كشف رئيس الوزراء الصومالي “عمر عبد الرشيد علي شارماركي” عن تشكيل حكومي جديد يضم 20 وزيرًا معظمهم لم يشاركوا في حكومات سابقة وغير مقربين من الرئيس “حسن الشيخ محمود” الذي جرت العادة على أن تعطى معظم الوزارات لشخصيات سياسية مقربة منه.
وحسب المتحدث باسم رئاسة الوزراء رضوان حاجي عبد الولي، فإن الحكومة الجديدة قد شُكّلت بالتشاور بين الرئيس الصومالي ورئاسة البرلمان وعدد من النواب من مختلف الشرائح، في حين أُجِّل تعيين نواب الوزراء ووزراء الدولة إلى أجل غير مسمى، مع العلم أن تشكيل الحكومة مثّل مفاجأة لمتابعي الشأن الصومالي الذين كانوا يعتقدون أن تشكيل الحكومة سيستغرق وقت أطول وأنها ستحتوي – كالمعتاد – على وجوه سياسية معهودة ومقربة من الرئيس.
يُذكر أن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد أنهى جولته الأفريقية مطلع هذا الأسبوع بزيارة رسمية للصومال التقى خلالها بنظيره الصومالي حسن شيخ محمود، وأشاد بما وصفه بالتطورات الكبيرة التي أُحرزت بالصومال بعدما دمرتها الحروب المستمرة منذ عقدين، مستنكرًا امتناع المسؤولين الأجانب عن زيارة الصومال وهو نفس الملف الذي علق عليه الرئيس الصومالي، الذي أشاد بإرسال تركيا لمواطنيها للعمل في الصومال رغم الظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها البلاد والتي جعلت “الشركاء الدوليين” للصومال يكتفون بإدارة أعمالهم فيها من الخارج.
وبعد الإعلان عن التشكيل الجديد للحكومة قال رئيس الوزراء الصومالي إنه عين “وزراء يتمتعون بكفاءة وتوفرت فيهم الشروط المطلوبة ولديهم قدرة تؤهلهم للمساهمة في تحقيق رؤية 2016″، معتبرًا أن البلد بحاجة إلى استقرار سياسي يعزز الأمن ويساهم في تنمية الاقتصاد، وأضاف أن الأسماء التي عينها في حكومته الجديدة “ليست متورطة في الخلافات السياسية القائمة”.
ويذكر أن الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود، قد استبق الإعلان عن الحكومة الجديدة عبر الإعلان عن أن تشكيلة الحكومة الجديدة “ستشمل أسماء جديدة وأسماء في الحكومة السابقة”، مضيفًا أنها “ستكون توافقية تضم المعارضين مع اعتبار قاعدة تقاسم السلطة المبنية على أساس قبلي”، مع العلم أن شارماركي قد سحب في منتصف الشهر الجاري قائمة وزراء اقترحها بسبب تخوفه من عدم الحصول على ثقة البرلمان.
ويعتقد متابعون أن زيارة أردوغان الأخيرة ساهمت في دعم مشاورات تشكيل الحكومة الصومالية الجديدة، حيث قدمت تركيا دعمًا معنويًا وماديًا كبيرًا للعملية السياسية في الصومال، سواء عبر ما حملته زيارة الرئيس التركي للصومال رغم الظروف الأمنية التي تمر بها، أو عبر الاتفاقيات التي أُبرمت بين البلدين والتعهدات التي قدمتها تركيا لدعم الصومال، مع العلم أن رجب طيب أردوغان كان أول زعيم أجنبي يزور الصومال في سنة 2011 عندما كان رئيس للوزراء وبعد سيطرة حركة الشباب المتطرفة على أنحاء كبيرة من الصومال.
وتعتبر تركيا أهم الدول المانحة وأكثرها استثمارًا في الصومال، حيث تنفذ عددًا من مشاريع البناء الكبيرة في العاصمة مقديشيو، كما وعد الرئيس التركي بزيادة هذه الاستثمارات وبالعمل على إنشاء 10 آلاف مسكن وتصميم شكل عمراني جديد لمقديشيو خلال عامين، بالإضافة إلى مطالبته للدول الثرية بضرورة المشاركة في إعادة إعمار الصومال.
