منذ ما يقارب العام أصدرت وأقرت دولة الاحتلال الصهيوني قانونًا عنصريًا من الدرجة الأولى، أطلقوا عليه اسم “قانون القومية”، وقد أقرو بهذا القانون وشرعنوا لأنفسهم أن الأراضي الفلسطينية هي ملك لليهود وملك لدولتهم المزعومة إسرائيل، ذلك القانون الذي قال عنه نتنياهو، “إن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي ودولته الوحيدة، وإن اسرائيل تضمن المساواة في الحقوق الشخصية لكل مواطن يسكنها غير أن الحقوق القومية فيها مضمونة للشعب اليهودي فقط”.

أما عن أسباب ذلك فقد برر؛ “هناك الكثير ممن يتحدون الطابع اليهودي لدولة إسرائيل، والفلسطينيون يعارضون ذلك، كما أن هناك معارضة في الداخل لأولئك الذين يريدون إقامة حكمًا ذاتيًا في الجليل والنقب وينكرون الحق القومي اليهودي”.

ويعتبر هذا القانون من أكثر القوانين عنصريةً على وجه البسيطة، ذلك القانون الذي يسلبون به حق الفلسطينيين في أرضهم وممتلكاتهم، بل ويفرقون به بين المواطن اليهودي وبين غيره من مواطنين درجة ثانية غير يهود، يعيشون بالأساس في دولة مزعومة تغتصب أراضي شعب بأكمله.

منذ وعد بلفور بإنشاء وطنًا قوميًا لليهود في فلسطين، ودولة الاحتلال تسعى جاهدة إلى صيغة دولية تمنحها الملكية والمشروعية التاريخية في الأراضي الفلسطينية، ويسعى الصهاينة دائمًا إلى شرعنة وجودهم.

والدليل على ذلك أنه بعد إعلان دولة إسرائيل المحتلة عام 1948 قاموا بدعوة جميع اليهود في العالم للقدوم إلى وطنهم الجديد المدعو إسرائيل، والحصول على جنسية إسرائيلية، وأصدروا قوانين عدة بين عامي 1950 و1953 لتقنين اغتصاب الأراضي الفلسطينية وتمليكها لليهود، وبذلك يمنعوا من تبقى من عرب 48 من العوده إلى دورهم وقراهم.

ويعد هذا القانون، الذي يأملون به أن يوهموا العالم بيهودية الأراضي المحتلة، إضافة إلى قوانين عديدة صدرت كان هدفها الأساسي هو زيادة الضغط وأن تغتصب ما تبقى من حرية الفلسطينيين وحقوقهم، لذلك فلا عجب في مثل هذه القوانين، لأنه متوقع من دولة سلوكها معلوم للجميع، ولأن هذا السلوك مبني على مدخلات عقيدتها الباطلة الظالمة المغتصبة لحقوق الآخرين.

لكن التخوفات التي كانت قديمًا هاجسًا لنا جميعًا صارت اليوم حقيقة، فالداعى من كل تلك القوانين أصبح مكشوفًا ومعلومًا اليوم بعد أن رأينا التسارع في الأحداث في الداخل المحتل، فصرنا نسمع ونرى كل يوم حادث تعدى على المقدسات في القدس، والمسجد الأقصى وما حوله خصيصًا، وكل تلك الاقتحامات والتعديات التي تتم عن طريق جماعات يهودية متطرفة لا تقل أبدًا عن عصابات الهاجاناه، التي ظهرت مع إعلان الدولة عام 1948، فالتصرفات والأهداف متشابهة إلى حد بعيد.

فأصبحنا نسمع كل يوم عن اقتحامات ومواجهات بين المرابطين والمرابطات من جهة، والعصابات الصهيوينية وقواتهم العسكرية من جهة، وصرنا نسمع عن عمليات اغتيال لا مثيل لها، هي في الواقع عمليات ممنهجة لإرهاب الفلسطينيين، ولسنا ببعيدين عن حرق منزل عائلة الدوابشة بمن فيه دون رحمة مما أدى إلى استشهاد الطفل الرضيع صاحب الـ18 شهرًا، على الدوابشة، واستشهاد والده بعد الحادث بأيام نتيجة تعرض جسده لدرجات مرتفعة من الحريق ومازال باقي العائلة يعانون من الفاجعة.

وفي يوم 15 سبتمبر 2015 سمحت القوات الإسرائيلية للعصابات الإسرائيلية باقتحام باحات المسجد الأقصى وتدنيسه مما أثار المرابطين والمصلين واندلعت الاشتباكات التي أدت إلى اقتحام القوات المحتلة بكامل زيها العسكري المصلى القبلي، بل ووصل بهم الأمر أن أفراد الشرطة دخلوا وهم يلبسون نعالهم المصلى القبلي، ووصلوا حتى منبر صلاح الدين وقاموا باعتقال أحد الشبان.

ومع تزايد تلك العمليات الممنهجة من قِبل العصابات بالتنسيق مع الحكومة الصهيونية وفي حماية شرطتهم، لا بد أن نسمع دوي جرس إنذار في آذننا فقد نصبح يومًا على خبر هدم قبلتنا الأولى والشروع في إنشاء هيكلهم.

ولذلك أرى أنه لا بد من العمل على قدم وساق من أجل نشر القضية أكثر وأكثر بين أبناء أمتنا الإسلامية، فلا أرى الأمل سوى بهم، ولا بد لصاحب كل قلم أن ينشر القضية ويعبر عنها بطريقة حسنة ويوضحها جليًا ويذكر البطولات لجيل جديد من القراء؛ لعلنا نصحوا يومًا على أمل جديد يعيد أرواحنا إلى الحياة آملين بعودة الأقصى المبارك وعودة القدس موحدة غير مقسمة.