعين بالمئة، فيما كانت الإجراءات المتخذة ضد غاندي – وريث حزب المؤتمر الهندي الذي سيطر على البلاد في معظم فترة ما بعد الاستقلال – مفاجئة جزئيًّا بسبب أنه لا يظهر أن غاندي يمثل تهديداً حقيقياً لمودي سياسيًّا.
للحديث حول قناعة غاندي وعدم صلاحيته، أجريت مؤخرًا مكالمة هاتفية مع كريستوف جافريلو، الباحث الكبير في علوم السياسة بمجلة “ساينس بو” وأستاذ السياسة وعلم الاجتماع الهندي بكلية الملك في لندن، ومؤلف كتاب “هند مودي: القومية الهندوسية وتحديات الديمقراطية المتعددة الأعراق“.
في حوارنا – الذي تم اختصاره لأسباب تتعلق بالوضوح والطول – تناولنا موضوع تطور حكومة مودي نحو مواقف أكثر حزمًا، والدور الأساسي الذي لعبته السياسات المعادية للمسلمين في نجاحه، بالإضافة إلى التوقعات حول ظهور المعارضة لحزب حزب بهاراتيا جاناتا .
هل تعتبر إدانة غاندي وإسقاط عضويته مجرد خطوة أخرى قامت بها حكومة مودي للحد من الحريات السياسية في الهند؟ أم تدل على توجه جديد؟
هذا تصعيد جديد للمستوى؛ حيث شهدنا تأثر سياسيين من الدرجة الثانية بهذا النوع من التدابير على المستويات الإقليمية أو المحلية. مثلًا؛ تم اعتقال مانيش سيسوديا، الذراع اليمنى لرئيس وزراء نيودلهي في الشهر الماضي، وكانت هذه بالتأكيد قضية ذات أهمية كبيرة.
لكن الهجوم على راهول غاندي يمثل مسألة أكبر، ويمكن القول إن الفرق يكمن في النوع وليس فقط في الدرجة؛ حيث إنه زعيم المعارضة وبالتالي المنافس الرئيسي لإزاحة مودي عن السلطة، لذا إذا هاجم مودي شخصًا مثله، فإن ذلك يشير إلى أن تغيير مودي سيكون صعبًا للغاية، وهذا يعني أننا قد نكون في نظام استبدادي يفترض أن يحكمه رجل واحد إلى الأبد.
في مقال حديث؛ أعربتَ عن بعض الأمل في أن حزب بهاراتيا جانات قد يكون ذهب بعيدًا جدًا؛ لماذا؟
حسنًا، هذا أحد الاحتمالات، فيمكن اعتباره تهديدًا وجوديًا لأحزاب الولايات، وقد يتعين على هؤلاء الأحزاب توحيد صفوفهم. فإذا كانت قواعد اللعبة تتغير بسرعة وبشكل جذري؛ فقد لا يتمكنون من الحفاظ على السلطة على مستوى الولاية، حيث يتأصل نفوذهم بشكل قوي. ربما يتبعون ما شهدناه في تركيا وإسرائيل وبولندا وهنغاريا، حيث يتعين على قادة المعارضة في هذه الدول أن يتحدوا لأنهم سيخسرون إذا لم يفعلوا ذلك.
لا تزال أحزاب المعارضة تسيطر على العديد من ولايات الهند البالغ عددها 28 ولاية، وأنتَ تقول إن إدانة غاندي يمكن أن تكون علامة على أن الحزب الحاكم سوف يلاحقهم أيضًا؟ وأن الطريقة الوحيدة للتمسك بالسلطة التي يمتلكونها هي أن يتحدوا؟
بالتأكيد، السلطة في الهند تتركز في الغالب على مستوى الولايات، حيث يعمل النظام بشكل فيدرالي.
يعتبر مودي واحدًا من أكثر الزعماء شعبية في العالم؛ حيث حقق حزبه قوة هائلة لم تشهدها الهند منذ عقود. ومع ذلك، على المستوى الإقليمي، خصوصاً في الجنوب، تظل الأحزاب الإقليمية قادرة على مواجهة الحزب الحاكم والحفاظ على مسافة منه؛ فكيف تحقق ذلك؟
إنه لا يتمتع بالشعبية كما يدعي، فلم يحصل حزب حزب بهاراتيا جاناتا على أكثر من 37 بالمئة من الأصوات على المستوى الوطني، ويسيطر الحزب على حوالي نصف الولايات الكبيرة، ومعظمها تقع في قلب الهند. وإذا نظرنا إلى المناطق المحيطة، خارج قلب الهند، سنجد أنهم لا يسيطرون على تاميل نادو ولا يُتوقع أن يفعلوا، وكذلك لا يملكون السيطرة على كيرالا ولن يتمكنوا من ذلك.
لنلقِ نظرة على ولايات غرب البنغال والبنجاب وحتى ماهاراشترا التي لا تزال قيد التطور؛ فهناك تباين في مستوى السيطرة التي يمارسونها، ويتم التحكم بهم ليس فقط بسبب شعبية حزب بهاراتيا جاناتا، بل بسبب القوة الكبيرة التي يتمتع بها مودي الذي يعيد انتخاب الحزب كل خمس سنوات، وهذا يعني أن الحزب قد يواجه مشاكل عدة في المستقبل؛ حيث إن قوتهم الكبيرة تأتي من النظام الشمولي الذي يقودهم في تنظيم حياتهم، وليس فقط من شعبيتهم.
أنا أبحث في أداة تعقب تصنيف الموافقة العالمية التابعة لشركة “مورنينغ كونسالت Morning Consult” لقادة العالم، ووجدتُ أن مودي حاليًا حصل على موافقة ستة وسبعين في المائة، وهذا أعلى بخمسة عشر نقطة مئوية من أي زعيم عالمي آخر.
نعم؛ بالطبع. لكن إذا اعتمدنا على أنماط التصويت للهنود، والتي تعتبر بمثابة المقياس الحقيقي للشعبية، نجد أن الهنود لا يصوتون لحزب بهاراتيا جاناتا ولا لمودي في أكثر من نصف ولايات البلاد عندما يكون هو المرشح.
في هذه الحالة؛ كيف يمكن تفسير هذه الديناميكية؛ حيث يتمتع مودي بشعبية شخصية ولكنه لا يزال غير قادر على قيادة حزب حزب بهاراتيا جاناتا للسيطرة على أغلبية الولايات؟
توجد هويات إقليمية قوية لا تتمثل في الحزب الحاكم، حزب بهاراتيا جاناتا؛ حيث يُعتَبر هذا الحزب حزبًا هنديًّا شماليًّا يتحدث الهندية فقط ويمثل الطبقة العليا. لذا فالأشخاص غير الهندوس، كالمقيمين في كشمير والسيخ في بنجاب، عادة لا يصوتون لحزب بهاراتيا جاناتا. بالإضافة إلى ذلك، فالناطقون بغير الهندية في تاميل نادو والبنغال الغربية وكيرالا لا يجدون توافقاً مع أيديولوجية الحزب الحاكم.
أنت ترى أن شعبية مودي الشخصية هي حقيقية، لكنها لم تتحول بالكامل إلى دعم للحزب، وهذا قد يكون السبب في أن الحزب قد يواجه مشكلات بعد رحيله.
بالضبط
في كتابك؛ تذكر أن الهند تحولت إلى “ديمقراطية عرقية” بعد انتخاب مودي في عام 2014، وأنها اتبعت سياسة تصفها بـ”الاستبداد التنافسي”. هل يمكنك شرح ما يعنيه كل مصطلح من هذين المصطلحين، وكيف تغيرت الهند خلال تسع سنوات من حكم مودي؟
هناك تسلسلين أو مرحلتين؛ حيث يأتي مصطلح “الديمقراطية العرقية” من إسرائيل، والذي تم صياغته لفهم هذا النمط من الديمقراطية. في الهند؛ لدينا ديمقراطية بالمعنى الذي يظل بعد عام 2014 موجوداً، حيث لا تزال هناك انتخابات، ومحكمة مستقلة إلى حد ما على الأقل حتى عام 2017 أو 2018، بالإضافة إلى صحافة مستقلة إلى حد ما. ومع ذلك، يتغير الوضع بشكل كبير.
ورغم ذلك؛ كانت ديمقراطية عرقية، بمعنى أن الأقليات – غير الهندوس والمسلمين والمسيحيين أيضاً – يعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية في بلادهم الخاصة. وكان سبب اعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية يعود بشكل رئيسي إلى دعم الحكومة لجماعات الحراسة؛ حيث تعتبر الحراسة والمراقبة الدقيقة الجانب الأساسي للأنظمة القومية الشعبية، فهناك مجموعات من الناشطين تجعل حياة الأقليات صعبة جدًا.
مثلاً في الهند، تعرض المسلمون لهجمات بسبب اتهامهم بنقل الأبقار إلى المسالخ، شهدنا العديد من حالات القتل الجماعي، وكذلك يُمنع المسلمون من التواصل مع الفتيات الهندوس، حيث يعتبره بعض المجموعات النشطة “جهاد الحب”. إضافة إلى ذلك؛ تواجه المسلمون صعوبة في شراء شقق في أحياء تُسيطر عليها غالبية الهندوس. لقد شهدنا تراجعًا حقيقيًّا في حياة المسلمين، حتى بلغ الوضع أنهم يعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية.
بعد عام 2019، شهدنا تغييرات جديدة في القوانين؛ إحدى هذه التغييرات الهامة كانت تعديلات قانون الجنسية، حيث تم اعتماد الدين كمعيار للحصول على الجنسية الهندية. ووفقًا للتعديلات، كان اللاجئون غير المسلمين من بنغلاديش وأفغانستان وباكستان فقط مؤهلين للحصول على الجنسية. بالإضافة إلى ذلك؛ تم تمرير قوانين جديدة لجعل الزواج بين الأديان أكثر صعوبة.
وشهدنا أيضًا إلغاء المادة 370، التي كانت تمنح حكمًا ذاتيًا محدودًا لكشمير، الولاية الوحيدة في الهند ذات الأغلبية المسلمة.
أنت على حق تمامًا. في الواقع؛ تم تبني كل هذه القوانين في نفس الفترة بعد انتخابات عام 2019، وهي الانتخابات التي شكلت نوعًا من التحول من الديمقراطية العرقية الواقعية إلى نوع آخر من الديمقراطية العرقية الشرعية، لكنها في الوقت نفسه شهدت تحولًا نحو الاستبداد، وتم استخدام أشكال مختلفة من الاستبداد خلال هذه الفترة.
أولًا، شهدنا هجوماً على السلطة القضائية حيث حاول حزب حزب بهاراتيا جاناتا تغيير إجراءات تعيين القضاة، لكنهم فشلوا. في الحقيقة، فشلوا بنفس الطريقة التي فشل بها بنيامين نتنياهو، ولم يكن ذلك بسبب التظاهرات الشعبية، بل بسبب قرار القضاة أنفسهم في المحكمة العليا الذين رفضوا التغيير. وكانت ردة فعل حكومة مودي هي رفض تعيين القضاة الذين اختارهم القضاء نفسه للعمل.
وبالتالي، خلال الأعوام 2017 و2018 و2019، شهدنا عددًا كبيرًا من الشواغر المهمة في السلطة القضائية. وبمرور الوقت؛ دافعت السلطة القضائية عن نفسها وأدركت الوضع، فتوقفت عن ترشيح قضاة لا يوافق عليهم الحكومة. وبدأ القضاة أيضًا في التأقلم مع الظروف، إما بالموافقة على القوانين التي تصدرها الحكومة أو بعدم الوقوف في وجهها.
ويعتبر قانون الجنسية (التعديلات) غير قانوني، إلا أن القضاة لا يتحركون بشأنه ويتجنبون إصدار أي حكم، وحتى إلغاء المادة 370 كان غير قانوني، وهناك العديد من القوانين التي تتعارض مع الدستور ويتعين على القضاة إلغاؤها، وهذا يعد من علامات الاستبداد.
وهناك جانب آخر مثير للاهتمام يتعلق بالتعامل مع وسائل الإعلام. ففي الماضي؛ كانت وسائل الإعلام الهندية نشطة مثل القضاء، لكن هذا تغير، فلقد استغلوا النفوذ الذي يملكونه على أصحاب الوسائل الإعلام، الذين هم في الغالب رجال أعمال، ولديهم مصالح أخرى ويحتاجون إلى دعم الحكومة لتلك المصالح، فإذا كانت الحكومة غير راضية عن بعض الصحفيين، فإنها تطلب من رجال الأعمال التخلص منهم.
هل رأينا هذا النوع من الانتقال نحو الاستبداد التنافسي في دول أخرى؟ وما الخطوة التالية بشكل عام؟
توجد سيناريوهات متنوعة؛ حيث يمكن أن يكون هناك سيناريو المقاومة، فيستطيع بعض زعماء المعارضة تغيير الخطاب والعودة بقوة مثلما فعل لولا. ويحدث ذلك لأنه يبرز كشخصية شعبية ويغير التركيز على القومية العرقية أو الانعزال إلى التركيز على القضايا الاجتماعية والاقتصادية بدعم من مؤسسات قوية، ففي البرازيل؛ كانت السلطة القضائية قوية بشكل لافت للنظر.
أما السيناريو الآخر الذي نراه فهو السيناريو الإسرائيلي؛ حيث يخرج الناس إلى الشوارع، فالثقافة الديمقراطية قوية بما يكفي لدفع نتنياهو إلى تأجيل تنفيذ أجندته، وهذان هما السيناريوان الإيجابيان المتوقعان.
لكن تواجه العديد من البلدان سيناريوهات سلبية. فلننظر إلى المجر وبولندا؛ حيث تسير الأمور بسهولة للحكومات. أما في الهند، فأنا أخشى أن هذا السيناريو هو الأكثر احتمالاً؛ لأنه لا يتوفر لديها المجتمع المدني القوي مثل إسرائيل، ولا تملك القضاء والقادة البارزين كما في البرازيل. لذا قد نظل مع مودي حتى يغادر الساحة السياسية، والسؤال المهم هو: بعد رحيل مودي، ما الذي سيحدث؟
يظهر أن شعبية مودي في الهند أكبر بكثير مقارنةً بشعبية نتنياهو ودونالد ترامب وجاير بولسونارو ورجب طيب أردوغان في بلدانهم. حتى لو لم يتواجد حزب بهاراتيا جاناتا في جميع ولايات الهند، يبدو أن مشروع القومية الهندوسية يحظى بشعبية أكبر. هل تعتقد أن هذا تقدير غير صحيح؟
لا، أعتقد أنك على حق. يبدو أن هذا مرتبط بشكل كبير بمستوى التحيز المناهض للمسلمين؛ إنه قوي جدًا، ويجد الناس ملاذًا في الوطنية التي يقدمها حزب بهاراتيا جاناتا ضد المسلمين وضد باكستان، ولديهم الكثير ليقدموه في المجال العام، فلقد تمكنوا بالفعل من تشويه صورة المسلمين بشكلٍ يجعلها متأصلة بعمق في المجتمع. ولهذا السبب، يمكنك القول إن الدعم الشعبي لا يزال قويًا.
لقد فاجأني هذا الأمر أيضًا. لا أرغب في القول بأن البرازيل أو الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى ليس لديها تحيزات تؤثر على سياساتها. ولكن حجم التحيز المعادي للمسلمين في الهند وكيف انتشر بشكل واضح في العديد من جوانب الحياة العامة هناك، خصوصًا في العقد الأخير، يُعتَبر أمرًا مدهشًا ومحبطًا. أتساءل لماذا تعتقد أن هذا حدث وكيف وقع ذلك؟
أود أن أشير إلى وجود عامل دافع وعامل جاذب. لقد تم تأجيج الإسلاموفوبيا ليس فقط بسبب الانقسام، ولكن أيضًا بسبب الدعم الذي قدمته باكستان للجماعات الجهادية على مدى عقود، وكانت تلك الأوضاع مروعة. ونتذكر جميعًا هجوم بومباي عام 2008 والعديد من الهجمات الأخرى، وهذا الأمر يعتبر عاملًا رئيسيًا في التحريض ضد المسلمين الذين يُنظر إليهم على أنهم طابور باكستان الخامس. لكن هناك أيضًا عامل جاذب، في المعنى الذي شهدنا فيه انتشار فكر هندنة المجتمع؛ حيث تجد نفسك تعارض المسلمين من جهة، وتؤيد الهندوسية من جهة أخرى. وهاذان العاملان مرتبطان ببعضهما البعض، ولكن لماذا أصبحت الهندوسية جاذبة بهذا القدر؟ هذا الأمر يمكن فهمه فقط إذا نظرنا إلى تطور المجتمع الهندي بعد عام 1991، عندما أسهم تحرير الاقتصاد في تحقيق المزيد من النمو والتحضر والاستهلاك.
هذه المكونات تمثل الطبقة الوسطى الجديدة التي ستصبح جوهر الناخبين لحزب بهاراتيا جانتا، فقد أصبحت هذه المجموعة ثرية ولكنها بلا جذور. لذا بحثوا عن هوية ووجدوها في القومية الهندوسية التي منحتهم بعض نقاط الارتكاز الثقافية. وانتقلت هذه الطبقة المتوسطة من الطبقات العليا إلى القادة الجدد والحركات المتناقضة في ولاية غوجارات وغيرها من المناطق، كما بدأوا في متابعة دروس اليوغا التي يقدمها الكهنة الذين يرتدون ثيابًا بلون الزعفران على شاشات التلفزيون.
لقد كان حزب حزب بهاراتيا جاناتا بارعًا في استغلال هذا المصدر من الشرعية من خلال الاعتماد على هؤلاء الأئمة. وعموماً، شكلت حركة أيودهيا، أي حركة بناء المعبد في أيودهيا، فرصة لحزب حزب بهاراتيا جاناتا للاستفادة من ذلك.
كانت أيودهيا موقعًا شهد تدمير مسجد على يد حشد من الناس في عام 1992. والآن، توجد قضية مثيرة للجدل بشأن إنشاء معبد هندوسي في ذلك الموقع، وهو مشروع يدعمه الحزب الحاكم.
نعم، وفي النهاية نجحوا؛ حيث قررت المحكمة العليا في الهند عام 2020 السماح لهم بوضع الحجر الأساس. ويتصرف مودي وكأنه كاهن أو رئيس الكهنة الأعلى في الهند؛ حيث نرى هنا نوعًا من الدين يظهر، أليس كذلك؟ ويفسر ذلك جزءًا مهمًّا من شعبيته.
أود الإشارة مجدداً إلى المعارضة، فراهول غاندي هو في الأساس زعيم حزب المؤتمر، ولكنه لم يتمكن من تحقيق أداء جيد في انتخابات 2014 و2019، رغم أنه ابنٌ وحفيدٌ وابن حفيد لرؤساء وزراء الهند، ولكنه يُعتبر فاشلًا سياسيًا. ومؤخرًا، بدأ جولة تعريفية حول البلاد؛ حيث زار مختلف المناطق وحصل على تغطية إعلامية جيدة – على الأقل باللغة الإنجليزية – لم يشهدها منذ فترة طويلة. ولكن هل تظن أنه أو حزب المؤتمر قد أظهرا أي علامات على تحسين فعاليتهما السياسية؟ بالإضافة إلى ذلك، هل تعتقد أن النظام الانتخابي الهندي سيسمح بتحالف جميع الأحزاب المعارضة بشكل فعّال؟
الآن يوجد لدى المؤتمر قائدٌ وبرنامجٌ فعليٌّ؛ إذ كان بيان الانتخابات لحزب المؤتمر في عام 2019 ممتازًا. والسؤال الكبير هو عن قدرة آلة الانتخابات لحزب المؤتمر. فحركة “بهارات جودو ياترا”، وهي مسيرة راهول التي كان هدفها تنشيط القوى الجديدة والكوادر الجديدة، وأحد أهدافه الرئيسية بالفعل كانت التواصل مع الدعم المحلي، ولكن ما لا نعرفه هو مدى فعاليتها.
وسنعرف الإجابة قريبًا؛ حيث تُجرى انتخابات في كارناتاكا وماديا براديش وراجستان، فهو عام انتخابي مهم جدًا على المستوى الولائي، واستعدادٌ لانتخابات عام 2024. بالنسبة لي، هذه علامة استفهام؛ حيث يمكن أن يحسّن حزب المؤتمر أداءه على المستوى الوطني إذا تحسّن أداؤه على المستوى الولائي، وسنعرف قريباً ما إذا كان قادرًا على تحقيق ذلك أم لا. فالرغبة في الهندوسية والفخر بالهوية الهندوسية لهما تأثير كبير.
السؤال الثاني صعب بالفعل؛ فجميع أحزاب الولايات يدركون أن عدم مواجهة حزب بهاراتيا جاناتا قد يؤدي إلى ابتلاعهم أو الاستيلاء على أصوات ناخبيهم. والمخاطر واقعية، ويبدو أن حزب بهاراتيا جاناتا يجيد استغلال المعارضة وجذب قادتها إلى صفوفه، خاصة في ولاية غوجارات، وقد يواصل مودي هذا الأسلوب، مما يجعل المعارضة ضعيفة للغاية. هذه مشكلة أخرى تُعتبر معقدة.
السؤال الآن هو: هل ستتحالف هذه الأحزاب الولائية مع حزب المؤتمر؟ نواجه هنا مشكلة، فمن سيكون رئيس الوزراء؟ ومن سيكون زعيم المعارضة؟ لا أعتقد أن راهول غاندي سيرغب في تولي موقع رئيس الوزراء المعارض المحتمل، لكنه يمكن أن يكون قوة دافعة كبيرة، وربما يأخذ موقعًا مماثلًا لما اتخذته والدته لمدة عشر سنوات، فقج كانت سونيا غاندي الشخص الذي حافظ على تماسك التحالف الحاكم، لكن حينها كان هناك رئيس وزراء سابق وهو مانموهان سينغ. المشكلة الرئيسية اليوم تتمثل في تحديد من يمكن أن يكون مانموهان سينغ الجديد في المعارضة؟ من يمكن أن يكون الرئيس الوزراء الذي يعتبره الأحزاب المعارضة شخصية غير مهددة في ولاياتهم؟ حتى يتمكنوا من العثور على هذا الشخص، سيكون الرابط بينها مفقودًأ، ولن يكون تكتل الأحزاب المعارضة مهمة سهلة.
الآن، هناك إمكانية أخيرة وهي أن الناس قد يصوتون من أجل التغيير، فقد يتبنون شعارًا واحدًا فقط: “نريد التغيير”، فرغم عدم وجود قائد أو مرشح لرئيس الوزراء، إلا أنهم يرغبون في التغيير. وإذا توحدوا من أجل التغيير فقط؛ يمكن أن ينجحوا لأنه نظام “الأغلبية البسيطة”. لذا؛ إذا لم تتنافس الأحزاب المعارضة بينها، فإن ذلك بحد ذاته يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا.
المصدر: صحيفة ذا نيويوركر
