820 مصريًا أمام المحاكمات العسكرية في ستة أسابيع، في تراجع واضح للثورة ومكتسباتها طبقًا لمنظمة هيومان رايتس ووتش
يؤدي الاستخدام الموسع للمحكمات العسكرية في مصر لمحاكمة المدنيين إلى القضاء على مكتسبات ثورة 25 يناير 2011، طبقًا لما نشرته منظمة هيومان رايتس ووتش الخميس الماضي، إذ أحالت السلطات ما لا يقل عن 820 مدنيًا إلى المحاكمات العسكرية على مدار الأسابيع الستة الماضية، بعد أن وسع الرئيس السيسي من نطاق سلطات المحكمات العسكرية في وقت مبكر من هذا العام، وهي خطوة اعتبرتها المنظمة تطورًا غير مسبوقًا.
تقول “سارة لين ويتسون”، مديرة المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تحديد قدرة المحاكمات العسكرية على محاكمة المدنيين كان أحد أهم مكتسبات ثورة 2011، ولكنه أصبح في مهب الريح، حيث تقوم إدارة السيسي الآن، وبشكل منهجي، بإعادة العجلة إلى الوراء فيما يخص الإصلاحات التي حققتها الثورة، بينما تستمر حكومة الولايات المتحدة وحكومات أخرى، في تسليح نظامه وكأن الأمر لا يعنيهم”.
في 27 أكتوبر، أصدر السيسي قرارًا جمهوريًا بتوسيع سلطات المحاكم العسكرية في مصر، وأمر القوات المسلحة بتوفير الدعم للشرطة والتنسيق الكامل معها لحماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية.
في أقل من شهرين، في 15 ديسمبر، تم تحويل قضايا لـ 310 متهمًا – بما فيهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين “محمد بديع” – إلى محكمة عسكرية في الإسماعيلية، قبل ذلك بيومين، في 13 ديسمبر، كانت قد تمت إحالة 439 شخصًا إلى محكمة عسكرية لتورطهم المزعوم في حوادث عنف عقب الانقلاب العسكري على الرئيس السابق “محمد مرسي” عام 2013.
تضيف سارة ويتسون قائلة بأن تطبيق محاكمات المدنيين عسكريًا بأثر رجعي، وبما يشمل الأطفال؛ يزيد من مرارة ما يجري حاليًا، ويعود بمصر للخلف بشكل واضح.
على الناحية الأخرى، أخبر السيسي الرئيس الأمريكي “باراك أوباما” يوم الخميس بأن مصر ملتزمة بخارطة الطريق التي وضعها الجيش بعد تنحية مرسي، طبقًا لما صرح به المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر “علاء يوسف”، والذي قال بأن الرئيسين ركزا في محادثتهما الهاتفية على العلاقات الثنائية بشكل عام، وسبل تعزيزها، وناقشا التعاون في مجالات شتى، منها محاربة الإرهاب وإعادة الأمن في العراق وليبيا.
من جهته، صرح البيت الأبيض بأن أوباما شجّع السيسي على الاستثمار في طموحات الشعب المصري السياسية والاقتصادية والاجتماعية أثناء المكالمة الهاتفية، وعبر عن قلقه من المحاكمات الجماعية الجارية الآن، ووضع منظمات المجتمع المدني، والاعتقال المستمر للصحافيين والنشطاء السلميين في البلاد.
من المتوقع أن يسلّم وزير الخارجية الأمريكي “جون كيري” تقريرًا إلى الكونجرس الأمريكي قريبًا بخصوص ما إذا كانت مصر تفي بالشروط اللازمة للاستمرار في دعمها بالمعونة العسكرية والمالية أم لا.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة قد منحت مصر 1.3 مليار دولارًا كمعونة سنوية منذ توقيعها لمعاهدة كامب ديفيد مع إسرائيل عام 1979، وهي المعونة التي منعت واشنطن جزءًا منها جراء إزاحة الرئيس المنتخب محمد مُرسي في يوليو 2013.
